در کنار ثبات قوانین و ایجاد امکان واگذاری معادن دولتی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه تضامین به طرف های خارجی از اولویت های جذب سرمایه گذار است.
کیوان جعفری طهرانی، رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان این مطلب گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی در پساتحریم منوط به حضور همزمان سرمایه گذاران داخلی در بخش های معدنی است.
وی افزود: شرکت های خارجی به دلیل عدم شناختی که از بازار ایران دارند سوالاتی در ذهن دارند که از آن جمله می توان به امکانات و قوانینی که ایران برای سرمایه گذار خارجی ارائه می دهد اشاره کرد.
جعفری طهرانی ادامه داد: طبیعتا برای سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری در پروژه ای که شرکت های داخلی در آن فعال بوده یا هستند در اولویت است البته در مرحله فعلی حتی با وجود رفع تحریم ها، تنها می توان شاهد حضور خارجی ها در فاز تجارت بود بگونه ای که این شرکت ها خدمات و محصولات خود را در بازار ایران به فروش می رسانند.
وی خاطرنشان کرد: مبحث سرمایه گذاری به زمانی باز می گردد که شناخت کافی از کشور حاصل شده و تحریم های سوئیفت بطور کامل برداشته شود و شاید به جدیت بتوان گفت، حضور فعال سرمایه گذاران خارجی در پروژه های زیربنایی را عملا در سال 96 شاهد باشیم البته برای حضور آنها فاکتورهای گسترده ای نظیر به رسمیت شناختن بانک های ایرانی از سوی بانک مقصد و بانک های مکاتبه کننده وجود دارد که در راستای تسهیل معاملات و روابط تجاری باید مد نظر قرار گیرند.
مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اهن ایران با تاکید دوباره تامل در جذب سرمایه گذار خارجی و حضور فیزیکی آنها گفت: باید به آنها فرصت داد تا با قوانین جاری و اصل قانون سرمایه گذاری خارجی و مالکیت کشور آشنا شوند. هرچند باید هوشیار بود و به آنها اجازه نداد صرفا در بعد تجاری (فروش کالا) وارد ایران شوند و ترجیحا مبحث انتقال تکنولوژی نیز جهت رسیدن به اهداف ساخت ایران پیگیری و اقدام شود.
وی تصریح کرد: باید بر روی پروژه های دولتی و خصوصی، مطالعات امکان سنجی مقدماتی انجام شود چراکه بدون این مطالعات، ارائه لیست کلی به طرف خارجی، کفایت نمی کند و باید جزییات طرح ها به تفکیک نیز در اختیار آنها قرار گیرد. تا زمانی که طرف های خارجی شناختی در رابطه با هزینه نیروی انسانی (Man Power)، نرخ انرژی، هزینه حمل و نقل جاده ای و ریلی، هزینه های جاری، هزینه مصالح شامل سیمان و فولاد، قیمت کالاهای اساسی، تسهیل صدور روادید (مولتی ویزا Multiple visa) برای ورود و خروج به ایران و نرخ اجاره و خرید مسکن در شهرهای بزرگ و شهرستان ها نداشته باشند برای حضور در پروژه ها پیش قدم نمی شوند. از اینرو برای برقراری این مقدمات، سیر تکاملی یک تا یک و نیم ساله ای نیاز است.
جعفری طهرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قانون معادن ایران در جذب سرمایه گذاران خارجی جذاب نیز گفت: با تعریف انفال بودن معادن، محدودیت هایی برای حضور سرمایه گذاران خارجی تا به امروز وجود داشته و امکان انتقال پروانه بهره برداری به شرکت های خارجی فراهم نبوده است اما با قانون اصلاح شده جدید، اشخاص خارجی با تاسیس و ثبت شرکتی صد در صد خصوصی در ایران قادر هستند با استفاده از نام آن شرکت، پروانه معدنی را با نام شرکت خود ثبت کنند درحالی که قانون مالکیت پیش از این 51 درصد طرف ایرانی به 49 درصد طرف های خارجی بود.
وی دلیل عدم موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی را تاکنون اینگونه ذکر کرد: تحریم ها مهم ترین عامل در عدم جذب سرمایه گذار بوده است چون درصورتی می توان با کشورها رابطه تجاری برقرار کرد که رابطه سیاسی خوبی نیز با آنها داشته باشیم البته با رفع تحریم ها این مشکل تا حد زیادی مرتفع می شود.
این فعال بازار مواد معدنی در ادامه افزود: براساس اطلاعات موسسه تحقیقاتی آمریکایی-انگلیسی BMI و موسسه ژئوفیزیک آمریکا ایران با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی و 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و 57 میلیارد تن ذخیره احتمالی، 7 درصد از ذخایر معدنی جهان را داراست و از اینرو برای سرمایه گذاران خارجی از جذابیت خاصی برخوردار است.
وی با اشاره به آمار همین دو موسسه اظهار داشت: ایران بزرگترین ذخیره روی، نهمین ذخیره مس، دهمین ذخیره اورانیوم و دوازدهمین ذخیره سنگ اهن جهان را دارد اما با وجود این ظرفیت ها و پتانسیل ها، معادن ایران به دلیل استفاده از تکنولوژی های قدیمی و کارهای اکتشافی تکمیل نشده تنها با 50 تا 60 درصد از ظرفیت در حال کار هستند از اینرو نیاز به سرمایه گذار خارجی بویژه در بخش ورود تکنولوژی های خارجی به شدت احساس می شود.
جعفری طهرانی همچنین اشاره ای به تولیدات نفتی ایران داشت و عنوان کرد: 60 درصد از تولیدات نفتی ایران از چاه هایی صورت می گیرد که عمری معادل 60 سال دارند و درصد بهره برداری و ریکاوری در این چاه ها تنها 20 تا 30 درصد است. از این جهت می توان دید که علاوه بر جذب سرمایه گذار در بخش معدن و بهره برداری از ظرفیت های معدنی، نیازمند جذب سرمایه گذار در بخش های نفت و گاز جهت بروز رسانی این صنعت نیز هستیم.
وی به تضامینی که دولت در قبال حضور سرمایه گذاران خارجی باید به آنها داده شود نیز اشاره کرد و گفت: این دیدگاه در بین خارجی ها وجود دارد که معادن بزرگ در دست بخش دولتی ایران است بنابراین باید این تضمین به آنها داده شود که در صورت حضور فعالان خارجی، دولت آمادگی واگذاری این طرح ها به آنها را دارد.
رییس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران در خاتمه مهم ترین عامل در رونق بخش معدن و صنایع معدنی را ثبات قوانین در دوره زمانی حداقل 5 تا 10 ساله دانست و تاکید کرد: همچنین باید امکان واگذاری معادن بزرگی که تحت اختیار دولت است به طرف های خارجی و بعضا داخلی داده شود که در صورت حصول این موارد و در کنار آن ارائه تضامین کافی از سوی دولت به سرمایه گذاران خارجی می توان شاهد رونق بخش معدن و صنایع معدنی بود. البته در جذب سرمایه گذار نباید عجله کرد بلکه به قول طرف های خارجی نباید به اولین پیشنهاد پاسخ مثبت داد بلکه برای هر طرح با دریافت دو یا سه پیشنهاد، بهترین پیشنهاد را انتخاب کرد.
منبع: خبر فارسی
