اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینه حمل، تجارت مواد معدنی را مختل کرده است؛ صادرات معدن در تنگنای لجستیک
دنیای اقتصاد : صادرات معدن در پی اختلال مسیرهای دریایی و جهش هزینههای حمل با محدودیت روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت میتواند کاهش تولید و سرمایهگذاری را به دنبال داشته باشد.
بررسی آمار رسمی تجارت خارجی کشور حکایت از آن دارد که بیشترین کالاهای معدنی و صنایع معدنی با اتکا به خلیج فارس، دریای عمان و چابهار تجارت شدهاند. گویی نقش مرزهای زمینی در تجارت محصولاتی کمحجم و سبکتر یا محصولات کشاورزی پررنگ بوده است. در این میان بروز اختلال در حملونقل دریایی، کمبود کانتینر و کشتی، افزایش هزینههای حمل و محدودیت فعالیت بنادر، جریان صادرات را با اختلال جدی مواجه کرده است.
حمل دریایی؛ حلقه آسیبپذیر زنجیره
کیوان جعفریطهرانی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: بخش عمده اختلال ایجادشده در زنجیره صادرات معدن و صنایع معدنی به حملونقل دریایی بازمیگردد. وی با اشاره به حجم بالای محمولههای معدنی و وابستگی آنها به حمل دریایی گفت: کالاهای معدنی و صنایع معدنی به علت حجم بالایی که دارند، عموما از طریق دریا صادر میشوند و به همین دلیل، اختلال در مسیرهای دریایی آسیب مستقیمی به صادرات وارد کرده است. بخش قابلتوجهی از صادرات کشور از بنادر جنوبی انجام میشود و اکنون این مسیرها با اختلال مواجه شدهاند. در این میان مشکل فقط به محمولههای کانتینری محدود نیست و صادرات کالاهای فلهای نیز با چالش جدی مواجه شده است.
وی در توضیح ابعاد این مشکل گفت: بخش مهمی از محصولات معدنی از جمله سنگآهن، کنسانتره، گندله و برخی محصولات زنجیره فولاد به صورت فله صادر میشوند و در شرایط فعلی، صادرات این محصولات عملا با توقف یا اختلال شدید مواجه شده است. جعفریطهرانی تاکید کرد: در شرایط فعلی، نمیتوان مشکل را صرفا افزایش هزینه صادرات دانست؛ زیرا در برخی کالاها اساسا امکان صادرات وجود ندارد. وی با اشاره به هزینه حمل دریایی محمولههایی مانند گندله و کنسانتره گفت: نرخ حمل که پیش از جنگ در برخی مسیرها کمتر از ۲۵ دلار بود، اکنون به بیش از ۴۰دلار رسیده است؛ با این حال حتی با افزایش نرخ نیز مساله اصلی کمبود یا نبود کشتی برای حمل این محمولههاست. به گفته این فعال بخش معدن، میلیونها تن از مواد معدنی در بنادر یا حتی در محل کارخانهها باقی مانده و در انتظار مشتری است. بنابراین اثر اختلالات لجستیک تنها در افزایش هزینه حمل خلاصه نمیشود، بلکه مستقیما فروش و جریان نقدینگی تولیدکنندگان را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
هزینه مضاعف مسیرهای جایگزین
جعفریطهرانی درخصوص واردات نیز به استفاده از مسیرهای جایگزین اشاره کرد و گفت: بخشی از کالاهای وارداتی که پیشتر از طریق بنادر جنوبی وارد کشور میشدند، اکنون از مسیرهایی مانند بندر مرسین ترکیه وارد میشوند؛ مسیری که پس از تخلیه کالا، ادامه حمل آن به صورت زمینی انجام میشود. وی گفت: استفاده از این مسیرهای جایگزین میتواند هزینه حمل را چند برابر کند. در عین حال بخشی از کانتینرهای ایرانی نیز در بندر کراچی پاکستان تخلیه شدهاند و با گذشت چند ماه هنوز وارد کشور نشدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد حتی راهکارهایی مانند استفاده از بنادر کشورهای همسایه نیز هنوز نتوانستهاند مشکل لجستیک را به شکل کامل حل کنند.
این فعال بخش معدن، دامنه اختلال را محدود به یک بندر نمیداند و معتقد است بخش مهمی از بنادر جنوبی کشور تحتتاثیر قرار گرفتهاند. وی افزود: بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر، اسکله بارکو (فولاد)، بندر امام خمینی، بندر شهید بهشتی چابهار و همچنین بنادر بوشهر، لنگه و خمیر تحتتاثیر محدودیتهای جنگی و محاصره دریایی قرار گرفتهاند. این در حالی است که برخی از این بنادر در زنجیره صادرات مواد معدنی نقش مهمی دارند و عملکرد آنها در شرایط فعلی با محدودیت مواجه شده است. به گفته جعفریطهرانی، بنادر حد فاصل بوشهر تا بندرعباس نیز بهدلیل صادرات برخی محمولههای فله، از جمله کالاهایی به مقصد قطر، در این زنجیره اهمیت دارند و نمیتوان آسیبهای ایجادشده را به یک یا دو بندر محدود کرد.
خطر توقف زنجیره تولید
مهمترین نگرانی فعالان بخش معدن اما اثرگذاری اختلال صادرات بر خود تولید است. جعفریطهرانی معتقد است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخش قابلتوجهی از فعالیت معدن و صنایع معدنی متوقف خواهد شد؛ چراکه بخشی از تولیدات معدنی بیش از نیاز داخلی تولید میشوند و بازار اصلی آنها صادرات است.
وی توضیح داد: زمانی که صادرات گندله متوقف شود، موجودی این محصول در واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند. در نتیجه تولیدکننده گندله ناچار به کاهش تولید میشود و این کاهش به عقبنشینی تقاضا برای کنسانتره نیز منجر خواهد شد. به این ترتیب، اختلال در صادرات یک حلقه، به تدریج به حلقههای دیگر زنجیره منتقل میشود. این فعال بخش معدن گفت: ادامه این روند که حدود 6ماه است آغاز شده، میتواند خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی را تشدید کند؛ زیرا بنگاهها در شرایطی که امکان فروش و صادرات محصولات خود را ندارند، انگیزه و توان لازم برای ادامه سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای تولیدی را از دست خواهند داد.
بخش خصوصی در جستوجوی مسیرهای جدید
جعفریطهرانی در پاسخ به پرسشی درباره حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی برای بهبود شرایط تجارت و تولید در وضعیت کنونی، با اشاره به محدودیتهای موجود گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی در شرایط فعلی توان چندانی برای حل این مسائل ندارد؛ چراکه مشکلات موجود در مسیر صادرات، ماهیتی ملی و کشوری دارد. وی با اشاره به نقش بنادر در تجارت خارجی کشور افزود: بنادر نیز سرمایههای ملی هستند و بخش خصوصی در بسیاری از مسائل مرتبط با آنها نقش تعیینکنندهای ندارد. با این حال، فعالان بخش خصوصی تلاش کردهاند برای کاهش مشکلات موجود، مسیرهای جایگزین را برای جابهجایی کالا پیدا کنند.
جعفریطهرانی ادامه داد: برای نمونه، در مورد کالاهایی که در بندر کراچی پاکستان تخلیه شده و مقصد آنها ایران بوده است، بخش خصوصی تلاش کرد از ظرفیت حملونقل زمینی و مسیر جایگزین برای انتقال این کالاها به کشور استفاده کند؛ اما این راهکار نیز با موانع جدی مواجه شد. به گفته وی، طولانی بودن مسیر زمینی، مسائل مربوط به مرز و همچنین مشکلات امنیتی در خاک پاکستان از جمله موانعی است که امکان استفاده گسترده از این مسیر را محدود میکند. فاصله بندر کراچی تا مرز ایران نیز حدود ۵۰۰ کیلومتر است و در چنین مسافتی، ریسکهایی مانند سرقت کالا میتواند هزینه و ریسک انتقال زمینی را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی بهتنهایی بتواند نقش تعیینکنندهای در حل مشکلات تجارت خارجی ایفا کند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از موانع موجود، خارج از اختیار فعالان اقتصادی است. جعفریطهرانی در عین حال گفت: بخش خصوصی در شرایط فعلی تلاش خود را بر یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات متمرکز کرده است. این مسیرها، چه زمینی و چه ریلی، البته بهصورت محدود مورد استفاده قرار میگیرند و فعالان اقتصادی تلاش دارند از هر ظرفیتی که امکان جابهجایی کالا از طریق آن وجود دارد، استفاده کنند. به اعتقاد وی، در شرایط فعلی، یافتن مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی یکی از معدود اقداماتی است که بخش خصوصی میتواند برای تداوم جریان واردات و صادرات انجام دهد.
منبع: دنیای اقتصاد