جایگاه ما در حوزه تجارت سنگ آهن سال به سال در حال تضعیف شدن است. این اتفاق در حالی افتاده که بحث تجارت جهانی روز به روز پررنگ تر می شود. طی سال های گذشته ایران از مهم ترین صادرکنندگان سنگ آهن محسوب می شد، اما امروز شاهد آن هستیم که با کاهش جهانی قیمت و تغییر سیاست های دولت، صادرات سنگ آهن ایران با افت شدیدی مواجه شده است. مطابق برنامه های پیش روی دولت در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد، انتظار می رود با تکمیل طرح های کنسانتره و گندله و صادرات محصول فرآوری شده، به طور مجدد بتوانیم جایگاه قبلی خود را در سطح بین الملل به دست آوریم. اما آنچه روی کاغذ محاسبه می شود آیا با واقعیت های موجود همخوانی دارد؟
در حال حاضر کشور با تولید حدود 16 تا 17 میلیون تن فولاد و ظرفیت تولید فولاد حدود 22 تا 23 میلیون تن در جایگاه چهاردهم جهان قرار گرفته است و تا افق 1404 حدود 9 سال باقی مانده و باید تا سقف ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه ریزی و اقدام کند. به عبارتی باید ظرفیت تولید فولاد با رشد سالانه 3.5 تا 4 میلیون تن رشد کند. چنین رشد قابل ملاحظه ای حدود 18 درصد در سال با واقعیات اقتصاد ایران چندان سازگار به نظر نمی رسد. بر این اساس دست یافتن به افق ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد نیازمند تدابیر ویژه ای است. از طرفی ما قریب به ۸ سال موضوعی تحت عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی را نداشته ایم و برای اجرای طرح جامع فولاد از استخراج و تولید سنگ آهن گرفته تا محصولات بالادستی بدون شک نیازمند به جذب سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود.
از طرفی فولادسازان از برنامه تولید کنندگان سنگ آهن جلوتر عمل می کنند این در حالی است که مواد خام باید جلوتر از صنعت مربوطه تولید داشته باشد. با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت که کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه های مرتبط ازجمله دلایلی است که می توان به آنها برای توجیه استمرار عده ای برای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر پا فشاری می کنند. متاسفانه به اشتباه عده ای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر را خام فروشی نام نهاده اند در صورتی که این طور نیست. هرگونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می شود چه سنگ های تزیینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل یا اصطلاحا کوب و اسلاب و تایل بریده می شوند یا مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی که دانه بندی می شوند، همه و همه از حالت خام خارج شده اند و فرآیند فرآوری با هدف افزایش ارزش افزوده روی آنها صورت گرفته است.
البته طی یک سال گذشته و پس از گشایش های حاصله در مذاکرات هسته ای که به کاهش برخی محدودیت ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر پدیدار شده است. محدودیت هایی که در مورد انتقال وجه حاصل از صادرات به داخل کشور وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، با لغو کامل تحریم ها برطرف خواهد شد. متعاقبا صادرکنندگان می توانند بدون مشکل، ارز حاصل از فروش مواد معدنی را وارد کشور کنند. این سهولت که از ابتدایی ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز ازسوی سرمایه گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می شود که به صورت کیفی تر تولید داشته باشند. مجموعه های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.
یکی از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره ای از دلالان و واسطه های خارجی و داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز دستگاه های فرآوری جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر بوده است. محدودیت های بین المللی برای واردات ماشین آلات و قطعات از کشورهای تولید کننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تامین قطعات ماشین آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آوردن به واسطه های داخلی و خارجی شوند که این واسطه گری ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این رو با رفع تحریم ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این یعنی افزایش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی.
حال باید دید که ضعف عمده کشور در صادرات مواد معدنی کجاست؟ در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بعضا کیفیت پایین تولیدات/ محصولات.
2- عدم یکنواختی در کیفیت.
3- مخلوط کردن غیرمجاز مواد معدنی نامتجانس با یکدیگر.
4- عدم تعهد در زمان تحویل.
5- عقد قرارداد و عدم تحویل بار.
6- امتناع از برگشت پیش پرداخت یا پرداخت هرگونه جریمه (جریمه کیفیت یا دموراژ).
7- تقلب در گزارش شرکت های بازرسی.
8- رقابت ناسالم صادرکنندگان از لحاظ قیمت با یکدیگر.
9- کمبود یک شاخص قیمتی مشخص و قابل قبول همه صادرکنندگان.
10- هزینه های بالای حمل ونقل زمینی و ریلی.
11- افزایش هزینه های بندری.
12-عدم شناخت یا کمبود امکانات مالی صادرکننده جهت صادرات به صورت CIF به جای FOB
اما از سویی باید بررسی کارشناسی انجام داد که آیا فروش محصولات با هر قیمتی صادرات محسوب می شود؟ همان طور که فروش و صادرات مواد معدنی و کلاکامودیتیز زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت گذاری غیرمتعارف و بالاتر از نرم بازار نیز مناسب نیست. برخی اوقات شاهد قیمت گذاری کالاها و مواد معدنی مختلف در بورس با قیمت های پایین تر یا بالاتر از شاخص بازار هستیم. این باعث کاهش صادرات هر دو بخش دولتی و خصوصی می شود. قیمت های پایین تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده/ معدن دار می شود در صورتی که قیمت های بالاتر یا باعث عقب نشینی تاجر و بازرگان جهت خرید و صادرات می شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می دهد. اگر تاجر ضرر ببیند کلاچرخه صادرات دچار خدشه شده و متوقف می شود.
در نوسانات شدید بازار، بخش خصوصی امکان تحمل این تغییرات شدید را ندارد و به علت تعهدات مالی خود بعضا مجبور به فروش و صادرات زیر قیمت می شود. کنسرسیوم های فروش، راهکار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده (Futures) و مصون سازی از طریق سفته بازی (Hedging) است. با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ ریسک صادرکننده کاهش می یابد و دقیقا مشابه معاملات لحظه ای (Spot)، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به صورت پشت به پشت (Back to Back) می فروشد. بدیهی است در زمان سررسید تحویل بار (Maturity) اگر باری وجود نداشته باشد، صادرکننده متحمل جریمه و ضرر و زیان زیادی خواهد شد.
شرایط رقابت در بازارهای جهانی
• کاهش هزینه های تمام شده شامل هزینه های استخراج و اکتشاف، نیروی انسانی، ماشین آلات و مواد ناریه (منفجره) یکی از شروط رقابت در بازارهای جهانی است. از سوی دیگر هزینه های حمل زمینی از جمله بخش های پرهزینه قیمت تمام شده تولیدات معدنی است. می توان گفت که رفع تحریم ها زمینه ساز ورود ماشین آلات نو و بعضا دست دوم با کیفیت خواهد بود و این مهم با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. در شرایط رکودی بازار، با توجه به اینکه ماشین آلات کالای سرمایه ای محسوب می شوند استفاده از ماشین آلات ملکی به جای استیجاری توصیه می شود. نکته حایز اهمیت در این زمینه این است که ماشین آلات خیلی بزرگ علاوه بر قیمت بالاتر، استهلاک بیشتری دارند. از این رو خرید و استفاده از آنها در معادن کوچک و متوسط به ویژه خصوصی مقرون به صرفه نیست و در صورت اجاره کردن ماشین آلات، قرارداد باید به گونه ای باشد که هزینه تامین قطعات یدکی مستهلک شده برعهده پیمانکار، بهره بردار یا اپراتور دستگاه ها باشد.
لزوم ایجاد برند بزرگ معدنی ایران
پیشنهاد اینجانب به عنوان یک فعال حوزه مواد معدنی و زنجیره فولاد با 30 سال تجربه در این زمینه و برای بازگشت دوباره ایران به جایگاه قبلی خود در زمینه توسعه صادرات و تجارت مواد معدنی، ایجاد یک برند واحد است که می توان از آن تحت عنوان PMP یاد کرد. این عبارت مخفف Persian Mining Product (محصول معدنی ایران) است که می تواند به موفقیت بیشتر ایران در حضور در بازارهای جهانی اثر بگذارد. از این طریق می توان محصول ایرانی را با کیفیت مشخص و استاندارد بالادر فضای تجارت بین الملل ارائه داد. همین امر می تواند گام مثبتی در مسیر برند سازی مواد معدنی ایران باشد تا بتوان در آینده جایگاهی سترگ و تاثیرگذار و در حد شخصیت و شان ایران را در جهان به ثبت رساند.
منبع: دنیای اقتصاد
