تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد مطرح کرد: تجهیز معادن بدون فشار ارزی
تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، نقطه‌عطفی در مسیر نوسازی بخش معدن کشور به شمار می‌رود. این سیاست جدید ضمن کاستن از فشار بر ذخایر ارزی، زمینه ورود ماشین‌آلات به‌روز و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. به باور کارشناسانی چون کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد، تداوم این تصمیم می‌تواند بخش معدن ایران را در مسیر تحرک، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد.
تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، از جمله سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از بخش معدن و تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده معدنی کشور است.
این تصمیم به دارندگان پروانه بهره‌برداری اجازه می‌دهد ماشین‌آلات مورد نیاز خود را با منابع ارزی شخصی وارد کنند، بدون آن‌که فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود. کارشناسان این اقدام را گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن، یعنی کمبود ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد، ارزیابی می‌کنند.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز اظهار کرد: «این حرکت، تصمیم بسیار درستی است و حتی به نظر من باید زودتر از این‌ها اجرایی می‌شد، چراکه عمر مفید اکثر ماشین‌آلات معدنی در کشور بیش از ۲۰ سال است. این موضوع باعث شده کارایی لازم را نداشته باشند و هزینه تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز به‌شدت بالا برود. استفاده از ماشین‌آلات به‌روز، حتی با عمر کمتر از پنج سال، می‌تواند تحول بزرگی در بهره‌وری و تولید بخش معدن ایجاد کند.»
کاهش فشار ارزی و حمایت از بخش معدن
جعفری‌طهرانی افزود: «این تصمیم از دو جنبه قابل توجه است؛ از یک‌سو کشور با کمبود ارز مواجه است و وقتی تأمین ارز به‌صورت بدون انتقال انجام شود، مشکل دولت و بانک مرکزی در تأمین ارز مرتفع می‌شود و از سوی دیگر، شرکت‌ها و فعالان معدنی که تمایل به واردات دارند، خودشان ارز را تأمین خواهند کرد. به این ترتیب، فشاری به دولت وارد نمی‌شود و در عین حال، بخش معدن از یک اقدام حمایتی واقعی بهره‌مند می‌گردد.»
وی با اشاره به اینکه سال‌ها فعالان معدنی خواستار چنین مجوزی بوده‌اند، گفت: «در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، گاهی به‌صورت مقطعی این مجوزها داده می‌شد، اما استمرار نداشت. به نظر من دولت باید این سیاست را حداقل برای یک بازه زمانی سه‌ساله حفظ کند و تغییر ندهد تا متقاضیان بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی و از مزایای آن بهره‌برداری کنند.»
آثار میان‌مدت و بلندمدت بر پروژه‌های معدنی
این کارشناس ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد تأکید کرد: «پروژه‌های معدنی و توسعه‌ای معمولاً زمان‌بر هستند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت، مثلاً در بازه کمتر از شش ماه، نمی‌توان انتظار تأثیر محسوس داشت. اما در پروژه‌های میان‌مدت (شش ماه تا یک سال) و بلندمدت (یک تا سه سال)، قطعاً نتایج مثبت این تصمیم مشهود خواهد بود و تحرک قابل‌توجهی در فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌شود.»
وی افزود: «البته باید توجه داشت که ارز مورد نیاز باید توسط خود متقاضیان تأمین شود. اگرچه مجوز صادر شده، اما در صورتی می‌تواند تأثیر واقعی داشته باشد که متقاضیان توان مالی کافی برای واردات داشته باشند. بنابراین پیشنهاد من این است که در شش ماه آینده میزان استقبال و تعداد درخواست‌ها بررسی شود و در صورت وجود تقاضای مؤثر، این قانون به‌صورت پایدار ادامه پیدا کند.»
ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده
جعفری‌طهرانی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان معدنی کشور گفت: «اکنون میانگین عمر ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و در برخی مناطق حتی از ۲۵ سال هم فراتر می‌رود. تصمیم اخیر دولت بدون شک آغازگر روند نوسازی ناوگان خواهد بود، اما بازسازی کامل این بخش نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، حدوداً ۱۰ ساله است. باید صبور بود و برای این هدف برنامه‌ریزی مستمر داشت.»
بیشترین بهره برای بخش استخراج
وی در ادامه توضیح داد: «بیشترین بهره‌مندی از این تصمیم را بخش استخراج خواهد داشت، چراکه این بخش به ماشین‌آلات سنگین و به‌روز نیاز مبرم دارد. بخش اکتشاف نیز تا حدودی از این تصمیم منتفع می‌شود، اما تمرکز اصلی باید بر استخراج باشد.»
تأثیر بر هزینه تولید و رقابت‌پذیری
جعفری‌طهرانی درباره تأثیر این تصمیم بر هزینه تولید مواد معدنی تصریح کرد: «به طور طبیعی ورود ماشین‌آلات جدید به افزایش تولید و تناژ استخراج منجر خواهد شد و همین افزایش تولید، در نهایت هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که ماشین‌آلات جدید معمولاً با استانداردهای سوخت یورو ۵ به بالا طراحی شده‌اند، در حالی که کیفیت گازوئیل موجود در کشور پایین‌تر است. بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از ماشین‌آلاتی انجام شود که با شرایط سوخت داخلی سازگار باشند یا در صورت نیاز، از مکمل‌های سوخت استفاده شود؛ هرچند استفاده از مکمل‌ها هزینه‌بر است.»
وی افزود: «در مجموع، این تصمیم باعث افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای صادراتی خواهد شد.»
تحلیلگر ارشد بین‌المللی آهن و فولاد تأکید کرد: «اگر دولت ثبات این قانون را برای حداقل سه سال تضمین کند و در این مدت، تسهیلات لازم برای فعالان معدنی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که بخش معدن ایران در مسیر نوسازی، بهره‌وری بالا و رشد صادرات قرار گیرد. این تصمیم، اگر درست مدیریت و تداوم یابد، می‌تواند یکی از مؤثرترین گام‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر برای توسعه بخش معدن کشور باشد.»
وضعیت تولید داخل و تجربه جهانی
جعفری‌طهرانی درباره تأثیر این تصمیم بر تولیدکنندگان داخلی توضیح داد: «در حال حاضر، ما عملاً تولید قابل‌توجهی در حوزه ماشین‌آلات معدنی نداریم که از این تصمیم آسیب ببیند. در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که شرکت‌های تولید داخلی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و تنها به‌عنوان مانعی برای صدور مجوز واردات عمل می‌کردند. صنعت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در داخل کشور حدود ۱۰ سال است با بحران جدی روبه‌روست.»
وی افزود: «پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند سدسازی، نیروگاه، پالایشگاه، بنادر و فرودگاه‌ها در دهه گذشته کمتر اجرا شده و همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای ماشین‌آلات شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تولید داخلی توان رقابت با ماشین‌آلات خارجی را ندارد، نه از نظر قیمت و نه از نظر کیفیت.»
این کارشناس تأکید کرد: «در تمام کشورهای جهان که تولیدکنن