کیوان جعفری‌طهرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پس از طرح موضوع تفکیک دو بخش صنعت و معدن از بازرگانی در وزارت صمت و ایجاد دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، شاهد اظهارنظرهای فراوانی از سوی مسوولان، کارشناسان و فعالان این حوزه بوده‌ایم؛ نظراتی که طیف وسیعی از مخالفت و موافقت را شامل می‌شود.
وی افزود: در همین حال هم دولت یازدهم لایحه تفکیک را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و با یک فوریت آن موافقت شده است. به این ترتیب، در بد‌بینانه‌ترین حالت، نتیجه بررسی این لایحه در مجلس تا اواخر تیرماه مشخص خواهد شد.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران تصریح کرد: واقعیت این است که تضمین محکمی برای اینکه این بار هم مانند دفعات قبل، تصمیم درستی درباره تفکیک دو بخش صنعت و بازرگانی اتخاذ شود یا نه، وجود ندارد. هیچ بعید نیست همان‌گونه که دولت یازدهم معتقد است تصمیم گرفته شده برای ادغام در دولت‌های قبلی اشتباه بوده، دولت‌های بعدی نیز به این نتیجه برسند که تفکیک دوباره این بخش‌ها اشتباه بوده است.
جعفری‌طهرانی با طرح این سوال که برای جلوگیری از تکرار این روند چه باید کرد؟ و آیا راهی برای کاهش هزینه‌های چنین تصمیم‌گیری‌هایی وجود ندارد؟ عنوان کرد: مرور تجربه‌های موفق دنیا نشان می‌دهد یکی از راه‌هایی که می‌توان به کار گرفت، برگزاری رفراندوم است. چنین روشی، نمونه‌های فراوانی در کشورهای پیشرفته دارد؛ موارد متعددی وجود دارد که دولت‌ها برای اتخاذ تصمیماتی از قبیل به آرای تشکل‌ها، انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصی مراجعه کرده‌اند.
وی متذکر شد: آیا نمی‌توان در ایران هم برای تصمیم‌گیری درباره تفکیک صنعت، معدن و بازرگانی از شیوه همه‌پرسی میان اعضای اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف و تشکل‌های شناسنامه‌دار حوزه صنعت، معدن و بازرگانی استفاده کرد؟ دولت می‌تواند براساس نتیجه این رفراندوم محدود، تصمیم بگیرد که لایحه تفکیک را در مجلس دنبال کند یا نه؟
رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: حتی در صورت اصرار دولت بر تفکیک، نتایج همه‌پرسی می‌تواند مستند خوبی برای نمایندگان مجلس باشد که به پیشنهاد دولت رأی مثبت بدهند یا منفی.
جعفری‌طهرانی گفت: در کشور ما نهادهای منسجم، متشکل و باسابقه‌ای مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همچنین اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و… وجود دارند که اتفاقا مکانیزم انتخابات در آن‌ها کاملا مسبوق به سابقه است و می‌توان به راحتی از این سابقه و ظرفیت برای برگزاری یک رفراندوم دقیق و قابل اتکا استفاده‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای اولین بار از روش‌های دستوری فاصله گرفته‌ایم و به‌طور قطع شاهد بهبود فضای کسب‌وکار خواهیم بود؛ چراکه نتیجه رفراندوم هرچه باشد، موافقان و مخالفان از این احساس مثبت برخوردار خواهند بود که این تصمیم، نتیجه یک فرایند دموکراتیک است و از سوی دیگر دولت هم نه تنها برای هزینه‌های احتمالی نادرست بودن تصمیم شماتت نمی‌شود، بلکه شریک منافع آن خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
