یادداشتی از دکتر کیوان جعفری طهرانی؛ کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی
در مورد موضوع عقب‌افتادگی بخش معدن از دنیا واقعیتی وجود دارد که نباید آن را فراموش کرد؛ در تمامی موضوعات تجاری و اقتصادی یک پروژه در صورتی موفق است و پیشرفت می‌کند که از نظر جریان نقدینگی (Cash Flow) با مشکلی روبه‌رو نباشد. لذا در وهله اول مشکل اساسی عقب‌افتادگی در این صنعت به کمبود نقدینگی برمی‌گردد. کشور ما در طول حداقل 15 سال گذشته به جز در دوره کوتاهی در سال 2017 همیشه درگیر تحریم بوده حتی در همان بازه زمانی کوتاه در سال 2017 نیز موضوع گشایش اعتبار اسنادی به‌طور کامل مطرح نبوده و محدودیت‌هایی برای گشایش LC برای برخی از بانک‌ها و کشورها وجود داشته است. از طرفی بخش معدن و فعالیتهای معدنکاری جزو فعالیتهای اقتصادی دیربازده محسوب می‌شوند و بزرگان این صنعت در صورتی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که سرمایه‌شان مورد تضمین قرار گرفته و ریسکی نداشته باشند. لذا موضوع تحریم باعث می‌شود که هیچ سرمایه‌گذار خارجی نه بتواند و نه بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند.
در وهله دوم مشکل اساسی عقب‌افتادگی در این صنعت، به عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا برمی‌گردد. انتقال تکنولوژی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ در این زمینه اتفاق می‌افتد و با ورود آن‌ها به کشور تا حد زیادی به‌روزرسانی در این صنعت انجام می‌شود. طبیعتاً با حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری آن‌ها همزمان ورود تکنولوژی جدید و ماشین‌آلات پیشرفته هم وارد می‌شوند که خود این موضوع، یکی از مسائل مهمی است که بارها کارشناسان از جمله خود بنده به آن پرداخته‌ایم؛ چون ماشین‌آلاتی که در این صنعت وجود دارند عمر متوسط بالای ۲۰ سال دارند و این موضوع خودبه‌خود باعث می‌شود که راندمان و بازدهی لازم را نداشته باشند.
بنابراین بخش معدن در کشور ما اول با مشکل کمبود نقدینگی، دوم با مشکل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و سوم عدم دسترسی به ماشین‌آلات روز دنیا روبه‌روست که این موارد باعث شده که صنعت معدن کشور ما با وجود ذخایر بالایی که دارد، از دنیا عقب بماند.هر چند بحث واردات ماشین آلات به روز و پیشرفته نیز با وجود مشکل سوخت سولفور بالا در کشور خود مقوله ایی دیگری است که باعث می شود به فکر واردات ماشین آلات دست دوم با یک نسل تکنولوژی عقب تر بیفتیم تا قابلیت کارکرد با سوخت تولید داخل را داشته باشند. از طرفی تکرار این موضوعات که ما چقدر ذخایر داریم و رتبه چندم دنیا هستیم، به نظر بنده هیچ کمکی نمی‌کند. معمولاً ارزیابی توسعه صنعتی هر کشوری در حوزه معدن بر اساس ذخایر کشف و برداشت‌شده انجام می‌شود نه بر اساس ذخایر دست‌نخورده‌ای که زیرزمین است. چون در این صورت می‌بایست از کشور افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر بکر معدنی در آسیا و حتی در دنیا که مقام اول را دارد، نام برد. درحالی‌که این کشور تاکنون نتوانسته است در رابطه با توسعه بخش معدن حرکت طولانی و ماندگاری انجام دهد. بدیهی است چون این کشور در طول ۴۰ سال گذشته بارها و بارها تحت شرایط جنگ بوده، این عدم اطمینان و ریسک بالا باعث شده که سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این منطقه و در این زمینه پیدا نکنند و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شده، در برهه زمانی کوتاهی آغاز شده و پایان‌یافته است. ذخایر بسیار بالای کشور افغانستان که به گواه اعداد و ارقام بالغ بر سه میلیارد دلار در فاز اول است و اگر ذخایر لیتیوم و خاک های نادر را اضافه کنیم، حتماً چندین برابر بزرگ‌تر خواهد شد، همچنان بکر و دست‌نخورده باقی‌مانده است. در رابطه با ایران نیز، نه به‌شدت کشور افغانستان ولی به علت وجود مسائلی که در بالا اشاره شد، این موضوع تا حدی صدق می‌کند.
اما اینکه بخواهیم بگوییم ما چند سال از دنیا عقب هستیم، طبیعتاً نه من می‌توانم در این زمینه داوری کرده و عدد دقیقی بگویم و نه کار ساده‌ای است که توسط سایر کارشناسان به آن پرداخته شود، اما اگر بخواهیم مقایسهای با کشورهای دیگر منطقه از جمله عربستان که موضوع جایگزینی معدن را به‌جای نفت زودتر از ما شروع کرده‌اند، انجام دهیم، مشخص می‌شود که ما حداقل ۲۰ سال از عربستان سعودی عقب‌تر هستیم. در حال حاضر بخش معدن و صنایع معدنی عربستان سعودی ۱۰ درصد و چه‌بسا بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود که توجه به ظرفیت بزرگ عربستان در تولید نفت نشان می‌دهد که این عدد ۱۰ درصد هم عدد خیلی بزرگی است.
در ادامه با تأکید بر اینکه راهکار خروج از این شرایط و عقب‌افتادگی این است که مواردی که در بالا اشاره شد و ما به آن دسترسی نداریم و یا دسترسی ما محدود است را مرتفع کنیم، در ادامه به چند نکته مهم دیگر نیزاشاره می‌گردد:
موضوع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بسیار دشوار است. در حال حاضر رتبه ریسک‌پذیری ایران در زمینه معدن و سایر زمینه‌ها ccc است که رتبه پایینی است. این رتبه‌بندی توسط مؤسسات بین‌المللی در بازه‌های زمانی سالانه، ماهانه یا چند ماه یک‌بار انجام می‌شود که بر طبق آن، کشورها را بر اساس ضریب ریسک با در نظر گرفتن کلیه عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، اجتماعی و غیره رتبه‌بندی می‌کنند؛ بنابراین در شرایطی که رتبه کشور ما این است، نباید انتظار داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌راحتی اتفاق بیفتد و شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به حضور در ایران باشند. مگر اینکه شرکت‌ها یا کشورهایی باشند که حتی در شرایط تحریم هم با ایران رابطه اقتصادی دارند؛ از جمله کشورهایی مثل هند، چین و در برخی موارد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های اروپایی و غربی علاقه‌ای جهت حضور در ایران داشته باشند.
در شرایط فعلی باید راه‌حلی برای توسعه بخش معدن ترسیم شود که وجود تحریم‌ها چه به‌صورت دائم و چه به‌صورت موقت بر آن تأثیر نداشته باشد. چون به فرض اگر تحریم‌ها تمام شوند هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره برنگردند؛ تجربه سابق نشان داده با عوض شدن دولت آمریکا، تحریم‌ها نیز شروع شدند؛ بنابراین باید خودمان را با شرایط متغیری که رخ خواهد داد منطبق کنیم و تمامی نیازهایمان را در یک سبد قرار ندهیم و به فکر انتخاب‌های بعدی نیز باشیم تا ضربات سنگین دفعه قبل که در برخی از موارد غیرقابل‌جبران بودند را متحمل نشویم.
یکی از راه‌حل‌های جبران عقب‌ماندگی‌ها توجه به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و توجه به شرکت‌های بزرگ دولتی بویژه شرکت‌های بورسی است. فراموش نکنیم که مردم هم، در شرکت‌های بورسی دخیلند و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها سوددهی مناسبی داشته باشند مردم نیز در این منفعت شریک می‌شوند.
دولت و حاکمیت باید در شرایط فعلی با امکانات موجود تمرکز خود را بر حمایت از فعالیتهای معدنکاری معطوف نماید. طبیعتاً ارزآوری که بخش معدن و صنایع معدنی از محل صادرات دارد به صنعت برمی‌گردد؛ توجه به صادرات و توسعه صادرات در شرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز نیاز دارد، ضروری است. لذا دولت باید تمهیدات لازم را حتی‌الامکان برای حفظ حضور در بازارهای جهانی برای صادرات معدن و صنایع معدنی انجام دهد و از دست زدن به حرکاتی که باعث توقف و کاهش صادرات و حتی خود تحریمی (مشابه عوارض صادراتی) می‌شود، بپرهیزد. تمامی دست‌اندرکاران در این زمینه به فکر توسعه و رسیدن به مرحله پایین‌دستی زنجیره (تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا) هستند، رسیدن به این مرحله نیاز به زمان و البته سرمایه دارد که می‌تواند از محل صادرات تأمین شود. در نتیجه رونق صادرات موجب شکوفایی اقتصادی، رشد معادن و پروژه‌های وابسته، رشد و توسعه محل‌هایی که معادن آنجا وجود دارند، کاهش درصد بیکاری و غیره می‌شود.
همچنین در موضوع صادرات هم محدودیت‌های تحریم وجود دارد، اما هستند تجاری که در این زمینه فعالند و طی سالیان گذشته شرکای تجاری را در کشورهای مختلف پیداکرده‌اند و علاقه‌مندند حتی در این شرایط از کشور ما خرید کنند. البته باید به این نکته مهم توجه کنیم که در شرایط تحریم، موضوع سرمایه‌گذاری در ایران بسیار سخت‌گیرانه‌تر از موضوع صادرات و تجارت خارجی است. در مقوله صادرات درست است که ما به علت تحریم دسترسی به اعتبار اسنادی نداریم و حتی مجبوریم اسنادمان را به صورتی صادر کنیم که امکان معامله حتی خارج از سیستم بانکی در کشور هدف را داشته باشد ولی این موضوع خیلی ساده‌تر و قابل‌اجراتر از جذب سرمایه گذاری خارجی است، بویژه وقتی‌که یک محموله صادراتی صادر و ترخیص می‌شود و مورد مصرف قرار می‌گیرد کمتر مورد ممیزی مجدد واقع می شود. نمی‌توان به‌طور قاطع گفت که همه کالاهایی که از ایران به کشورهای هدف صادر می‌شوند موردبررسی مجدد قرار می‌گیرند یا مشمول تحریم واقع می شوند. برای مثال بعد از سال 2017 که تحریم‌ها مجدد برگشت در رابطه با صادرات فولاد به اروپا که توسط چند شرکت ایرانی انجام شد، اتحادیه اروپا بعضی از این محموله‌های صادراتی را ممیزی کرد و متوجه شد این کالاها که اسماً به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده‌اند، مقصد اصلی‌شان کشورهای دیگر بوده است و با تغییر اسناد حتی به کشورهای اروپایی رسیده و مورد استفاده قرار گرفتهاند. این موارد بسیار خاص هستند که یک یا دو بار اتفاق افتاده و مطمئن هستم که در این زمینه یک شاکی خصوصی وجود داشته که اتحادیه اروپا به این قضیه ورود کرده وگرنه حجم صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی این‌قدر متنوع است که نمی‌توان تمامی محموله‌های صادراتی را مورد به مورد بررسی و پیگیری کرد. شاید تمامی کشتی‌هایی که در دنیا محموله‌ای را بارگیری و حمل می‌کنند، بر اساس انجمن جهانی دریانوردی از طریق سیستم ناوبری که کشتی‌ها دارند به‌راحتی قابل رصد و ردیابی باشند، ولی اینکه تمامی محموله‌های صادراتی ایران به‌طور جامع و کامل ممیزی شوند طبیعتاً از نظر زمانی میسر نیست و حتی ارزش محموله‌های صادراتی (ارزش معنوی از نظر نوع کالا) این‌قدر بااهمیت نیست که بخواهند مورد به مورد آن را بررسی کنند.
