دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و مشاور ارشد امور بین الملل خانه اقتصاد ایران با بیان این مطلب گفت: در بین سال های ۹۳ و ۹۴ جواز ساخت به دلیل کاهش تقاضا کم شد اما اگر ظرف یک سال آینده (شش ماهه اول ۹۶)، با کاهش نرخ سودهای بانکی که هدف آن توسعه خرید و فروش مسکن است، اشباع واحدهای خالی کاهش پیدا کند، سازندگان به دنبال جواز ساخت برای احداث واحدهای جدید رفته و رشد قیمت در بخش مسکن نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی اعطای وام و تسهیلات مسکن را در ابتدا برای سازندگان مسکن و سپس برای مردم مفید دانست و گفت: از سال ۹۲ به بعد که حدود سه سال می گذرد شاهد رکود بخش مسکن هستیم. سازندگان مسکن در حال حاضر علاوه بر اشباع در بازار مسکن، کاهش جواز ساخت را مشاهده کردند.

جعفری طهرانی ادامه داد: وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن برای واحدهایی که متراژی کمتر از ۱۰۰ متر داشته یا در مناطقی واقع شدند که این میزان وام برای آنها تعیین کننده بوده و یک چهارم تا نصف مبلغ کل ملک را شامل می شود، قطعا مثمر ثمر خواهد بود.

وی تصریح کرد: این وام سبب خواهد شد در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ شاهد رونق بخش مسکن باشیم. پیش از این تصور می شد مسکن در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ از رکود خارج شود اما چون انتظارات از برجام هنوز بطور کامل برآورده نشده است، این بخش اقتصادی نیز قطعا دیرتر رونق را ثبت می کند.

مشاور ارشد امور بین الملل خانه اقتصاد ایران با بیان این نکته که مسکن و ساخت و ساز ۹ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) کشور را به خود اختصاص داده گفت: این رقم بالا است درحالی که تاثیر بخش هایی نظیر معدن بطور مستقیم یک درصد و بطور غیر مستقیم و با احتساب حمل، عملیات بندری و پرسنلی به ۶ درصد، نفت تا پایان سال ۹۴ و نیز واسطه گری و دلالی هر یک حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است. هر چند با افزایش تولید و صادرات نفت که بدنبال نتیجه مثبت رفع تحریم ها در ماه های گذشته صورت گرفته است و همچنین پیش بینی افزایش قیمت نفت، انتظار می رود تاثیر نفت بر تولید ناخالص کشور به ۲۸ درصد افزایش یابد.

وی اظهار داشت: در کشورهای جهان سوم واسطه گری برای اقتصاد مضر است اما در کشورهای پیشرفته ای نظیر چین تاثیر دلالی و خدمات اینترنتی در حال افزایش حتی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است چراکه این کشورها معتقدند آینده وابسته به مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی است. با این حال در ایران که هنوز در زمینه خدمات اینترنتی توسعه کامل پیدا نکرده ایم این رقم بالا به نظر می رسد و چون بخشی از این واسطه گری به بنگاه های مسکن باز می گردد بنابراین جهت دار کردن این واسطه گری ها باید سریعا صورت گیرد.

جعفری طهرانی خاطرنشان کرد: برای رونق اقتصاد کشور، اگر مسکن با سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی رونق بگیرد باتوجه به این نکته که بیش از ۱۵۰ صنعت از سیمان و فولاد گرفته تا کاشی و سرامیک و غیره بطور مستقیم و غیر مستقیم به مسکن وابسته هستند، می توان شاهد رونق این بخش ها نیز بود. بد نیست بدانیم در زمینه کاشی و سرامیک ظرفیت تولید کشور سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع است اما در سال ۹۴ تنها حدود ۳۰۰ میلیون مترمربع تولید شد و دلیل این کاهش تولید، عدم وجود مشتری، رکود بخش مسکن و نبود رونق در صادرات عنوان می شود. همچنین در سال ۹۳ از حدود ۵۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید شده در کشور، ۱۸۰ میلیون مترمربع آن بدون مشتری روی زمین باقی ماند و نتیجتاً برنامه ریزی کاهش تولید برای سال ۹۴ صورت گرفت.

وی افزود: بنابراین می توان دید رونق بخش مسکن، نه تنها رونق معادن سنگ های تزیینی و ساختمانی بلکه سایر معادن، فولاد و سیمان را نیز به همراه دارد. اعطای تسهیلات و نیز کاهش نرخ سودهای بانکی سبب خواهد شد افرادی که پیش از این سرمایه های خود را در بانک ها گذاشته بودند اکنون مجددا به سمت سایر فعالیت های اقتصادی نظیر بازار مسکن، خودرو و زمین که کالای سرمایه ای محسوب می شوند رو آورند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: مسکن به دو دلیل در ۲ سال گذشته رکود را مشاهده کرد، یکی وضعیت نامساعد کسب و کار که تاثیر بسزایی در قدرت خرید مردم داشت و دیگری قیمت های بالا که با بودجه مردم سازگار نبود. اما پیش بینی من این است که در ۶ ماهه پایانی امسال وضعیت مسکن رونق نسبی را به ثبت برساند اما قیمت ها زیاد پایین نخواهد آمد در عین حال که با افزایش خرید و فروش مسکن، رشدی در قیمت ها نیز اتفاق نخواهد افتاد. البته در بخش وام های مسکن به دلیل انتظار یک ساله پس از سپرده گذاری، تعداد افرادی که تسهیلات به آنها تعلق می گیرد محدود است، از اینرو این اقدام ظرف مدت سال آینده تاثیر خود را در بازار مسکن نشان می دهد.

وی اظهار داشت: با شروع ساخت ساختمان های جدید قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت چراکه رونق مصرف مصالح ساختمانی اتفاق افتاده و قیمت ها رشد می یابد بنابراین رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ خواهد بود. با ایجاد رونق و افزایش عرضه و تقاضا، با توجه به تاثیر مسکن بر GDP کشور و حضور پر رنگ بخش خصوصی در آن، بنابراین باید در انتظار افزایش تورم نیز بود.

جعفری طهرانی همچنین در مورد اینکه رونق واحدها و ملک های تجاری چه زمان اتفاق خواهد افتاد گفت: رونق و افزایش قیمت ها در اینگونه ملک ها (فروشگاه ها و مراکز خرید) در سال ۹۸ اتفاق خواهد افتاد چراکه این بخش به بنیه خرید مردم برای کالاهای مصرفی و سرمایه ایی وابسته است و هم اکنون شاهد هستیم وضعیت کسب وکار فروشگاه های مختلف از پوشاک گرفته تا لوازم منزل و غیره زیاد مناسب نیست و تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود تاخیر در رونق این صنف کاری و بالطبع تاخیر در قیمت این ملک ها صورت خواهد گرفت. این در حالی است که در مورد ملک های اداری به دلیل وضعیت نامناسب بسیاری از شرکت های بخش خصوصی، رونق ملک های اداری دیرتر از رونق ملک های تجاری صورت خواهد گرفت و منوط به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد مشاغل است.

وی در خاتمه گفت: آنگونه که تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن می تواند سبب شکوفایی بخش مسکن کشور شود این انتظار را نمی توان از پروژه های عمرانی دولتی داشت چراکه پروژه های عمرانی وابسته به بودجه دولت است که این بودجه ها به دلیل نامساعد بودن درآمدهای دولت وضعیت زیاد مناسبی ندارند.

منبع: وبسایت خبری داسبی