یادداشتی از کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی آهن و فولاد؛ 14 مزیت پیوستن به FATF برای بنگاه‌های اقتصادی
این روزها بار دیگر موضوع پیوستن به FATF به محل بحث میان کارشناسان و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده و هر یک از طرفین استدلال هایی را درباره این موضوع مطرح می کنند. کیوان جعفری طهرانی،کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد به تشریح مزیت های تصویب لوایح مرتبط با FATF برای فعالان و بنگاه های اقتصادی پرداخته است.
کیوان جعفری طهرانی،کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، قرار داده مزیای تصویب لوایح مرتبط با FATF و پالرمو را به شرح زیر برشمرده است:
۱- نیاز به حمل پول نقد با مبالغ بالا به صورت ارز با مسافر وجود نخواهد داشت. این خود مشکل سرقت پول نقد همراه ایرانیان را کاهش خواهد داد. در حال حاضر به دلیل این‌که تمام کشورها می‌دانند که ایرانیان به علت نبود امکان استفاده از کارت بانکی پول نقد حمل می کنند، در کمین آنها می‌نشینند و سفر کاری، تجاری و تفریحی آنها را جهنم می‌کنند.
۲- ایرانیان می توانند حساب بانکی در خارج از کشور باز کنند حتی اگر مقیم نباشند. البته حساب بانکی مورد نظر مشابه حساب‌های بانکی داخل ایران در ابتدا فقط کارت نقدی Debit Card خواهد بود. البته امکان دریافت کارت اعتباری Credit Card نیز در مراحل بعدی خیلی تسهیل می شود.
۳- طبیعتا با استفاده از کارت اعتباری امکان خریدهای اینترنتی تسهیل می شود. دیگر نیاز نیست بلیط، هتل، پروازهای خارجی و حتی کرایه اتومبیل را از طریق آژانس یا فرد ثالث رزرو شود و به راحتی برنامه ریزی سفر انجام خواهد شد، بدون پرداخت هزینه اضافی و بدون مشکلات متعددی که در حال حاضر در زمان سفر وجود دارد.
۴- امکان گرفتن اشتراک از نشریات علمی، آموزشی و اطلاعاتی بدون واسطه تسهیل می شود.
۵- در قبال ارائه اطلاعات علمی و مشاوره به شرکت های خارجی، امکان دریافت دستمزد به حساب ها در خارج از کشور امکان پذیر خواهد بود.
۶- در حال حاضر حتی کشورهای دوست و مسلمان مثل مالزی نیز از چنج (تسعیر) ارز با پاسپورت ایرانی امتناع می ورزند و این خود مشکل بزرگی است و باعث ایجاد خسارت بابت چنج کردن با نرخ های پایین تر با هتل محل اقامت با رانندگان تاکسی و حتی مغازه داران می شود.
۷- محدودیت استخدام ایرانیان در شرکت های خارجی تا حد زیادی مرتفع می شود و دیگر کارفرما نگرانی برای چگونگی پرداخت دستمزد و ارائه اطلاعات استخدامی به مراجعه ذی ربط نخواهد داشت. با این اقدام صادرات نیروی انسانی ماهر به جای مهاجرت های پی در پی فعلی جایگزین می شود.
۸- در حال حاضر شرکت های تجاری زیادی توسط بنگاه های داخلی (بخش خصوصی و دولتی) به نام «تراستی» در کشورهای مختلف تاسیس شده اند که در اساسنامه آنها اسامی شرکای ایرانی جهت احتیاط درج نشده است و عملا این تعداد زیاد شرکت که باعث تحمیل هزینه های زیادی به اقتصاد شرکت ها و کشور می شوند، برچیده می شوند و عملا تحت عنوان یک شرکت خارجی با ذکر اسامی شرکای ایرانی در کنار شرکای خارجی می توان عملیات بانکی حتی گشایش اعتبار اسنادی با کشورهای ثالث را انجام داد.
۹- تمایل خرید محصولات صادراتی کشور توسط خریداران خارجی افزایش خواهد یافت چرا که محدودیت های بانکی در خارج از کشور کاهش می یابد.
۱۰- امکان شرکت در مناقصات بین المللی تحت عنوان شرکت ایرانی وجود خواهد داشت.
۱۱- امکان خرید شرکت های خارجی در مزایده های داخلی و بورس کالا وجود خواهد داشت.
۱۲- مشکل پرداخت وجه کرایه کشتی به کشتی های جمهوری اسلامی در حساب های خارج از کشور کاهش می یابد.
۱۲- خروج اخیر و معدود سرمایه گذاران خارجی که اکثرا شرکت های GCC هستند، متوقف می شود.
۱۳- رتبه بندی (رنکینگ) جهانی پاسپورت ایران از ۹۷ ام فعلی کاهش چشمگیری خواهد یافت و عزت ایرانیان افزایش می یابد.
۱۴- و مورد آخر؛ فراموش نکنیم تا زمانی که تحریم ها وجود دارند، هم‌چنان مشکلات بانکی از مبدا و مقصد ایران و حتی صادرات مستقیم از ایران به خیلی از کشورها وجود خواهد داشت ولی قطعا مشکلات کاهش می یابد و چه بسا چون گذشته نه چندان دور بتوان برای کالاهای صادراتی ایران، گواهی مبدا از کشور ثالث گرفت.
منبع: سنا