در اولین هفته کاری دولت در سال جدید مصوبه‌ای تصویب شد که هرچند به باور وزیر امور اقتصادی و دارایی نخسین خبر خوش برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور در سال ۱۴۰۳ بود اما این خبر چندان به مذاق معدنی‌ها خوش نیامد. ماجرا از این قرار است که آخرین مصوبه سال گذشته در اسفند ماه در خصوص عوارض صادراتی برای سال ۱۴۰۳ دوباره تکرار می‌شود. با اینکه به باور احسان خاندوزی با این مصوبه صادرکنندگان می‌توانند تا پایان سال دست به توسعه صادرات بزنند اما فعالان و کارشناسان معدن باور دیگری دارند. بنا به نظر آنها این موضوع نه‌تنها خبر چندان خوشایندی هم نیست بلکه نشان می‌دهد مسوولان به اسم حمایت از تولید اما به ضرر فعالان اقتصادی در حوزه معدن گام برمی‌دارند. به این ترتیب با چنین تصمیمی شرایط از سال ۱۴۰۲ هم وخیم‌تر شده و تولید ضعیف‌تر! این موضوع نشان می‌دهد مسوولان برخلاف اینکه به نظر بخش‌خصوصی توجه کنند باور دارند که تصمیماتشان در راستای حمایت از تولید است و به هیچ‌وجه باور به اصلاح آن ندارند.
مساله این است که درست بعد از تصمیم دولت برای کاهش عوارض در اسفند ماه سال قبل بازار جهانی و قیمت‌های سنگ‌آهن، آهن، فولاد، گندله و چرخه زنجیره فولاد سقوط وحشتناکی داشت. موضوعی که نشان می‌دهد حالا که عوارض کاهش یافته ما با بحران صادرات روبه‌رو هستیم! بنابراین دولت در زمانی که قیمت‌ها در بازار جهانی مساعد بود عوارض را وضع کرد و مانع توسعه صادرات شد و حالا که قیمت‌های جهانی کاهشی شده‌اند، عوارض را کاهش داده که در نتیجه شانس صادرات را از صادرکنندگان می‌گیرد!
خبری که خوش نیامد!
وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین هفته کاری دولت اعلام کرد: طبق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آخرین روزهای سال گذشته به دولت ابلاغ شد، دولت دو ماه فرصت داشت که درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام تصمیم خود را برای سال ۱۴۰۳ اعلام کند. از آنجایی که این اتفاق در سال ۱۴۰۲ با تاخیر رخ داده بود در نتیجه بسیاری از صادرکنندگان کشور ناراضی بوده و کالاهایشان در انبارها و کشتی‌ها معطل مانده بود تا بالاخره عوارض صادراتی تعیین تکلیف شود.
سیداحسان خاندوزی تصریح کرد: امسال هیات دولت مصوب کرد که همان مصوبه اسفند ماه ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ هم تکرار شود و در نتیجه صادرکنندگان می‌توانند برای فرآیند صادرات تا پایان سال اقدام کنند.
به باور کارشناسان، دولت در آخرین اقدامات خود در شش ماهه دوم سال گذشته با وضع عوارض صادرات که یک خیانت بزرگ اقتصادی است و فقط در دنیا به جز ما دو کشور سودان و زیمبابوه هستند که عوارض صادراتی دارند، صادرات فولاد را تحت خطر و به شدت کاهش داد. متاسفانه براساس آمار اعلامی انجمن فولاد بالغ بر ۲۰درصد کاهش صادرات در سال ۱۴۰۲ داشته‌ایم.
درست قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته بود که آمار جدید از سوی دولت منتشر شد اما به باور فعالان معدنی برخی اقلام کاهشی و برخی دست نخورده باقی مانده‌اند تا جایی که گفته می‌شود آنهایی که با دولت روابط حسنه داشته‌اند میزان عوارض پرداختی‌شان هم کاهشی شده اما محصولات معدنی بخش‌خصوصی دست نخورده باقی‌مانده و گاهی هم افزایشی شده‌اند. نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن مگنتیت: ۲۰درصد (بدون تغییر)، سنگ‌آهن هماتیت: ۲درصد (۱۸واحد درصد کاهش)، کنسانتره سنگ‌آهن: ۵درصد (۱۵واحددرصد کاهش)، گندله سنگ‌آهن: ۲درصد (۱۸واحددرصد کاهش)، آهن اسفنجی: ۵درصد (بدون تغییر)، بیلت، بلوم و اسلب فولادی: یک‌درصد (یک واحد درصد کاهش) است اما مساله این است که موافقان حذف و کاهش عوارض باور دارند که مساله همچنان حل نشده باقی‌مانده و پیامدش تعطیلی بخش معدن خواهد بود.
تشکیل کمیته عوارض برای حل مشکل معدنی‌ها
کارشناس ارشد بازارهای جهانی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در این بخشنامه جدید تنها ۱۶مورد لحاظ شده بود در صورتی که کالاهای صادراتی کشور خیلی بیشتر از اینها هستند. در نتیجه کمیته جدید در اتاق ایران زیر نظر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تشکیل شده که در آن تمامی تشکل‌ها حضور دارند و با عنوان کارگروه عوارض صادراتی فعالیت می‌کند. این کمیته بابت کاهش عوارض صادراتی کلیه کالاها در سال ۱۴۰۳ بررسی‌هایی را صورت داده و امیدواریم تا دو ماه آینده خروجی جلسات مشخص شود.
کیوان جعفری‌طهرانی با اشاره به سخنان خاندوزی گفت: این خبر تا حدی خوب بود و نگرانی‌ها را کاهش داده اما فراموش نکنیم که عوارض صادراتی که سال گذشته وضع شده به مدت ۵ ماه برای صادرات تاثیر سو گذاشت و لطمه زیادی به فعالان بخش معدن وارد کرد.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی با اشاره به ناهماهنگی تصمیمات دولت با عرصه جهانی ادامه داد: درست بعد از اینکه اوایل اسفند عوارض برداشته شد بازار جهانی و قیمت‌های سنگ‌آهن، آهن، فولاد، گندله و چرخه زنجیره فولاد سقوط وحشتناکی داشت. در نتیجه حالا که این عوارض کاهش یافته ما بحران صادرات داریم.
طهرانی تصریح کرد: البته این مساله هر ساله اتفاق می‌افتد و متاسفانه دولت در زمانی که قیمت‌ها خوب بود عوارض را وضع کرد و حالا که قیمت‌ها کاهشی شده عوارض را کاهش می‌دهد در نتیجه شانس صادرات را از صادرکننده و کشور گرفته است.
او ادامه داد: کشور به تولید و صادرات مواد معدنی نیاز دارد. مساله مهم این است که تولید برای مصرف داخلی ضروری است و در ادامه احیای معادن باعث کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در مناطق دورافتاده‌ای که معادن قرار دارند می‌شود. بنابراین دولت باید سیاستی اتخاذ کند که باعث توقف تولید و صادرات معادن نشود چراکه خیلی از معادن به صادرات وابسته هستند و هرگونه تصمیمی که دولت بگیرد و روی صادرات تاثیر سو بگذار باعث توقف فعالیت بسیاری از معادن به خصوص معادن کوچک و بخش‌خصوصی می‌شود.
منبع: جهان صنعت