شوک جنگ، تحریم و اختلالات تجاری، معدنکاری را در بهار ۱۴۰۵ به محدوده رکودی کشانده است/ عقبگرد رشد معدن در بهار
بخش معدن که سال ۱۴۰۴ را با رشد ۴.۱درصدی به پایان رسانده بود، در نخستین فصل سال۱۴۰۵ ناگهان با تغییر مسیر مواجه شد. جنگ، محدودیتهای ناشی از تحریم و محاصره و اختلال در زنجیره تامین، فعالیت معادن را تحت فشار قرار داد و رشد این بخش را به محدوده منفی ۱.۹ رساند. با این حال، افت معدن در بهار، در مقایسه با تصویر کلی اقتصاد کشور، هنوز محدودتر به نظر میرسد. اقتصادی که در همین فصل با کاهش قابلتوجه تولید مواجه شده و گروه صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷درصدی را ثبت کرده است. این تفاوت نشان میدهد معدن، با وجود همه محدودیتهای انرژی، حملونقل، تامین ماشینآلات و دشواریهای تجارت خارجی، همچنان بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کرده است.
نگاهی به روند ۱۵ ساله رشد فصلی معدن در بهار هر سال نشان میدهد این بخش در سالهای گذشته نوسان زیادی داشته است؛ بهطوریکه رشد بهاری معدن از حدود منفی ۱۰ تا مثبت ۲۵درصد تغییر کرده و در بیشتر سالها رشد بالاتر از ۵درصد بوده است. این روند اما در سالهای اخیر آرامآرام به محدوده صفر نزدیک شده و در بهار۱۴۰۵، با ثبت رشد منفی ۱.۹درصد، معدن برای دومین بار پس از بهار۱۳۹۸ وارد محدوده رشد منفی شده است.
در حال حاضر نگرانیها از مسیر پیش روی معدن در ماههای باقیمانده سال است. اگر جنگ و محدودیتهای تجاری و ارزی ادامه پیدا کند، فشار بر تامین قطعات و ماشینآلات، صادرات مواد معدنی، دسترسی به انرژی و هزینههای تولید میتواند افت بهار را به یک روند پایدار تبدیل کند. از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده که معدن برای حفظ تولید، بیش از بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به سرمایهگذاری، تجهیزات و زیرساخت وابسته است؛ عواملی که خود تحتتاثیر تحریم و کاهش توان سرمایهگذاری قرار گرفتهاند. بنابراین ادامه وضعیت فعلی میتواند به جای یک افت فصلی، کاهش تدریجی ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در معدن را رقم بزند. سناریویی که در صورت تداوم محدودیتها، فاصله میان ظرفیت بالقوه معادن و تولید واقعی را در سال ۱۴۰۵ بیشتر خواهد کرد.
تشدید فرار سرمایه با تداوم تنشها
کیوان جعفریطهرانی، تحلیلگر ارشد معدن و بازارهای جهانی فولاد، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره ثبت رشد منفی ۱.۹درصدی بخش معدن در بهار۱۴۰۵ اظهار کرد: منفی شدن رشد معدن بهطور طبیعی اتفاق مثبتی نیست؛ اما اینکه افت این بخش نسبت به برخی بخشهای دیگر اقتصاد کمتر بوده، تا حدی به زمانبر بودن اثرگذاری جنگ و پیامدهای آن بر فعالیتهای معدنی بازمیگردد. در جریان جنگ، معادن کشور مستقیما مورد حمله قرار نگرفتند؛ درحالیکه برخی واحدهای صنعتی و تولیدی هدف قرار گرفتند و همین مساله موجب شد اثرات اولیه جنگ بر بخش معدن با تاخیر بیشتری نمایان شود.
او ادامه داد: البته تداوم شرایط جنگی و پیامدهای اقتصادی آن به تدریج به بخش معدن نیز منتقل شده است. در حوزه صنایع معدنی نیز در اوایل فروردین، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان مورد هدف قرار گرفتند که این واحدها را میتوان در زمره کارخانههای تولیدی قرار داد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت در صورت ادامه جنگ، بخش معدن و صنایع معدنی از آثار آن مصون بمانند.
جعفریطهرانی با اشاره به وضعیت معادن کوچک بخش خصوصی گفت: تداوم جنگ میتواند موجب تشدید فرار سرمایه شود. از سوی دیگر، بخشی از معادن کوچک بخش خصوصی بهدلیل شرایط ایجادشده از ادامه فعالیت بازماندهاند. این معادن عمدتا در حوزه صادرات فعال بودند و اکنون مقادیری از گندله، سنگآهن کنسانتره و سنگآهن هماتیت کمعیار در بنادر، کارخانهها و محل معادن باقی مانده و امکان صادرات آنها فراهم نشده است. به گفته او، انباشت این محصولات فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده و برخی معادن نیز اعلام کردهاند در صورت ادامه این وضعیت و افزایش زیان، حتی بازگشایی مجدد فعالیت برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
این کارشناس معدن در ادامه به شرایط بازار جهانی سنگآهن و محصولات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی سنگآهن و مشتقات آن در مدت اخیر وضعیت مثبتی نداشته و چشمانداز آن نیز چندان امیدوارکننده نیست. افزایش هزینه حمل دریایی نیز فشار دیگری بر صادرکنندگان وارد کرده است. پیش از جنگ 40 روزه،، هزینه حمل دریایی محمولهها به شمال چین حدود ۲۰ تا ۲۵دلار بود؛ اما اکنون این رقم برای برخی کشتیها به بیش از ۴۰دلار رسیده است.
او افزود: افزایش قیمت نفت و شرایط محاصره اقتصادی از عوامل افزایش هزینه حملونقل هستند؛ اما حتی در صورت رفع محاصره اقتصادی و بازگشایی تنگه هرمز، هزینه حملونقل دریایی بلافاصله به سطوح قبلی بازنمیگردد و برای تعدیل این هزینهها به زمان نیاز است. ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی نزدیک شود. جعفریطهرانی تاکید کرد: افزایش هزینه حمل دریایی، زمانی که قیمت محصول در مقصد ثابت بماند، مستقیما به قیمت فروش در مبدأ و نرخ FOB فشار وارد میکند و در نتیجه بنادر و صادرکنندگان ایرانی نیز تحت فشار بیشتری قرار میگیرند. مجموعه این عوامل میتواند موجب کاهش بیشتر رشد بخش معدن شود؛ مگر اینکه در کوتاهترین زمان ممکن محاصره اقتصادی برداشته شود، تنگه هرمز بازگشایی شود و شرایط تجارت خارجی و حملونقل بهبود پیدا کند.
منبع: دنیای اقتصاد