در دو دهه اخیر گفتمان نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تا حدی در اقتصاد ایران جای خود را باز کرد و در این باره اقداماتی هم در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی صورت گرفت. با این وجود روند خصوصی سازی و واگذاری‌ها به طرز مطلوب اتفاق نیفتاد و دولت همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم نقش اصلی و کلیدی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند و فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با آنها به دنبال پیدا کردن راهی برای ایفای نقش موثر در فضای کسب و کار و تجارت و تولید کشور هستند. کارشناسان معتقدند امروزه کشورهای پیشرفته، کشورهایی هستند که دارای بخشخصوصی توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌ای هستند و توسعه بخشخصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی در این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بخش‌اعظم اقتصاد این کشورها که بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است در اختیار بخشخصوصی است، چراکه این بخش ضمن داشتن انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتر می‌تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت‌‌‌‌‌‌تر و با آموزش و تقویت مهارت‌ها، ارتقای پیشرفت‌‌‌‌‌‌های فناوری، ارائه راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های جدید و نوآورانه، سرمایه‌گذاری و … امکان افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری را فراهم کند. امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاست گذار کلان و ناظر عمل می‌کند بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد. این موضوع مهم در اقتصاد ایران عملا فراموش شده است، ما با اقتصادی مواجه هستیم که بخش مهمی از آن در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و اگر هم بحثی از خصوصی سازی مطرح شده، در بسیاری از موارد اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است و همین موضوع اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که محدوده فعالیت بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی تا کجا است؟ در همین راستا گفت‌وگویی با کیوان جعفری طهرانی تحلیل‌گر ارشد بازار بین المللی آهن و فولاد داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه خصوصی‌سازی در ایران مباحث فراوانی دارد و در حوزه‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته است و همچنان با چالش مواجه است. ، شما سال هاست که در رده اول صنایع کشور سابقه حضور مستمر دارید. برای آغاز بحث بفرمایید مسئله خصوصی سازی در حوزه معدن چگونه پیش رفته است؟
شواهد نشان می‌دهد اگر ما خصوصی‌سازی را به جای اینکه یک پروژه بزرگ و آماده تعریف کنیم در رابطه با فعالیت‌های معدن کاری کوچک تر و ظرفیت‌های بخش خصوصی به ویژه فعالیت‌های معدن کاری شامل اکتشاف و استخراج تعریف کنیم بهتر است، به هر حال در مورد شرکت‌های خصوصی هم در طی سه الی پنج سال گذشته حرکت خوبی اتفاق افتاده هر چند کافی نبوده است اما شاهد هستیم که علاقه مندی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های معدن کاری در سایز کوچک و متوسط افزایش یافته است.
علاقمندی زیادی جهت ثبت نام معادن از طریق آن سیستمی که وزارت صمت معرفی کرده و کادستر نامیده می شود افزایش یافته است. قبل از این که این سیستم به طور دیجیتال فعال شود شاهد هستیم که واسطه‌های زیادی در بازار با سوداگری، کار خرید و فروش معادن را انجام می‌دادند. با توجه به این که معدن جزو انفال است این کار درستی نبود و سودهای هنگفتی بدست می آوردند. خیلی اوقات نیز این معادن هم افرادی که عشایر بودند به نام قوم و خویش خودشان ثبت می‌کردند و بعد این را به متقاضیان می‌فروختند. اما اکنون چند سالی است که از زمانی که سیستم آنلاین شده وضعیت خیلی بهتر شده و علاقه مندی هم زیاد شده است،
البته این علاقه مندی برای بخش خصوصی تا جایی جواب می‌دهد که بازار مناسب برای فروش محصول داخل کشور و همچنان بازار صادراتی فراهم شود اگر بازار داخلی اول از همه مناسب نباشد و علاقه مندی برای خرید محصولات استخراج شده و فرآوری شده با نرخ مناسب وجود نداشته باشد این تقاضای مثبت کاهش پیدا می‌کند، شاید در ۴ الی ۵ سال قبل این قضیه به درستی اتفاق نمی‌افتاد و نرخ‌های داخلی بسیار پایین بود و تمام علاقه مندی که وجود داشت برای بحث صادرات بود اما الان وضعیت در مورد چرخ زنجیره فولاد معکوس شده است و شاهد هستیم که محصولات بالا دستی این زنجیره بعضا در داخل کشور قیمت‌اش از خارج بالاتر است که این موضوع هم درست نیست به دلیل این که علاقه مندی به صادرات از بین می‌رود، ما باید تعادلی در بازار مصرف داخل و بازار صادراتی ایجاد کنیم تا از هر دو کانال بتوانیم در جهت جذب سرمایه مورد نیاز در توسعه فعالیت‌های معدن کاری و علاقه‌مندی بخشخصوصی جهت حضور در این بخش استفاده کنیم.
چالش‌های حضور بخش خصوصی در بخش صنایع معدنی در چه حوزه‌ای خلاصه می‌شود؟ آیا اصولا حضور این بخش پر رنگ است؟
از نظر بخش خصوصی هزینه تمام شده و سود و زیان مهم‌ترین عوامل هستند و بخش خصوصی دقیق تر از بخش دولتی به این مسئله ورود می‌کند و علاقه مندی‌های بخش خصوصی در رابطه با سرمایه‌گذاری تا جایی ادامه می یابد که حاشیه سود مناسبی در این صنعت وجود داشته باشد. مهم‌ترین چالش بخش خصوصی تغییر قوانین است، این قوانین چه در رابطه با قوانین واگذاری معادن و چه قوانینی که به طور مستقیم بر فعالیت‌های معدن کاری تاثیر می‌گذارد چه از طریق منابع طبیعی و چه از طریق محیط‌زیست و حتی مداخله‌های عشایر که بارها پیش آمده و فعالیت معدن کاری را مشکل ساز کردند و حتی محدودیت هایی که موقعیت ژئوپلتیکی این معدن از نظر عدم دسترسی به جاده اصلی دارد یا نداشتن برق و نیازهای ابتدایی که در ابتدا طبیعی است اما برای بخش خصوصی ایجاد جاده تا حدی مقدور است ولی وقتی بحث حمل‌ونقل حجم وسیعی از مواد معدنی مطرح می‌شود مانند؛ جابه‌جایی با خط راه آهن شاید برای همه بخش‌های خصوصی ریل کشی مورد نیاز تا معدن و حتی ایجادایستگاه راه آهن فراهم نباشد چون در کشور ما بحث لجستیک و حمل‌ونقل با قیمت‌های بالایی که دارد یکی از چالش های عمده‌ای است که باعث تاثیر‌گذاری در سود دهی این فعالیت می‌شود و درصد قابل توجهی از هزینه تمام شده ی شرکت‌ها در مورد مواد معدنی بالا دستی که مورد استفاده قرار می گیرند بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد از این نرخ تمام شده را حمل و نقل داخلی شامل می شود. البته این موضوع به بعد مسافت باز می‌گردد و همین است که خیلی اوقات مطرح می‌شود فعالیت‌های فرآوری و حتی تولید محصول نیز تا حد امکان باید به خود معدن نزدیک باشد که باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. ولی چالش مهم تر که خیلی تاثیر‌گذار است تغییر قوانین و از همه مهم‌تر تاثیر‌گذاری در رابطه با صادرات محصولات است. اگر وزارت صمت این روندی که در اعمال بخش نامه‌های مختلف عوارض یا مالیات صادراتی که شاید در دو سال گذشته به ویژه در دولت سیزدهم ۲ الی ۳ بار تکرار شده است دوباره تکرار کند، باعث ترس بخش خصوصی و فرار سرمایه می شودو این بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی در رابطه با فعالیت های تولید و صادرات در حوزه معدن است.
وضعیت فعلی حوزه معادن را چطور ارزیابی می‌کنید؟ چرا حرکت به سمت خصوصی‌سازی ضروری است؟
سهم معدن در تولید ناخالصی داخلی کشور را عدد خیلی پایینی در یکی از سخنرانی‌های اخیر اعلام کردم که واقعیت دارد، اشاره کردم که در چند سال قبل این عدد در رابطه با خود بخش معدن به تنهایی ۹ دهم درصد بود و اشاره کردم که درحال‌حاضر در طی دو سال گذشته به روایتی شاهد کاهش سهم معدن در تولید ناخالص کشور حتی رسیدن به عدد ۷ دهم هستیم که اتفاق افتاده است و این وضعیت مناسبی نیست و اگر این روند ادامه یابد باعث ترس و فرار سرمایه از بخش خصوصی خواهد شد که روند خصوصی‌سازی در بخش معدن را کاهش می دهد، البته شاهد هستیم برخی از فعالیت هایی که بخش خصوصی انجام داده است و معادنی را افتتاح کرده و حتی کارخانه های فرآوری و کنسانتره سازی تاسیس کرده که با توجه به نیازی که شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی درحال‌حاضر به ویژه در رابطه با مواد اولیه دارند علاقه مندی خودشان را برای خرید معادن و حتی تملک کارخانه‌های کنسانتره‌سازی بخش خصوصی نشان دادند و سرمایه هایی که بخش خصوصی وارد این چرخه کرده است و نهایتا ظرف چند سال باعث تولید محصول به ویژه در رابطه با کنسانتره آهن شده مورد توجه شرکت های بزرگ قرار گرفته است. البته این بحث بیشتر در رابطه با کنسانتره آهن صادق است ولی کنسانتره مس و حتی کنسانتره کروم را نیز شامل می شود که شرکت‌های بزرگ علاقه مندی خود را برای خرید این کارخانه ها نشان دادند، البته برخی از بخش خصوصی هایی که این فعالیت را انجام دادند و این کارخانه‌ها را واگذار کردند و فروختند لزوما سرمایه را دوباره در بخش معدن و صنایع معدنی باز نگرداندند و یا در بخش ساخت‌وساز ملک بردند یا در پروژه‌های زود بازده دیگر و حتی شاهد این هستیم که مقدار زیادی از این سرمایه ها از کشور خارج شده و بازنگشته است و به عبارتی روند خصوصی‌سازی و جذب سرمایه توسط بخش خصوصی نه تنها روز به روز اضافه نشده بلکه حتی در مواردی کاهش یافته است.
چقدر امیدوار هستید بخش خصوصی با مشخصات کنونی که در حوزه صنایع معدنی فعال است بتواند در این حوزه تحولی ایجاد کند؟
نقش بخش خصوصی خیلی پر رنگ است اما به شرط این که امکانات سرمایه‌سازی را برای بخش خصوصی فراهم کنیم، بخش خصوصی اگر بداند این سرمایه‌ای که وارد فعالیت‌های معدنی می‌کند کم نشده بلکه اضافه می‌شود طبیعتا علاقه مندی‌اش برای حضور در این بخش ادامه خواهد داشت اما در بحث قبلی اشاره کردم که شاهد هستیم گاهی اوقات حتی این سرمایه‌ها به فعالیت‌های زود بازده دیگری منتقل شده و چه بسا از کشور هم خارج شده است، دولت باید به این مسئله مهم توجه کند و تمهیدات لازم را برای علاقه مندی و حضور بخش خصوصی در این زمینه فراهم کند، مواردی که قبلا گفتم عدم تغییر مداوم قوانین و ثبات نسبی در قوانین اصلی خیلی کمک می‌کند و آن محدودیت هایی که بخش خصوصی برای گرفتن مجوزها چه از مرحله ابتدایی در اختیار گرفتن معدن و چه در فرآیند‌های بعدی نیاز دارد تا مرحله صادرات اگر تمهیداتی وجود داشته باشد، بخش خصوصی همچنان علاقه مند جهت ادامه حضور در بخش معدنی کشور است.
سایه دولت همچنان بر سر صنایع معدنی بزرگ برقرار است و دولت به هیچ وجه کنار نمی‌کشد و از طرفی قانون خصوصی‌سازی هم نیاز به اصلاحات دارد اما هنوز اراده‌ای در دولت و مجلس برای این موضوع وجود ندارد، به نظر شما آیا دولت‌ها بنگاه دار خوبی بودند؟
نمی توانیم در این مورد بصورت صفر و صد ارزیابی کنیم، آن هایی که می‌گویند بخش دولتی و خصولتی خوب عمل نکردند خیلی سختگیرانه و غیر منصفانه به این مسئله می‌نگرند، نباید از این مسئله فارغ شویم که خود بخش دولتی هم با محدودیت‌های زیاد قوانین دست و پا گیر دست به گریبان است و یک مدیر دولتی از طریق موارد متعددی مورد ممیزی و مواخذه قرار می‌گیرد، واقعیتی وجود دارد، به طور مثال می‌گویند؛ به قطاری که حرکت نمی‌کند سنگ نمی‌زنند، شاید برخی از مدیرهای دولتی احساس کنند اگر یک سری از فعالیت‌های پر ریسکی انجام دهند به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی اگر این فعالیت به سود دهی و بازدهی نرسد مورد مواخذه و ممیزی قرار می‌گیرند اما اگر به روند فعلی خود ادامه دهند اتفاق خاصی نمی‌افتد شاید کسی برایشان دست نزند اما کسی هم آنها را مواخذه نمی‌کند، من هیچ وقت در بخش دولتی کار نکردم، من ۳۶ سال تجربه کار در بخش خصوصی را دارم ولی همچنان درک می‌کنم، ما وقتی می‌خواهیم بخش دولتی را ممیزی کنیم باید کاملا داوری منصفانه‌ای داشته باشیم. مدیران دولتی محدودیت‌های خاص خود را دارند و باید به آنها حق داد، باید خود دولت ، قانون‌گذار و حاکمیت تمهیداتی ایجاد کنند که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی علاقه مندی خود را برای حضور در فعالیت‌های معدنی نشان دهند.
هیچ کس نمی‌تواند بگوید اگر تمامی بخش معدن و صنایع معدنی کشور صد در صد خصوصی شود بازدهی بالا می‌رود، رابطه و توازنی بین خصوصی‌سازی به ویژه بخش معدن هر کشور حکم فرما است ما نمی‌توانیم بطور مثال فرمول یا قانونی که در رابطه با کشور چین صادق است و در آن درصد مشارکت بخش خصوصی و دولتی عدد مشخصی است بطور صد در صد به کشور خودمان تعمیم دهیم. یا درصد فولاد‌سازی بخش خصوصی و دولتی چین یا ترکیه نسبت شان این مقدار است و ما هم همان نسبت ها را رعایت کنیم، خیر این جواب نمی دهد و هر کشوری فرمول خاص خود را دارد و نمی‌توانیم این نسخه را که برای کشور دیگری است برای کشور خودمان بپیچیم و بلعکس.
من بارها در مصاحبه هایم مثال‌های واقعی در مورد کشورهای دیگر زدم اما با مقایسه‌ای که کردم نگفتم حتما باید روند آن کشور را دنبال کنیم بلکه گفتم در جریان باشید فلان کشور این کار را انجام می‌دهد، به طور مثال؛ عربستان سعودی در رابطه با خصوصی‌سازی بخش معدن و صنایع معدنی موفق عمل کرده است ولی حتی در عربستان هم حرکت معکوس اتفاق افتاده است. نمونه شرکت معدنی دولتی عربستان سعودی شرکت «معادن» است. این شرکت بالغ بر ۲۰ سال است که تاسیس شده است یعنی در سال ۱۹۹۷ میلادی بود که تاسیس شد اما فعالیت هایش به طور جامع از سال ۲۰۰۷ شروع شد و من بارها گفتم که ابتدا وزیر نفت عربستان سعودی آقای علی النعیمی همزمان مدیرعامل شرکت «معادن» شد و هنوز هم «معادن» یک شرکت بزرگ دولتی است و تاثیر زیادی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و سهم قابل توجه ای در «جی دی پی» یا تولید نا خالص داخلی بخش معدن عربستان سعودی نسبت به سهم جی دی پی کل دارد. ولی در طرف مقابل نیز شاهد هستیم که در هفته های گذشته شرکت حدید که بخش فولاد‌سازی سابیک یا شرکت مادر تخصصی پتروشیمی عربستان سعودی بود از بدنه سابیک جدا شد اما خصوصی نشد و دولتی جداگانه‌ای شد، بنابراین این گونه نیست که اگر ما همه چیز را خصوصی کنیم وضعیت بهتر می‌شود گاهی اوقات برخی از فعالیت‌های معکوس اگر به درستی انجام شود ممکن است پر بازده تر باشند.
مشورت با بخش خصوصی چه جایگاهی در سیاست دولت دارد؟
بسیار مهم است، فلسفه حضور تشکل ها در این زمینه مهم است، در ده سال گذشته تعداد زیادی از تشکل‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی اضافه شدند اما شاهد هستیم که بارها دولت قوانینی تصویب کرده که از تشکل هایی که به طور تخصصی در آن زمینه فعالیت دارند مشورت نگرفته است و این درست نیست، نقش اندیشکده‌ها و تینک تنکها بسیار مهم است، جالب است که درکشور ما تعداد این اندیشکده ها انگشت شمار است و اینجانب عضو دو تا از این اندیشکده ها هستم از جمله اندیشکده صفای یزد و اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف.
ولی در امارات متحده عربی به طور باور نکردنی چند صد اندیشکده وجود دارد در حالی که یک کشور کوچک است، کاری که اندیشکده‌ها انجام می‌دهند فقط مشورت نیست بلکه تحلیل و نوشتن خروجی‌های علمی و اقتصادی برای بدنه دولتی کشورها است و حتی اطلاعاتش را بخش خصوصی می‌تواند استفاده کند و این اندیشکده‌ها باید حضورشان پر رنگ تر شود و بخش دولتی بایداستقبال کند و از آنها حمایت کند، درست است که اندیشکده‌ها جزو ان جی او‌ها هستند ولی اگر می‌بینیم کشوری مانند امارات متحده عربی در توسعه اندیشکده‌ها موفق عمل کرده است حتما بخش دولتی تمهیداتی را برای این موضوع فراهم کرده است.
درحال‌حاضر استراتژی دولت در رابطه با معادن بزرگ چیست؟
شما باید این سوال را از مدیران بخش دولتی یا مدیرعامل وقت ایمیدرو بپرسید چون استراتژی که دولت سیزدهم دارد حتی با استراتژی دولت دوازدهم هم متفاوت است و حتی استراتژی دولت سیزدهم با تغییر وزیر صمت که از ابتدای دولت سیزدهم چند بار اتفاق افتاده، تغییر کرده است. بنابراین این سوال را باید مدیران تصمیم ساز دولتی بر اساس آخرین استراتژی هایی که دولت تدوین کرده است پاسخ دهند. من خیلی خوش بین هستم با حضور آقای علی آبادی اتفاق بهتری در این قضیه رخ بدهد همچنین با حضور آقای موثقی نیا مدیرعامل ایمیدرو این امید و آرزو وجود دارد که بخش دولتی از حضور بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های خود بیشتر استفاده کند و حمایت‌های لازم را از سرمایه‌های بخش خصوصی در این زمینه به عمل آورد.
منبع: روزگار معدن