کیوان جعفری طهرانی، مشاور بین الملل خانه اقتصاد ایران طی مقاله ای به آینده اقتصاد چین پس از پیوستن به سبد ارزی بین المللی پرداخته است. در ادامه، مقاله مذکور جهت استحضار مخاطبان ارائه شده است.
پیوستن واحد پول چین (یوآن یا RMB) به سبد ذخیره ارزی در روز 30 نوامبر (9 آذر) سال جاری موفقیت بزرگی برای چین بود و انتظارات داخلی و بین المللی را از چین افزایش خواهد داد.
است پیوستن واحد پول چین (یوآن یا RMB) به سبد ذخیره ارزی در روز 30 نوامبر (9 آذر) سال جاری موفقیت بزرگی برای چین و رئیس جمهوری آن بود که انتظارات داخلی و بین المللی را از چین افزایش خواهد داد.
از یک طرف یوآن چین نه تنها در بین 4 ارز مطرح جهان (دلار، یورو، ین و پوند) در مبادلات بین المللی قرار گرفته است بلکه از هم اکنون جایگاه سوم خود را بین ارزهای مطرح جهان، بعد از دلار و یورو و قبل از ین ژاپن و پوند انگلیس تثبیت کرده است.
درست همزمان با انتخاب آقای شی جینگ پینگ به ریاست جمهوری خلق چین در 14 مارس 2013 برنامه ریزی برای ورود واحد پول چین به صندوق بین المللی پول در دستور کار وی قرار گرفت.
در اقدام اولیه دستور مقابله با فساد مالی گسترده را سر لوحه کار خود قرار داد به طوری که در مدت 3 سال گذشته نزدیک به 140 هزار مقام چینی در سطوح مختلف به جرم فساد مالی از عضویت از حزب کمونیست چین خلع و سپس دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به دنبال این اقدام تمامی بانک های در سایه که در خفا اقتصاد چین را با پرداخت وام با بهره بالا به متقاضیان در کنترل داشتند یکی پس از دیگری ردیابی و تعطیل شدند.
آخرین اقدام در این رابطه دقیقاً یک ماه پیش صورت گرفت تا مقدمات ورود یوآن به جرگه ارزهای اصلی بین المللی مهیا شود.ورود یوآن به سبد SDR نه تنها باعث خواهد شد در ماه اکتبر سال 2016 (مهر 1395) حداقل 370 میلیارد دلار و حداکثر 1000 میلیارد دلار از ذخایر جهانی به دارایی‌های چینی تبدیل شود بلکه از این به بعد رد پای یوآن را بر روی شاخص‌های اصلی معاملات بین المللی، ذخایر رسمی و دارایی های قرضی کشورها می توان دید، کاری که روسیه حتی چند ماه زودتر (آگوست 2015) انجام داد چرا که تحریم های غربی تنها راه فرار روسیه را شروع معاملات با یوآن چین به جای دلار آمریکا گذاشته است.
نباید فراموش کرد رابطه روسیه و چین فقط به حمایت جدی روسیه از واحد پول چین خلاصه نمی‌شود. اخیراً با بالا گرفتن صدای استقلال طلبی ایالت ترکستان یا سن کیانگ چین (واقع در منتهی علیه غرب چین) و واهمه پیوستن آنها به نیروهای تروریستی در افغانستان (به علت همجواری)، روسیه را مجاب کرد زنگ خطر را برای چین به صدا درآورد تا پکن توجه جدی تری به این ایالت بیندازد. اگر پکن بتواند به درستی ایالت سن کیانگ (به زبان چینی شین جیانگ) را مدیریت کند و راهکاری برای توسعه رفاه اجتماعی مردم این منطقه که در مقابل استان های شرقی چین بسیار کمتر توسعه یافته می باشد، بردارد، مشکلات تفکیک شدن چین، مشابه اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر سال 1991 افتاد، نخواهد افتاد.
انتظارات از پول واحد چین به اینجا خلاصه نمی شود چرا که روند استقبال از آن روز به روز بیشتر خواهد شد. درست در اواخر دهه 1970 میلادی بود که چین درهای خود را بر روی سرمایه گذاری خارجی باز کرد و همزمان با تاسیس کارخانجات آمریکایی و اروپایی در چین روند تولید کالاهای مختلف آمریکایی- اروپایی با قیمت ارزان تر در چین سرعت گرفت تا اینکه در 11 دسامبر سال 2001 چین به سازمان تجارت جهانی WTO پیوست.
همین‌جا بود که چین توانست اقتصاد دوم دنیا یعنی ژاپن را پشت سر بگذارد یعنی درست در محدوده زمانی حدود 21-22 سال بعد از شروع سرمایه گذاری خارجی. این همین برنامه‌ای است که دوباره چین برای پشت سر گذاشتن اقتصاد اول دنیا یعنی آمریکا دارد و می خواهد کمتر از همین 20 سال یعنی در سال های 2022-2023 میلادی، اقتصاد اول جهان شود.
بدیهی است در این راه ناملایمات زیادی مانند کاهش رشد اقتصادی چین ظرف سال اخیر، جاری و آینده مشکل ساز خواهد شد ولی چین هدف دیگری نیز در این کاهش رشد اقتصادی دنبال می کند و آن خریداری ارزان قیمت ذخایر استراتژیک جهان مانند مواد معدنی (به عنوان مثال سنگ آهن) و انرژی (نفت) می باشد.
در این راستا پیوستن یوآن به صندوق بین المللی پول کمک بسزایی به آن خواهد کرد هر چند این اقدام بار مسئولیت سنگینی برای چین ایجاد خواهد کرد و دیگر چین نمی تواند به سادگی و ظرف مدت چند بار در سال واحد پول خود را برای توسعه صادرات تضعیف کند یعنی همان کاری که در طول یک سال گذشته به کرات انجام داده است.
پکن بخوبی می داند برای رسیدن به جایگاه اقتصاد اول دنیا باید هزینه کند و برای همین کار بود که بعد از 36 سال در 30 اکتبر(9 آبان) سال جاری یکباره و به صورت خیلی غیر منتظره قانون تک فرزندی را برداشت تا امید به زندگی را در قشر جوان که بازوی محرکه اقتصادی کشور هستند، افزایش دهد. هر چند این اقدام هزینه های سنگینی نیز خواهد داشت؛ پیش از این قرار بود ظرف بازه زمانی 20 ساله تا سال 2035، جمعیت فعلی چین از یک میلیارد 357 میلیون نفر با قانون تک فرزندی به یک میلیارد و 448 میلیون نفر یعنی 91 میلیون نفر افزایش یابد اما با لغو قانون تک فرزندی این جمعیت به یک میلیارد و 650 میلیون نفر یعنی نزدیک به 300 میلیون نفر افزایش می یابد.
با این وجود برداشتن قانون تک فرزندی یک ماه زودتر از تاریخ ورود یوآن چین به سبد ارزهای صندوق بین المللی پول خود کمک بزرگی در این رابطه کرد تا این مهم بدون وتو کشورهای عضو راحت تر انجام شود چرا که چین اثبات کرد مشکلات اقتصادی جدی ندارد و دارای واحد پول قابل اعتمادی است.
منبع: تی نیوز
