در حوزه معدن صحبت از همه چیز هست به غیر از استراتژی …! اگرچه تاکیدات مهمی برای رونق و رشد این حوزه شده است و بخش معدن از اولویت‌های دولت برای ایجاد حرکت و فعالیت اقتصادی در آن مدنظر قرار گرفته، اما هیچ برنامه مدونی مبنی بر انجام کار در این حوزه مشخص نشده است. حوزه‌ای که از نظر اشتغال‌زایی جمعیت بزرگی از اقشار جامعه را درگیر موتور محرک خود می‌سازد. اما آنچه از سال 92 به بعد دیده می‌شود افول روزافزون این بخش در اقتصاد کشور است. برخی از دلایل به مباحث تحریم و کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد اما در همان سال وضع قوانین سختگیرانه، آینده‌ای که امروز پس از گذشت سه سال مستند کرده است، تعطیلی بسیاری از معادن کشور یا تحمیل فروش مواد معدنی از سوی معدنکاران به زیر قیمت تمام شده است.
استدلال اینکه پول‌های کلانی از این بخش کسب می‌شود سبب شد تا برخی قوانین به یکباره به بخش یادشده فشار مهلکی وارد کند. این رویدادها نیز سبب عدم اطمینان به این بخش از سوی فعالان تازه وارد به حوزه معدن شده است که ناگهان تصمیمی خلق‌الساعه مسیر سرمایه‌گذاری این افراد را به سمت زیان هدایت نکند. فعالان این حوزه معتقدند که خود تحریمی آسیب جدی به بخش معدن و طرح‌های توسعه‌ای که آنها را به زنجیره فولاد متصل می‌کرد، وارد کرده است. از طرفی نبود دانش فنی و عقب ماندگی حوزه معدن ایران در مقایسه با دانش روز دنیا آسیب دیگری را به این بخش وارد کرده است . به هر حال هدف حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در بخش معدن و صنایع وابسته است بنابر این اینکه در این حوزه خبری از استراتژی نیست جای پرسش است.به طور دقیق لازم است که در استراتژی معدن نکاتی مهمی نظیر مطالعات اقتصادی، تجاری و بازار، زیرساخت، نیروز انسانی و اشتغال ، ساختار و مدیریت ، زنجیره ارزش ، بهداشت و ایمنی و محیط زیست ، حقوقی و قانونی ، سیاسی و فرهنگی ، حیطه سازمان های همجوار و متدلویی و فناوری دیده شود. البته این امر بدان معنا نیست که در این حوزه تاکنون فعالیتی انجام نشده است بلکه تاکیدفعالان بر تدوین استراتژی کارا ست.
کیوان جعفری طهرانی، مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در این باره معتقد است، حفظ بازار صادراتی همواره سخت تر از ایجاد آن است.
وی ادامه می دهد، تاریخچه صادرات مواد معدنی ایران (به استثنای سنگ‌های تزئینی) در حجم انبوه به اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برمی‌گردد. هنگامی‌که صادرات سنگ گچ از بندرعباس و چند سال بعد صادرات سنگ آهک، شن و ماسه از عسلویه (قبل از شروع پارس جنوبی) و کنگان و همچنین شن و ماسه از بندر امام خمینی شروع شد. در ابتدا اکثر محمولات صادراتی به حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس که برای سنگ گچ مقصد امارات و شن و ماسه کویت بود از طریق بارج با ظرفیت‌های 2500 تا 10 هزار تن انجام می‌گرفت، ولی به‌تدریج با افزایش حجم صادرات و تمایل کشور هندوستان به خریداری سنگ گچ و سنگ آهک ایران، کشتی‌هایی با ظرفیت بزرگ‌تر از 20 هزار تا 40 هزار تن (مینی مکس، هندی مکس) نیز مورد استفاده قرار گرفت و کم‌کم با طرح توسعه بندر شهید رجایی، صادرات فله مواد معدنی از بندر شهید باهنر به بندر شهید رجایی بندرعباس منتقل شد. در بندر امام خمینی نیز اسکله شماره 33 با تجهیز نوار نقاله در صادرات شن و ماسه و بعدها در صادرات کلینکر و سیمان سفید بعضا به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ویژه کویت و عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفت.
عملیات صادرات مواد معدنی در اواخر دهه 70 توسعه یافت تا نهایتا صادرات دولومیت نیز از بندر امام خمینی به مقصد هندوستان آغاز شد. هرچند به علت عدم توان رقابت قیمتی صادرکنندگان ایرانی صادرات سنگ آهک، دولومیت و سپس شن و ماسه متوقف شد. در آن زمان راس الخیمه-امارات به‌عنوان تولیدکننده اصلی این محصولات و با توان عملیاتی و سرمایه‌گذاری بالای شرکت آمریکایی Steven Rock بازار را دوباره در دست گرفت و ایران را از گردونه صادرات این محصولات معدنی خارج کرد. البته در مورد عسلویه موضوع متفاوت بود و شروع فعالیت و ساخت‌وساز میدان گازی پارس جنوبی و صدور دستور توقف معدنکاری در شعاع 50 کیلومتری سبب بسته شدن معادن سنگ آهک آن منطقه شد که از نظر کیفیت به راحتی با محصولات راس الخیمه قابل رقابت بود و سالانه از 2 تا 4 میلیون تن صادرات از آن منطقه انجام می‌گرفت. در اوایل دهه 80 ایران کم‌کم به‌عنوان یک صادرکننده محصولات معدنی در سطح خاورمیانه و آسیا شناخته شد و صادرات محصولات معدنی دیگری البته با تناژ محدودتر و در بسته‌بندی جامبو بگ و داخل کانتینر آغاز شد که از جمله این مواد معدنی می‌توان از فلدسپارسدیم و پتاسیم، فلورین، گیلسونایت (قیر طبیعی)، کائولن، بنتونیت، باریت، پوزولان و… نام برد. درست همان زمان بود که کار ساخت جزیره نخل دبی Palm Island شروع شد و پیمانکاران ساخت جزیره که نیاز به مقادیر انبوهی شن و ماسه، فیلتر و مغزه (سایزهای درشت‌تر از شن و ماسه ولی با بیس آهکی) و آرمور (قطعات سنگ آهکی بزرگ برای اسکله‌سازی) داشتند و اکثرا از خود امارات (شیخ‌نشین‌های فجیره، عجمان و راس الخیمه) تامین می‌کردند به صورت موردی نسبت به خریداری این محصولات معدنی از ایران نیز اقدام کردند.
آن زمان در کنار پروژه ساخت جزیره نخل در دبی، قطر نیز در عملیات ساخت و توسعه میدان گازی شمال به شدت مشغول تجهیز و ساخت‌وساز بود. با توجه به اینکه معادن بسیار خوب سنگ گابرو با سختی بالا و ضریب جذب آب پایین در منطقه بندرلنگه و بندر آفتاب استان هرمزگان به‌وفور یافت می‌شود، عده‌ای معدن‌دار و تاجر خوش ذوق ایرانی نسبت به بازاریابی و صادرات شن و ماسه گابرو به قطر همت گماردند که در شروع شواهد موید این موضوع بود که شن گابرو ایرانی به راحتی می‌تواند محصولات اماراتی را از هم از لحاظ کیفیت (به علت ضریب جذب آب پایین‌تر نسبت به سنگ آهک) و هم قیمت (به علت بعد مسافت نزدیک‌تر نسبت به امارات) شکست دهد، ولی متاسفانه به دنبال اتخاذ سیاست‌های محدودکننده قطر در خریداری محصولات معدنی ایرانی، این بازار صادراتی نیز از دست رفت. همزمان با توسعه فعالیت‌های ساخت و ساز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، تقاضا برای سنگآهن هماتیت برای کارخانه‌های سیمان‌سازی بالا رفت. معادن سنگآهن به غیر از کشور عربستان (آن هم به‌صورت محدود) در سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس وجود ندارند و عموما در آن زمان این کشورها نیاز سنگآهن خود را از هندوستان تامین می‌کردند. این فرصتی برای ایران بود که کار صادرات سنگآهن را در اواخر دهه 70 از استان هرمزگان به کارخانه‌های سیمان امارات با بارج آغاز کند که در این راه نیز بسیار موفق بود. هر چند در نیمه سال 80 کار صادرات سنگآهن به امارات با رونق صادرات به چین متوقف شد.
همزمان با موضوع فوق در اوایل دهه 80 بود که کشور چین تصمیم گرفت ظرفیت تولید فولاد خود را از 100 میلیون تن به حدود 8 برابر در طول 10 تا 15 سال آینده افزایش دهد و به علت افزایش تقاضای سنگآهن عده‌ای معدن‌دار (ابتدا بخش دولتی و سپس خصوصی) با حمایت عده‌ای تاجر ایرانی، اماراتی، هندی و چینی کار صادرات سنگآهن را از ایران شروع کردند. افزایش رونق بازار مواد معدنی فلزی در چین باعث رونق صادرات سنگ کروم از ایران نیز شد به‌طوری‌که در طول 15سال گذشته روند صادرات این محصولات معدنی با ارزش به صورت کم و بیش ادامه داشته است. در این دوران بود که اسکله فولاد-بارکو مستقر در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان در امر بارگیری و صادرات کشتی‌های بزرگ‌تر پاناماکس از طریق نوار نقاله شروع به فعالیت صادراتی کرد. با مرور تاریخچه مختصر فوق ناگفته پیداست که روند صادرات محصولات معدنی ایران در طول 27-28 سال گذشته همیشه به علت نداشتن یک استراتژی مشخص با نشیب و فراز‌های بی‌شماری همراه بوده است. در طول 3 دهه گذشته با رونق مقطعی بازار صادرات مواد معدنی به کشورهای مختلف شاهد حضور تعداد قابل‌توجهی معدن‌دار بخش خصوصی و تاجر بوده‌ایم که به‌صورت هیجانی وارد بازار شدند و بعد از سپری شدن دوران رونق اقتصادی حضورشان کمرنگ و کمرنگ‌تر شد، به‌طوری‌که بعضا به علت عدم توان رقابت با محصولات مشابه خارجی از بازار حذف شدند.
ناگفته پیدا است که ایجاد یک بازار صادراتی هرچند سخت است ولی حفظ آن بسیار سخت‌تر است. شاید پر بیراه نگفته‌ایم که کمتر از 10 درصد از متخصصان و تجاری که در زمینه باز کردن بازار صادراتی محصولات معدنی ایران در طول 3 دهه گذشته همت گماردند، همچنان در این زمینه فعال هستند. در مقام مقایسه در 2 دهه گذشته حدود 20 تا 25 درصد و در طول یک دهه گذشته حدود 30 تا 35 درصد از بازرگانان همچنان به کار صادرات مواد معدنی به‌عنوان یک تخصص حرفه‌ای سودده ولی با ریسک خیلی بالا ادامه می‌دهند. از افرادی که از گردونه رقابت خارج شدند، عده‌ای عقب‌نشینی تاکتیکی انجام دادند و به موقع عقب‌نشینی کردند، ولی متاسفانه بیش از 50 درصد از آنها نیز ورشکسته شدند. به‌عنوان مثال در دوران رونق صادرات سنگآهن عده‌ای به علت داشتن سرمایه از سایر تخصص‌های حرفه‌ای مانند ساختمان‌سازی، نمایشگاه اتومبیل و خرید فروش سهام در بورس وارد تولید و تجارت این ماده معدنی شدند، چرا که داشتن سرمایه را تنها شرط حضور و بقا در این تجارت می‌دانستند، در صورتی‌که مولفه‌های متعدد دیگری نیز در تجارت مواد معدنی دخیل است و این عده به علت نداشتن آنها با ضرر بزرگ این بازار را ترک کردند. شرط بقا در این بازار پرتنش با نوسانات قیمتی زیاد داشتن اطلاعات از وضعیت گذشته، حال و آینده بازار است. متاسفانه ما همیشه یاد گرفته‌ایم اطلاعات را مجانی به‌دست بیاوریم و از دادن هرگونه هزینه برای خریداری اطلاعات و داده‌ها کوتاهی می‌کنیم. بازار پر رقابت فعلی صادرات مواد معدنی در دنیا نیاز به یک مهندسی دقیق همراه با تحلیل جهت پیش‌بینی روند آینده نزدیک، میان‌مدت و دور قیمت محصولات معدنی به ویژه فلزی دارد. اینجاست که باید گفت نقش شرکت‌های تخصصی و کنسرسیوم‌های فروش با داشتن کارشناسان و متخصصان خبره چقدر ضروری است.
در کنار بقیه عوامل و دلایل کاهش سهم بازار یا حذف صادرات پاره‌ای از محصولات معدنی باید به نقش مخرب و ویرانگر تحریم‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد. تا زمانی که تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشوند و عملیات بانکی با کلیه ارزهای رایج درجه یک در تجارت بین‌المللی (شامل یورو، دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلیس و یوآن چین) و همچنین ارزهای رایج درجه 2 در تجارت بین‌المللی (شامل دلار استرالیا، دلار کانادا، کرون سوئد و کرون نروژ) به‌صورت روان و آنلاین با بانک‌های داخل کشور انجام نگیرد، تاثیر روند کاهش صادرات مواد معدنی مشهود خواهد بود. در کنار تحریم‌های بین‌المللی باید به عملیات خودتحریمی که بعضا با صدای حمایت از منابع معدنی کشور و عدم خام‌فروشی نواخته می‌شود نیز اشاره کرد. شاهد هستیم در نیمه دوم دهه 80 اعمال توقف صادرات سنگ‌های تزئینی به دلیل عدم خام‌فروشی چه ضربه سختی به بدنه صادرات سنگ‌های تزئینی ایران وارد کرد، به طوری‌که بعد از برداشتن این قانون بعد از چند سال همچنان روند صادرات ترمیم نشد و هم‌اکنون حدود 40 درصد از معادن سنگ‌های تزئینی کشور به علت غیراقتصادی شدن بسته شده‌اند. مورد آخری که نیاز به اشاره دارد نقش برندسازی در توسعه صادرات محصولات معدنی ایران است. شاهد هستیم بارها و بارها عده‌ای سودجو که سواد کافی در تجارت مواد معدنی نداشته‌اند با تقلب در کیفیت محصول صادراتی ضربه سختی به نام ایران و ایرانی زده‌اند. جا دارد از هم‌اکنون مقدمات ایجاد یک برند صادراتی برای محصولات معدنی ایران به‌نام PMP یا Persian Mining Product با حمایت دولت و اتاق بازرگانی به وجود آید تا در آینده وجود این برند بر روی اسناد صادراتی نشان تضمین کیفیت محصول معدنی ایران باشد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
