نماد اقتصاد گزارش می‌دهد؛ تحلیلی بر تاثیرات مکانیسم ماشه بر وضعیت تولید و صادرات مواد معدنی
تحلیلی بر تاثیرات مکانیسم ماشه بر وضعیت تولید و صادرات مواد معدنیمکانیسم ماشه که به‌عنوان سازوکاری حقوقی در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است، به کشورهایی اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی لغو شده علیه ایران را بدون اجماع شورای امنیت بازگردانند.
به گزارش نماداقتصاد، مکانیسم ماشه که به‌عنوان سازوکاری حقوقی در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است، به کشورهایی اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی لغو شده علیه ایران را بدون اجماع شورای امنیت بازگردانند.
فعال‌سازی این مکانیسم که اخیراً در سال ۱۴۰۴ خورشیدی مجدداً مطرح شده است، تاثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، به‌ویژه صنعت و معدن، برجای می‌گذارد.
اثرات کلی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر معادن
باتوجه به اینکه معادن ایران بخش مهمی از اقتصاد و صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند موجب محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی و همچنین کاهش همکاری شرکت‌های خارجی شود.
هرچند بخش‌هایی مانند استخراج مس و سنگ‌آهن که بیشتر به منابع داخلی تکیه دارند نسبت به دیگر صنایع حساس کمتر آسیب می‌بینند، اما کاربرد تجهیزات سنگین و فناوری‌های نوین در این صنایع نیز به‌شدت تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، هزینه‌های تولید به دلیل نیاز به منابع و فناوری از طریق بازارهای محدود و با قیمت‌های بالاتر افزایش می‌یابد که این امر مستقیماً قیمت تمام شده محصولات معدنی را افزایش خواهد داد. این افزایش هزینه‌ها به کاهش رقابت‌پذیری معادن ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد.
آسیب‌های اقتصادی و تجاری
فعال شدن مکانیسم ماشه صرفاً به محدودیت‌های فنی ختم نمی‌شود، بلکه کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات مواد معدنی نیز از پیامدهای جدی این تحریم‌هاست. به‌طور مثال، صادرات پتروشیمی و محصولات معدنی در نتیجه کاهش همکاری شرکت‌های بین‌المللی و تحریم‌های بانکی با مخاطره جدی روبروست و کاهش درآمدهای ارزی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
علاوه بر این، افزایش هزینه‌های صادرات به‌دلیل دورزدن تحریم‌ها، موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات معدنی صادراتی و کاهش سودآوری معدن‌کاران خواهد شد. بازار فولاد کشور که بخش مهمی از زنجیره معدن به‌شمار می‌آید نیز تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته و افت توان صادراتی و افزایش هزینه‌ها را تجربه می‌کند.
ابعاد روانی و اجتماعی
برخی کارشناسان معتقدند اثرات مکانیسم ماشه بیشتر روانی است و ضربه اصلی تحریم‌ها بر صنایعی که به فناوری‌های هسته‌ای و نظامی وابسته‌اند وارد می‌شود، اما فعالان بخش معدن بر این باورند که این محدودیت‌ها بر تولید و رشد اقتصادی معدن و صنایع معدنی نیز اثرات عمیقی خواهد داشت. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ریسک تجاری و نااطمینانی‌ها، موجب کاهش امید به رشد بخش معدن شده و ممکن است به افزایش بیکاری در این بخش منجر شود.
برای تصریح موضوع تاثیر مکانیسم ماشه بر معادن و اقتصاد کشور خبرنگار نماداقتصاد گفت‌و‌گویی با کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی صنایع معدنی داشته که در ادامه شاهد هستید.
کیوان جعفری طهرانی با تاکید بر اهمیت واقع‌بینی و تحلیل دقیق شرایط فعلی تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، به تشریح تأثیرات این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خصوص بخش معادن پرداخت.
وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تفاوت شرایط فعلی با سال‌های گذشته قابل توجه است و بیشترین تاثیر منفی متوجه بخش حمل‌ونقل دریایی است. جابجایی کالاها، به ویژه با کانتینرهای متعلق به جمهوری اسلامی (IRISL) که نرخ پایین‌تری دارند، تحت تأثیر مستقیم تحریم کشتی‌های ایرانی قرار گرفته است. اگر این کشتی‌ها زمین‌گیر شوند، واردات و صادرات محصولات معدنی و کالاها به شدت مشکل‌ساز خواهد شد.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: کشتی‌های ایرانی به علت تحریم‌ها دسترسی محدودی به بنادر خارجی دارند که برخی از بنادر تنها گزینه‌های فعال برای پهلوگیری را فراهم می‌کند. این محدودیت در پهلوگیری، انعطاف‌پذیری حمل دریایی معادن را کاهش داده و معادن را با مشکلات لجستیکی و افزایش زمان تخلیه کالا مواجه می‌کند.
جعفری طهرانی همچنین به مسئله بازرسی کالاها اشاره کرد و افزود: بخشنامه‌هایی صادر شده که اجازه بازرسی تصادفی کالاها در دریا و همچنین در فرودگاه‌های مبدا را می‌دهد. شرایط فرودگاهی به گونه‌ای است که بسیاری از کالاهای صنعتی که بعضا پیش‌تر همراه مسافر جابجا می‌شدند، اکنون محدود شده‌اند و این موضوع در جابجایی واردات اثرگذار است.
وی با بیان اینکه مشکلات جابجایی پول نیز در این میان بخشی از معضلات را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بین‌الملل زیر ذره‌بین بیشتر قرار دارند و توقع گذر راحت از این شرایط اشتباه است. با فعال شدن مکانیسم ماشه، تراکنش‌های مالی شرکت‌های معدنی و وابسته به این حوزه نظارت و محدودیت‌های بسیار شدیدی پیدا می کنند.
این کارشناس افزود: صرافی‌ها و موسسات مالی که خدمات انتقال ارز و تأمین مالی معاملات بین‌المللی را بر عهده دارند، مشمول کنترل‌های سخت‌گیرانه وضع شده‌اند و در معرض خطر تحریم‌های بیشتر قرار گرفته‌اند. این مسئله باعث می‌شود بسیاری از تراکنش‌های ارزی به سختی انجام شود یا به کلی متوقف شود که عملاً فعالیت‌های صادراتی و وارداتی معدن را فلج می‌کند.
جعفری طهرانی در ادامه افزود: شاید لازم باشد هر چه زودتر یک مکانیسم دجیتالی-سنتی با استفاده از بلاک چین برای جابجایی پول از طریق رمز ارزها ایجاد شود بطوریکه بتوان در خارج از کشور چه برای خرید کالا و چه فروش از طریق صرافی های خاص این رمز ارزها را به پول رایج خارجی و یا در داخل ریال تبدیل کرد.
وی راهکار عبور از بحران را تمرکز بر استفاده از کارشناسان خبره، واقع‌بین و آگاه دانست و گفت: ضروری است واقعیت‌ها به درستی به مردم منتقل شود تا از ایجاد نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری شود. افزیش نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های وارداتی بخش‌هایی از واقعیت‌های اقتصادی فعلی هستند. با این حال، حفظ روند صادرات می‌تواند به کنترل شرایط کمک کند.
جعفری طهرانی در توضیح کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش ارزش پول ملی، تاکتیکی متداول در جهان برای توسعه صادرات است که نمونه‌های موفق آن را در دهه های گذشته در ژاپن و چین دیده‌ایم. اما در ایران، نگهداشتن نرخ ارز مبادله‌ای به صورت دستوری باعث شده تا تفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی مشکلاتی در مسیر صادرات ایجاد کند. اگر این اختلاف رفع نشود، تضعیف ریال کمکی به رشد صادرات نخواهد کرد و می‌تواند کشور را دچار انسداد و مشکلات اقتصادی کند.
جعفری طهرانی در پایان اظهار امیدواری کرد که با مدیریت درست و استفاده از توان کارشناسی هر دو بخش دولتی و خصوصی، کشور می‌توان این شرایط پیچیده را پشت سر بگذارد.
بر اساس گزاش نماد اقتصاد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه به منزله بازگشت تحریم‌های پیشین است که محدودیت‌های قابل توجهی را برای بخش معادن ایران ایجاد کرده است. باقی ماندن این محدودیت‌ها در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش تولید، افت صادرات، افزایش هزینه‌ها و اختلال در زنجیره تامین معادن شود. با این حال، مقاومتی که پیش‌تر بخش معدن ایران در دوره تحریم‌ها از خود نشان داده، می‌تواند نقطه قوتی برای مواجهه با این شرایط باشد، البته در صورتی که سیاست‌ها و حمایت‌های لازم از سوی دولت و دست‌اندرکاران صنعتی به‌طور موثر اجرا شود.
منبع: نماد اقتصاد