نمایش نوار ابزار

دکتر کیوان جعفری تهرانی در نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران در نمایشگاه زنجیره فولاد کرمان: اکتشاف و احیای معادن داخلی مهم تر از حضور در معادن خارجی/ چین حامی مس ، سنگ‌آهن و فولاد در ۲۰۲۴

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران با تحلیل بازارهای بین‌المللی با تاکید بر محصولات معدنی و فلزات با حضور کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای کالایی در چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی کرمان برگزار شد.

وی در این نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران روند نوسان قیمت فلزات در سال ۲۰۲۳ را مرور و دلایل افت‌ و خیز در این بازارها را بررسی کرد و در ادامه برآوردی نسبت به آینده قیمتی فلزات در سال ۲۰۲۴ ارائه کرد. وی معتقد است که سیاست‌های دولت چین در سال ۲۰۲۴ احتمالا بر توسعه بیشتر متمرکز خواهد شد و این خبری خوش برای بازارهای کالایی است. در عین حال این کارشناس بازارهای جهانی در این نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران به بررسی وضعیت توسعه بخش معدن در ایران و کشورهای همجوار نظیر عربستان و عمان پرداخت و دلایل عقب‌ماندگی ایران در این حوزه را شرح داد.
جعفری طهرانی در ابتدای این نشست به‌طور خلاصه روند نوسان بهای سنگ‌آهن و فلزات آهنی و غیرآهنی در سال ۲۰۲۳ را مرور کرد؛ وی گفت: مس، سنگ‌آهن و فولاد سال ۲۰۲۳ را با افزایش نرخ به پایان رساندند؛ تضعیف شاخص دلار آمریکا ظرف هفته‌های پایانی سال و همچنین امیدواری به سیاست‌های توسعه‌ای در چین عامل رشد بهای این ۳ کامودیتی بود. در حالی بهای سنگ‌آهن، فولاد و مس در سال ۲۰۲۳ در بازه سالانه رشد داشت که این بازه زمانی، برای سایر فلزات اساسی چندان خوشایند نبود و سایر فلزات ۲۰۲۳ را در مسیر افت قیمت به اتمام رساندند.
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده مس و فولاد در دنیا است؛ بنابراین صعود بهای این محصولات و همچنین سنگ‌آهن در بازار جهانی تا حد زیادی متاثر از تقاضای چین و پیش‌بینی فعالان بازار از آینده تقاضای چین است.

این کارشناس بازارهای کالایی در ادامه به سومین راند انتشار اوراق قرضه در چین اشاره کرد و گفت: ظرف روز جمعه ۲۲ دسامبر، سومین راند عرضه اوراق قرضه در چین در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۵۶۰ میلیارد یوآن معادل ۷۸ میلیارد دلار اجرایی شد. درحالی که انتشار این اوراق قرضه در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ رقم خورد؛ عرضه آن به بازار احتمالا تا روزهای پایانی ژانویه امسال ادامه‌دار می‌شود. در مجموع ظرف سال ۲۰۲۳ دولت چین طی ۲ مرحله دیگر نیز نسبت به انتشار و عرضه اوراق قرضه به میزان ۸۰۰ میلیارد یوآن برابر ۱۲۲ میلیارد دلار و هم یک تریلیون یوآن معادل۱۴۰ میلیارد دلار اقدام کرده بود. به این ترتیب ظرف سال ۲۰۲۳ در مجموع چین بالغ بر ۳۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه توزیع کرد. اگرچه برخی فعالان بازار انتشار ۳۳۰ میلیارد دلار را برای اقتصاد چین قابل توجه نمی‌دانند؛ اما واقعیت آن است که این رقم برای چین نیز قابل توجه است و در عین حال انتشار یک مرحله اوراق قرضه ظرف روزهای پایانی سال میلادی در چین بی‌سابقه بوده و نشان از آن دارد که دولت چین می‌خواهد به هر ترتیب ۲۰۲۳ را در مسیر رشد به پایان برساند. درواقع این رویه دولت چین، امید بخش بوده و موید آن است که این کشور قصد دارد سال ۲۰۲۴ را در مسیر توسعه پیش ببرد. سنگ‌آهن، مس و فولاد با حمایت داده‌های اقتصادی چین سال ۲۰۲۴ ا افزایشی آغاز رده‌اند؛ در این شرایط انتظار می‌رود که بازارها تا پیش ز شروع سال نوی چینی دستخوش اتفاق مهم دیگری نباشند و در محدوده قیمتی ی نوسانی کاهش و افزایشی اما محدود را به ثبت برسانند. سال نوی چینی در ۲۰۲۴ برابر ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) آغاز می شود؛ سال نوی چینی بر اساس تاریخ قمری است، اما همواره ظرف روزهای پایانی ژانویه تا نیمه فوریه برگزار می‌شود. به شکل معمول از حداقل ۱۰ روز پیش از آغاز سال نوی چینی تا چند روز پس از پایان تعطیلات رسمی اتفاق مهم اقتصادی در چین رخ نمی‌دهد. سال نوی چینی یکی از مهم‌ترین تعطیلات بلندمدت چینی‌ها است و بخش عمده‌ای از مردم این کشور در این بازه زمانی به سفر می‌روند. اگرچه ظرف سال‌های گذشته شبکه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی چین توسعه‌ای بی‌نظیر داشته است؛ اما امکان جابه‌جایی تمامی مسافران در روزهای منتهی به آغاز تعطیلات وجود ندارد. بنابراین بخش عمده‌ای از کارگران چینی ظرف روزهای پیش از آغاز این تعطیلات، به سفر می‌روند. در واقع صنایع و واحدهای تولیدی چین با برنامه‌ریزی دقیق و از ۱۰ روز قبل از این تعطیلات به مرور کارکنان خود را مرخص کرده و به این ترتیب از ازدحام حمل‌ونقل در روزهای منتهی به سال نو در این کشور جلوگیری می‌شود.

جعفری طهرانی گفت: شبکه راه آهن چین طی ۱۱ سال و در دوران ریاست جمهوری شی‌جین پینگ، ۱۴۰ هزار کیلومتر توسعه یافته است، این شبکه ریلی از نوع راه‌آهن با سرعت بالای ۳۰۰ کیلومتر در ساعت است. همچنین در این زمان بالغ بر  ۲۰۰ فرودگاه بین المللی جدید در این کشور ساخته شده است.

سیاست اقتصادی شی‌جین‌پینگ تغییر می‌کند؟

جعفری طهرانی در ادامه انتشار اوراق قرضه ۵۶۰ میلیارد یوآنی در پایان سال ۲۰۲۳ را تغییر آهسته سیاست اقتصادی شی‌جین‌پینگ از اقتصادی انقباضی به سمت انبساطی عنوان کرد. وی ادامه داد: بیشترین رشد اقتصادی چین در دوران رئیس جمهور پیشین این کشور یعنی هو جین‌تائو که طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به مدت ۲ دوره متوالی اداره این کشور را بر عهده داشت رقم خورد. ظرف سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی چین رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را به ثبت رساند، اما حتی در این زمان نیز خبری از انتشار اوراق قرضه ظرف روزهای پایانی سال نبود. در این شرایط اخذ چنین تصمیماتی از سوی دولت می‌تواند نوید بخش عزم دولت برای تحریک اقتصادی در سال آینده میلادی می باشد. همچنین چین در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که شش  بانک بزرگ دولتی این کشور بهره سپرده بانکی خود را در محدوده ۱۰ تا ۲۵  واحد کاهش خواهند داد. شی‌جین‌پینگ در دوره اول و دوم ریاست جمهوری خود سیاست انقباضی را دنبال کرد؛ البته از شدت سیاست انقباضی در دوره دوم کاسته شد و به نظر می‌رسد این رویه در سومین دوره ریاست جمهوری وی کاملا در حال تغییر است. پس از پایان دوره ریاست جمهوری هو جین‌تائو در مارس ۲۰۱۳، شی‌جین‌پینگ بر مسند ریاست جمهوری این کشور قرار گرفت، وی پس از ۲ دوره ۵ ساله حضور به‌عنوان رئیس‌جمهور در این کشور، با تغییر قانون محدودیت ۲ دوره متوالی برای هر فرد به‌عنوان رئیس حزب کمونیست، توانست برای سومین دوره پیاپی از مارس ۲۰۲۳ فعالیت خود به‌عنوان رئیس‌جمهور مادام العمر در چین را آغاز کند.

وی ادامه داد: اگرچه انتشار اوراق قرضه ۵۶۰ میلیارد یوانی از سوی دولت چین رویکرد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۴ را تاحدی مشخص و بازارها را به رشد تقاضا برای کامودیتی‌ها در سال جدید میلادی امیدوار کرد؛ اما همواره فعالان بازارهای کالایی چشم‌انتظار برگزاری نشست دوقلو در هفته اول ماه مارس برابر با نیمه اسفند هستند. در این نشست سران حزب کمونیست چین برنامه سالانه اقتصادی چین را تدوین می‌کنند و با توجه به جایگاه چین در تولید و مصرف کامودیتی‌ها، سیاست‌های تصویب شده در این نشست به رفتار معامله‌گران در بازار کامودیتی‌ها جهت‌دهی می‌کند.

نشست سران دوقلو شامل برگزاری ۲ نشست مجزا می‌شود؛ در حالی که اعضای اصلی حزب کمونیست چین نشست کنگره را برگزار می‌کنند؛ در سالنی مجزا نشستی کارشناسی با حضور فعالین اقتصادی در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود؛ نتیجه نشست کارشناسی و نظرات فعالین اقتصادی به اعضای کنگره داده می‌شود و بنابراین سیاست‌گذاری کلان اقتصادی براساس نظرات فعالان اقتصای اخذ می‌شود. همین رویه و استفاده از نظر فعالین حوزه‌های مختلف در سیاست‌گذاری باعث شده تا معمولا، سیاست‌های توسعه‌ای چین با استقبال بخش عمده‌ای از صنعتگران این کشور همراه باشد.

درحالی سیاست‌گذاران چینی به دنبال تحریک آهسته و پیوسته اقتصاد برای بازگشت به مسیر توسعه هستند که ظرف سال‌های اخیر شرکت‌های توسعه‌دهنده ساخت‌وساز در چین با بحران مالی مواجه شده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که آغاز این بحران مالی به دوره رئیس‌جمهور پیشین چین، هو جین‌تائو باز می‌گردد. در دوره ریاست جمهوری هوجین تائو عمر سازه‌های فلزی در این کشور از ۱۵ سال به ۷ سال کاهش یافت؛ به دستور وی هر سازه‌ فولادی پس از ۷ سال از ساخت باید تخریب می‌شد؛ این موضوع شامل تمامی سازه‌های دولتی از جمله فرودگاه‌ها، ترمینال ها و… می‌شد. این رویه باعث گسترش بی‌رویه فعالیت شرکت‌های سازنده املاک در چین شد به نحوی که در شرایط کنونی حجم ساخت‌وساز در چین اشباع شده و حتی برخی سازه‌ها، پیش از استفاده تخریب می‌شوند.

این تحلیلگر بازار بین‌المللی گفت: شی جین‌پینگ زمانی که در سال ۲۰۱۳ قدرت را در چین در اختیار گرفت، ممنوعیت‌های جدی برای خروج سرمایه از چین و خرید ملک در سایر نقاط دنیا وضع کرد. چینی‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رکوردهای جدیدی در خرید ملک در شهرهای لندن و دبی به ثبت رساندند. شی‌جین‌پینگ در سال ۲۰۱۳ با هدف تحریک بازار مسکن داخلی، خروج ارز از این کشور برای خرید خانه در سایر نقاط دنیا را ممنوع کرد، البته که این سیاست تاثیر سو در تحریک بازار داخلی ملک در این کشور برجای گذاشت.

ضرورت پایش پیش‌بینی‌های بین‌المللی

جعفری طهرانی در ادامه با استناد به انتظار بهبود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ و استمرار روند عقبگرد شاخص دلار، مس، سنگ‌آهن و فولاد را برای سال جدید میلادی افزایشی پیش‌بینی کرد به نحوی که فلز سرخ در بازه سالانه در محدوده ۸۶۰۰ دلار به ازای هر تن نوسان خواهد داشت.

وی در ادامه به تحلیل متفاوت موسسات مختلف بین‌المللی در خصوص بهای کامودیتی‌ها و چشم‌انداز قیمتی آن‌ها اشاره کرد و گفت: ظرف سال‌های اخیر از استقلال موسسات تحلیلی دنیا کاسته شده و درواقع این موسسات دیگر اطلاعات خود را به صورت مستقل منتشر نمی‌کنند. بخش قابل توجهی از درآمد این موسسات، از ارائه آمار و پیش‌بینی مطابق خواست گروه‌های مختلف و با پرداخت هزینه انجام می‌شود و بنابراین تحلیل قیمتی آن‌ها دیگر چندان قابل استناد نیست.  درواقع باید گفت پیش‌بینی قیمت این موسسات دیگر شفاف و بدون جانبداری نیست. درواقع این موسسات از قدرت رسانه برای جریان‌سازی قیمتی به خوبی بهره گرفته و در این مسیر نیز موفق می‌شوند و از این پتانسیل برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. البته این موسسان اخبار نادرستی را منتشر نمی‌کنند، اما با بزرگ‌نمایی یک خبر و انتشار همه‌جانبه آن، به بازار جهت‌دهی می‌کنند. به عنوان مثال به شکل معمول امکان توقف فعالیت یکی از بنادر استرالیا به دلیل حادثه‌ای همچون طوفان برای چند روز وجود دارد؛ در حالی که تاثیر واقعی این حادثه بر روند بازار محدود است؛ رسانه این امکان را دارد که در انتشار این خبر اغراق کرده به نحوی که ذهنیت کسری شدید عرضه در اثر بروز این حادثه به ایجاد جریان افزایش نرخ موثر در بازار بینجامد.

دولت چین ظرف ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ تلاش کرد تا بهای سنگ‌آهن را کنترل کند؛ اگرچه نهادهای رگولاتوری چین در ابتدا موفق به کاهش حدود ۵ دلاری قیمت در بازار شدند، اما این موفقیت با ثبات نبود و در ادامه بهای این محصول گرانتر از قبل شد. این موضوع نتیجه قدرت رسانه در جهت‌دهی به بازار بوده و غیرقابل انکار است. در این شرایط استناد به اخبار رایگان موسسات چندان اعتباری ندارد.

جعفری طهرانی در ادامه این نشست، آینده ۳ کامودیتی مهم شامل مس، سنگ آهن و فولاد را ظرف ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۴ امیدوارکننده پیش‌بینی کرد؛ اما گفت: برای ارائه برآوردی بلند مدت از نوسان قیمت این محصولات باید منتظر برگزاری  نشست دوقلو در چین برای ماه مارس ۲۰۲۴ باشیم؛ تصمیمات حزب کمونیست چین درصورتی که بر استمرار جریان‌های توسعه‌ای در چین تاکید داشته باشد می‌تواند جریان افزایشی فعلی را تقویت کند؛ البته در صورتی که سیاست‌گذاران چینی، سیاست متفاوت اقتصادی را مد نظر داشته باشند، احتمال تغییر جهت در بازارها وجود دارد.

عربستان و عمان در توسعه معدنی از ایران پیشی گرفتند؟

در ادامه نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران  تحلیل بازارهای بین‌المللی با تاکید بر محصولات معدنی و فلزات، کیوان جعفری طهرانی به سوالات حاضرین پاسخ داد؛ وی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین مبنی بر مقایسه وضعیت کنونی بخش معدن ایران و عربستان و همچنین آینده بخش معدن در این کشورها با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفت دولت عربستان در بخش معدن و استقبال از حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی این کشور در معادن سایر نقاط دنیا و همچنین مقایسه وضعیت ایران و عمان در حوزه صنایع معدنی توضیحات کاملی ارائه کرد.

جعفری طهرانی گفت: واقعیت آن است که عربستان، سال‌ها پیش از آنکه ایران به سراغ توسعه بخش معدن برود، این سیاست را مد نظر داشت. ششم شهریور ماه سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری در بیانیه‌ای سیاست جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد مبتنی بر معادن را ابلاغ فرمودند؛ این در حالی بود که ملک فهد پادشاه ۲ دوره قبل عربستان در سال ۱۹۹۷ میلادی جایگزینی نفت با معدن را در این کشور آغاز کرد. بنابراین توجه عربستان به توسعه بخش معدن قدمتی حدود ۲۵ ساله دارد. البته در دوره پادشاهی ملک فهد توسعه بخش معدن در عربستان محدود ماند. ملک عبدالله در سال ۲۰۰۷ شرکت معادن عربستان را تاسیس کرد و این موضوع را می‌توان سرآغاز توسعه بخش معدن در این کشور دانست. پس از تاسیس این شرکت، در حرکتی عجیب، مدیرعاملی این شرکت به علی‌النعیمی وزیر نفت وقت عربستان سعودی سپرده شد. چنین تصمیمی که یکی از مدیران ارشد دولتی عهده‌دار مدیرعاملی یک شرکت باشد، تا آن زمان در دنیا بی‌سابقه بود. البته در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ نیز رئیس‌جمهور وقت برزیل برای یک دوره نسبتا کوتاه مدت مدیرعامل شرکت وله شد، هر چند با توجه به مغایرت این حرکت با قانون اساسی برزیل، وی مجبور به کناره‌گیری از این سمت شد. چنین دست اقداماتی نشان از توجه حوزه معدن برای یک کشور دارد. درواقع انتصاب وزیر نفت به‌عنوان ریاست شرکت معادن عربستان از سوی ملک عبدالله نیز تصمیم از این دست بود. با تغییر پادشاه عربستان، وزیر نفت عربستان تغییر کرد اما علی‌النعیمی تا سال ۲۰۱۵ مدیرعامل شرکت معادن عربستان باقی ماند دقیقا تا زمانی که ملک سلمان پاداش عرسبتان شد.

در عین حال کشور عربستان از سال ۲۰۲۰ به بعد در دوران ولیعهدی محمد بن سلمان پروژه نئوم به انضمام پروژه های جدید دیگری را در این کشور آغاز کرد؛ در راستای اجرای این پروژه ها، عربستان تمامی شرکت‌های خارجی که در حال حاضر در عربستان فعال هستند را موظف کرده تا دفتر مرکزی خود را به ریاض منتقل کنند، در غیر این صورت اجازه فعالیت در این کشور از ابتدای ۲۰۲۵ نخواهند داشت. این سیاست باعث افزایش موج مهاجرت شرکت‌های بین‌المللی از دبی و امارات به عربستان شده است؛ انتظار می‌رود که این روند در طول یک سال آینده سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی افزود: به هر ترتیب تمام اقدامات عربستان در طول سالیان گذشته در راستای توسعه بخش معدن در این کشور بوده است. در حال حاضر شرکت معادن عربستان به عنوان یک شرکت بزرگ ارزآور مطرح شده است. این شرکت درآمد سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلاری دارد.

جعفری طهرانی برای مقایسه وضعیت ایران و عربستان در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: در حال حاضر عربستان سومین تولیدکننده بزرگ تیتانیوم در دنیا است. این کشور با پیش‌بینی جایگاه این فلز در آینده دنیا در زمان مناسبی به سراغ سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی‌ فرآوری تیتانیوم رفت و در حال حاضر در دنیا در این زمینه امکان ابراز وجود دارد. این در حالی است که ایران در همین زمان در تبین و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی بسیار بد عمل کرده است و متاسفانه این روند ادامه دارد. درواقع به جای استفاده از نظر کارشناسی همچنان به دنبال آزمون و خطا هستیم.

وی افزود: نمونه‌ای از سیاست‌های نادرست ایران در بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به حوزه عوارض صادراتی می‌شود؛ سال گذشته و درست زمانی که قیمت محصولات زنجیره آهن و فولاد در دنیا افزایش داشت، سیاست‌گذاران داخلی با وضع عوارض سنگین بر صادرات، مانع از فروش خارجی فعالین زنجیره آهن و فولاد شدند. از تیر ماه امسال نیز زنجیره های فولاد، مس و بطور کلی مواد معدنی و فلزی به شکل سینوسی با وضع و لغو عوارض صادراتی مواجه هستند. اگرچه دولت در شرایط کنونی با چالش کسری بودجه مواجه است، اما وضع عوارض صادراتی راه‌حلی مناسب برای رفع چالش کسری بودجه دولت نبوده و اخذ این رویه تنها باعث زیان غیر قابل جبران به بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌شود.

جعفری طهرانی در ادامه به سیاست هندوستان در وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: هندوستان نیز ظرف سال‌های گذشته نسبت به وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات زنجیره آهن و فولاد تولیدی در این کشور اقدام کرد؛ اما در ادامه با نمایان شدن تبعات منفی این سیاست، آن را منتفی کرد، اما در عوض، صادرکنندگان زنجیره فولاد را موظف کرد که بخشی از درآمد صادراتی خود را به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف سنگ‌آهن اختصاص دهند. به این ترتیب هندوستان توانست میزان ذخایر سنگ‌آهن خود را از ۲۲ میلیارد تن به ۳۳ میلیارد تن ارتقا دهد. در حال حاضر بخش اکتشاف در ایران نیز با چالش‌های متعدد و جدی مواجه است، در صورتی که سیاست‌گذاران صنعتی به واقع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین استمرار فعالیت صنایع فعلی در بلند مدت را مد نظر داشته باشند باید با اخذ رویه‌ای مشابه هند به توسعه اکتشافات معدنی کمک کنند. در حال حاضر ایران به لحاظ اکتشاف و استخراج با استانداردهای جهانی فاصله جدی دارد؛ صرف هزینه در این حوزه‌ها و ایجاد اجماع میان سیاست‌گذاران و فعالین صنعتی لازمه توسعه این بخش و جبران عقب‌ماندگی‌هاست. در این شرایط لازم است که دولت و حاکمیت به جای محدودیت، نقش هدایت و راهنمایی را برعهده گیرد تا سرمایه‌ها به سمت مناسبی حرکت کنند به‌نحوی که به شکوفایی بخش اکتشاف و استخراج بینجامد.

جعفری طهرانی در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری ایران در معادن سایر نقاط دنیا از جمله افغانستان برای افزایش دسترسی کشور به منابع معدنی گفت: با توجه به حضور طالبان در راس امور افغانستان و تعارض‌های دولت ۲ کشور با یکدیگر، اخذ چنین رویه‌ای نادرست خواهد بود. درواقع سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان فاقد امنیت است. در این شرایط فعالین معدنی به جای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان می‌توانند بر تکمیل فرآیند اکتشاف و فرآوری معادن هماتیتی کشور تمرکز کنند. همچنین احیا معادن تیتان مگنت در کشور و احداث واحدهای فرآوری و توسعه اکتشاف و استخراج در این بخش‌ها تصمیماتی به مراتب صحیح‌تر نسبت به سرمایه‌گذاری بر روی معادن افعانستان است.

این کارشناس بازارهای کالایی گفت: عربستان سعودی بسیار زودتر از ایران به سراغ توسعه بخش معدن رفت؛ این کشور حتی استخراج فراسرزمینی را نیز قبل از ایران آغاز کرد. در طول یکدهه گذشته عربستان نسبت به خرید شرکت بین‌المللی لاندن ماینینگ که با ۲۸۰ سال سابقه فعالیت قدیمی‌ترین شرکت معدنی دنیا بود اقدام کرد. این شرکت معدنی در حوزه بهره‌برداری از معادن تانزانیا و کنیا فعال بود. عربستان پس از خرید این شرکت، نسبت به احیا معادن سنگ آهن تانزانیا و کنیا اقدام کرد. این در حالی بود که در آن زمان عربستان طرح جامع فولاد نداشت، اما به لزوم تامین مواد اولیه برای توسعه صنعت فولادسازی آگاه بود. با توجه به محل قرارگیری این کشورها، عربستان دسترسی دریایی خوبی از طریق بحر احمر به معادن این کشورها دارد.

وی افزود: کشور عربستان علی‌رغم عدم برخورداری از ذخایر غنی سنگ‌آهن، همچنان افزایش فعالیت های  اکتشاف، استخراج و فرآوری در داحل خاک این کشور را نیز مد نظر دارد. در این شرایط ایران نیز باید بر روی ذخایر داخلی تمرکز بیشتری داشته باشد.

جعفری طهرانی گفت: در حال حاضر عربستان برنامه جامعی برای بخش فولاد این کشور اعلام کرده است و رویه فعلی نشان از آن دارد که ظرفیت فولادسازی این کشور در افق ۲۰۳۰ به ۲۵ میلیون تن می‌رسد.

وی در خصوص وضعیت معادن سنگ‌آهن عمان نیز گفت: این کشور دارای ذخایر هماتیت با عیار ۳۵ تا ۴۰ درصد است و از ابتدای سال ۲۰۲۳ نسبت به صادرات سنگ آهن هماتیت از بندر دقم در اقیانوس هند به کارخانه های سیمان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اقدام کرده به‌نحوی که در این زمینه تبدیل به رقیب جدی برای هندوستان شده است. در حال حاضر شرکت وله با همکاری دولت عمان سرمایه‌گذاری بر روی معادن هماتیت عمان را بر عهده دارد و به دنبال توسعه فعالیت استخراج، اکتشاف و فرآوری در این منطقه هستند. با توجه به هزینه‌های بالای حمل سنگ‌آهن از برزیل به عمان توسط کشتی های وله مکس ۴۰۰ هزار تنی، توسعه معادن این منطقه می‌تواند به سود فولادسازان عربی حاشیه خلیج فارس باشد.

 

حضور در معادن ونزوئلا اقتصادی یا سیاسی است؟

در ادامه این نشست یکی از حاضرین به مزایا و معایب حضور شرکت‌های معدنی ایران در ونزوئلا اشاره کرد و گفت، به نظر شما فعال‌سازی معادن ونزوئلا به جای معادن افغانستان تصمیم درست خواهد بود.

کیوان جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال به سراغ حضور عربستان در معادن تانزانیا، کنیا و سودان رفت و گفت عربستان حضور در معادن این ۳ کشور آفریقایی را علی‌رغم مخاطرات در این منطقه پذیرفت. این ریسک بر مبنای مزایایی نظیر فاصله مناسب و زبان مشترک پایه‌ریزی شد. همانگونه که مستحضرید کشورهای آفریقایی دارای ذخایر مناسبی از انواع کانی‌ها هستند، اما لزوما برخورداری از ذخایر معدنی خوب به این مفهوم نیست که یک منطقه برای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، احیا معدن و استخراج و فرآوری که رشته‌هایی با نیاز به سرمایه اولیه بالا هستند، مناسب باشد.

وی افزود: فاصله زیاد تا ونزوئلا و مشکل زبان از جمله ایرادات حضور ایرانی‌ها در این کشور آمریکای لاتین است. همانگونه که مستحضرید زبان مردم در این منطقه لزوما انگلیسی نبوده و این موضوع ارتباط با آن‌ها را دشوار می‌کند. در عین حال این کشور فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی است و این موارد بازدارنده‌ هایی قوی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در این منطقه است.

البته ایران در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در این کشور انجام داده که مهم‌ترین دلایل حضور ایران در این کشور صرفا سیاسی بوده است، هر چند چنین تصمیماتی باعث می‌شود تا یک پروژه اقتصادی با شکست مواجه شود. ایران کارخانه هایی از شرکت ایران خودرو را در ونزوئلا، سوریه و روسیه احداث کرد. در حال حاضر پروژه خودروسازی ایران در سوریه و روسیه با شکست مواجه شده است و احتمال سرایت این وضعیت به خودروسازی ونزوئلا نیز وجود دارد. زمانی که پروژه‌ای با دلایلی غیر اقتصادی آغاز شود، چنین نتیجه‌ای عجیب نیست.

جعفری طهرانی گفت: البته ونزئولا ذخایر معدنی مناسبی از جمله سنگ‌آهن دارد؛ اما توجه داشته باشدی که بنادر این کشور بیشتر رودخانه‌ای بوده و صرفا امکان پهلوگیری کشتی های هندی مکس ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی را دارند و همین موضوع نیز تبادل تجاری به خصوص در حوزه معدن را با این کشور دشوار می‌کند چرا که هزینه حمل دریایی غیر اقتصادی می شود.

زیان اقتصادی کشور با فرار سرمایه از معادن

در ادامه نشست تخصصی شرکت بین المللی اسمیران تحلیل بازارها، یکی از حاضرین با ارائه آماری از سهم نسبتا ناچیز ایران در کل ذخایر جهانی سنگ‌آهن و سهم محدود کشور در تولید دنیا، عنوان کرد در شرایطی که سیاست‌گذار با وضع مالیات، بهره مالکانه، عوارض صادراتی، محدودیت قیمتی برای فروش در بازار داخل و… از سودآوری فعالیت در بخش معادن کشور کاسته است، می‌توان به افزایش فعالیت اکتشافی از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نتیجه بهبود ذخایر فعلی امیدوار بود؟

جعفری طهرانی گفت: امروز در این نشست به اسامی شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا اشاره شد؛ بی اچ پی یک شرکت معدنی اصالتا انگلیسی با قدمتی در حدود ۱۸۰ ساله است، ریوتینتو مجموعه‌ای با اصالت اسپانیایی بوده و حدود ۲۲۰  سال قدمت دارد. شرکت لاندن ماینینگ با قدمتی حدود ۲۸۰ ساله توسط عربستان خریداری شد و البته نام این شرکت بعد از خرید تغییر کرد که خیلی برای اینجانب عجیب بود! درآمدهای شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ارقامی نجومی است. این اعداد بیانگر آن است که اگر سیاست‌گذاری در بخش معدن به درستی انجام شود، این بخش پتانسیل آن را دارد که به لحاظ درآمدی جایگزین بخش نفت باشد.
اما متاسفانه روند سیاست‌گذاری از سوی نهادهای مختلف در کشور از جمله دولت، حاکمیت و نهادهای رگولاتور به نحوی است که ایران در توسعه بحش معدن از سایر نقاط دنیا و حتی نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز عقب مانده است. سال‌ها است که در ایران از ذخیره ۳ تا ۴ میلیارد تنی سنگ آهن کشور سخن گفته می‌شود، این در حالی است که کشورهای مختلف با انجام فعالیت اکتشافی جدید بر میزان ذخایر قابل برداشت خود می‌افزایند. طبیعی است وقتی کل ذخیره قطعی ایران در زمینه سنگ‌آهن حدود ۳.۵ میلیارد تن پیش‌بینی شده است، معدن سنگ‌آهن حاجی گک افغانستان با ذخیره ۱.۸ میلیارد تن برای سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های معدنی جذابیت دارد. این در حالی است که کشوری نظیر استرالیا با ذخیره ۵۱ میلیارد تن سنگ آهن و هندوستان با ذخیره ۳۳ میلیارد تنی توجهی به این معدن ندارند و ریسک حضور در شرایط سیاسی فعلی افعانستان را نمی پذیرند.

وی در ادامه به تمایل شرکت معدنی بین‌المللی فورتسکیو (FMG)  استرالیا با دولت اشرف غنی در سال ۱۳۹۹ برای برداشت از معدن حاجی گک اشاره کرد و گفت: شرکت فورتسکیو در آن زمان تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این معدن بود که مجوز برداشت ذخایر لیتیوم افغانستان را داشته باشد، درواقع عدم ثبات افعانستان مانعی مهم در مقابل حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.

جعفری طهرانی گفت: ایران پتانسیل اکتشاف‌های بیشتر معدنی و ارتقا ذخایر قطعی را دارد، اما رویه سیاست‌گذاری در کشور به نحوی است که فعالیت معدنی فاقد سودآوری شده و این موضوع سرمایه‌گذاران را از حضور در این بخش دیربازده فراری می‌دهد. درواقع سیاست‌گذاری در بخش معدن ایران، ضد توسعه است.
عدم ثبات در قوانین، وضع عوارض‌های متعدد و کاهش درآمد حاصل از فعالیت معدنی در کشور و بحران کسری برق و گاز موانع اصلی در مسیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است. استمرار این رویه نه‌تنها مانع جذب سرمایه جدید به این بخش می‌شود، که باعث می‌شود تا فعالیت معادن فعال فعلی نیز متوقف شود. در حالی سیاست‌گذاران بخش معدن را به این سمت سوق می‌دهند که تحقق این اتفاق زیان بزرگی برای بدنه اقتصادی کشور به همراه دارد و موج بیکاری زنجیره‌ای را رقم خواهد زد.

منبع: پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد 

دیدگاه ها