«جهان‌صنعت» از خسارت افزایش هزینه حمل دریایی گزارش می‌دهد؛ پیش‌بینی کاهش صادرات صنایع معدنی ایران
درحال‌حاضر صادرکنندگان محصولات معدنی به حمایت جدی نیاز دارند چراکه با خبر حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، هزینه حمل‌ونقل دریایی به ازای هر تن ۳دلار افزایش یافته است. برخی اعلام کرده‌اند که هزینه حمل کشتی سوپرامکس ۵۰هزار تنی که دو هفته پیش 5/23 دلار بود اکنون به 5/26 دلار رسیده و احتمال اینکه تا ۳۰دلار هم افزایش پیدا کند، وجود دارد! مشکل اینجاست هنگامی که هزینه حمل دریایی افزایشی شود در مقابل قیمت کالای صادراتی کاهش می‌یابد. بنابراین زمانی که نرخ حمل دریایی افزایش می‌یابد و قیمت فوب بار کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که خسارت زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. در ضمن اینکه تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از نگرانی‌هایی بوده که امروز شدت پیدا کرده است. در ادامه افزایش هزینه‌های صادرکننده‌ها، از جمله نگران دیگری است که ترامپ در مذاکرات خود با چین، ایران را به عنوان یک ابزار مصالحه قرار دهد، به این معنا که از چین بخواهد خریدهای خود را از ایران محدود کند و یا حتی از پذیرش کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی خودداری کند که با این مسائل، صادرات معدن و صنایع معدنی به خصوص کنسانتره و گندله و دیگر مصالح معدنی که به چین صادر می‌شوند، کاهش خواهد یافت.
در نتیجه این روندها انتظار می‌رود که دولت نهایت همکاری را با فعالان صادرکننده کشور داشته باشد و در این خصوص تحریم‌های داخلی را حذف کند. یکی از موانع کلیدی عوارض صادراتی بوده است که اگر آن را در کنار هزینه‌های حقوق دولتی، کمبود سوخت، برق و گاز ببینیم در نتیجه متوجه می‌شویم که تولید‌کننده و صادرکننده دیگر اجازه نفس کشیدن هم ندارد! اگر نگاهی به آمارها هم بیندازیم معضل صادرات بیشتر خود را نشان می‌دهد. اخیرا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آمار تجارت خارجی محصولات این بخش در ۹ماهه نخست سال جاری را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان آذرماه، صادرات محصولات معدنی به بیش از ۴۶میلیون و ۶۸۱ هزار تن با ارزشی بالغ بر ۹میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش حدود یکدرصدی تناژ و افزایش یکدرصدی ارزش صادرات را نشان می‌دهد. مساله این است که عوارض صادراتی که در دولت سیزدهم وضع شد ضربه بزرگی به صادرات وارد کرد و حتی پس از اصلاح برخی ارقام همچنان این سیاست در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرد.
در واقع مسوولان با اعمال عوارض صادراتی فعالان معدنی را با چالشی مضاعف روبه‌رو ساختند. در اصل گفته شد که مقامات دولتی از همان ابتدا قصد دارند براساس این تصمیم با خام‌فروشی مقابله کنند اما به باور فعالان اقتصادی مساله این بود که با هدف درآمدزایی، دولت لیستی تهیه و عوارض را وضع کرد! در سال1402 بود که گمرک افزایش عوارض آن‌هم در حد 400درصد را اعلام کرد! پس از آن خبر جزئیات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و میزان قطعی عوارض صادراتی براساس قانون بودجه۱۴۰۲ ابلاغ شد اما مساله این است که عوارض با هر هدفی که وضع شد، رشد و تولید را از بخش معدن سلب کرد. از همان ابتدا به‌دلیل تصمیم غیرکارشناسانه و ضدتولیدی، انتقادات زیادی به این مساله مطرح وارد شد تا اینکه در نهایت موضوع با پیگیری گسترده رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی به دستور دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده و ملغی شد اما پس از گذشت یک ماه مسوولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و اقتصاد به این نتیجه رسیدند که چنین کاری قانونی است و دوباره آن را بازگرداندند! در نهایت با اعتراضات گسترده فعالان بخش معدن عوارض برخی اقلام کاهش یافت اما برخی همچنان افزایشی ماندند!
اتفاقی که در نتیجه چنین تصمیم غیرمنطقی‌ای افتاد این بود که 170هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش معدن و صنایع معدنی خارج و به خزانه واریز شد! اثر آن‌هم به این صورت قابل ملاحظه بود که در سال1401 صادرات کل کشور 5میلیارد دلار بیشتر از واردات شد؛ درنتیجه تراز تجاری مثبت بود اما در سال1402 عوارض صادراتی باعث شد که 17میلیارد دلار کسری تجاری ظاهر شود! به این ترتیب در سال گذشته صادرات 17میلیارد دلار کمتر از واردات شد! بنابراین به باور بسیاری از کارشناسان بستن عوارض بزرگ‌ترین خیانت به بخش تولید و ارزآوری کشور بوده است. تصمیمی ضداشتغال، تولید و صادرات که باعث رکود و تعطیلی بسیاری از معادن کشور شده است و حالا انتظار می‌رود که دولت کاری در این خصوص انجام دهد.
تاثیر محدودیت‌ها بر صادرات
تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد بیان کرد: صادرکنندگان در حال حاضر به حمایت‌های جدی نیاز دارند، حداقل دولت باید در این شرایط، تحریم‌های داخلی را حذف کند؛ شاهد بودیم که عوارض صادراتی در دولت سیزدهم اضافه شد و این امر ضربه بزرگی به صادرات وارد کرد و حتی پس از اصلاح این وضعیت، همچنان این مشکلات در دولت چهاردهم ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: محدودیت‌هایی که در زمینه ارز نیمایی و برگشت 1۰۰درصد ارز حاصل از صادرات به وجود آمد، در نهایت موجب محدودیت‌هایی در صادرات محصولات زنجیره فولاد شد؛ این موارد همه تحریم‌های داخلی هستند که باعث کاهش صادرات شد و به‌نظر من، دولت حداقل باید مقدماتی را فراهم کند تا صادرکنندگان بتوانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار جهانی فولاد و مواداولیه در خصوص اخبار اخیر که به افزایش یکدرصدی ارزش صادرات اشاره دارد، گفت: تا کی می‌خواهیم شعار بدهیم؟ با حرف که نمی‌شود کار اجرایی کرد! از یک طرف می‌گوییم که می‌خواهیم رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در بخش معدن به دست آوریم اما همه می‌دانیم که برای رسیدن به این رشد، نیاز به سرمایه‌گذاری است اما به صراحت می‌گویم که کشور با کمبود سرمایه مواجه است؛ آیا دولت و حاکمیت فکری در این خصوص کرده‌اند؟
وی افزود: اینکه بخش خصوصی وارد این حوزه شده و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده، بسیار خوب است اما غیر از شرکت‌های بزرگ خصوصی انگشت‌شمار که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کردند و جای تشکر دارد، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی با مشکلات نقدینگی در زمینه تولید، بازاریابی و صادرات مواجه‌اند!
جعفری طهرانی توضیح داد: در حال حاضر، حتی قبل از اینکه ترامپ کاملا مستقر شود، هزینه حمل دریایی کشتی به ازای هر تن ۳ دلار افزایش یافته و هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد؛ برخی می‌گویند هزینه حمل کشتی سوپرامکس ۵۰هزارتنی که دو هفته پیش 5/23 دلار به چین بود اکنون به 5/26 دلار رسیده و احتمال اینکه تا ۳۰ دلار هم افزایش پیدا کند، وجود دارد بنابراین زمانی که نرخ حمل دریایی افزایش می‌یابد، قیمت فوب بار (FOB) کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: نگرانی دیگر این است که ترامپ در مذاکرات خود با چین، ایران را به‌عنوان یک ابزار مصالحه قرار دهد، به این معنا که از چین بخواهد خریدهای خود از ایران را محدود کند یا حتی از پذیرش کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی به 4-3 بندر محدود چین خودداری کند که اگر این اتفاق بیفتد، صادرات معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه کنسانتره و گندله و دیگر مصالح معدنی که به چین صادر می‌شوند، کاهش خواهد یافت.
تحلیلگر ارشد بازار جهانی فولاد و مواد اولیه افزود: در شرایط کنونی، روزبه‌روز ارز رایج کشور تضعیف می‌شود و این امر موجب ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی برای مردم خواهد شد اما نباید فراموش کنیم که برخی کشورهای بزرگ صادرکننده، از این وضعیت به نفع خودشان استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، ژاپن در دهه ۲۰۰۰ میلادی با کاهش ارزش پول ملی خود توانست از آلمان پیشی بگیرد و اقتصاد خود را به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان مطرح کند؛ چین نیز با همین روش، توانست از ژاپن سبقت گیرد و تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شود، حتی آمریکا نیز بارها از روش کاهش ارزش واحد پول خود برای توسعه صادرات استفاده کرده است. آیا ما نیز می‌توانیم از این مزیت در شرایطی که ریال ضعیف‌تر می‌شود، بهره‌برداری کنیم؟
وی ادامه داد: به نظر بنده باید واقع‌بین باشیم و از صحبت‌های کلی پرهیز کنیم. مردم از وعده‌ها و امیدهایی که از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی داده می‌شود، خسته شده‌اند؛ اکنون بسیاری از شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی به نوعی نقش دولتی ایفا می‌کنند و به جای اینکه واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند، تنها شعار می‌دهند که ما می‌توانیم در‌حالی‌که برای توانمندی، نیاز به سرمایه است.
جعفری‌طهرانی تاکید کرد: اکنون جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم وضعیت مبهمی دارد و حتی اگر تحریم‌ها که ترامپ علیه ایران اعمال کرده، کاهش یابد، زمان اجرای آن معلوم نیست و ممکن است این امر به این سرعت اتفاق نیفتد و زمان‌بر باشد. ترامپ چهار سال بیشتر فرصت ندارد و خود نیز می‌داند که باید در این مدت تاثیرات مثبتی ایجاد کند؛ آخرین صحبت‌هایی که از او منتشر شده، این است که قصد دارد سفارت آمریکا را در ایران باز کند اما آیا این امر به سرعت اتفاق خواهد افتاد؟
وی اظهار داشت: تمامی این مسائل نشان می‌دهد در صورتی که تحریم‌ها ادامه یابد و مذاکرات ایران و آمریکا به سرعت و در طول شش‌ماهه ابتدایی دوره ریاست جمهوری ترامپ به نتیجه نرسد، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر خواهد شد؛ در این صورت، مردم وضعیت بحرانی‌تری را تجربه خواهند کرد و این یکی از مسائلی است که در رابطه با بازه زمانی چهارساله ریاست جمهوری وی باید به آن توجه کنیم.
به گفته جعفری‌طهرانی، طبیعتا ترامپ ابتدا مذاکرات خود را با چین، روسیه، اوکراین، اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورها انجام خواهد داد و پس از آن به موضوع ایران خواهد پرداخت.
این تحلیلگر ارشد بازار جهانی فولاد و مواد اولیه در پایان گفت: انتظار نداریم مانند دهه۸۰ شمسی که برای صادرات محصولات معدنی، دولت وقت جوایز صادراتی تعیین کرده بود، در این شرایط اقتصادی بحرانی، دولت جایزه صادراتی یا حتی معافیت مالیاتی در نظر بگیرد اما حداقل معتقدم که باید از وضع قوانین خلق‌الساعه و مانع‌تراشی‌ها جلوگیری شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی حداقل کمی دلگرم شوند.
منبع: روزنامه جهان صنعت