کارشناسان باور دارند فاصله چشمگیر ارز نیمایی و آزاد می‌تواند به توقف صادرات فولاد منجر شود. در حال حاضر ارز نیمایی ۴۰ تا ۴۳هزار تومان و ارز آزاد ۶۵هزار تومان است و چیزی بیش از ۲۲هزار تومان بین این دو فاصله است. بر همین اساس، در صورتی که فاصله این دو افزایش بیشتری پیدا کند ، نه‌تنها صادرات زنجیره فولاد بلکه صادرات سایر محصولات نیز در شرایط نامساعدی قرار خواهد گرفت اما در این بین تنها راه‌حل این است که دلار نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کنند.
گفته می‌شود با توقف صادرات، به طور قطع صنعت فولاد نیز دچار آسیب جدی خواهد شد. این در حالی است که محصولات زنجیره فولاد از بالادستی، میانی و پایین‌دستی مازاد وجود دارد که قابلیت مصرف داخلی ندارند و باید صادر شوند اما در صورت افزایش فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد، صادرات آنها متوقف خواهد شد.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی گفت: فاصله نرخ نیمایی با ارز آزاد باید حداکثر ۵ تا ۱۰درصد باشد و بیش از این افزایش پیدا نکند؛ در غیراین صورت به احتمال زیاد، تمام صادرات متوقف خواهد شد.
کیوان جعفری‌طهرانی در رابطه با فاصله زیاد نرخ نیمایی و دلار آزاد بیان کرد: براساس مصوبه ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ تولیدکنندگان و صادرکنندگان کل زنجیره فولاد کشور برای صادرات محصولات خود باید بر مبنای ارز نیمایی عرضه دلار را انجام دهند، به تازگی براساس اعلام وزیر اقتصاد، ظاهرا قرار است نرخ جدیدی در ۱۰روز آینده اعلام شود. وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر، ارز نیمایی ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان و ارز آزاد حدود ۶۵ هزار تومان است و با یکدیگر بیش از ۲۲ هزار تومان فاصله دارند. بر همین اساس، در صورتی که فاصله این دو نرخ افزایش یابد، نه‌تنها صادرات زنجیره فولاد، بلکه صادرات سایر محصولات کشور نیز در وضعیت بدی قرار خواهند گرفت. از طرفی، به نظر نمی‌رسد نرخ نیمایی برای فولادسازان از میان برداشته شود و تنها راه‌حل این است که دلار نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کنند.
جعفری‌طهرانی خاطرنشان کرد: در واقع با توقف صادرات، به طور قطع صنعت فولاد نیز دچار آسیب جدی خواهد شد. این در حالی است که محصولات زنجیره فولاد از بالادستی، میانی و پایین‌دستی مازاد وجود دارد که قابلیت مصرف داخلی ندارند و باید صادر شوند اما در صورت افزایش فاصله این ۲نرخ، صادرات آنها متوقف خواهند شد.
افزایش صادرات به شرط بازنگری قوانین
کارشناس ارشد بازارهای جهانی پیش‌تر گفته بود: افزایش حجم صادرات فولاد در کشور ما تنها در صورتی عملی می‌شود که نگرش و تصمیمات دولت تغییر کند. زمستان سال گذشته بود که قیمت میلگرد ایران در بازار جهانی از شمش فولاد پایین‌تر بود و متاسفانه صادرات محصولات پایین‌دستی به‌صرفه نبود زیرا بسیاری از کشورها برای واردات محصولات پایین‌دستی عوارض CVD تعیین کرده بودند. برای نمونه عوارض واردات میلگرد عراق و افغانستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰درصد اعلام شد یا در ترکیه در ژانویه ۲۰۲۴ برای واردات هر تن مفتول ۱۷۵دلار عوارض مقرر شد. با این اوصاف چطور انتظار می‌رود تولیدکننده ایرانی محصول پایین‌دستی خود مانند میلگرد، مفتول و امثال آن را به کشورهای همسایه صادر کند؟
او تصریح کرد: زمانی که ما قادر به صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه نباشیم، بدون شک به دلیل بعد مسافت و افزایش هزینه‌های حمل دریایی نمی‌توانیم با قیمت رقابتی این محصولات را به کشورهای دورتر صادر کنیم زیرا هزینه حملونقل دریایی در قیمت کالا تحویل در مقصد تاثیر بسزایی دارد. از طرفی هزینه حملونقل دریایی در طول ماه‌های اخیر به‌ویژه در خصوص کشتی‌های فله‌بر به دلیل افزایش قیمت جهانی سوخت، بانکر و نفت بالا رفته است. همچنین تنش‌های اخیر خاورمیانه در تنگه باب‌المندب سبب شده کشتی‌های تجاری به جای عبور از دریای سرخ و کانال سوئز، قاره آفریقا و دماغه امید نیک را دور بزنند که نتیجه آن افزایش ۱۰ تا ۱۴روزه زمان و هزینه حملونقل دریایی است.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: شاید بگویید کشور ما به علت تحریم‌ها صادرات عمده‌ای به کشورهای اروپایی ندارد و تنش‌های فوق ارتباطی به ما نخواهد داشت. در مقابل باید گفت هر زمان تنشی در حمل دریایی در منطقه خاصی رخ دهد متعاقبا هزینه حملونقل دریایی در سراسر جهان افزایش می‌یابد و در قیمت تمام شده صادرات ما تاثیر مستقیم دارد، چراکه تعداد کشتی‌های موجود در سطح جهان مشخص و محدود بوده و اگر قرار بر این باشد که ۲۰ تا ۳۰درصد آنها به علت محدودیت ترافیک و ریسک‌گذر از تنگه باب‌المندب نتوانند به موقع گذر کنند، در زمان بارگیری یا به اصطلاح Laycan محموله‌های بعدی نیز با تاخیر مواجه خواهند شد. در نتیجه این مشکل مثل یک زنجیره از یک بندر به بندر دیگر از جمله بنادر ایرانی منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش جهانی نرخ حمل دریایی است.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی مهم‌ترین دغدغه و نگرانی در شرایط فعلی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تغییر پی‌درپی قوانین در زمینه صادرات در ادامه سال ۲۰۲۴ و در طول سال ۱۴۰۳ دانست و گفت: دولت در سال ۱۴۰۲ دوبار عوارض صادرات بر محصولات چرخه زنجیره فولاد، زنجیره سایر فلزات پایه و مواد معدنی را تعیین و سپس آن را لغو یا کاهش داد که نتیجه آن ورود، لطمه بالایی به بازار صادراتی ایران بود زیرا حجم بالایی از محصولات بالادستی و میان‌دستی روی دست تولیدکننده و صادرکننده ماند و هزینه تمام‌شده تولید بالا رفت؛ از جمله باید به گندله و حتی کنسانتره سنگ‌آهن و به‌ویژه سنگ‌آهن هماتیت و حتی زغال‌سنگ اشاره کرد. علاوه‌بر موارد فوق باید صنایع تولیدکننده فروسیلسیم و فروکروم مورد توجه قرار داد، چراکه هنوز عوارض صادراتی مصوب تیر ماه سال‌جاری در رابطه با صنایع فروآلیاژ اصلاح نشده است. پیش‌تر فروسیلسیم و فروکروم در شمار کالاهای وارداتی قرار می‌گرفتند ولی با تلاش‌های بسیار تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها موارد فوق از لیست واردات خارج شدند بلکه حجم تولید فعلی مازاد بر نیاز داخلی است.
او تصریح کرد: اکنون تولید فروسیلیسیم در کشور حوالی ۳۵۰هزار تن است که تنها ۱۲۰هزار تن آن در کشور مصرف می‌شود. همچنین ظرفیت تولید فروکروم حدود ۱۱۷هزار تن بوده که تولید داخلی این محصول در سال به ۴۸هزار تن رسیده و در بهترین شرایط نیاز داخلی ۱۲هزار تن در سال است. امیدواریم دولت در سال ۱۴۰۳ سیاست مناسبی به خرج بدهد تا بازار با ثباتی داشته باشیم و با آغاز سال ۱۴۰۳ شمسی، دولت و حاکمیت به این نتیجه معقول برسند که می‌توانیم در زنجیره فولاد باوجود کاهش صادرات فولاد چین سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص داده و دست از خودتحریمی برداریم.
منبع: روزنامه جهان صنعت