رقابت حساس نامزدهای ریاست جمهوری پایان یافت و اکنون دکتر حسن روحانی با رای حدود 57 درصد از واجدان شرایط، رئیس‌جمهور تمام مردم ایران و رئیس دولت دوازدهم معرفی شده است.
مشارکت حدود 70 درصد از کسانی که می‌توانستند رای دهند در این انتخابات، در مقایسه با نرخ مشارکت مردم سایر کشورها در کنش‌های سیاسی از جمله انتخابات، نشان می‌دهد ایران را باید از جمله کشورهایی قلمداد کرد که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است.
گذشته از نرخ بالای مشارکت، نکته‌ای کلیدی در انتخابات اخیر وجود دارد که نباید از آن بسادگی عبور کرد؛ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از نظر طرح وعده‌های معیشتی توسط برخی نامزدها، یکی از کم نظیرترین دوره‌ها در انتخابات ایران بود. پرداخت یارانه 150 هزار تومانی به هر نفر، اختصاص حقوق ثابت 250 هزار تومانی به بیکاران و… بخشی از این وعده‌ها بود که با هدف جلب رای بدنه جامعه خصوصاً طبقه فرودست مطرح شد. در مقابل هم رئیس‌جمهور مستقر به عنوان یکی از نامزدهای حاضر در رقابت نه تنها چنین وعده‌هایی نداد بلکه به نقد آن‌ها هم پرداخت.
در چنین شرایطی رای حدود 24 میلیون نفر از ایرانیان که بالغ بر 55 درصد از واجدان شرایط رای دادن را شامل می‌شوند، به روش دولت یازدهم در واقع نفی وعده‌های پول‌پاشی و پوپولیستی است.
اگرچه اینکه با اتکا به همین آراء، بینش و اولویت‌های جامعه ایران را با کشورهای مانند سوئیس و… مقایسه کنیم، کمی اقرارآمیز بنظر می‌رسد ولی از این واقعیت هم نباید غافل شد که اثربخش بودن وعده‌های معیشتی از قبیل توزیع پول نقد در اکثریت جامعه رای دهنده ایرانی، نشانه مثبت و امیدوارکننده‌ای برای بلوغ فکری و افزایش آگاهی مردم است.
این ظرفیت فرهنگی که بیراه نخواهد بود از آن به «افزایش سواد اقتصادی» در ایران تعبیر کرد، قطعاً می‌تواند و باید به دولت دوازدهم برای تصحیح شیوه نادرست پرداخت یارانه نقدی کمک کند.
کم اثر بودن وعده افزایش یارانه نقدی در میان رای دهندگان نشان می‌دهد مردم به آثار سوء این قبیل سیاست‌های کوتاه‌مدت و فریبکارانه پی برده‌اند و خواستار روش‌های کارشناسانه و کم عارضه برای حمایت از طبقات نیازمند جامعه هستند.
برهمین اساس دولت دوازدهم با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی فراهم شده در انتخابات اخیر که با نشانه‌های خوبی از افزایش آگاهی‌های عمومی نیز همراه است، می‌تواند تصمیمات اقتصادی که معمولاً هزینه‌های اجتماعی بالا، اتخاذ و اجرای آن‌ها را با تعلل و تردید روبرو می‌کند، عملی سازد. حذف یارانه نقدی عده زیادی از غیرنیازمندان، ادامه اصلاح شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، تک نرخی کردن ارز، برخورد با بنگاه‌های اقتصادی و اعتباری بیمار و… از جمله اقداماتی است که برای بهبود شرایط اقتصاد کشور، افزایش بهره‌وری، اصلاحات ساختاری، رونق تولید و صادرات اشتغال‌محور بسیار مفید خواهد بود.
دولت دوازدهم به عنوان دولتی که دغدغه دور بعدی فعالیت را ندارد، نباید از فرصت تاریخی بوجود آمده غفلت کند و با بهره‌گیری از همراهی قوه مقننه، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و همگرایی کم نظیر بدنه کارشناسی کشور در اولویت‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد، اقدامات لازم را انجام دهد.
* کیوان جعفری طهرانی
مسئول امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
