در نشست هم‌اندیشی رئیسان تشکل‌های معدنی با کرباسیان مطرح شد:
تشکل‌ها امانتدار باشند تا اعتماد دولت را جلب کنند
نشست هم‌اندیشی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسان تشکل‌های معدن، صنایع معدنی و اتحادیه‌های فعال در این بخش ابتدای هفته جاری برگزار شد.
در این نشست پیشنهادها و نقص‌های موجود در بخش معدن و صنایع وابسته به آن مطرح شد تا شاید در دولت دوازدهم برای این حوزه تصمیم‌گیری شود. از نگاه رئیس هیات عامل ایمیدرو، بخش معدن می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشور به همراه آورد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود منجر به دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی و ملی کشور می‌شود.به گزارش صمت، در این نشست مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری جلسات با تشکل‌های معدنی گفت: تشکل‌ها و انجمن‌ها در دولت جدید باز هم به‌کار خود ادامه می‌دهند. حال با توجه به سیاست‌های دولت برای استفاده از نظر بخش خصوصی برای اجرای امور که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر آن تاکید دارد، نظرها و پیشنهادهای بخش خصوصی برای ما موثر خواهد بود و امید است در دولت دوازدهم این توجه‌ها بیشتر شود. البته شاید اگر در دولت یازدهم به این بخش توجه بیشتری می‌شد پیشرفت بیشتری در کارها حاصل می‌شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زمانی که دولت یازدهم سکان فرماندهی را در سال ۹۲ گرفت در همه حوزه‌ها کاستی وجود داشت. در ۲ سال نخست برای رفع کاستی‌ها تلاش کرد و اقدامات بزرگی انجام داد که یکی از آنها برجام بود و حاصل آن تعامل با دنیا بود و درآمد کشور را به ثبات رساند. به گفته کرباسیان، یکی از نتایج مهم برجام رفع مشکلات برای جابه‌جایی پول بود زیرا زمانی که ایران محصولات خود را همچون نفت به فروش می‌رساند، بهای آن بر نمی‌گشت یا بخشی از آن به شکل کالا یا خدمات دریافت می‌شد. (البته این موضوع تا حدودی ادامه دارد). وی ادامه داد: بدیهی است که عموم جامعه به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان از اقدامات انجام شده، رضایت کامل نداشته باشند زیرا ایران ظرفیت‌های زیادی از توسعه، رشد و جهش اقتصادی دارد. کرباسیان افزود: زمانی که خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم ظرفیت ایران از نظر مواد اولیه، انرژی، مواد معدنی، فرهنگ و دانش در جایگاه مناسبی قرار دارد و می‌توان از آن استفاده کرد. برای نمونه ۴۵۰میلیون نفر در کشورهای اطراف ایران قرار دارند و می‌توان از این بازار، استفاده و تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور را ۲ برابر کرد. به عقیده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این موارد نشان از تعریف استقلال کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دارد. اما از طرف دیگر کم‌توجهی یا انجام کارهای غیرکارشناسی که در این دوره انجام شده باید مورد توجه قرار گیرد و در دولت دوازدهم توجه بیشتری به آن شود تا مشکلات مردم رفع شود. کرباسیان ادامه داد: معدن یکی از مواردی است که به معنای عام می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز معدن می‌تواند یکی از نمادهای اصلی باشد زیرا ریشه در خاک کشور دارد، به خارج وابسته نیست و استفاده از آن ارزش افزوده، توسعه و اشتغال ایجاد می‌کند. وی در ادامه به آمار امریکا اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۵م در امریکا ۸۰میلیارد دلار ارزش موادمعدنی تامین شده است و در چرخه بعدی به ۶۳۰میلیارد دلار رسیده، در صنایع پایین‌دستی نیز به ۲هزار و ۴۰۰میلیارد دلار رسیده و ۳۰برابر شده است و ۱۰میلیون نفر اشتغالزایی داشته است. حوزه معدن در اقتصاد مقاومتی نقش پررنگی دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: باید پذیرفت که در دولت یازدهم، سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بسیاری برای ایجاد تحول در معادن کشور داشتند اما اگر قرار باشد معدن به عنوان محور اقتصاد مقاومتی قرار گیرد باید یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله برای آن در نظر گرفت تا منجر به ایجاد اقتصاد پایدار شود.به گفته کرباسیان، رهبر معظم انقلاب و مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز به جایگاه معدن اشاره بسیاری کردند و می‌توان گفت معدن نقش قابل قبولی در اقتصاد مقاومتی دارد.
حرکت به سمت صادرات با ارزش‌افزوده
کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در نشست هم‌اندیشی گفت: وضعیت بازار بین‌المللی به گونه‌ای است که ما درباره سنگ‌آهن و بسیاری از محصولات معدنی به چین وابسته‌ایم و نوسان قیمتی روی ما تاثیر می‌گذارد. البته مسائل سیاسی نیز بر آن تاثیرگذار است. وی ادامه داد: برای نمونه کانال سوئز در آگوست ۲۰۱۵ دو خطه شد و من رایزنی‌ها برای صادرات سنگ‌آهن به ترکیه را آغاز کردم که به موفقیت رسیدم و بعد از برجام نخستین محموله سنگ‌آهن را صادر کردم. اما در اول ژانویه ۲۰۱۶ دولت مصر اعلام کرد عوارض عبور از کانال سوئز برای کشتی‌هایی که مبدا و مقصدشان ایران است ۲برابر شود.این موضوع باعث افزایش هزینه‌های صادرات می‌شود. گفتنی است کانال سوئز با سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری عربستان دو خطه شده است. به گفته وی، برای اینکه وابستگی به مولفه‌های خارج کم شود باید به سمت صادرات با ارزش افزوده حرکت کنیم. وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان انجام داد نگه داشتن محصولات نهایی معدنی است. در واقع صادرات شمش، آهن اسفنجی و پیگایمنت بسیار بهتر از صادرات گندله و کنسانتره است.طهرانی افزود: براساس آمار موجود، تمام تشکل‌ها اطلاعات برون مرزی خوبی دارند و دولت می‌تواند از آنها استفاده کند.
تلاش برای کمک به دولت دوازدهم
نادعلی اسماعیلی‌دهج رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور نیز در این نشست هم‌اندیشی گفت: این سازمان در دولت یازدهم عملکرد موفقی داشته و با وجود تمام مشکلاتی که سد راهش بوده توانسته به اهداف تعریف شده خود دست یابد. در این میان تمام کسانی که قرار است در ادامه راه در دولت دوازدهم نیز فعال باشند مسئولیتی برعهده‌شان گذاشته شده و باید کمک‌رسان دولت باشند.وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن کشور، نظام‌مند و قانون‌مدار است. در این دوره توانستیم تا حدودی این سازمان را از رکود خارج کنیم و در این راه از سوی رئیس هیات عامل ایمیدرو مورد حمایت قرار گرفتیم. به گفته اسماعیلی‌دهج، یکی از اقدامات در زمینه همکاری این سازمان با ایمیدرو، واگذاری میز صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بود که از این پس وام‌ها از طریق سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت شود. اسماعیلی‌دهج افزود: برای رشد و توسعه بخش معدن باید از بروکراسی‌های موجود در این بخش کاست. در زمینه همکاری با سازمان ایمیدرو تفاهمنامه‌ای نیز میان این سازمان و سازمان فنی وحرفه‌ای برای برگزاری دوره‌های آموزشی منعقد شد و سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان ناظر برگزاری دوره‌های آموزشی حضور داشت. به گفته وی، سازمان نظام مهندسی معدن کشور، به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو آماده همکاری و ارائه خدمات است. در این میان اعضای سازمان نظام مهندسی معدن کشور که به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، مشاوران وی به شمار می‌آیند می‌توانند این سازمان را در رسیدن به اهداف تعریف شده بخش معدن یاری دهند.
اصلاح الگوها
علی حسین‌زاویه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت نسوز ایران، در این نشست هم‌اندیشی گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «ان‌جی‌او»ها کمک کرده است.وی ادامه داد: ۲ نوع دیدگاه وجود دارد که باید اصلاح شود تا دیوان‌سالاری و «ان‌جی‌او»ها به‌هم نزدیک شوند. «ان‌جی‌او»ها همیشه مطالبات قدیمی دارند زیرا خط قرمزهای خود را به خوبی نمی‌شناسند و همواره در جاهایی حضور می‌یابند که نیازی به حضور آنها نیست. از این رو قوه مجریه نیز که مقابل «ان‌جی‌او»ها قرار دارد در برخی موارد تشخیص داده نسبت به نزدیک شدن به آنها احتیاط کند که طبیعی است.زاویه گفت: در واقع اینکه خط قرمزها از سوی تشکل‌ها تشخیص داده شود بسیار مهم است. یکی از کارهای اساسی که می‌توان انجام داد آسیب‌شناسی است تا ضمن نزدیک شدن ««ان‌جی‌او»ها به قوه مجریه، به ظرفیت قوی و مستشار معتمد برای همه آحاد قوه مجریه تبدیل شود. در نهایت سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو نیز زمانی که متوجه شوند قوه مجریه «ان‌جی‌او»ها را پذیرفته با نرمش بیشتری با آنها رفتار می‌کند.وی افزود: پیشنهاد می‌شود برای اینکه «ان‌جی‌او»ها احساس کنند در گفت‌وگو و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند میزی برای آنها در داخل دولت تعریف شود و پیشنهادهای مشورتی آنها مورد بررسی قرار گیرد. حال اگر این میزها در داخل ایمیدرو ایجاد شود کمک حال این بخش‌هاست.
تاثیر بازار جهانی موادمعدنی بر ایران
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز یکی دیگر از حاضران در نشست هم‌اندیشی بود. وی درباره اقدامات دولت یازدهم در این ۴سال اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر و مثبت دولت «برجام» بود و تمام فعالان در صنایع مختلف از جمله معدنی‌ها بر درستی و اهمیت برجام و نیاز کشور به آن واقف هستند زیرا با به سرانجام رسیدن برجام، ارتباط ما با دیگر کشورها به شکل مستقیم برقرار شد و واسطه‌ها حذف شدند، هزینه‌های معاملات نیز کاهش یافت. این موضوع در بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است. وی ادامه داد: برای نمونه تا پیش از برجام، امکان فروش محصولات مسی تولید شده در کشور وجود نداشت و تمام محصولات، دپو شده بودند اما شاهد بودیم که برجام به کمک این صنعت آمد و تولیدکنندگان این محصول توانستند تولیدات خود را بفروشند و بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند. این موضوع برای بسیاری دیگر از صنایع نیز صادق بوده است.به گفته وی، بخشی از اقتصاد مقاومتی نیز به استراتژی‌های برون‌نگر و صادرات محصولات باز می‌گردد زیرا تنها بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های داخلی مربوط است. یعنی اگر نتوانیم محصولات تولید شده را به فروش برسانیم دیگر اقتصاد مقاومتی بی‌معنا خواهد شد. شکوری ادامه داد: هدف ما تبدیل شدن به هاب صادراتی منطقه‌ای است که حداقل ۶۰۰ میلیون نفر در آن وجود دارند. چین بزرگترین مصرف‌کننده محصولات معدنی است که زیرساخت‌ها و توسعه مسکن را در برنامه‌های خود جای داده و می‌تواند الگویی برای ما باشد زیرا منطقه ما اکنون در گیر جنگ است ولی در آینده به سمت آبادشدن پیش خواهد رفت و فرصتی است برای توسعه معدن و صنایع معدنی و صادرات آن به این کشورها. وی ادامه داد: اکنون بانک‌های ایران در کشورهای خارجی شعبه‌هایی دارند و خارجی‌ها نیز همین‌طور که این موضوع در توسعه معادن و صنایع معدنی موثر خواهد بود. شکوری در ادامه گفت: در کنار مسائل یاد شده باید گفت حال معدن آنچنان که باید خوب نیست زیرا نرخ مواد معدنی کاهش پیدا کرده و در نهایت تاثیرش به معدن و صنایع معدنی رسیده، اما مسلم است که خصوصی‌ها باید در بخش‌های مختلف با دولت تعامل داشته باشند و این تعامل با سازمان ایمیدرو ایجاد شده است زیرا فعالان این سازمان افکار بخش خصوصی را دارند و به دنبال آن هستند که اهداف تعریف شده را به نتیجه برسانند. وی به موضوع خصوصی‌سازی یا تقویت آن اشاره کرد که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر آن تاکید شده، در حالی که در بسیاری از موارد خصوصی‌سازی محقق نشده است. به گفته وی، خصوصی‌سازی تنها فروش دارایی دولت نیست. یک راه این است که مالکیت برای دولت باشد و مدیریت را به بخش خصوصی انتقال دهد اما این موضوع در ایران جا نیفتاده است. (تنها در ایمیدرو این اتفاق رخ داده است). امروز مالکیت با دولت است اما بخش خصوصی معدن را استحصال کرده و واحد فرآوری را ایجاد کرده و ارزش افزوده، اشتغالزایی، تولید و درآمد برای دولت دارد. اگر این فرمول برای بخش‌های مختلف اقتصادی اجرا شود نتیجه مثبتی خواهد داشت. این موضوع مورد توجه بخش خصوصی است که به طور آزمایشی در ایمیدرو اجرا شده ولی می‌توان برای کل کشور نیز آن را اجرا کرد.وی ادامه داد: با وجود کاهش بودجه‌ها، شاهد رشد مناسب اکتشافات در بخش معدن بودیم. در توسعه زنجیره ارزش نیز این اتفاق افتاده، اما در کنار این موارد باید نظام مالیاتی و بانکی کشور اصلاح شود زیرا بانک موتور محرکه تولید است و می‌تواند به عرضه و تقاضا کمک کند و بازار را رونق دهد.
توسعه اکتشافات
رضا اشرف‌سمنانی، رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: در سال‌های گذشته اتفاقات مثبتی در کشور رخ داد که یکی از آنها برجام بود و توانست ما را از شرایط سختی که وجود داشت نجات دهد.وی به عمده فعالیت‌های اتحادیه حفاران غیرنفتی و اقدامات انجام شده برای آموزش، ورود تجهیزات از خارج و… اشاره کرد و گفت: توان ایجاد شده در کشور چند برابر بازار داخلی است و نیاز به توسعه بازار وجود دارد. به گفته اشرف سمنانی، محور توسعه معدن، اکتشافات است زیرا معادن شناخته شده و بعد از گذراندن چرخه تولید به صنایع معدنی متصل می‌شوند. در این میان معادن زیرزمینی نیز آماده بهره‌برداری هستند و حفاری‌ها می‌تواند به عمق برود. وی با بیان اینکه ما باید یار دولت باشیم ادامه داد: باید به نظام بانکی توجه کرد. سمنانی افزود: ۸ سال گذشته، ما واردات فولاد داشتیم در حالی که در زمان رکود توانستیم به صادرات فولاد دست یابیم و این موضوع نشان می‌دهد توسعه در بخش خصوصی ایجاد شده و البته باید افزایش یابد. به گفته وی، در دیگر کشورها به بخش‌هایی همچون معدن اجازه رشد می‌دهند و سپس از آنها مالیات یا حقوق دولتی گرفته می‌شود. این نگاه می‌تواند در ایران نیز اجرایی شود. وی ادامه داد: در تولید و اشتغال هیچ بخشی به اندازه معدن موثر نیست به طوری که اشتغال غیرمستقیم آن ۲۰برابر اشتغال مستقیم است و در کنارش کالای اساسی تولید می‌کند. در واقع این ظرفیت در بخش معدن وجود دارد و آسیب‌پذیری کمتری نسبت به دیگر صنایع دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.
حرکت معکوس نداشتیم
مهرداد اکبریان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: در ۴ سال گذشته حرکت معکوس و رو به عقب نداشتیم.
وی ادامه داد: معادن سنگ‌آهن، سنگ تزئینی و… نقطه ضعفی دارند که همان وابسته بودن حیات‌شان به قیمت‌های جهانی است زیرا در برخی موارد شاهد بودیم که کاهش نرخ مواد معدنی منجر به از بین رفتن معدن و متوقف شدن فعالیت آن شده است. در واقع این موضوع منجر به کند شدن توسعه معادن کشور می‌شود.یکی دیگر از مواردی که اکبریان به آن اشاره کرد قوانین خشک و غیرمنعطف و بروکراسی‌های بخش معدن بود که منجر به گرفته شدن آزادی عمل از معدنکار می‌شود. به گفته وی، چالش‌های معدنکاران با محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز سبب شده انعطاف در معدنکاری از ما گرفته شود.اکبریان گفت: مواد معدنی‌ای که ارزش افزوده کمتری دارند نیز وابسته به تغییرات قیمتی در بازار جهانی هستند. بنابراین تمام موارد یادشده نشان از نیاز به تغییر در الگوی معدنکاری ایران دارد. به عقیده وی باید نگاه مطالبه‌گرانه و جنبه مالی از معدن برداشته شود و یک فرصت ۵ ساله به معادن کشور داده شود تا با گذر از این دوره بتوانند وارد شرایط جدیدی شوند. این کار سبب می‌شود ایران از شرایط امروز که وابسته به صادرات محصولات و نرخ جهانی است به یکی از معدنکاران قدرتمند و هلدینگ‌های بزرگ تبدیل شود. (در این مورد می‌توان کارگروهی را در دولت تعریف کرد).
فرهنگ تشکل‌گرایی تقویت شود
محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست هم‌اندیشی گفت: لازم است فرهنگ تشکل‌گرایی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی در کشور تقویت شود. یکی از اقدامات بسیار موثر در تقویت این فرهنگ که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم قرار دارد و به عنوان یک اصل مهم برای توسعه اقتصادی کشور مطرح است، خصوصی‌سازی، آن هم خصوصی‌سازی واقعی است.به گفته وی، باید تجربه‌های موفق تشکل‌ها در سراسر جهان بررسی شود که برای این منظور در سال۹۵مطالعات تطبیقی درباره ساختار و فعالیت انجمن‌های فولاد کشورهای فولادساز دنیا از جمله آلمان، امریکا، هند، روسیه و ترکیه انجام شده است. همچنین سعی کرده‌ایم در این زمینه از نقاط قوت آنها در ساختار وعملکرد انجمن تولیدکنندگان فولاد بهره بگیریم.اسلامیان ادامه داد: دولت و نهادهای حاکمیتی باید جسارت لازم برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را داشته باشند و نقش نظارتی و هدایتی خود را ایفا کنند. فقط یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد و آن هم بررسی کارشناسانه، مسئولانه و بی‌طرفانه در احراز اهلیت بخش خصوصی متقاضی بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
بازسازی ماشین‌آلات معدنی
حمیدرضا امیریان دبیر کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران نیز که در این نشست هم‌اندیشی حضور داشت گفت: این اتحادیه سالانه ۷۰درصد عملیات معدنکاری در ایران را انجام می‌دهد.وی درباره وضعیت ماشین‌آلات معدنی موجود در کشور نیز اظهار کرد: حدود ۱۲ سال است که نوسازی ماشین‌آلات معدنی در کشور انجام نشده و بهره‌برداران از ماشین‌آلات قدیمی در معادن استفاده می‌کنند که مصرف سوخت بالایی دارند. از طرفی زمانی که ماشین‌آلات معادن دچار مشکل می‌شوند قطعات جدید در آنها کار گذاشته می‌شود و اقدامی برای تعویض ماشین‌آلات انجام نمی‌شود. به گفته امینیان، رقمی افزون‌بر ۱میلیارد دلار برای تهیه ماشین‌آلات معدنی کشور نیاز است در حالی که در سفری که به ژاپن داشتیم شنیده‌ها حاکی از این بود که دولت این کشور اعلام کرد توان انجام ۱۰میلیارد دلار فاینانس برای ایران دارد اما بانک مرکزی کشورمان باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
اجازه نقد بدهید
فرزانه معصومی اتحادیه تولیدکنندگان مواد معدنی ایران نیز در این نشست گفت: تاکنون چند پیشنهاد و انتقاد درباره نظام مهندسی معدن وجود داشته؛ از جمله اینکه دریافت حقوق ناظران از بهره‌برداران مورد تایید ما نیست.وی افزود: انتظار می‌رود در دولت دوازدهم از کارشناسان معدن استفاده شود، همچنین به بخش خصوصی اجازه نقد داده شود و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی‌ها بهبود یابد زیرا نقد باعث رشد این بخش خواهد شد.
کمک گرفتن از «ان‌جی‌او»ها
هوشنگ گودرزی از سندیکای آلومینیوم کشور نیز در این نشست حضور داشت و گفت: ممکن است برخی از پیشنهادهای مطرح شده باعث شود توقع «ان‌جی‌او»ها از مقامات دولتی برای کابینه بعدی موردنظر قرار گیرد.وی ادامه داد: تعدادی از شرکت‌ها ورشکسته و به اداره کل ورشکستگی واگذار شده‌اند اما این شرکت در بررسی‌های اولیه سعی کرد امور را اداره کند. در این زمینه از «ان‌جی‌او»ها کمک گرفته شد و در نهایت راهکارهای مطرح شده از سوی آنها مورد تایید قرار گرفت.به گفته وی، اکنون تعدادی از شرکت‌های یادشده به سوددهی رسیده‌اند که این موضوع به دلیل مدیریت درست آنهاست.گودرزی گفت: ما انتظار داریم در کابینه جدید از «ان‌جی‌او»ها نظرخواهی شود زیرا دولت نیز مانند بخش خصوصی مشکلات بسیاری دارد؛ البته دولت در برخی موارد از گروه‌های تخصصی با سود مشترک بهره گرفته و سیاست‌گذاری خوبی انجام می‌دهد.
توجه به معادن کوچک مقیاس
سجاد غرقی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی نیز در این نشست هم‌اندیشی گفت: یکی از مسائل مورد بحث، تضاد در سیاست‌گذاری و اجرای آن است. در سال۹۲ دولت خروج غیر تورمی از رکود را به عنوان برنامه اعلام می‌کند و توسعه صادرات و بهبود فضای کسب و کار را در راس قرار می‌دهد. وی افزود: نکته مهم دیگر درباره رویکرد دولت به معادن کوچک مقیاس است. اینکه گفته می‌شود معادن کوچک و متوسط به دلیل آسیب‌پذیر بودن، اقتصادی نیستند و دلیلی بر ادامه حیات آنها وجود ندارد، برای صنایع بزرگ و تبدیلی نیز دارای معناست، اما این موضوع برای معادنی که نعمت خدادادی هستند و نمی‌توان تصمیمی برای اندازه آنها گرفت چندان درست نیست. به گفته غرقی، آمار موجود برای معادن کوچک و متوسط در سال ۹۳ که سال خوبی برای معدن بود، نشان می‌دهد ۸۵ درصد اشتغال، ۵۹درصد سرمایه‌گذاری و ۶۵ درصد سهم تولید و ارزش سهمی، متعلق به معادن کوچک و متوسط مقیاس بوده است. اکنون ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم در این معادن ممکن است؛ بنابراین نمی‌توان این معادن را بی‌اهمیت دانست و از کنار آنها گذشت. وی به راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری معادن کوچک مقیاس و متوسط اشاره کرد و گفت: راهکار تعریف شده برای این موضوع، تجمیع معادن برای تولید، فرآوری و فروش بود که در زنجان و خراسان اجرا شد. برای ادامه این کار باید مشوقی در نظر گرفته شود.
تشکل‌ها، امانتداری خود را ثابت کنند
به گفته محمد رضا بهرامن، امروز شیوه عملکرد تشکل‌ها، قرار گرفتن رو به روی دولت است (اپوزیسیون) و این روش باید تغییر کند. به گفته وی، در ابتدا باید تشکل‌ها امانتداری خود را به اثبات برسانند تا در نهایت بتوانند برای کارهای بزرگ انتخاب شوند و اعتماد دولت را جذب کنند. وی ادامه داد: بخش معدن به قانون نیاز دارد و قانونی که برای این بخش در سال ۱۳۷۷ مدون و در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده، اکنون در اندازه‌ای نیست که بتوان با اجرای آن، به توسعه در این بخش دست یافت. رئیس خانه معدن ایران افزود: تصویب ماده ۵۴ در صحن مجلس شورای اسلامی که ترکیب شورای معادن استان‌ها را مشخص کرد، ناشی از ضعف تشکل‌های معدنی بود که برای تصویب مفاد پیشنهادی اولیه، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی رایزنی لازم را نداشتند. به گفته بهرامن، چنانچه تشکل‌ها مشاور خوبی برای دولت‌ها باشند، به آنها اعتماد می‌شود و اگر برخلاف آن باشد، بی‌اعتمادی را به دنبال خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: فعالیت تشکل‌ها نیز باید بر پایه اهلیت باشد. هنگامی که فردی در راس یک بنگاه اقتصادی اهلیت لازم را برای اداره آن ندارد، چگونه می‌تواند یک مجموعه بزرگ و تشکل مردم نهاد را پیش ببرد؟زمانی که ما تشکل ایجاد می‌کنیم باید ابتدا مورد آموزش قرار گیرد و در نهایت این تشکل‌ها بتوانند در هر دولتی به فعالیت خود ادامه داده و تبدیل به مشاوری خوب شوند.
عملکرد موفق دولت
علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در این نشست هم‌اندیشی گفت: در حوزه‌های سیاست‌های بزرگ و عمومی همچون خودرو، نفت و صادرات فولاد در ۴ سال گذشته به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم اما در حوزه معدن با وجود تحرک خوب ایمیدرو در حوزه سیاست‌گذاری، چند مشکل اساسی وجود داشت. به گفته وی، زمانی که قرار است برای سیاست‌گذاری داوری کنیم باید معیار داشته باشیم؛ برای نمونه، تصمیمات شورای‌عالی معادن، معاونت معدنی و… در شرایط بحران، رکود، رونق، شرایط بینابین، تعطیلی و… همواره به گونه‌ای یکسان بوده است. وی ادامه داد: رژیم تجاری، رژیم حقوقی و رژیم مالی در کشور باید تعیین تکلیف شوند. یکی از کارهایی که در ۴ سال آینده می‌توان انجام داد برنامه‌ریزی برای استراتژی معدن است. همچنین توجه به نظام حقوقی شامل حقوق معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و تعیین تکلیف روابط معدن با سازمان‌های ذی‌نفع مانند سازمان تامین اجتماعی، اداره حقوق مالیاتی و منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌تواند در برنامه‌های دولت تعریف شود. از طرفی اگر اولویت دولت اشتغالزایی است نظام استراتژیک برای معادن سنگ‌آهن و مواد استراتژیک تعریف شود و مسائل مالی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اجازه نقد بدهید
مجید پورعطار، نایب هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران نیز که یکی دیگر از حاضران در این جلسه بود اظهار کرد: انجمن مهندسی مواد و متالوژی ایران همکاری خوبی با ایمیدرو و شرکت ملی مس ایران در زمینه مس و فولاد داشته که نتیجه آن منتشر شد.وی افزود: به نظر می‌رسد اگر این همکاری با همه تشکل‌ها ادامه یابد نتیجه مثبت خواهد داشت. به گفته پورعطار در فاصله سال ۸۹ تا ۹۲، سازمان ایمیدرو شاهد تغییر ۵ رئیس و سرپرست بود؛ اما با آمدن دکتر کرباسیان و فضای دولت جدید، مدیریت این سازمان اعتبار از دست رفته‌اش را به‌دست آورد و ثبات به ایمیدرو بازگشت. پورعطار گفت: اقدامات بسیار خوبی از سوی ایمیدرو درباره تشکل‌ها، انجمن‌ها، آموزش و پژوهش و همچنین مرور تحقیقات و فرآوری موادمعدنی ایران و به ویژه اکتشاف انجام شد.به گفته وی، اگر ایمیدرو با سایر دستگاه‌های متولی معدن و فلزات همراه بود شاهد موفقیت بیشتری بودیم.به عقیده وی، بهتر است بخش صنعت و معدن کشور را با دیگر وزارتخانه‌ها همچون نفت و بهداشت، مقایسه و از اقدامات انجام شده در بخش معدن به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.پورعطار ادامه داد: ایمیدرو نیازمند نگاه جدید است زیرا معادن سنگ‌آهن با وجود تمام اهمیتی که دارند تنها معادن کشور نیستند؛ فولاد نیز تنها فلز ما نیست زیرا ایران بسیاری از عناصر جدول تناوبی را در اختیار دارد و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.وی افزود: ما ۳ مزیت عمده معدن، انرژی و بازار را در اختیار داریم. بنابراین بهتر است ایجاد صنایعی که به طور همزمان از این ۳ انرژی استفاده می‌کنند در دستور کار قرار گیرد. برای نمونه منطقه صنایع انرژی‌بر با این هدف راه‌اندازی شد.
منبع: روزنامه صمت
