کیوان جعفری طهرانی تحلیگر ارشد بازار صنایع معدنی؛ رکود نسبی در بازارهای صنعتی ایران/ معاملات اعتباری قربانی نوسانات داخلی و خارجی
در پی جنگ دوازده‌روزه، افزایش نرخ بهره، و رکود فصلی در اقتصاد چین، بازارهای صنعتی ایران از جمله معدن، فولاد و خودرو با کاهش شدید در معاملات اعتباری مواجه شده اند. کاهش نقدینگی و نوسانات قیمتی، فضای تجارت داخلی و خارجی را به رکود نسبی کشانده است.
کیوان جعفری طهرانی تحلیگر ارشد بازار صنایع معدنی در پاسخ به سوال اینکه، وضعیت حوزه معدن و صنایع معدنی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون با توجه به تأثیرات تحریم ها جنگ های منطقه ای بازگشت استپ یک و محدودیت های انرژی چگونه ارزیابی می‌شود، در گفتگو با معدن ۲۴ گفت: در ماه های گذشته مجموعه ای از تحولات داخلی و خارجی از جمله انفجار اسکله شهید رجایی در اوایل اردیبهشت، جنگ دوازده روزه در اواخر خرداد و بازگشت تحریم های استپ یک در نیمه اول مهر تأثیرات عمیقی بر تجارت داخلی و خارجی ایران گذاشته اند. فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از تغییر رفتار بازار و کاهش اعتماد در معاملات بلندمدت خبر می دهند.
وی در ادامه بیان کرد: هرچند خطر جنگ فعلاً رفع شده، اما فضای بی اعتمادی همچنان بر بازار حاکم است و بسیاری از شرکت ها از ارائه اعتبار در معاملات خودداری می‌کنند. این موضوع به ویژه در حوزه صادرات مواد معدنی و تأمین تجهیزات مورد نیاز چالش‌های جدی ایجاد کرده است.
با گذشت چند ماه از جنگ دوازده روزه و بازگشت تحریم‌های اسنپ بک، بازارهای صنعتی ایران هنوز نتوانسته اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. کاهش جریان نقدینگی موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی از معاملات بلندمدت اعتباری فاصله بگیرند. این نوع معاملات که پیش تر در صنایع مختلف از جمله معدن، فولاد و خودرو رایج بود اکنون به شدت محدود شده و جای خود را به معاملات نقدی و کوتاه‌مدت یک ماهه داده است.
نرخ بهره‌ای که پس از جنگ در معاملات داخلی اعمال می‌شود، به طور قابل توجهی افزایش یافته و عرف بازار را تغییر داده است. این نرخ های بالا باعث شده بسیاری از تجار از انجام معامله صرف نظر کنند، چراکه با نوسانات قیمتی در بازارهای خارجی به ویژه چین، امکان پوشش هزینه‌ها وجود ندارد.
در همین حال رکود فصلی اقتصاد چین که معمولاً از آبان تا پایان تعطیلات سال نو چینی ادامه دارد، تقاضا برای مواد اولیه و محصولات صنعتی را کاهش داده و بازار صادراتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جشن سال نو چین در سال ۲۰۲۶ که نیمه فوریه (اواخر بهمن) برگزار خواهد شد، نسبت به سال گذشته با دو هفته تأخیر همراه است و این موضوع نیز در برنامه‌ریزی‌های تجاری اثرگذار بوده است.
در حالی که حدود سه ماه تا جشن شکوفه‌ها یا سال نو قمری چین باقی مانده، بازارهای جهانی به ویژه در شرق آسیا با رکود فصلی مواجه اند. این وضعیت به طور مستقیم بر بازارهای داخلی ایران نیز اثر گذاشته و موجب کاهش تقاضا، محدود شدن معاملات بلندمدت و افزایش احتیاط در تصمیم‌گیری‌های تجاری شده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که با توجه به رکود اقتصادی چین، نوسانات نرخ بهره در بازار داخلی،
کاهش نقدینگی و افزایش هیجانی نرخ ارز در روزهای گذشته، انتظار فراز و نشیب‌های قابل توجه در بازار وجود ندارد. معاملات اعتباری که پیش‌تر در صنایع مختلف از جمله معدن، فولاد و خودرو رایج بود، اکنون به‌شدت محدود شده و جای خود را به معاملات نقدی و کوتاه‌مدت داده است.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بازار تا پایان سال میلادی و حتی تا جشن شکوفه‌ها در نیمه فوریه ۲۰۲۶، در همین وضعیت باقی بماند. این ثبات نسبی، اگرچه از جهاتی آرامش‌بخش است، اما از سوی دیگر مانع از رشد و تحرک اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صادراتی خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، پیش‌بینی بیش از یک تا سه ماه آینده عملاً بی‌مورد است، چرا که عوامل متعددی از جمله روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان بر تجارت داخلی و خارجی تأثیرگذار هستند.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌های بازگشته و فشارهای ناشی از اسنپ‌بک افزود: اگر این فشارها کاهش یابد و نرخ حمل‌ونقل دریایی افزایش پیدا نکند، می‌توان انتظار داشت که تجارت، به‌ویژه در حوزه صادرات به شرط رعایت عرضه مناسب در شرایط تقاضای بالا، اندکی بهبود یابد به شرطی که این تحریم های داخلی و تغییرات مکرر قوانین به وقوع نپیوندد.
به قول یک ضرب المثل معروف چینی: «دولت معقول، جهت باد را تنظیم می‌کند، نه بادبان کشتی مردم را.» این همان سیاستی است که شی جین پینگ در طول رهبری خود از مارس ۲۰۱۳ تا کنون رعایت کرده و با وضع قوانین توسعه ای و با رعایت زمان اجرای مناسب فقط به فکر تنظیم جهت باد برای افزایش بهره وری هر چه بیشتر بادبان کشتی های اقتصاد دولتی، خصوصی و مردمی چین بوده است.
امیدواریم در نشست های جاری شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به این مهم توجه شود که اعمال ضرایب صادراتی بالا در بالای زنجیره بصورت لحظه ای، شوک به ادامه زنجیره نیز وارد می کند. مغتنم است هر اقدامی با یک بازه زمانی ۴ ماهه صورت گیرد، به عبارتی تا پایان سال جاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات به اصطلاح خام و نیمه خام فرصت داده شود و از ابتدای سال ۱۴۰۵ هرگونه تغییراتی هیجانی اعمال شود. این اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مشتری خارجی است.
جعفری طهرانی همچنین به افزایش عرضه جهانی سنگ‌آهن و فولاد اشاره کرد و گفت: اکنون عرضه این محصولات از سوی اکثر کشورهای جهان افزایش یافته و همین موضوع فشار مضاعفی بر قیمت‌های صادراتی ایران وارد کرده است. در حال حاضر، برخی از محصولات تولیدی و صادراتی حتی سودآوری قابل توجهی برای کارخانه‌ها ندارند.
وی در پایان تأکید کرد: باید صبر کرد و دید در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. امیدوارم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد و در این مدت باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۴، شاهد تغییرات هیجانی در قوانین و مقررات نباشیم. این تغییرات که گاه به‌عنوان تحریم داخلی از آن یاد می‌شود، می‌تواند مانع جدی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
منبع: ویژه‌نامه معدن۲۴