نشست «تحلیل نظام حکمرانی در صنایع معدنی، چالش‌ها و راهکارها» به عنوان دومین نشست از پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری، صبح امروز، سه شنبه ۲۱ شهریورماه در سالن اجتماعات رصدخانه مهاجرت ایران و به همت اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف برگزار شد. در این رویداد بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، بهادر احرامیان، عضو انجمن فولاد و کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بین‌الملل حضور داشتند.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌المللی حوزه فولاد گفت: پس از فوت سلطان قابوس سلطان حیثم در عمان روی کار آمد و استراتژی ۲۰۴۰ را مطرح کرد و گام‌های بلندی برداشت. در این دوره بنادری با مقاصد تجاری ساخته شد و سرمایه گذاراری‌هایی از سوی شرکت وله و… نیز رقم خورد. بندر صحارو دقم از این بنادر بودند، ۵۰ درصد بندر دقم در اختیار عمان و باقی آن در اختیار بلژیک است که امکان پهلوگیری ۷ تا ۱۰ کشتی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تنی در آن وجود دارد. از سال ۲۰۱۵ که ملک سلمان به سلطنت رسید، این کشور دچار تحولاتی بسیاری شد؛ آنها ضمن پیش بینی برنامه توسعه ۲۰۳۰ در تمام زمینه ها سرمایه گذاری کردند.
تقدم قیمت تمام شده بر منابع مواد اولیه
وی افزود: هرچند داشتن منابع اولیه مهم است، اما قیمت تمام شده اهمیت بیشتری دارد. عربستان سعودی دومین کشور تولیدکننده فرآوری تیتانیوم دنیا است، این در شرایطی است که عربستان اصلا تیتانیوم ندارد و ما تاکنون با وجود ذخایر بسیار خوب نتوانستیم تولید داشته باشیم. از سوی دیگر نیز متاسفانه اکنون هندوستان دیگر تمایلی به طرح توسعه چابهار نخواهد داشت.
تحلیلگر ارشد حوزه فولاد در حوزه بین المللی تصریح کرد: طرح توسعه بدون موعد مقرر مشخص، یا با موعد غیرممکن کارساز نیست. طرح توسعه باید شامل جاده، بنادر، حمل و نقل، برق، گاز، … باشد. حداقل عدد موردنیاز برای ایجاد توسعه معدنی در کشور نیازمند ۱۰ میلیارد دلار در فاز اول است. رساندن آب از خلیج فارس به دریای عمان به فلات مرکزی خوب است اما کافی نیست.
انقلابی در اتصال ایران به زنجیره جهانی
کیوان جعفری طهرانی در ادامه اظهار داشت: راه نجات کشور در عرصه بین المللی و اتصال به زنجیره (ارزش) جهانی وارد شدن به قراردادهای پیش‌فروش یا Offtake Agreement در صنایع معدنی است که برای اولین بار توسط اوکراین انجام شد. باید بدنه بازرگانی قوی در ساختار دولت و در تشکل‌ها در راستای راهنمایی بیشتر تشکیل شود. بر این اساس نرخ فروش در معادلات برای مثال برای دو سال آینده پیش بینی، پیش فروش و پیش پرداخت می‌شود. این قرارداد می‌تواند الگویی برای چرخه زنجیره توسط بنگاه‌ها به طور مستقل اما منسجم باشد. این امر نیازمند حمایت دولت است. از این طریق می‌توانیم حداقل برای یک سال آینده برنامه ریزی کنیم.
منبع: ایراسین