بخشنامه‌ای توسط دولت سیزدهم در اواخر زمستان سال گذشته وضع شد که براساس آن محدودیت‌هایی برای صادرات در نظر گرفته شد و تاکید بر این بود که باید 100درصد ارز نیمایی به کشور برگردد اما این موضوع باعث شد که حجم صادرات زنجیره فولاد کاهش پیدا کند.
با اعتراضات مختلف در اواسط تابستان سال‌جاری بود که چنین تصمیمی با بخشنامه بانک مرکزی در دولت چهاردهم تغییر کرد و در پی اصلاح الزام عرضه ارز صادراتی فولادسازان در سامانه نیما شاهد امیدواری فعالان فولادی کشور شدیم.
به تازگی هم خبری با عنوان ابلاغ نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت تخصیص ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات خود اعلام شد اما باید گفت که از زمان صدور این بخشنامه یعنی از اواخر مردادماه تا به امروز هنوز هیچ‌کدام از فعالان اقتصادی در این زمینه موفق نبوده‌اند.
به این معنی که فعالان فولادی نتوانسته‌اند محصول خود را با قیمت توافقی به همکاران خود بفروشند. حالا انتظار می‌رود که هرچه زودتر دولت و بانک مرکزی تمهیدات لازم را انجام دهند تا صادرات زنجیره فولاد رونق گیرد. ضمن اینکه کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند که این بخشنامه از اول سال‌جاری اجرایی شود و نه از زمان ابلاغ که اواخر مردادماه بوده است. به این خاطر که صادرکننده‌ها بیش از این متضرر نشوند.
به این ترتیب باید هر فعال فولادی که از ابتدای امسال محصولات خود را صادر کرده بتواند ارز خود را به نرخ توافقی بفروشد. این درحالی است که در این بخشنامه این مساله روشن نشده که از چه زمانی شروع شود. کارشناسان باور دارند که این بلاتکلیفی منفی است به خاطر اینکه مدتی است شاهدیم که به دلیل سیاست‌های جدید چین قیمت اکثر محصولات زنجیره مواد اولیه، فولاد و حتی فلزات پایه افزایشی شده است.
هنوز کسی موفق نشده است
کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی در این خصوص تصریح کرد: هنوز کسی نتوانسته ارز خود را به دیگران بفروشد و تنها کسانی که صادر کرده‌اند توانسته‌اند در این مدتی که بخشنامه تصویب و ابلاغ شده برای خود واردات انجام دهند و نه اینکه به دیگران بفروشند بنابراین می‌توان گفت که هنوز هیچ‌کدام از فعالان اقتصادی در این زمینه موفق نشده‌اند.
جعفری‌طهرانی گفت: ۹ اسفند سال قبل دولت سیزدهم تصویب کرد، صادرکنندگان زنجیره فولاد باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. بعد از آن دولت مسعود پزشکیان گفت که این بخشنامه را اصلاح می‌کند که با تاخیر دو هفته‌ای بالاخره اصلاح شد.
او ادامه داد: گفتند که هرکس در زنجیره است، باید ارز خود را به همکاران خود بفروشد و به کسانی بفروشد که می‌خواهند واردات انجام دهند. الان هم بخشنامه همان است اما تا به حال کسی نتوانسته ارز به همکارش بفروشد! اگر توانسته وارد کند ولی اینکه بتواند با قیمت توافقی به همکاران خود بفروشد هنوز این عملیاتی نشده و هرچه زودتر باید دولت و بانک مرکزی تمهیدات لازم را انجام دهند. برای افرادی که صادر کرده‌اند و طبق گمرک بدهی دارند این تسهیلات باید انجام شود و از ابتدای سال ۱۴۰۳ حساب شود. نه اینکه از زمان ابلاغ بخشنامه که اواخر مردادماه بوده این تصمیم عملیاتی شود.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی تاکید کرد: باید هرکسی که از ابتدای امسال محصول خود را صادر کرده بتواند ارزش را به نرخ توافقی بفروشد. این درحالی است که در بخشنامه مزبور این مساله را روشن نکرده‌اند که از چه زمانی اجرای آن شروع می‌شود. این بلاتکلیفی منفی است به خاطر اینکه مدتی است که سیاست‌های جدید و حمایتی چین باعث افزایش قیمت اکثر محصولات زنجیره مواد اولیه، فولاد و حتی فلزات پایه شده است.او با اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت ایران تصریح کرد: نباید اقدامی کنیم که نشود از شرایط خوب بازار استفاده کرد. دولت هرچه زودتر باید این مساله را روشن کرده و تسهیلات لازم را ارائه دهد تا کسانی که از اول امسال هم صادرات داشته‌اند شامل این بخشنامه شوند.
موافقت بانک مرکزی
چند روز پیش بود که نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت تخصیص ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات خود ابلاغ شد.
در این نامه آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند (۱) مصوبات بیست‌وسومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۰۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ
۱۳/۰۶/ 1403 به موضوع شرایط استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد ناظر بر نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و باتوجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور براساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تا سقف ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط مندرج در مصوبه مزبور موافقت می‌شود و با اشاره به نامه شماره ۳۵۴۹۰۲۵ مورخ 27/06/1403 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن به پیوست فهرست واحدهای زنجیره فلزات اساسی و همچنین فهرست کد تعرفه‌های عمده مورد مصرف ارسالی وزارتخانه مزبور جهت استحضار ارسال و خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا به منظور واردات توسط شناسه ملی‌های اعلامی صرفا امکان واردات از محل کد تعرفه‌های پیوست در سامانه‌های ذی‌ربط فراهم گردیده و از نتیجه این بانک را به منظور اقدامات آتی به قید فوریت مطلع کنند.
در رابطه با چگونگی ماجرا باید گفت همه چیز داشت به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه اوایل اسفندماه سال 1402 وزارت صمت بخشنامه‌ای ارائه داد که براساس آن کل زنجیره فولاد باید 100درصد ارز خود را در سامانه نیما وارد کند. پیش از آن فعالان اقتصادی به صورت مذاکره‌ای با هر وارد‌کننده‌ای که مایل بود می‌توانستند ارز خود را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد بفروشند یا می‌توانستند در قبال آن طلا وارد کنند اما این بخشنامه باعث شد که تمام موارد فوق متوقف شود.
حتی تشکل‌های مختلف جلساتی هم با وزارت صمت داشتند که یکی از این جلسات اواخر اسفند سال 1402 بود و صحبت شد که وزارتخانه تسهیلاتی قائل می‌شود و سعی می‌کند که بخشنامه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. بعد از تعطیلات نوروز 1403 باز هم ماجرا به تعویق افتاد. در آخر فروردین ماه نیز احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد مطرح کرد که ما بخشنامه را اصلاح می‌کنیم.
در هفته دوم اردیبهشت هم وزیر وقت صمت اعلام کرد که نگران نباشید. با اینکه همه منتظر بودند اما هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه 30 اردیبهشت‌ماه سید‌ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم به شهادت رسید و این موضوع بدون هیچ پاسخی روی زمین ماند. براساس اعلام انجمن فولاد صادرات زنجیره فولاد کشور در فروردین‌ماه افت وحشتناکی داشت.
آمار اردیبهشت و خرداد هم نشان داد که این کاهش نسبت به سال‌های گذشته بسیار زیاد و چشمگیر شده است. مساله این است که این مشکل به شدت روی صادرات فولاد کشور و تولید تاثیر سوء گذاشت و فعالان این عرصه را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد. در این دوره کارشناسان تاکید داشتند که اگر مسوولان مربوطه نتوانند تصمیم درستی در رابطه با اصلاح بخشنامه ارز نیمایی بگیرند طبیعتا همه چیز به عقب می‌افتد و دولت جدید با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد اما حالا که در اوایل پاییز هستیم و از این بخشنامه بیش از یک ماه می‌گذرد هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه جهان صنعت