کیوان جعفری طهرانی، مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در سمینار بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی جذب سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی که در موسسه مطالعات و پروژهش های بازرگانی برگزار شد مواردی همچون، تحلیل اثر نقایص زیرساختی بر جذب سرمایه گذاری خارجی (باتاکید بر نقایص لجستیکی، انرژی و آب، فناوری)، تحلیل اثر موانع کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری خارجی(باتاکید بر اشکالات قانونی و عدم ثبات قوانین)، شناسایی حوزه های اولویت دار معدنی و فرصت ها و تهدیدات پیشرو، نقش کنفرانس ها و نمایشگاه های بین المللی در جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش اتاق های بازرگانی و تشکلهای خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در ابتدا معایب سرمایه گذاری در پروژه های معدنی را هزینه سرمایه گذاری بالا، بازگشت سرمایه طولانی و ریسک بالا بویژه در مرحله اکتشاف برشمرد و در ادامه چرخه سرمایه گذاری معدنی را اینگونه تشریح کرد: 5 تا 10 درصد از سرمایه گذاری در پروژه های معدنی به بخش اکتشاف اختصاص می یابد و 10 تا 20 درصد به مرحله توسعه مقدماتی داده می شود که در این مرحله تجهیز ابتدایی معدن انجام می شود و سپس مرحله تجهیز معدن بوده که بیشترین سرمایه گذاری و بیشترین ریسک را دارد. در این مرحله ماشین آلات وارد معدن می شود و عمده سرمایه گذاری آن حدود 70 تا 85 درصد است. در مرحله آخر نیز که مرحله تولید معدن است پروژه به درآمدزایی می رسد البته بسته به میزان سرمایه گذاری، رسیدن به نقطه سربه سری متفاوت است. رسیدن به نقطه سر به سری معمولا در پروژه های معدنی 3 تا 5 سال است چراکه حجم سرمایه گذاری بالا بوده و در هنگام برداشت نیز ممکن است سرمایه گذاری مجدد صورت گیرد.
در بخش دیگری از این سمینار، به ریسک های قابل پیش بینی در سرمایه گذاری حوزه معدن به ترتیب اولویت در سال 2015 و 2016 و تفاوت آن با سال 2014 پرداخته شد. این اطلاعات از موسسه EY که یک موسسه علمی تحقیقاتی انگلیسی است اتخاذ شده و امده است فعالیت های توسعه ای که باید بسیار کنترل شده باشد در سال 2014 اولویت دو را داشته اما در سال گذشته و سال جاری میلادی اولویت یک را به خود اختصاص داده است.
توسعه بهره وری (افزایش راندمان ماشین آلاتی که در اختیار معدن است) نیز که در سال 2014 اولولیت یک را داشته اما امسال بعد از فعالیت های توسعه ای قرار گرفته است. البته پیش بینی می شود اولولیت آن در سال 2018 به وضعیت 2014 بازگردد.
جعفری طهرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی دنیا را به دو فاز اکتشاف و استخراج/فرآوری تقسیم بندی کرد و گفت: فعالیت های اکتشافی عموما توسط شرکتهای کوچک و متوسط صورت گرفته و در صورت یافتن ذخیره به شرکت های بزرگ واگذار می شود و استخراج و فرآوری بدلیل ریسک بالا و مدت زمان طولانی بازگشت سرمایه، در حوزه فعالیت شرکتهای بزرگ قرار دارد.
مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن مهمترین معیارهای رتبه بندی در سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن را ذخیره مناسب و کافی ماده معدنی یا همان عمر مناسب معدن و میزان پیشرفت و تکامل پروژه دانست و گفت: بهترین فرصت های استخراج نشده در مقیاس جهانی، عیار، تناژ، عمق و پارامترهای زمین شناسی باید شناسایی شوند و همچنین باید دانست با افزایش روند پیشرفت پروژه ها، به دلیل کاهش ریسک تمایل سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: سوالاتی که سرمایه گذاران معمولا آنرا مطرح می کنند شامل مواردی این موارد است که چه میزان قوانین و سیاست های دولتی در پروژه مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پیش بینی برای آینده چیست؟ این پیش بینی تا چند سال معبتر خواهد بود؟ میزان دسترسی به انرژی، آب و زیرساخت های حمل و نقل چگونه است؟ و آیا پروژه تعریف شده اقتصادی است؟
جعفری طهرانی سه عامل کلیدی بر سرمایه گذاری پروژه های معدنی را محیط کسب و کار مناسب، فراهم کردن عوامل و پتانسیل معدنی عنوان کرد و اظهار داشت: ریسک سیاسی، ریسک قوانین، ریسک اقتصادی، ریسک ارزش واحد پول، ریسک عملیاتی، ریسک امنیت، انتقال سرمایه، چارچوب تنظیم قوانین بخش معدن، چارچوب آیین نامه اجرایی بخش معدن و متوسط تغییرات مالیات/ حقوق دولتی در طول 10 سال از جمله این عوامل است.
عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی نیز عدم وجود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی، موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات، نقص اطلاعات در مورد بررسی های فنی اقتصادی پروژه ها و نبود مطالعه امکان سنجی تایید شده توسط بانک ها، عدم حمایت بانک های بین المللی و داخلی از پروژه ها، در نظر نگرفتن اهداف صادراتی در پروژه ها جهت حمایت از منافع سرمایه گذار خارجی و اثرات سوء ادامه تحریم ها است که در بین این عوامل، عدم وجود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی و موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات از اولویت های بالاتری برخوردار است.
برای جذب سرمایه گذار در پروژه های معدنی بهتر است زیرساختهای اصلی، نظیر حمل و نقل و لجستیک، آب و انرژی آماده باشد و ترجیحا سرمایه گذار نباید نگران تامین زیرساخت های اصلی باشد. علاوه براین، جانمایی پروژه های معدنی با توجه به دسترسی به مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله فرودگاه ها و بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در موانع کسب و کار نیز تغییرات قوانین و مقررات داخلی، انجام تجارت خارج از سیستم بانکی، اهمیت سود بانکی در اقتصادی شدن پروژه ها، عدم پیش بینی تورم در آینده و عدم مشارک کافی بانک های داخلی برای جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه ها از جمله عللی است که مانع سرمایه گذاری خارجی می شود.
مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن انواع بررسی های فنی اقتصادی را مطالعات امکان سنجی مقدماتی، مطالعات امکان سنجی و سرانجام مطالعات امکان سنجی قابل قبول توسط بانک ها می داند و می گوید، پروژه زمانی اجرا می شود که بانک خارجی مطالعات امکان سنجی را قبول و تایید کند و با اعطای وام سرمایه گذاری موافقت کند. در این صورت بانک داخلی نیز باید در سرمایه گذاری شرکت کند تا ریسک سرمایه گذاری را برای بانک و سرمایه گذار خارجی کاهش دهد.
وی ادامه می دهد: ظرفیت تولید پایین برخی از پروژه ها نظیر پروژه های فولادی هفت گانه، در اقتصادی بودن پروژه ها موثر است چرا که حجم کار و فراهم سازی زیرساخت ها، مشابه یک پروژه بزرگ است که به هزینه و سرمایه بیشتری نیاز دارد. علاوه براین، باید در نظر داشت در بررسی های فنی اقتصادی مشترک که توسط هر دو طرف ایرانی و خارجی انجام می گیرد، هزینه های انجام مطالعات توسط هر دو طرف پرداخت خواهد شد. لذا باید مطالعات امکان سنجی بر مبنای واقعیت و بررسی مدیریت ریسک و حتی پیش بینی ضرر احتمالی تهیه شود. باید بدانیم اطلاعات ناکافی در مطالعات امکان سنجی پروژه ها به بانک و سرمایه گذار اجازه ورود به پروژه را نمی دهد. بنابراین برای بدست آوردن داده و اطلاعات باید هزینه متقبل شد. به دلیل تحریم ها، ایران از اطلاعات بازار جهانی و پیش بینی بازار دور بوده است. پس برخی از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در راستای نیاز بازار جهانی نبوده و نیست. از سوی دیگر در نظر نگرفتن اهداف صادراتی در پروژه ها جهت حمایت از منافع سرمایه گذار خارجی از دیگر علل عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است.
مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن درخصوص ادامه تحریم ها که زمینه فعالیت شرکت های تولیدی، معدنی و تجاری را به شدت محدود کرده نیز گفت: تحریم ها، شرکت ها و فعالیت هایشان را با ریسک های غیر قابل پیش بینی مواجه می سازد. در جدیدترین تحریم ها، کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به تصویب بخشنامه ای برای جلوگیری از ورود و ترانزیت کالاهای ایرانی از 30 اردیبهشت 95 کردند. تاکنون تنها عربستان و بحرین برای اعمال این تحریم ها اعلام آمادگی کرده اند و هنوز کشورهای کویت، امارات، قطر و عمان عکس العملی به آن نشان نداده اند. اما درمجموع درست است که صادرات ما به کشورهای عربستان یا بحرین محدود و به برخی مواد ازجمله آهن اسفنجی یا محصولات کشاورزی محدود می شود، اما درصورت موافقت این بخشنامه از سوی امارات و عمان 50 درصد صادرات فولاد و مواد معدنی ایران در خطر قرار خواهد گرفت چرا که با موافقت آنها شاهد توقف ترانزیت کالاهای ایرانی نیز خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: برندسازی حامی جذب سرمایه گذار خارجی است چراکه باعث افزایش اعتبار شرکت و نهایتا افزایش اعتبار کشور نزد سرمایه گذاران خارجی می شود از اینرو ضرورت برندسازی در حوزه محصولات معدنی ایران نیز دیده می شود. و این برندسازی باید در دو فاز یکی برند سازی برای همه کالاها و محصولات معدنی صادراتی از سیمان و کاشی سرامیک گرفته تا سنگ گچ و سنگ آهن و دیگری برند سازی فقط برای محصولات با کیفیت بالا برای تداوم حضور و رقابت در بازارهای جهانی و افزایش کیفیت کالاهای صادراتی صورت گیرد.
وی برخی رویکردهای اشتباه را در جذب سرمایه گذار خارجی شامل: پذیرش مطالب و اطلاعات نادرستی که مطابق با باورهای قبلی و بالعکس است، نداشتن نگرش طولانی به تولید، صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد بومی و سرمایه گذاری سلیقه ایی وابسته به زمان (افزایش قیمت) و مکان خاص که لزوما در راستای بهبود منافع اقتصادی کشور نیست اعلام کرد.
جعفری طهرانی در پایان این پنل به موضوع حوزه های اولویت دار سرمایه گذاری در بخش معدن و تهدیدهای سرمایه گذاری در بخش معدن و نقش اتاق های بازرگانی و تشکل های خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی پرداخت و گفت: برنامه ریزی نامناسب در سرمایه گذاری پروژه ها بدون توجه به روند تغییرات عرضه و تقاضای بازار و پیش بینی تغییرات قیمت، روند کند انجام پروژه ها، افزایش زمان رسیدن به نقطه سر به سری Break-Even-Point و افزایش زمان بازگشت سرمایه که موجب کاهش سود و نهایتا ضرر دهی پروژه می شود و نیز عدم توانایی پرداخت وام بانک ها و موسسات مالی/ اعتباری از جمله تهدیدهای سرمایه گذاری در بخش معدن کشور است. همچنین آماده سازی و تقویت تشکل ها جهت پیگیری اجرای موثر بندهای اقتصاد، بستر سازی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از موازی کاری و کمک به اصلاح ساختار و ایجاد همگرایی در بین تشکل ها برای پیش گیری از فعالیت های مشابه، همگن و موازی، ایجاد و تقویت هماهنگی و همسویی تشکل های اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش نقش و توان مدیریتی تشکل ها در ارائه نظرات موثر در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های حوزه معدن در راستای توسعه صادرات محصولات معدنی، برنامه ریزی و زمینه سازی جهت رشد تحقیقات، اطلاع رسانی ، آموزش ، تبلیغات، ترویج و بازاریابی در کشور های هدف، تلاش برای نهادینه کردن تفکر تشکل گرایی در کشور و تثبیت جایگاه قانونی تشکل ها در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور، تلاش در جهت ارتقای ضریب نفوذ تشکل های معدنی در بین فعالین اقتصادی و ایجاد زمینه ها و ابزار های مناسب برای افزایش حضور فعالین در تشکل های مربوطه و ساماندهی زیرساخت های آماری و اطلاعاتی حوزه تشکل های معدنی و بنگاه های عضو آنها ازجمله نقش اتاق های بازرگانی و تشکل های خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی است.
تهیه و تنظیم: مائده صالح
