محدودیت‌ها این‌بار با انسجام بیشتر و نظارت بین‌المللی گسترده‌تری همراه شده و کشورهای غربی با هماهنگی کامل، اجرای این محدودیت‌ها را دنبال خواهند کرد. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر رابطه با آمریکا یا چند کشور اروپایی کفایت نمی‌کند، زیرا کل اتحادیه اروپا در مقام ناظر و مجری تحریم‌ها قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند بر جریان واردات و صادرات ایران اثرات گسترده‌ای داشته باشد و به تدریج در جزئیات مبادلات روزمره و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی نیز نمایان شود.

تاثیر بر تجارت خارجی و حمل‌ونقل

یکی از حوزه‌هایی که از بازگشت تحریم‌ها متاثر خواهد شد، تجارت خارجی است. تغییرات نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و قیمت کالاهای اساسی و مصرفی را تحت‌تاثیر قرار دهد. محدودیت‌های جدید در حوزه حمل‌ونقل نیز مسیر جابه‌جایی کالاها را برای ناوگان دریایی و کانتینری ایران دشوارتر خواهد کرد. تجربه گذشته نشان داده که پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در برخی بنادر محدود شده و احتمال دارد این محدودیت‌ها در آینده نیز ادامه پیدا کند. این موضوع می‌تواند هزینه حمل کالاها را افزایش دهد و بر قیمت تمام‌شده صادرات و واردات اثرگذار باشد. حمل‌ونقل هوایی نیز با کنترل‌های دقیق‌تری مواجه خواهد شد، اما اثر آن نسبت به بخش دریایی کمتر است.

تحولات بازار ارز و بورس

بازار ارز در چنین شرایطی معمولا واکنش سریعی نشان می‌دهد و دارایی‌هایی مانند طلا و ارز بیشترین نوسان قیمت را تجربه می‌کنند. بازارهایی با نقدشوندگی کمتر، مانند بورس و مسکن، واکنش کندتری خواهند داشت. بازار خودرو به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ ارز نسبت به بورس و مسکن حساس‌تر است و افزایش نرخ دلار می‌تواند هزینه واردات خودرو، قطعات و مواد اولیه تولید را افزایش دهد و به تبع آن قیمت بازار داخلی را متاثر سازد. بازار سرمایه، تنها در صورتی می‌تواند رشد نسبی داشته باشد که صادرات شرکت‌ها در شرایط جدید توسعه یابد؛ موضوعی که مستلزم تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در سطوح مناسب است.

تنگنای صادرات و رقابت منطقه‌ای

بازگشت تحریم‌ها صادرات را نیز با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌کند. هزینه حمل و بیمه کالا افزایش می‌یابد و صادرکنندگان ایرانی ممکن است برای حفظ رقابت، محصولات خود را با قیمت‌های متناسب با شرایط بازارهای منطقه‌ای عرضه کنند. این شرایط می‌تواند حاشیه سود صادرکنندگان را تحت‌تاثیر قرار دهد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع ارزی ایجاد کند. سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد تا ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم امکان‌پذیر شود.

ضرورت «مهندسی تحریم»

اقتصاد ایران برای مواجهه با شرایط فعلی نیازمند رویکردی انعطاف‌پذیر و نوآورانه است. طراحی مسیرهای جدید برای تجارت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به کاهش اثر محدودیت‌ها کمک کند. همان‌گونه که آب رودخانه پس از برخورد با سد، مسیر تازه‌ای برای جریان یافتن پیدا می‌کند، اقتصاد کشور نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و سیاست‌های هوشمندانه، تعادل نسبی ایجاد کند.

اهمیت سیاست خارجی واقع‌بینانه

یکی از موضوعات مهم، نحوه تعامل با کشورهایی است که در سطح دیپلماسی همراهی می‌کنند، اما در حوزه اقتصادی محدودیت‌هایی وجود دارد. اتکای صرف به روابط خارجی در چنین شرایطی کافی نیست و سیاست خارجی و اقتصادی باید واقع‌بینانه طراحی شود تا اثرگذاری آن بیشینه شود. در مجموع، فعال شدن مکانیسم ماشه اقتصاد ایران را در آزمونی تازه قرار داده است. شرایط فعلی فرصت تمرکز بر سیاستگذاری‌های هوشمندانه، طراحی مسیرهای نو برای تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی را فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که با انعطاف‌پذیری اقتصادی و مدیریت صحیح، می‌توان بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از محدودیت‌ها را مدیریت و شرایط را به تعادل نسبی نزدیک کرد.

منبع: دنیای اقتصاد