رشد ۴۰درصدی حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانیها درباره فشار مضاعف بر معادن کوچک را افزایش داده است
حقوق دولتی معادن در ایران با این هدف تعریف شد که بخشی از درآمد حاصل از بهرهبرداری از ذخایر معدنی کشور به خزانه دولت بازگردد و صرف توسعه زیرساختهای معدنی، بازسازی مناطق معدنکاریشده، اکتشافات جدید و حمایت از توسعه پایدار این بخش شود. هدف اصلی این قانون، ایجاد توازن میان بهرهبرداری اقتصادی و حفظ منافع عمومی بود؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان نیز با اشکال مختلف اجرا میشود. با این حال فعالان بخش معدن معتقدند در سالهای اخیر حقوق دولتی بیش از آنکه نقش توسعهای ایفا کند، به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده و فشار آن عمدتا بر دوش بخش خصوصی واقعی و معادن کوچک افتاده است.
بر اساس آمارهای رسمی در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۴۰درصدی نسبت به سال گذشته از ۵۵هزارمیلیارد تومان به حدود ۷۷هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی که نشاندهنده تمرکز جدی دولت بر درآمدهای حاصل از استخراج و بهرهبرداری منابع معدنی است. اما اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود، محدودیتهای ناشی از تحریم، افزایش هزینههای تولید و تبعات جنگ و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ادامه دریافت حقوق دولتی و مالیات از معادن کوچک میتواند موج تازهای از تعطیلی در این بخش ایجاد کند. به اعتقاد آنها، در شرایط بحرانی اولویت دولت باید حفظ اشتغال، تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت معادن باشد؛ زیرا تعطیلی معادن کوچک نه تنها به کاهش تولید منجر میشود، بلکه احیای دوباره آنها نیز هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. در چنین فضایی، برخی فعالان معدنی پیشنهاد میکنند دولت حداقل برای یک دوره موقت، حقوق دولتی معادن را بر مبنای استخراج واقعی محاسبه کرده یا برای معادنی که عملا امکان تولید ندارند، این عوارض را به صفر برساند تا از تشدید رکود در بخش معدن جلوگیری شود.
ضرورت جلوگیری از تشدید رکود
کیوان جعفریطهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بینالمللی معدن و صنایع معدنی، در گفتوگو با دنیایاقتصاد با اشاره به تاثیر دریافت حقوق دولتی بر فعالیت معادن در دورههای بحرانی اظهار کرد: در شرایط جنگ یا بحرانهای مشابه، فشار ناشی از دریافت حقوق دولتی میتواند به تعطیلی بخشی از معادن منجر شود، اما این به معنای حذف کامل حقوق دولتی نیست؛ زیرا دولت نیز برای اداره کشور و تامین هزینههای بودجه به این منابع نیاز دارد و طبیعتا نمیتوان انتظار داشت که بهطور کامل از این درآمد صرف نظر کند. آنچه در شرایط بحرانی اهمیت دارد، ایجاد فرصت و مهلت برای معدنکاران است. در چنین وضعیتی دولت باید حداقل ۶ماه دریافت حقوق دولتی را به تعویق بیندازد تا معادن بتوانند بخشی از فشار مالی خود را مدیریت کنند. حتی در برخی موارد که یک معدن در آستانه تعطیلی قرار دارد، این مهلت میتواند تا یک سال نیز افزایش پیدا کند.
جعفریطهرانی ادامه داد: در دوره بحران، بهویژه زمانی که شرایط جنگی یا نااطمینانی اقتصادی وجود دارد، بازار داخلی و صادرات مواد معدنی نیز با اختلال مواجه میشود. کاهش فروش، دشواری نقل و انتقال مالی و افت تقاضا باعث میشود جریان نقدینگی معادن تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی اگر معدندار بداند که برای پرداخت حقوق دولتی زمان بیشتری در اختیار دارد، دستکم بخشی از نگرانی او کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند به ادامه فعالیت معدن کمک کند. مهم این است که حقوق دولتی به عامل تعطیلی معدن تبدیل نشود. اگر معدنی بهدلیل رکود بازار یا مشکلات دیگر دچار افت تولید شده، نباید فشار ناشی از مطالبات دولتی آخرین ضربه را به آن وارد کند. این کارشناس معدنی درباره شفافیت در هزینهکرد حقوق دولتی نیز گفت: اگر مشخص شود درآمد حاصل از حقوق دولتی دقیقا در چه بخشهایی هزینه میشود، قطعا همراهی معدنداران بیشتر خواهد شد. شفاف شدن محل مصرف این منابع میتواند اعتماد بیشتری میان دولت و فعالان بخش معدن ایجاد کند.
وی همچنین درباره مدل محاسبه حقوق دولتی در ایران گفت: الگوی محاسبه حقوق دولتی در ایران تا حد زیادی مشابه مدلهایی است که در کشورهای معدنی مانند استرالیا اجرا میشود؛ اما نکته مهم این است که رقم نهایی باید متناسب با توان واقعی معدن باشد. اگر حقوق دولتی بیش از ظرفیت اقتصادی معادن تعیین شود، نتیجه آن کاهش تولید و تعطیلی خواهد بود. عدد در نظر گرفته برای حقوق دولتی باید برای معادن قابل پرداخت باشد. اگر عدد از حدی بزرگتر باشد و معدندار نتواند آن را پرداخت کند باعث توقف آنان فعالیت میشود. بنابراین در شرایط فعلی، مهمترین مساله ایجاد تعادل میان درآمد دولت و حفظ فعالیت معادن است تا بخش معدن بتواند از دوره رکود عبور کند.
منبع: دنیای اقتصاد