در گفت‌وگوی صمت با تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی فولاد و سنگ آهن عنوان شد: معادن ایران؛ گنج‌های مدفون در سایه قوانین دست‌وپاگیر
صنعت معدن یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که می‌تواند در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای ارزی کشور نقش کلیدی ایفا کند. با این حال، بخش خصوصی در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه آن شده است. قوانین و سیاست‌های اجرایی، نقش دولت، شرایط اقتصادی،مشکلات تأمین انرژی و نوسانات بازار جهانی از جمله عواملی هستند که عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته معدنی مانند استرالیا و کانادا، بخش خصوصی توانسته است جایگاه مستحکمی در زنجیره ارزش مواد معدنی پیدا کند. این در حالی است که در ایران، همچنان سهم عمده‌ای از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار دارد و بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، با مشکلات متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و رقابت‌پذیری روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، ناترازی شدید در صنعت انرژی، از جمله کمبود برق و گاز، تأثیر مستقیم بر تولید و صادرات مواد معدنی گذاشته و بهره‌وری این صنعت را کاهش داده است. همچنین، نوسانات شدید قیمت‌های جهانی مواد معدنی و سیاست‌های داخلی در زمینه صادرات، از جمله وضع عوارض صادراتی و محدودیت‌های تجاری، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.
در این گفت‌وگو با کیوان جعفری طهرانی، تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی فولاد و سنگ آهن ضمن بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی ایران، به راهکارهایی برای بهبود شرایط و توسعه این بخش پرداخته خواهد شد. توجه به اصلاحات قانونی،بهبود سیاست‌های حمایتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجادزیرساخت‌های لازم از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد و شکوفایی بخش خصوصی در این حوزه کمک کند.
به نظر شما، چرا بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی ایران نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند؟ مهم‌ترین موانع قانونی و اجرایی در این مسیر چیست؟
در پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت بخش خصوصی، محدودیت‌های قانونی گسترده‌ای است که در این حوزه وجود دارد. به‌عنوان نمونه، افزایش حقوق دولتی در سال‌های گذشته، علی‌رغم ثابت ماندن آن در سال ۱۴۰۳، به قدری بالا رفته که بسیاری از فعالان حوزه معدن، به‌ویژه بخش خصوصی کوچک و متوسط، انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند.
به باور من، یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث شده بخش خصوصی نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند، نبود حمایت کافی از سوی دولت است. علاوه بر این، عدم همکاری بانک‌ها نیز از دیگر چالش‌های اساسی در این زمینه محسوب می‌شود. سال‌هاست که مطرح می‌شود بانک‌ها بایدپروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه بپذیرند؛ موضوعی که حتی در قوانین نیز به آن اشاره شده است. بااین‌حال، بانک‌ها از این کار امتناع می‌ورزند و استدلال می‌کنند که معادن جزء انفال محسوب می‌شوند و قابلیت وثیقه‌گذاری ندارند. این در حالی است که هرچند معادن از نظر قانونی در دسته انفال قرار می‌گیرند، اما بخش خصوصی پس از دریافت پروانه، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی آن انجام داده است. ارزش معدنی که در ابتدای کار تنها یک واحد بوده، با تجهیز و نصب دستگاه‌های مختلف، حداقل ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.
تا زمانی که بانک‌ها نقش حمایتی خود را ایفا نکنند، طبیعتاً بخش خصوصی نیز انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک‌ها از صنایع معدنی حمایت کافی به عمل می‌آورند، اما در ایران متأسفانه چنین روندی مشاهده نمی‌شود.
برخی از فعالان بخش معدن معتقدند که قوانین و سیاست‌های دولتی به جای حمایت از بخش خصوصی، رقابت را به نفع شرکت‌های خصولتی و دولتی محدود کرده است. آیا این ادعا را قبول دارید؟
بله، کاملاً موافقم که این قوانین نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نکرده‌اند، بلکه رقابت را به نفع شرکت‌های خصولتی و دولتی محدود کرده‌اند. در سال‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که شرکت‌های خصولتی بزرگ‌تر شده‌اند، در حالی که بخش خصوصی، به‌جز تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ، به‌مرور کوچک‌تر شده است.
قوانین به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌جای ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد هم‌زمان شرکت‌های خصوصی، رشد و توسعه بیشتر در بخش‌های دولتی و خصولتی اتفاق افتاده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های خصوصی نه‌تنها موفق به گسترش فعالیت‌های خود نشده‌اند، بلکه به دلیل موانع متعدد، روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند.
علاوه بر این، تعطیلی‌های مکرر در سال ۱۴۰۳ به دلایلی همچون قطعی برق و گاز، سرمای شدید، آلودگی هوا و سایر عوامل، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است. این تعطیلی‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرمایان شده، زیرا آن‌ها مجبورند در روزهای تعطیل، بدون داشتن بهره‌وری لازم، هزینه‌های ثابت، ازجمله حقوق کارکنان را پرداخت کنند. مجموعه این عوامل باعث تضعیف بیشتر بخش خصوصی و کاهش رقابت‌پذیری آن در برابر شرکت‌های خصولتی و دولتی شده است.
در کشورهای موفق معدنی مانند استرالیا و کانادا، بخش خصوصی نقش محوری دارد. چه اصلاحاتی باید در سیاست‌های معدنی ایران صورت گیرد تا از این مدل‌ها الگوبرداری شود؟
بله، استرالیا و کانادا از کشورهای پیشرو در حوزه معدن هستند که در آن‌ها بخش خصوصی نقش محوری دارد و این امر دلایل مشخصی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل، نحوه برخورد این کشورها با حقوق معدنی است. در این کشورها، هرچند معادن جزء انفال محسوب می‌شوند، اما پروانه‌های بهره‌برداری برای دوره‌های زمانی منطقی و قابل قبولی صادر می‌شوند. در ایران، مدت اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری به‌ویژه در سال‌های اخیر کاهش یافته و در برخی موارد حتی به کمتر از ۵ سال رسیده است. این در حالی است که در گذشته، پروانه‌های بهره‌برداری ۲۰ ساله و قابل تمدیدبودند. در حال حاضر، این شرایط برای معادن دولتی همچنان برقرار است، اما برای معادن خصوصی محدودیت‌های بیشتری اعمال شده که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. این موضوع یکی از دلایلی است که باعث فاصله ایران از کشورهای پیشرو معدنی شده است.
نکته مهم دیگر، سیاست‌های اقتصادی و تجاری است. در کشورهای موفق معدنی، سیاست‌گذاری‌ها تنها بر پایه فروش داخلی نیست، بلکه توسعه صادرات نیز یک اولویت محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، استرالیا تقریباًبه‌طور کامل به صادرات منابع معدنی وابسته است، بنابراین قوانین محدودکننده‌ای برای صادرات وضع نمی‌شود. این امر باعث جذب سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه‌گذاران خارجی، می‌شود.
در ایران، به دلیل تحریم‌ها امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی محدود است، اما حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به علت قوانین سختگیرانه،ازجمله وضع عوارض صادراتی متعدد در سال‌های اخیر، با چالش‌های زیادی مواجه هستند. در مواردی، حتی کالاهای فرآوری‌شده که مازاد نیازداخلی هستند نیز مشمول این عوارض شده‌اند، که از نظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و عملاً تبدیل به مانعی برای صادرات شده است. در کشورهای توسعه‌یافته معدنی، در صورت اعمال قوانین محدودکننده، این قوانین به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که شرکت‌های خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کمترین آسیب را ببینند.
بنابراین، برای الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی، ایران باید دوره‌های اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری را منطقی‌تر تنظیم کند، سیاست‌های تشویقی برای صادرات وضع کند و از اعمال قوانین محدودکننده‌ای که بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد، خودداری کند.
با توجه به شرایط فعلی، آیا شما نسبت به آینده بخش خصوصی در معادن ایران خوش‌بین هستید؟ چه اصلاحاتی می‌تواند باعث شکوفایی این بخش شود؟
برای خوش‌بین بودن به آینده بخش خصوصی در معادن ایران، ابتدا باید مشکلات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه بحران نقدینگی، حل شود. واقعیت این است که کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد و وضعیت معیشتی مردم نیز مطلوب نیست. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد، در پایان سال نیروهای اجرایی، کارگری و دفتری خود را تعدیل کرده‌اند که این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است.
از نظر من، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن، در صورتی می‌تواندچشم‌انداز مثبتی داشته باشد که اقتصاد کشور بهبود یابد. اما اگر روند کنونی ادامه یابد و تنها تعداد محدودی از شرکت‌های خصوصی بزرگ، به دلیل توان مالی بالا، به رشد خود ادامه دهند، این شرکت‌ها در نهایت به شرکت‌های خصولتی جدیدی تبدیل خواهند شد. در چنین حالتی، از هدف اصلی که توسعه موازی بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده، فاصله خواهیم گرفت. بنابراین، اصلاحات اقتصادی،افزایش حمایت‌های مالی و ایجاد فضای رقابتی عادلانه برای همه شرکت‌های خصوصی، از جمله اقدامات ضروری برای شکوفایی این بخش محسوب می‌شوند.
در شرایطی که قیمت‌های جهانی مواد معدنی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند، چه استراتژی‌هایی می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی شرکت‌های خصوصی کمک کند؟
قیمت جهانی مواد معدنی همواره دستخوش نوسانات زیادی بوده است، اما در برخی دوره‌ها این نوسانات شدت بیشتری پیدا می‌کند. سیاست‌های اقتصادی و تجاری جهانی، به‌ویژه اقدامات دولت آمریکا،تأثیر مستقیمی بر این روند دارند. به‌عنوان‌مثال، در دوران ریاست جمهوری ترامپ، وضع قوانین محدودکننده و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات محصولات معدنی از کشورهایی مانند کانادا و مکزیک (از ۴ مارس) و همچنین افزایش تعرفه بر محصولات چینی، باعث شد که این کشورها نیز به‌صورت متقابل عوارضی برای کالاهای آمریکایی وضع کنند. این اقدامات، تعادل بازارهای جهانی را بر هم زد و نوسانات شدیدتری در قیمت کامودیتی‌ها، ازجمله مواد معدنی، ایجاد کرد.
در چنین شرایطی و با توجه به تشدید تحریم‌ها، کاهش ریسک اقتصادی شرکت‌های خصوصی مستلزم تضمین بازگشت سرمایه آن‌ها است. بهترین راهکار برای این امر، تمرکز بر صادرات است. کشور به‌شدت به ارز حاصل از صادرات، چه به دلار و چه به یورو، نیاز دارد و این منابع می‌توانند به گردش چرخه اقتصادی و رشد بخش معدن کمک کنند.
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که دولت باید در پیش بگیرد، کاهش محدودیت‌های صادراتی است. شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای نیست که تمامی کالاهای تولیدی در داخل مصرف شوند. محصولاتی مانند فولاد، سیمان، سنگ‌های تزئینی و دیگر مواد معدنی و فرآورده‌های مرتبط با زنجیره معدن، ظرفیت صادراتی بالایی دارند. بنابراین، توسعه صادرات باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی باشد تا هم بخش خصوصی تقویت شود و هم ریسک‌های ناشی از نوسانات بازارهایجهانی مدیریت شوند.
چگونه می‌توان بخش خصوصی را به سمت توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی (مانند تولید فولاد، فرآوری سنگ‌آهن و فلزات استراتژیک) سوق داد تا از خام‌فروشی جلوگیری شود؟
ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به‌منظور حرکت به سمت تولیدمحصولات با ارزش افزوده بالاتر، مانند فرآوری سنگ‌آهن و فلزات استراتژیک، نیازمند ارائه حمایت‌های عملی و ایجاد امتیازات مناسب است. این حمایت‌ها باید در زمینه خرید تضمینی یا تسهیل صادرات محصولات فرآوری‌شده اعمال شوند تا بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی از بازگشت سرمایه، در توسعه زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری کند.
یکی از اقدامات ضروری، کاهش یا حذف عوارض صادراتی برای شرکت‌هایی است که از خام‌فروشی عبور کرده و به فرآوری مواد معدنی پرداخته‌اند. برای مثال، اگر شرکتی که پیش‌تر تنها سنگ‌آهن تولیدمی‌کرد، وارد مرحله تولید کنسانتره شود، باید برای یک بازه زمانی مشخص امکان صادرات بدون عوارض داشته باشد. این امر به آن شرکت کمک می‌کند که درآمد حاصل از فروش را مجدداً در زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری کرده و به سطوح بالاتری مانند تولید گندله یا آهن اسفنجی ورود کند.
البته ورود به برخی مراحل زنجیره، مانند تولید آهن اسفنجی، برای بخش خصوصی کوچک و متوسط به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا این فرآیندها نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بالایی هستند. اما در سایرحوزه‌های زنجیره، ازجمله فرآوری مس و دیگر فلزات استراتژیک، این مدل حمایتی قابل‌اجرا است.
از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته مانع رشد سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی شده، نحوه قیمت‌گذاری این محصولات بوده است. تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر مبنای نسبتی از شمش فولاد خوزستان، باعث شده بود که حاشیه سود این بخش کاهش یابد و جذابیت سرمایه‌گذاری کم شود. این موضوع بارها مورد اعتراض تولیدکنندگان قرار گرفت. با ورود این محصولات به بورس و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، بخشی از این بحران کاهش یافت.
بنابراین، مسیر توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی نیازمندمجموعه‌ای از اصلاحات شامل تسهیل صادرات محصولات فرآوری‌شده،حذف عوارض صادراتی غیرضروری، حمایت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های فرآوری، و ایجاد یک نظام قیمت‌گذاری شفاف و اقتصادی است تا انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به این حوزه تقویت شود.
در صورتی که دولت نقش نظارتی خود را کاهش داده و قوانین را به نفع بخش خصوصی اصلاح کند، فکر می‌کنید در چه بازه زمانی می‌توان شاهد تغییرات محسوس در عملکرد معادن و صنایع معدنی باشیم؟
اینکه دولت نقش نظارتی خود را کاهش داده و قوانین را به نفع بخش خصوصی اصلاح کند، بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک برنامه عملی. در دولت‌های مختلف، چنین وعده‌هایی بارها مطرح شده، اما یا در مرحله اجرا به درستی پیاده‌سازی نشده‌اند، یا بازه زمانی مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، این اصلاحات یا بی‌اثر بوده یا تغییرات ملموسی ایجاد نکرده‌اند.
مشکل اصلی اینجاست که بدنه دولت و شرکت‌های بزرگ خصولتی به حدی گسترده شده‌اند که واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. تجربه خصوصی‌سازی در برخی صنایع، مانند خودروسازی، نشان داده که این روند با مقاومت شدید مواجه است. به‌عنوان مثال، در ماجرای واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو، حتی با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام مدیریتی به بخش خصوصی، بدنه سنگین دولتی این شرکت همچنان حفظ شد. این نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی واقعی نیازمند تغییرات بنیادی‌تری است.
در حوزه معادن و صنایع معدنی، شرکت‌های دولتی و خصولتی معمولاً دارای نیروی انسانی مازاد هستند که بهره‌وری پایینی دارند. بسیاری از این افراد به دلیل روابط خاص و نه بر اساس شایستگی، در این شرکت‌ها مشغول به کار شده‌اند. اگر قرار باشد شرکت‌های خصوصی واقعی وارد این حوزه شوند، طبیعتاً تمامی فرآیندها را بر اساس بهره‌وری و کارایی مدیریت خواهند کرد و امکان حفظ این نیروهای مازاد را نخواهند داشت. این مسئله می‌تواند منجر به بیکاری گسترده شود که خود دولت نیز از آن واهمه دارد و به همین دلیل در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کند.
بنابراین، اگر اصلاحات واقعی در قوانین و کاهش نقش دولت به‌صورت جدی و اصولی انجام شود، احتمالاً یک بازه زمانی حداقل ۵ تا ۱۰ ساله نیاز خواهد بود تا بتوان نتایج ملموسی را در عملکرد معادن و صنایع معدنی مشاهده کرد. البته، این در صورتی است که اصلاحات تدریجی و به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی صورت گیرد. در غیر این صورت، مانند تجربه‌های پیشین، این وعده‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند و تغییر محسوسی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد نخواهد شد.
ناترازی شدید در صنعت انرژی ایران به یکی از چالش‌های جدی صنایع معدنی تبدیل شده است. به نظر شما، این بحران چه تأثیری بر تولید و صادرات مواد معدنی داشته است؟
ناترازی انرژی در کشور دیگر صرفاً یک عدم توازن نیست، بلکه به یک کمبود جدی تبدیل شده است. بحران به حدی حاد شده که تعطیلی‌های مکرر به بهانه‌های مختلف، از جمله قطعی برق و گاز، باعث شده‌اند که راندمان و بهره‌وری در بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور، ازجمله صنایع معدنی، به‌شدت کاهش یابد.
در حوزه برق، اقداماتی برای کاهش بحران در حال انجام است. ارائه تسهیلات برای شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی دارند، معافیت‌های گمرکی برای واردات پنل‌های خورشیدی و تخفیف‌های ویژه در این زمینه، از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی، خصولتی و حتی خصوصی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی علاقه‌مند شده‌اند. به نظر من، این رویکردمی‌تواند تا حد زیادی کمبود برق در بخش صنعت و معدن را جبران کند. البته، این مشکل به‌سرعت حل نخواهد شد و برای رسیدن به یک وضعیت پایدار، حداقل دو سال زمان نیاز است.
با این حال، بحران گاز بسیار جدی‌تر است. توسعه میادین گازی یک مسئله حاکمیتی محسوب می‌شود که به سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیرساخت‌های گسترده نیاز دارد. این موضوع به‌سادگی و در کوتاه‌مدت قابل حل نیست و حداقل به یک بازه زمانی سه تا پنج ساله نیاز خواهد داشت. بدون حل این مشکل، صنایع معدنی و کارخانه‌های تولید فولاد و فلزات که وابستگی بالایی به گاز دارند، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
بر اساس اطلاعات تابستان ۱۴۰۳، تنها ۹ درصد از تولید روزانه ۵۵ هزار مگاوات برق کشور از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین می‌شود. در واقع، این رقم حدود یک‌یازدهم کل تولید برق کشور است. بنابراین، با توجه به اینکه کسری برق در تابستان آینده احتمالاً به بیش از ۲۵ هزار مگاوات در روز خواهد رسید، انتظار نمی‌رودکه نیروگاه‌های خورشیدی به‌تنهایی بتوانند این کمبود را جبران کنند. با این حال، اگر توسعه انرژی خورشیدی به شکل گسترده‌ای ادامه یابد،می‌توان حداقل در بخش صنعت و معدن به خودکفایی نسبی دست یافت.
در مجموع، بحران انرژی تأثیر قابل‌توجهی بر تولید و صادرات مواد معدنی گذاشته است. قطعی‌های مکرر برق و گاز، باعث کاهش تولید،افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش توان رقابتی شرکت‌های معدنی در بازارهای جهانی شده‌اند. بنابراین، اگر اقدامات مؤثری برای رفع این بحران صورت نگیرد، صنایع معدنی کشور در بلندمدت با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد.
منبع: صمت