کیوان جعفری طهرانی، رییس سابق امور بین الملل انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن درباره چگونگی دریافت حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن به خبرنگار فولادنیوز عنوان کرد: حقوق دولتی در تمامی معادن کشورهای مختلف غریب به اتفاق پرداخت می شود. البته در برخی کشورها به صورت یک رقم ثابت و در برخی کشورها به صورت تعرفه درصدی صورت می گیرد. این در شرایطی است که برخی کشورها در دوره زمانی خاصی برای یک ماده مشخص، معافیت دولتی را لحاظ می‌کنند در ایران هم به همین شکل است. چند سال گذشته، در برهه‌ای از زمان با توجه به عددی که برای حقوق دولتی تعیین شده بود و توجه به اینکه این عدد رقم بالایی بود، همزمان با افت شدید قیمت سنگ آهن و مواد فلزی معدنی دیگر مثل کروم که در سال های 2014 و 2015 حادث شد، تعرفه وزارت صمت برای حقوق دولتی معادن با مذاکره تشکلهای مختلف با دولت شامل تخفیف شد.
جعفری طهرانی ادامه داد: این نکته خوبی است که سالانه بسته به نوسانات قیمت با مذاکره، تعرفه ها قابل تغییر است و با توجه به اینکه وزارت صمت تا حدی انعطاف به خرج می دهد و تعرفه ها با توجه به عیار و نوع ماده معدنی تعیین می‌شود، این روش معقول است اما معمولا نتیجه در سال بعد اجرایی می شود. در کنار این باید این نکته هم در نظر گرفته شود که بعضی معاملات انجام شده برای صادرات مواد معدنی و سنگ آهن در زمان مقرر اتفاق نمی افتد. برای نمونه چین که تقاضای سنگ آهن هماتیت زیر عیار ۵۷ درصد را از ابتدای سال ۲۰۱۷ به شدت کاهش داده، باعث گردیده برخی معادن در ایران دیگر نتوانند صادرات انجام دهند. در این موارد وزارت صمت می بایستی به معدن داران فرصت کافی برای پرداخت حقوق دولتی بدهد. این فرصت دادن و توجه به اینکه در برخی موارد ماده معدنی فروش نرفته یا در در مرحله صادرات متوقف شده ، کار معقولی است.
مواد معدنی که فروش نمی روند شامل تخفیف شوند
دکتر کیوان جعفری طهرانی معتقد است: یکی دیگر از معضلات برای معادن سنگ آهن با عیار زیر 57 درصد است. این معادن در حال حاضر امکان فروش داخلی نیز به ندرت دارند چراکه فولادسازان داخلی نیز مشابه فولادسازان چینی ترجیح می دهند سنگ آهن با عیار بالاتر خریداری نمایند. در این موارد وزارت صمت می بایستی این استثناها را لحاظ کند و به معدندار فرصت دهد.
وی معتقد است: قاعدتا این حقوق دولتی باید صرف ارتقا کیفیت در معادن شود اما از نحوه و میزان تحقق آن اطلاعی نداریم. برای نمونه کشوری مانند استرالیا که ایالتی اداره می شود و دولت فدرال دارد ، حقوق دولتی هر ایالت صرف معادن همان ایالت می شود. برای ایران هم بهتر است که همین گونه باشد و حقوق دولتی هر استان صرف ارتقا در معادن همان استان شود که برای معدنکاران ایجاد انگیزه مضاعف کند، این پیشنهاد در دست بررسی است.
منبع: فولاد نیوز
