بنابراین تا زمانی که زمان دقیق انتخابات ریاست جمهوری در چین اعلام نشده، نمی‌توان روند افزایش قیمت سنگ‌آهن را به‌طور دقیق تخمین زد ولی اگر انتخابات ریاست جمهوری چین چه در ماه اکتبر و چه در ماه نوامبر برگزار شود، بعد از آن روال افزایش قیمت تا عید شکوفه‌های چین که تا ماه فوریه است ادامه خواهد داشت. ولی مجددا در ماه مارس که نشست حزب کمونیست چین است، به احتمال زیاد مسائل کنترلی اتفاق خواهد افتاد و می‌توان گفت سیاست‌های انقباضی دولت چین اعمال خواهد شد و اگر این اعمال سیاست‌ها صورت پذیرد، ممکن است قیمت فولاد کاهش پیدا کند. وی در ادامه گفت: روند خوش‌بینانه قیمت سنگ‌آهن تا انتهای ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت و بعد از آن هنوز کاملا مشخص نخواهد بود که چه اتفاقی خواهد افتاد.
سه محدودیت بازار سنگ‌آهن داخلی
طهرانی در ادامه در پاسخ به این سوال که «دوره قبل با این استدلال که باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و از صنعت فولاد داخلی حمایت شود اعمال محدودیت‌های تجاری رخ داد، تحلیل شما از اینکه این محدودیت‌ها ادامه داشته باشد یا متوقف شود، چیست؟» می‌گوید: قیمت سنگ‌آهن در سال 2014 سقوط کرد؛ سال 2015 هم قیمت‌ها جنبش قابل توجهی نداشت و اکثر معادن بخش خصوصی کشور بسته شدند. به جرات می‌توان گفت حدود 80 تا 90 درصد معادن بخش خصوصی در این دو سال بسته شدند. خیلی از معادنی که در این سال‌ها بسته شدند، بعدها هم دیگر به فکر بازگشایی نیفتادند، دلایل زیادی برای این موضوع وجود داشت که در این میان می‌توان گفت، تمهیداتی که دولت برای تخفیفات ویژه برای سنگ‌آهنی‌ها در نظر گرفته بود به‌طور کامل انجام نگرفت یا زمانی که بحران جدی برای سنگ‌آهنی‌ها وجود داشت، معافیت‌های لازم برای بقای معادن اعمال نشد. معافیت‌های مالیاتی نیز موضوعی بود که دکتر سرقینی، معاون معدنی وزارت صمت بر آن تاکید داشت به‌طوری‌که تولید‌کنندگانی که در زمان شکوفایی و قیمت بالای سنگ‌آهن اقدام به صادرات کرده‌اند، در شرایط بد بازار هم باید طبق روال حقوق دولتی و… را پرداخت کنند. به گفته وی من با این سیاست مخالفم و معتقدم دولت باید پیش‌بینی‌های لازم در زمینه سنگ‌آهن و دوران اوج و افول قیمتی آن را داشته باشد و تمهیدات لازم را بیندیشد. مورد دوم این است که باید پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها پذیرفته شود تا اینکه معدن‌داران بتوانند از طریق دریافت وام از بانک‌ها اقدام به احیای معادن کنند. درخصوص عوارض صادراتی سنگ‌آهن که در این سوال مطرح شد باید گفت باید خود به خود بازار به تعادل برسد، به این معنا که خود معدن‌داران به این نتیجه برسند که فروش سنگ‌آهن در بازار داخلی به‌صرفه‌تر از صادرات است و ریسک کمتری دارد.
منبع: دنیای اقتصاد، انجمن سنگ آهن
چرخه اشتباه اجبار به فروش داخلی
این کارشناس بین‌المللی سنگ‌آهن و چرخه فولاد در ادامه اعمال سیاست‌های تنبیهی توسط دولت‌ها را اشتباه دانست و گفت: وادار کردن معدن‌داران به فروش محصولات به کارخانه‌های داخلی و آن هم به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، اشتباه است. در این رابطه قیمت سنگ‌آهن باید بر اساس قیمت‌های جهانی کشف قیمت شود به شرطی که وقتی در بورس عرضه می‌شود کارخانه‌های فولاد داخلی هم از آنها خرید کنند.
اما در این میان نگاهی به تجربه موازی اجرا شده در کشور دیگری مانند هند نشان می‌دهد وضع عوارض صادراتی که توسط هند در سال 2009 و زمانی که 110 میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشت انجام شد با بحران شدیدی در این کشور روبه‌رو شد. در این رابطه هند در سال 2010 عوارض صادراتی 30 درصدی را وضع کرد، این اقدام تولید سنگ‌آهن این کشور را در آن برهه با افت شدید مواجه کرد و مجبور شد در سپتامبر 2016 این عوارض را حذف کند، به این دلیل که این حرکت تنبیهی تولید سنگ‌آهن را با مشکل مواجه کرده بود. اما در رابطه با ایران باید گفت اگر قرار باشد وضع عوارض صادراتی مجددا رخ دهد، معادن بخش خصوصی هیچ علاقه‌ای برای ادامه فعالیت در این فضا ندارند و این حرکت، حرکتی اشتباه است؛ ولی دولت باید به معادن خصوصی کمک کند که با جذب سرمایه از طریق بانک‌ها هدایت شوند و همان طور که قبلا هم اشاره کردم با به وثیقه گذاشتن سند معادن و پروانه بهره برداری بتوانند برای پروژه‌های کنسانتره‌سازی وام دریافت کنند، چرا که پروژه‌های گندله‌سازی هزینه بسیار زیادی برای اجرا در بخش خصوصی دارد.
