بی ثباتی قوانین و مقررات و عدم شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره از جمله اصلی ترین موارد نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان بحساب می آیند.
مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: مهمترین معیار رتبه بندی کشورها برای سرمایه گذاری از نگاه سرمایه گذاران خارجی در حوزه معادن، ذخیره مناسب و کافی ماده معدنی یا همان عمر مناسب معدن و میزان پیشرفت و تکامل پروژه است.
کیوان جعفری طهرانی افزود: بهترین فرصت های استخراج نشده در مقیاس جهانی، عیار، تناژ، عمق و پارامترهای زمین شناسی باید شناسایی شود ضمن اینکه با افزایش روند پیشرفت پروژه ها، به دلیل کاهش ریسک تمایل سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: سوالاتی که سرمایه گذاران معمولا آن را مطرح می کنند شامل مواردی از این قبیل است که چه میزان قوانین و سیاست های دولتی در پروژه مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پیش بینی برای آینده چیست؟ این پیش بینی تا چند سال معبتر خواهد بود؟ میزان دسترسی به انرژی، آب و زیرساخت های حمل و نقل چگونه است؟ و آیا پروژه تعریف شده اقتصادی است؟
مدیر بین الملل خانه اقتصاد ایران سه عامل کلیدی بر سرمایه گذاری پروژه های معدنی را محیط کسب و کار مناسب، فراهم کردن عوامل و پتانسیل معدنی عنوان کرد و گفت: ریسک سیاسی، ریسک قوانین، ریسک اقتصادی، ریسک ارزش واحد پول، ریسک عملیاتی، ریسک امنیت، انتقال سرمایه، چارچوب تنظیم قوانین بخش معدن، چارچوب آیین نامه اجرایی بخش معدن و متوسط تغییرات مالیات و حقوق دولتی در طول 10 سال از جمله شاخص هایی است که سرمایه گذاران خارجی بیشتر به آن توجه می کنند.
این فعال حوزه معدن گفت: از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی نیز می توان به نبود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی، موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات، نقص اطلاعات در مورد بررسی های فنی اقتصادی پروژه ها و نبود مطالعه امکان سنجی تایید شده توسط بانک ها، عدم حمایت بانک های بین المللی و داخلی از پروژه ها، در نظر نگرفتن اهداف صادراتی در پروژه ها جهت حمایت از منافع سرمایه گذار خارجی و اثرات سوء ادامه تحریم ها اشاره کرد که که در این بین، نبود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی و موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات از اولویت های بالاتری برخوردار است.
مدیر بین الملل خانه اقتصاد ایران ادامه داد: برای جذب سرمایه گذار در پروژه های معدنی بهتر است زیرساخت های اصلی، نظیر حمل و نقل و لجستیک، آب و انرژی آماده باشد تا سرمایه گذار فقط نگران تامین زیرساخت های اصلی باشد.
به گفته وی”در موانع کسب و کار نیز تغییرات قوانین و مقررات داخلی، انجام تجارت خارج از سیستم بانکی، اهمیت سود بانکی در اقتصادی شدن پروژه ها، عدم پیش بینی تورم در آینده و عدم مشارکت کافی بانک های داخلی برای جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه ها از جمله عللی است که مانع سرمایه گذاری خارجی می شود”.
منبع: خبر آنلاین
