تولید و صادرات در حوزه مواد معدنی و اقتصاد مقاومتی تاثیر دو سویه‌ای بر یکدیگر دارند. واقعیت این است که می‌توان حوزه معدن را به یکی از گرانیگاه‌های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل کرد.
اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق آن برنامه‌ها صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده پایین را متوقف کرده و ایجاد ارزش‌افزوده روی مواد معدنی صادراتی را بالا ببریم، به این هدف خواهیم رسید. با این حال کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی از جمله عللی است که می‌توان به آنها برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر اشاره کرد. متاسفانه عده‌ای به اشتباه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده کمتر را خام‌فروشی نام نهاده‌اند در صورتی که این‌طور نیست. هرگونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می‌شود چه سنگ تزئینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل بریده یا مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی که دانه‌بندی می‌شود، همه و همه از حالت خام خارج شده و فرآیند فرآوری با هدف افزایش ارزش‌افزوده روی آنها انجام شده است.
فرصت فراهم شده پس از تحریم‌ها
در یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل از مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر پدیدار شده که البته برای عملیاتی کردن آنها به برنامه‌ریزی نیاز است. کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این‌رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند. محدودیت‌هایی درباره انتقال پول به داخل ایران وجود داشت. با لغو تحریم‌ها به طبع صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی را به کشورهای دیگر وارد کشور خودمان کنند. این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است به‌طور قطع به بازپس‌گیری سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش‌افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز از سوی سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های تحریم با آن روبه‌رو بودند، تشکیل زنجیره‌ای از دلالان و واسطه‌های خارجی و داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز دستگاه‌های فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر بوده است. محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات ماشین‌آلات و قطعات از کشورهای تولیدکننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تامین قطعات ماشین‌آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آوردن به واسطه‌های داخلی و خارجی شوند. این واسطه‌گری‌ها به طبع هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این رو با رفع تحریم‌ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و این یعنی افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی.
اما بیشترین تاثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده چراکه محدودیت‌های اعمال شده درباره رادیومغناطیس تا رادیواکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود.
صادرات با چه قیمتی؟اما در این بین، نیاز به قیمت‌گذاری صحیح و اصولی هم خواهد بود. همانطور که فروش و صادرات مواد معدنی زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت‌گذاری غیرمتعارف و بالاتر از استاندارد نیز برای بازار مناسب نیست. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدندار می‌شود در صورتی که قیمت‌های بالاتر یا باعث عقب‌نشینی تاجر و بازرگان برای خرید و صادرات می‌شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می‌دهد. کنسرسیوم‌های فروش راهکار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده و مصون‌سازی از طریق سفته‌بازی است. با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ ریسک صادرکننده کاهش می‌یابد و مشابه معاملات لحظه‌ای، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به صورت پشت در پشت می‌فروشد. بدیهی است در زمان سررسید تحویل بار اگر باری وجود نداشته باشد، صادرکننده متحمل جریمه و ضرر و زیان زیادی خواهد شد.
کیوان جعفری طهرانی – مدیر بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن
منبع: روزنامه گسترش صمت
