گفتوگوی فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان با دکتر کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی؛ سرمایهگذاری در معادن افغانستان
کشور افغانستان از جمله کشورهای غنی در زمینه مواد معدنی است که اکثر ذخایر آن دست نخورده باقی مانده اند. برآوردها نشان میدهد که ارزش کل ذخایر معدنی افغانستان بالغ برسه تریلیون دلار است که بنا به تخمین یک تریلیون دلار آن به ذخایر لینیوم اختصاص دارد. دولت طالبان اجازه صادرات مواد اولیه به صورت خام را صادر نمی کند و هرگونه فعالیت معدنی مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری در داخل خاک آن کشور است. کلیدی ترین موضوع حجم سرمایه گذاری است و حضور سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان مستلزم تأمین بودجه است؛ دولت ایران توانایی تأمین بودجه لازم را ندارد اما شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی آمادگی خود را اعلام نموده اند. ولی باید میزان سرمایه گذاری مورد نیاز را به گونه ای کاهش داد تا امکان اجرایی شدن طرح ها فراهم شود. واقعیت این است که جایگاه ایران نسبت به کشورهای دیگر به عنوان شرکای تجاری افغانستان و رقبای ایران بویژه آمریکا، چین و هند عقب تر است؛ زیرا علی رغم مزیت مرزی ما مسائلی مانند محدودیتهای سرمایه گذاران کمبود نقدینگی و تحریم های بین المللی شرایط مساعدتری را برای سایر سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده است. مسئله مهم دیگر، ثبات و تقویت واحد پول افغانستان است که یکی از بهترین عملکردها را در سطح جهان داشته و در مقابل تضعیف بیش از حد واحد پول ملی ایران است که نگرانیهای جدی برای سرمایه گذاران ایرانی ایجاد کرده است. در معادلات نوین جهانی کشوری در اولویت قرار میگیرد که بتواند در زنجیره تأمین مواد اولیه یا انرژی سایر ملل نقش کلیدی ایفا کند. در حال حاضر ایران در تامین نیازهای داخلی خود در حوزه آب برق و گاز با چالشهای جدی روبه رو است. لذا بازیگران منطقه ای با آگاهی از این محدودیتها در برنامه ریزیهای کلان خود روی ظرفیت ایران حساب چندانی باز نمی کنند. دکتر کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی معتقد است که با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح موضوع همکاریهای معدنی میان ایران و افغانستان و عدم به اجرا درآمدن تفاهم نامه ها نخستین گام ضروری انعقاد یک توافق نامه استراتژیک میان دو کشور است. شرح کامل گفت وگو با او را مطالعه کنیم.
در زمینه شناخت ظرفیتهای معدنی در گستره جغرافیایی کشور افغانستان چه موارد و نکات مهمی را لازم میدانید که بیان فرمایید؟
همانگونه که مستحضرید، افغانستان در زمره کشورهای غنی از منظر منابع معدنی در جهان محسوب میشود. ویژگی بارز (اعم از فرصت یا چالش) این منابع، دستنخورده باقی ماندن اکثریت ذخایر آن است. شرایط سیاسی و نظامی پنج دهه اخیر، از زمان اشغال توسط شوروی تا حضور طالبان، داعش، آمریکا و بازگشت مجدد طالبان به قدرت، مانع از بهرهبرداری این ذخایر شده است.
در این میان، معدن سنگآهن «حاجیگَک» در ولایت بامیان، واقع در فاصله تقریبی 100 کیلومتری غرب کابل بزرگترین معدن سنگ آهن بکر آسیا، ازجمله ذخایر مهمی است که در سال ۲۰۱۲ به مناقصه گذاشته شد. در جریان این مناقصه، دو شرکت ایرانی شامل “شرکت گلگهر سیرجان” و “شرکت بهین صنعت دیبا” از منطقه خواف حضور داشتند که به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، از لیست متقاضیان حذف گردیدند. در پی این تحولات، امتیاز بهرهبرداری از معدن به یک کنسرسیوم هندی واگذار شد؛ اما در سال ۲۰۱۴ و در پی حملات داعش به مقر نیروهای هندی در کابل، این کنسرسیوم منطقه را ترک نمود و وضعیت معدن مجدداً به حالت غیرفعال درآمد.
شایان ذکر است که طی سه سال اخیر نیز مذاکراتی با سرمایهگذاران خارجی از کشورهای چین، ترکیه، قطر و آمریکا جهت فعالسازی این معدن صورت گرفته است. همچنین در اواخر دوره ریاستجمهوری اشرف غنی، توافقنامهای با شرکت «فورتسکیو» استرالیا جهت استخراج و سرمایهگذاری منعقد گردید که این قرارداد نیز با استقرار مجدد طالبان فسخ شد. درنهایت، کنسرسیوم هندی در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ متعهد به احداث یک کارخانه فولاد (در 2 فاز) مجهز به نیروگاه برق در مجاورت معدن شده بود که این پروژه نیز هیچگونه پیشرفت عملیاتی به همراه نداشت.این کنسرسیون هندی بنام AFISCO شامل شرکت های دولتی هند بنام های SAIL ، NMDC، RINL و شرکت های خصوصی هند شامل JSW Steel، JSPL، JSW Ispat Steel و Monnet Ispat & Energy با سرپرستی شرکت SAIL یا “شرکت مادر تخصصی فولاد هند” (مشابه ایمیدرو) بودند.
در خصوص معدن مس «عینک» واقع در ولایت لوگر حدود 40 کیلومتری جنوب شرق کابل، شرایط بهگونهای متفاوت رقم خورده است. در سال ۲۰۰۷، یک شرکت دولتی چینی بنام MCC برنده مزایده این معدن گردید و عملیات استخراج را آغاز نمود. با این حال، در سال ۲۰۱۴ میلادی، به دلیل تشدید فعالیتهای نظامی گروه داعش در منطقه و حملات راکتی به محل معدن، نیروهای چینی ناچار به ترک منطقه شدند. در حال حاضر، این معدن نیز در فهرست مذاکرات جاری میان دولت طالبان و کشور چین قرار دارد و احتمال میرود که چین مجدداً بهعنوان بهرهبردار 30 ساله این ذخیره عظیم مس جهان، فعالیت خود را از سر بگیرد.
از منظر ظرفیتهای معدنی، معدن سنگآهن حاجیگَک دارای 1.85 میلیارد تن ذخیره با عیار ۶۲ درصد است و معدن مس عینک نیز ذخیرهای بالغ بر 700 میلیون تن با عیار 1.56 درصد را در خود جای داده است. معدن سنگ آهن حاجیگَک بهعنوان بزرگترین ذخیره سنگآهن دستنخورده در سطح آسیا شناخته میشود. بر خلاف حاجیگَک، معدن مس عینک به دلیل سابقه استخراج در سالهای گذشته، یک ذخیره کاملاً بکر محسوب نمیشود، هرچند که فعالیت آن متوقف گردیده و اکنون احتمال بازگشایی آن با سرمایهگذاری مجدد طرفهای چینی وجود دارد.
علاوه بر موارد اشاره شده، شایان ذکر است که افغانستان از ذخایر عظیم لیتیوم برخوردار است ولی بطور کامل و جامع ارزیابی نشده اند؛ پتانسیلی که میتواند این کشور را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مادهای که از آن بهعنوان «نفت آینده» یاد میشود، تبدیل نماید. به خصوص در ولایتهایی مانند کنر، نورستان و هلمند، اما چالشهایی چون عدم زیرساخت و ناثباتی سیاسی، استخراج آن را دشوار کرده است؛ با این حال، شرکتهای خارجی بویژه چینی و استرالیایی علاقه به سرمایهگذاری نشان دادهاند و این منابع پتانسیل تحول اقتصادی افغانستان را دارند. اگرچه ذخایر لیتیوم افغانستان تاکنون مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند، اما دادههای آماری حاکی از آن است که این کشور پس از بولیوی، جایگاه دوم یا سوم را در میان بزرگترین دارندگان ذخایر لیتیوم جهان به خود اختصاص خواهد داد. این موضوع، جایگاه استراتژیک افغانستان را بهعنوان کشوری با منابع غنی لیتیوم تثبیت میکند. برآوردهای موجود نشان میدهد که ارزش کل ذخایر معدنی افغانستان بالغ بر سه تریلیون دلار است که تخمین زده میشود دست کم یک تریلیون دلار از این مقدار، صرفاً به ذخایر لیتیوم اختصاص داشته باشد؛ هرچند تحقق این اعداد و ارقام تاکنون در حد مطالعات نظری و بر روی کاغذ باقی مانده است.
سرمایهگذاری در بخش معدنی افغانستان چه مزیتهایی برای سرمایهگذاران ایرانی در بر دارد و چه تصویری از چشمانداز پایدار این فرصت ارائه مینمایید؟
سرمایهگذاری در بخش معدن افغانستان تحت تأثیر قوانین جدید وضع شده توسط وزارت معادن و پترولیم در دوره طالبان، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است که با رویههای گذشته تفاوتهای فاحشی دارد. با استقرار مجدد طالبان در حدود سه سال پیش و همزمان با دوران پساکرونا، تقاضای جهانی برای زغالسنگ بهشدت افزایش یافت و کشورهای هندوستان و پاکستان به متقاضیان اصلی این ماده تبدیل شدند. این در حالی است که افغانستان علاوه بر مواد معدنی فوق الذکر، از ذخایر غنی زغال سنگ نیز برخوردار است. با این حال، دولت وقت با وضع عوارض سنگین صادراتی و ترانزیتی که به رقم قابل توجه بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر تن میرسید، موجب شد که صادرات زغال سنگ عملاً متوقف شود.
در حوزه تعاملات با سرمایهگذاران ایرانی، طی ماههای اخیر نشستها و مذاکرات گستردهای با حضور شرکتهای بزرگ معدنی، فولادی و تشکلهای تخصصی کشور برگزار شده است. در خلال این گفت¬وگوها، دولت طالبان صراحتاً اعلام نموده که اجازه صادرات مواد اولیه بهصورت خام را صادر نخواهد کرد و هرگونه فعالیت معدنی مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری در داخل خاک افغانستان است. در همین راستا، شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی ایران در حال بررسی طرحهایی جهت احداث کارخانههای کنسانترهسازی یا واحدهای فرآوری پیشرفتهتر در مناطق مرزی هستند؛ هرچند باید مدنظر داشت که این طرحها در مرحله مذاکره باقی مانده و اجرایی شدن آنها زمان بر است. تجربه حاصل از بازدیدهای میدانی در دو دهه گذشته از معادن شاخصی همچون سنگآهن غوریان در هرات، حاجیگَک و مس عینک نشان میدهد که علیرغم بهبود نسبی وضعیت امنیتی توسط دولت فعلی، چالشهای زیرساختی در بخش جادهای و حملونقل داخلی همچنان بهعنوان مانعی اساسی پابرجا هستند. از این رو، امکان سرمایهگذاری مستقیم با هدف استخراج و خروج صرف ماده معدنی وجود ندارد. حتی برای جبران کمبود سنگآهن صنایع فولادی ایران، انتقال مستقیم ماده خام مقدور نبوده و لزوماً باید فرایند تولید کنسانتره یا محصولات فرآوری شده در اولویت قرار گیرد. تحقق این امر مستلزم تأمین زیرساختهای انرژی ازجمله برق و گاز است که ریسک سرمایهگذاری را برای طرف ایرانی دوچندان میکند. درنهایت، با توجه به حضور رقبای بینالمللی با توان مالی بالا که اقدام به احداث نیروگاههای مستقل میکنند، انجام چنین سرمایهگذاریهای سنگینی برای سرمایهگذاران خرد ایرانی با دشواریهای فراوانی همراه خواهد بود.
ایجاد بازار و تولید مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان در حوزه معدنی با چه چالشهایی روبهرو است و برای کم اثر کردن این چالشها چه نقطه نظراتی ارائه میفرمایید؟
در خصوص ایجاد بازار تولید مشترک میان دو کشور ایران و افغانستان، مذاکرات سازندهای بویژه در خصوص بهرهبرداری از معدن سنگآهن غوریان در منطقه هرات صورت گرفته است که طی آن، مجموعهای از شرکتهای دولتی و بخش خصوصی ایران با طرفهای افغانستانی وارد گفتوگو شدهاند. چالش کلیدی در این میان، سیاستهای جاری دولت افغانستان مبنی بر ممنوعیت خروج مواد معدنی بهصورت خام و تأکید بر ضرورت اجرای فرایندهای فرآوری در داخل خاک این کشور است. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که هزینههای سرمایهگذاری در افغانستان، به دلیل الزام به عبور از مرحله استخراج و دانهبندی و ورود به سطوح فرآوری اولیه و ثانویه، بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. هر اندازه که میزان هزینههای سرمایهگذاری افزایش یابد، چالشهای جدیتری پدید آمده و موجب خروج شرکتهای کوچک و متوسط که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند از چرخه فعالیت میشود؛ بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت معادن و پترولیوم افغانستان برای هماهنگی سیاستهای خود با یکدیگر توافق کنند؛ سپس با ورود تشکلهای مربوطه، شرایط و امکانات لازم برای حضور سرمایهگذاران ایرانی در افغانستان فراهم شود.
بخش خصوصی افغانستان با کمترین مداخله دولت پیش برنده امور تجاری این کشور است، حمایتهای مطلوب دولت ایران از بخش خصوصی با توجه به اقتصاد بهشدت دولتی زده کشورمان برای فعالیت منطقی در فضای اقتصادی افغانستان چیست؟
حضور سرمایهگذاران ایرانی در افغانستان مستلزم تأمین بودجه است؛ همانطور که پیشتر اشاره شد، دولت ایران توانایی تأمین این بودجه را ندارد، اما شرکتهای بزرگ دولتی و شرکتهای موسوم به خصولتی، آمادگی خود را در این زمینه اعلام نمودهاند. به باور بنده، کلیدیترین موضوع، حجم سرمایهگذاری است. باید میزان سرمایهگذاری مورد نیاز را بهگونهای کاهش داد که امکان اجرایی شدن طرحها فراهم گردد؛ چرا که با ارقام بسیار سنگین، طرحها صرفاً در حد مکتوبات باقی خواهند ماند. طی ۱۰ سال گذشته، پیرامون این مسائل گفتگوهای جدی بسیاری صورت گرفته، اما متأسفانه پیشرفت اجرایی حاصل نشده است. مسئله حائز اهمیت دیگر در خصوص سرمایهگذاری در افغانستان این است که اگر بخش خصوصی ایران قصد سرمایهگذاری در این کشور را دارد، ضرورت دارد که دولت افغانستان امنیت سرمایههای وارد شده را تضمین نماید تا مشکلی برای داراییهای آنها ایجاد نشود.
شرکای اصلی در عرصه اقتصاد افغانستان بویژه در معدن کاری چه کشورهایی هستند و ایران به لحاظ قدرت رقابت با آنها در چه جایگاهی است؟
در خصوص شرکای تجاری، به کشورهایی نظیر آمریکا (که در مذاکرات جدید حضور دارد)، ترکیه، قطر و چین اشاره شد؛ همچنین سایر کشورهای همسایه ازجمله هند و پاکستان و شرکت فورتسکیو استرالیا نیز در این حوزه فعال بودهاند، هرچند که در حال حاضر تمرکز اصلی بر حضور چین، آمریکا و هند است و مذاکراتی نیز با ترکیه و قطر در جریان میباشد. در واقعیت، جایگاه ایران نسبت به کشورهای مذکور عقبتر است؛ چرا که علیرغم داشتن مزیت مرزی، مسائلی همچون محدودیتهای سرمایهگذاری، کمبود نقدینگی و تحریمهای بینالمللی علیه ایران، شرایط مساعدتری را برای سایر سرمایهگذاران خارجی فراهم نموده است.
شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۵، واحد پول افغانستان (افغانی) یکی از بهترین عملکردها را در سطح جهان داشته و حتی تورم منفی را تجربه کرده است. در مقابل، طی یک سال گذشته شاهد تضعیف بیش از دو برابری ارزش ریال بودهایم؛ بهطوریکه در پایان سال 2024 نرخ هر دلار معادل ۶۰ هزار تومان بود، اما اکنون در پایان سال 2025 به بالغ بر ۱۳۰ هزار تومان رسیده است که نشاندهنده کاهشی بیش از ۲۰۰ درصدی در ارزش پول ملی است. ثبات و تقویت واحد پول افغانستان یک مزیت برای فعالیت در این کشور محسوب میشود، اما تضعیف بیش از حد واحد پول ملی ایران، نگرانیهای جدی را برای سرمایهگذاران ایرانی ایجاد کرده است.
نکته مهم این است که ما در اکتشاف و استخراج و دامنه گسترده زنجیره ارزش معدن چه کردهایم و منطق انتظار جدی در ایفای نقش در این زمینه از ظرفیتهای معدنی افغانستان را چگونه توضیح میدهید؟
همانطور که میدانید جایگاه معدنی ایران در حوزههای اکتشاف، استخراج و گستره زنجیره ارزش، به واسطه تجربیات مستمر در سه دهه اخیر، به مراتب فراتر از کشور افغانستان است. شایان ذکر است که افغانستان در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ با حضور شرکتهای چینی در معدن مس عینک و در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با حضور هندیها در معدن سنگآهن حاجیگَک، تجربیاتی را کسب نمود؛ اما این تجربیات در انحصار شرکتهای سرمایهگذار خارجی باقی ماند و با خروج آنها، دانش فنی نیز منتقل نگردید. با این حال، تجربیات تخصصی ایران کماکان مورد توجه و استقبال طرف افغانستانی است؛ اما اولویت اصلی دولت افغانستان، جذب حداکثری نقدینگی و سرمایهگذاری است. در این میان، پرسشهای اساسی مطرح میگردد که آیا شرکتهای ایرانی از توانمندی لازم برای سرمایهگذاری در مقیاس کلان برخوردارند؟ و آیا با توجه به رقابت شدید بینالمللی جهت بهرهبرداری از معادن افغانستان و چالشهای ناشی از تحریمها، این امکان برای ایران فراهم است؟
همانطور که اشاره کردم پیش از این در سال ۲۰۱۲، دو شرکت ایرانی در مناقصه معدن حاجیگَک شرکت نمودند که در دولت وقت (اشرف غنی)، به دلیل محدودیتهای تحریمی فاقد صلاحیت شناخته شدند. حال باید بررسی گردد که موانع تحریمی تا چه میزان بر عملکرد شرکتهای ایرانی تأثیرگذار خواهد بود و آیا دولت فعلی افغانستان، این تحریمها را در مسیر حضور شرکتهای ایرانی نادیده خواهد گرفت یا خیر؟ اینها پرسشهای کلیدی هستند که پاسخ آنها باید از سوی مقامات افغانستان تبیین گردد.
ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم، مهمترین تجربههای موفقمان در بهکارگیری مزیتهای همسایگی با ۱۴ کشور غیر از افغانستان چیست تا در بهرهگیری از مزیت همسایگی دیواربهدیوار این کشور با شرایط ویژه امروز آن به کاربندیم و با کشورهایی که در عرصه اقتصادش حضور دارند رقابت کنیم؟
در تحلیل مناسبات منطقهای، همسایگی با 15 کشور دیگر بهعنوان یک مزیت مطلق ژئوپولیتیکی تلقی نمیشود و در شرایط کنونی، این موضوع به تنهایی تأمینکننده منافع راهبردی کشور نیست. امروزه مشاهده میشود که پروژههایی نظیر خط لوله گاز «تاپی(TAPI) » که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل میکند (موسوم به مسیر ترانس -افغانستان)، در حال اجرایی شدن است. با بهرهبرداری از این پروژه، بسیاری از طرحهای فولادی و صنعتی در هند و پاکستان که نیازمند گاز طبیعی هستند، فعال خواهند شد. حتی کشور افغانستان که در حال حاضر از کورههای القایی استفاده میکند، با دسترسی به گاز طبیعی میتواند در صنایع فولاد و سایر حوزههای انرژیبر پیشرفت شایانی داشته باشد.
_ چالشهای حوزه ترانزیت و زیرساخت
در حوزه ترانزیت کالا، مسیرهای جدیدی در حال تعریف است که از آسیای میانه آغاز شده و با عبور از افغانستان و پاکستان، به بندر گوادر (یک شاخه از طرح کمربند و جاده چین)متصل میشوند؛ این مسیرها عملاً منجر به دور زدن مرزهای ایران شدهاند. به عبارتی، مزیت همسایگی ایران به دلیل مشکلات متعدد که در رأس آنها عدم توسعه زیرساختها قرار دارد، دیگر در اولویت کشورهای منطقه نیست. پروژه «کمربند و جاده (Belt and Road Initiative) » چین که در سال ۲۰۱۳ توسط شی جینپینگ مطرح شد، نمونه بارز تغییر رویکرد کشورها میباشد. علیرغم اینکه در تفاهمنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین مقرر بود یک شاخه ازاین مسیر از شمال ایران (محور مشهد-تهران-تبریز) به سمت ترکیه عبور کند، شاهد تغییر مسیر آن به سمت کشورهای شمالی نظیر تاجیکستان،ازبکستان و ترکمستان و سپس عبور از دریای خزر به سمت باکو در جمهوری آذربایجان و سپس ترکیه هستیم. اگرچه مذاکراتی مجدد برای بازگشت این مسیر به ایران صورت گرفته، اما تاکنون هیچ امر قطعی حاصل نشده است. این موضوع نشاندهنده افت جایگاه استراتژیک ایران در مسیرهای ترانزیت بینالمللی است. در سمت دیگر، احداث بندر فاو در عراق و تعریف مسیر ترانزیتی از طریق این کشور به سمت دریای مدیترانه، اقدام دیگری در جهت دور زدن مسیرهای ایرانی است. در نتیجه، صرفِ همسایگی با سایر کشورها دیگر یک مزیت مطلق محسوب نمیشود.
_بحران انرژی و تأثیر آن بر تعهدات بینالمللی
در موضوع خط لوله گاز، سالیان متمادی است که اختلاف میان ایران و پاکستان بر سر اتصال قطعه نهایی (کمتر از ۱۰۰ کیلومتر) ادامه دارد. علیرغم اینکه ایران خط لوله را تا مرز پاکستان احداث کرده، طرف پاکستانی به دلایل خاص خود از جمله امید اتصال به خط لوله تاپی، از تکمیل آن امتناع کرده است. با اتصال خط لوله تاپی، این کشورها عملاً بینیازی خود از ایران را تثبیت میکنند. کشورهای منطقه به این درک رسیدهاند که ایران با بحران ناترازی گاز مواجه است و توانایی تأمین پایدار انرژی کشورهای همسایه را ندارد. در معادلات نوین جهانی، کشوری در اولویت قرار میگیرد که بتواند نقشی کلیدی در زنجیره تأمین مواد اولیه یا انرژی سایر ملل ایفا کند. در حال حاضر، ایران در تأمین نیازهای داخلی خود در حوزههای آب، برق و گاز با چالشهای جدی روبروست؛ لذا توافقات پیشین جهت تأمین انرژی کشورهای همسایه دیگر کارآمد به نظر نمیرسند. به نظر میرسد سایر بازیگران منطقهای نیز با آگاهی از این محدودیتها، دیگر در برنامهریزیهای کلان خود روی ظرفیتهای ایران حساب چندانی باز نمیکنند.
یک الگوی موفق همکاری با افغانستان در بهرهبرداری از معادن و نیز زنجیره ارزش این بخش چه الگویی است؟
متأسفانه ما فاقد الگوی موفق در همکاریهای کلان با کشور افغانستان هستیم. همکاریهای موجود همواره در سطحی بسیار محدود بوده است؛ بهعنوان مثال، فعالیت تجار صرفاً به جابهجایی چند هزار تن کالا نظیر روی، پودر تالک یا مقادیر اندکی سنگآهن از طریق مرزها خلاصه شده است؛ اما در پروژههای بزرگ، بویژه در حوزه معدنکاری صنعتی، هیچ تجربه موفقی ثبت نشده است. اگرچه مبادلات تجاری همچنان میان بازرگانان دو کشور و در مناطق مرزی جریان دارد، اما این روند هیچگاه به پروژههای بزرگ و همکاریهای گسترده اقتصادی منجر نشده است.
در پایان چه نکاتی را لازم میدانید که اضافه فرمایید.
من معتقدم که علیرغم گذشت بیش از دو دهه از طرح موضوع همکاریهای معدنی میان ایران و افغانستان و حصول توافقات موردی در دولتهای مختلفِ دو کشور، این تفاهمنامهها به دلیل تغییر دولتها و تحول در سیاستهای کلان، تاکنون به مرحله اجرا در نیامدهاند. برای برونرفت از این وضعیت، نخستین گام ضروری، انعقاد یک توافقنامه استراتژیک میان دو کشور است؛ چرا که حضور شرکتهای ایرانی در افغانستان و تعامل مستقیم آنها با وزارتخانه مربوطه دیگر کفایت نمیکند. ضروری است دولت ایران این توافقات را مستقیماً با دولت افغانستان نهایی نموده و در صورت تمایل به سرمایهگذاری بخش ایرانی، دولت افغانستان متعهد به ارائه تضمینهای لازم به سرمایهگذاران شود. تنها در این صورت میتوان افق روشنی برای این همکاریها متصور بود. با نگاهی به دو دهه گذشته، مشاهده میشود که به دلیل اتلاف وقت و توقف مذاکرات در مراحل ابتدایی، توفیق چندانی حاصل نشده است. لذا باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و پرهیز از تکرار اشتباهات، نقشه راهی مدون و پایدار در حوزه معدن و صنایع معدنی میان ایران و افغانستان ترسیم کنیم.
