هرچند مسوولان وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی به ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و نسنجیده در حوزه صادرات به خصوص در ارتباط با محصولات معدنی ادامه دادند اما خوشبختانه با حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت صادرات محصولات معدنی لغو شد؛ تصمیمی که طی ماه‌های گذشته فعالان حوزه معدن را متحمل خسارت‌های زیادی کرد و حتی موجب نابودی بخش قابل‌توجهی از بازار صادراتی ایران شد.
طبق حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات معدنی، ۲۷ مهرماه علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو کلیه بخشنامه‌های ساماندهی محصولات معدنی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور در خصوص لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی اعلام می‌دارد: کلیه بخشنامه‌های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر کان‌لم‌یکن تلقی شده و از این پس لازم است جهت صادرات کالاهای موصوف، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر اقدام شود.
از آنجایی که اعمال محدودیت‌های صادراتی برای فعالان حوزه معدن تصمیمی غیرقانونی بود که با تلاش‌های فعالان این حوزه به اثبات رسید و حالا موجب شده تا دیوان عدالت اداری رای منصفانه و بجایی را صادر کند مورد استقبال فعالان معدنی قرار گرفته است اما آنچه آنها بر آن تاکید دارند این است که باید وزارت صمت، ایمیدرو و دیگر دستگاه‌هایی که با تکیه بر محدودیت‌های صادراتی و بدون توجه به قانون موجب ضرر و خسارت قابل توجه فعالان اقتصادی شده‌اند، نسبت به اقدامات اخیر خود پاسخگو باشند. در واقع توقعی که اکنون وجود دارد این است که باید وزارت صمت خسارات واردشده به تولیدکنندگان را جبران کند و نسبت به تصمیمات محدودکننده‌ای که داشته است، پاسخگو باشد. اگرچه فعالان معدنی در این ارتباط اعلام می‌کنند که وزارت صمت و دولت در بسیاری از موارد کارهای غیرقانونی انجام داده است اما متاسفانه خسارت که نمی‌دهد هیچ بلکه خسارت هم می‌زند.
در این ارتباط می‌توان به چالش کارخانه سنگ‌آهن جلال‌آباد اشاره کرد که اگرچه طبق آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در قراردادی با شرکت فکور صنعت تهران در سال ۱۳۹۳ و با هدف سرمایه‌گذاری این شرکت جهت تولید کنسانتره هماتیتی از دپوی سنگ‌آهن‌های کم‌عیار موجود در جوار معدن سنگ‌آهن جلال‌آباد متعهد شده بود ده میلیون تن سنگ‌آهن را در مدت ۱۰ سال پس از راه‌اندازی کارخانه تامین کند اما در نهایت با استفاده از فرمول غیرعادلانه برای تامین خوراک ورودی این کارخانه، سرمایه‌گذار کارخانه جلال‌آباد را تحت فشار قرار داد و با قطع خوراک ورودی این کارخانه، شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری را نقض کرد. این موضوع البته با تمام جزییات در شماره‌های قبلی روزنامه «جهان صنعت» آورده شده است اما آنچه اکنون مورد توجه است اینکه وزارت صمت در این ارتباط علاوه بر اینکه خلاف قرارداد سرمایه‌گذاری، اجازه صادرات را به این شرکت نداد بلکه با اعمال قیمتگذاری دستوری برای فروش سنگ‌آهن موجب تحمیل ضرر قابل توجهی به این شرکت شد. در حالی که چنین اقداماتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و در نهایت فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود که طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز شاهد آن بوده‌ایم.
بر همین اساس کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشد و در این زمینه به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خسارت بپردازد در حالی که سازمان‌های دولتی در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
ستاد رفع یا ایجاد موانع تولید؟
در واقع پایه ضرر و خساراتی را که به شرکت‌های بخش خصوصی وارد شده، همین دستورهای خلاف قانونی بوده که وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه در دستور کار قرار دادند. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که گله‌مندی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اقدامات خلاف قانون سازمان‌های دولتی که باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت مطرح شود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس آنچه فعالان حوزه تولید می‌گویند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارآمد نیست و این ستاد عملا از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود.
اگرچه باید در این ستاد مسوولان رده بالا از وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا کنند اما در این جلسات حاضر نمی‌شوند و در بسیاری از موارد کارمندان جزء و کم‌سواد خود را به جای خود به این نشست‌ها می‌فرستند که اطلاع چندانی از موضوعات ندارند. بنابراین آنچه کارشناسان می‌گویند بهتر است این ستاد تعطیل شود چرا که به مانعی برای تولید هم تبدیل شده است. در واقع با وجود این ستاد فعالان اقتصادی امیدوار می‌شوند که می‌توانند کاری از پیش ببرند اما هیچ یک از مصوبات این ستاد از سوی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود.
دولت خسارت نمی‌دهد، خسارت می‌زند
وجود چنین معضلاتی در بخش تولید در حالی است که دستگاه‌های دولتی به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی اقدام به ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌هایی می‌کنند که بخش فروش شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان مثال با محدودیت صادرات، بازارهای صادراتی شرکت‌ها که هزینه و زمان زیادی برای آنها صرف شده است نیز از بین می‌رود.
در همین خصوص رییس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه بخشنامه‌های محدودکننده در حوزه صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد بوده و در ارتباط با صادرات گندله، سنگ‌های تزیینی و… با این بخشنامه‌ها مواجه بوده‌ایم، فعالان معدنی ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. این در حالی است که اگر بنا باشد دولت خسارت‌های ناشی از این تصمیمات نسنجیده و غلط را به فعالان اقتصادی پرداخت کند، باید خیلی خسارت بدهد، اما متاسفانه دولت خسارت نمی‌دهد و فقط خسارت می‌زند.
دکتر بهرام شکوری در واکنش به لغو محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی که به تازگی اتفاق افتاده است، افزود: اگر دیوان عدالت اداری این رای را صادر نمی‌کرد، همچنان دولتمردان اصرار داشتند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این خصوص ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال بخشنامه محدودکننده در ارتباط با واردات ماشین‌آلات معدنی همچنان استمرار دارد و کسی هم لغوش نکرده است. این در حالی است که این بخشنامه خسارت‌های قابل توجهی به فعالان معدنی وارد کرده است و اگر ارگانی اینها را محاسبه کند، دولت باید میلیاردها تومان خسارت به فعالان اقتصادی پرداخت کند.
شکوری در ادامه گفت: با این حال قدم دیوان عدالت اداری در مورد این موضوع خوب است و ما از این بابت که دیوان باعث لغو چنین بخشنامه‌ای شده است، سپاسگزار هستیم.
تا ۲۵ درصد از بازار صادراتی فولاد از دست رفت
همچنین دکتر کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی در واکنش به محدودیت‌های صادراتی که در ارتباط با محصولات فولادی اتفاق افتاد، به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی اقدامی که در مورد ممنوعیت صادرات محصولات فولاد انجام شد، کار اشتباهی بود و به دنبال آن درصدی از بازار صادراتی ایران از بین رفت.
جعفری‌طهرانی افزود: بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار صادراتی محصولات زنجیره فولاد از دست رفت در حالی که محصولات فولادی‌ای که به دلیل سیاست‌های محدودکننده دولت روی زمین ماند، می‌توانست در زمانی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالا بود صادر شود.
وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها باید خیلی زودتر لغو می‌شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در پایان مهر ماه هستیم، این اقدام خیلی دیر انجام شد در حالی که باید حداقل ۳ ماه زودتر این اتفاق می‌افتاد.
تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی با بیان اینکه بازار مدت‌هاست که خراب است، گفت: شاهد بودیم که بازار از نیمه دوم اردیبهشت افت کرد و این روند کاهشی در خرداد و تیر ماه نیز ادامه داشت. اما دولت باید در اواخر تیر که خودش هم به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار اذعان پیدا کرده بود، این اقدام را انجام می‌داد.
۵ ماه به بازار کاری نداشته باشید!
جعفری‌طهرانی بیان کرد: توصیه‌ای که به دولتمردان دارم این است که برای مدتی به بازار داخلی و صادراتی کاری نداشته باشند و در آن دخل و تصرف نکنند تا بازار کار خودش را انجام دهد، چرا که در غیر این صورت، بازار به هم می‌ریزد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال میلادی و حتی تعطیلات عید شکوفه‌های چین که بهمن ماه است، نباید منتظر معجزه در رابطه با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها بود.
وی با بیان اینکه دولت خسارتی به فعالان اقتصادی پرداخت نمی‌کند، افزود: تنها کاری که دولت می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد این است که در این ۵ ماه باقی مانده تا پایان سال، کاری به بازار نداشته باشد.
تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی اظهار کرد: بازار تا دی و بهمن‌ماه به همین حالت خواهد بود و شاید یک افزایش جزئی ۵ الی ۱۰ درصدی داشته باشد. پس دولتمردان باید به تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها اجازه دهند که در این ماه‌های پایانی سال از فرصت موجود استفاده کنند.
وی ادامه داد: به هر حال اینکه اجازه داده شده ارز صادراتی که انجام می‌شود به صورت ارز آزاد برگردد، خبر خوبی است. البته نمی‌شود گفت خوشبختانه اما شرایط طوری است که روند افزایش نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند و احتمال اینکه تا پایان سال شاهد افزایش حداکثر ۱۰ درصدی در حدود ۳ هزار تومان در ارتباط با نرخ ارز باشیم، وجود دارد. بنابراین قطعا صادرات باعث سودآوری شرکت‌های صادرکننده می‌شود و آنها می‌توانند از این فرصت بهره‌برداری کنند.
می‌خواستند بازار صادراتی سنگ‌آهن را نابود کنند
در این باره همچنین رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: دوستان زیادی از شرکت‌ها و اتحادیه‌های مختلف دوندگی کردند تا بتوانند این حرف درست در ارتباط با لغو ممنوعیت‌های صادراتی را به اثبات برسانند. متاسفانه در سال‌های گذشته آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصمیمات غیرقانونی و بسیار غلطی را در ارتباط با صادرات اخذ کردند که اگر کسی می‌خواهد صادرات انجام دهد حتما باید صادرکننده باشد یا نماینده او این کار را انجام دهد. در واقع قصد آنها این بود که صادرات بازار سنگ‌آهن را نابود کنند و قیمت سنگ‌آهن را پایین نگه دارند تا فولادی‌ها که بیشتر دولتی و خصولتی هستند بتوانند به مواد اولیه ارزان دسترسی پیدا کنند.
حسن حسینقلی افزود: با اینکه اعتراضات زیادی در این خصوص انجام شد اما در دولت قبل هم مثل همین دولت گوش شنوایی وجود نداشت و یا اصلا نمی‌خواستند که بشنوند. این در حالی است که بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، هر آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که دولت می‌خواهد صادر کند باید با تشکل مربوطه در میان بگذارد و کتبا نظر او را دریافت کند. اما متاسفانه در دولت قبل هم روال به این شکل بود که دولتمردان پشت درهای بسته خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. این دولت هم البته تاکنون همین کار را انجام داده است.
خانه معدن ایران نماینده تمام معدنکاران نیست
حسینقلی بیان کرد: بیش از یک سال است که از ریاست جمهوی ابراهیم رییسی می‌گذرد و متاسفانه جایی برای دادرسی وجود ندارد. وزیر صمت وقتی به معدنی‌ها نمی‌دهد و معاون معدنی وزیر نیز همین روند را تکرار می‌کند. در واقع مسوولان وزارت صمت خودشان را به نظر خانه معدن ایران محدود کرده‌اند در حالی که خانه معدن ایران نماینده معدنکاران ایران نیست، چرا که از ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن کشور که حدود ۵ هزار معدن از آنها کار می‌کنند و فعال هستند، تنها ۲۵۰ نفر عضو خانه معدن هستند. به عبارتی به دلیل اینکه اسم خانه معدن در قانون آمده است که عضو شورای معادن باشد، نمی‌توان این‌طور استنباط کرد که خانه معدن نماینده معدنکاران ایران است.
وی ادامه داد: خانه معدنی که ایجاد کردیم و پایه‌گذار آن بودیم، باید در حال حاضر دست‌کم ۴ هزار عضو داشته باشد، اما به دلیل حق عضویت‌های ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضابطه، هر کسی نمی‌تواند در خانه معدن عضو شود. در واقع به نظر می‌رسد خانه معدن این اقدام را انجام داده است تا افرادی که با آنها همفکر نیستند را به خانه معدن راه ندهد.
وی با بیان اینکه دولتمردان در این چند سال بخش تجارت و بازرگانی محصولات معدنی را داغان کرده‌اند، گفت: تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شد و گرفتاری‌های زیادی را برای شرکت‌های داخلی به وجود آورد، فشار مافیاها و رانتخوارانی بوده است که در وزارت صمت نفوذ داشتند.
این در حالی است که دولت رییسی هم خیلی مخالفتی نمی‌کرد و توجهی نسبت به انتقادات نشان نمی‌داد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران بیان کرد: در ارتباط با لغو ممنوعیت‌های صادراتی مواد معدنی نیز دیوان عدالت اداری رای داده که اینها قبول کردند. در غیر این صورت، مسوولان دولتی علاقه‌ای به این کار نداشتند. این در حالی است که تصمیمات اینچنینی و یا اجبار برای عرضه تمامی محصولات معدنی در بورس و… تصمیماتی است که ضربه سنگینی به تولید زده و باعث شده است که علاوه بر دپوی محصولات معدنی در کارخانجات، نقدینگی آنها نیز به شدت کاهش پیدا کند.
امیدوارم آقایان هوس نکنند عوارض بگذارند
حسینقلی با بیان اینکه قیمت‌های جهانی هم به شدت افت کرده است، افزود: کشور از این بابت ضرر هنگفتی متحمل شده است و بخش تولید و محصولات معدنی به شدت از این تصمیمات ضربه خورده‌اند ولی به هر حال از این به بعد اگر صادرات آزاد شود و این محدودیت‌ها برداشته شود، اقدام مثبتی است. وی همچنین با بیان اینکه امیدوارم آقایان هوس نکنند عوارض بگذارند، گفت ولی نگاه مجلس و دولت متاسفانه روحیه پول‌ستانی و تحت فشار گذاشتن بخش معدن است و حتی وزیر اقتصاد به اینکه حقوق دولتی بیشتری از معادن اخذ کرده است، افتخار می‌کند در حالی که یک نفر باید به ایشان بگوید آقای خاندوزی شما که قانون معادن را نمی‌دانید، نباید خوشحال باشید از اینکه پول بیشتری از معادن دریافت کرده‌اید. ایشان در واقع اسم این کار را مالیات گذاشته در حالی که حرفایی که می‌زند در مورد حقوق دولتی است. به این معنا که آقای خاندوزی فرق بین مالیات و حقوق دولتی را نمی‌داند. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد حتی نمی‌داند وظیفه دارد از این پولی که دریافت می‌کند، ۶۵ درصد آن را به وزارتخانه برگرداند تا در بخش زیربنایی معادن استفاده شود. همچنین باید ۱۵ درصد را به آن منطقه که معدن وجود دارد بدهد و ۱۲ درصد را برای بازسازی مناطقی که معدن وجود دارد به منابع طبیعی ارائه کند و ۳ درصد را نیز به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بدهد. پس آقای خاندوزی نباید خیلی خوشحال باشد از این بابت که امسال توانسته است به جای ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۱۹ هزار میلیارد تومان از بخش معدن دریافت کند.
وزیر خودش یکی از حمله‌کنندگان به بخش معدن است
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اظهار کرد: ما امیدواریم که آقای وزیر صمت و هر کسی که قبلا این تصمیمات را گرفته است، متنبه شوند و کار کارشناسی کرده باشند. در واقع امیدواریم این تصمیم درستی که لغو کارهای غلط زمان آقای روحانی است را ادامه دهند و یک فضای کسب‌و‌کاری درست کنند که بشود در آن کار کرد و تولید انجام داد. حسینقلی افزود: تولید، اولویت اصلی کشور و در درجه دوم صادرات است که مهم است. اگر تولید و صادرات انجام شود، اشتغال هم همراه آن است. اما اینکه ما خودمان را در داخل ایران محدود کنیم و جلوی ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات را بگیریم یکی از آن مشکلات بزرگی است که صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: بخش معدن به خصوص بخش صنایع معدنی بسیار مظلوم است و به جای اینکه وزیر ما از این بخش دفاع کند، خودش یکی از حمله‌کنندگان به بخش معدن است.
گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی از افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل بهره‌برداران معادن کشور خبر داده و اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل معادن کشور پیش‌بینی شده بود. با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.
سیداحسان خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره‌برداران معادن، به‌ویژه معادن بورسی و تقاطع‌گیری گزارش‌های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش‌بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.
منبع: جهان صنعت