کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد حوزه فلزات گفت: چالش تامین انرژی کم و بیش برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد، اسملتر یا حتی ذوب آلومینیوم مطرح است زیرا این صنایع به انرژی زیادی نیاز دارند و از طرفی بحث انرژی بسیار مهم است. برای مثال هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان نیز با این چالش دست و پنجه نرم می‌کند.
وی افزود: مقایسه هند با کشور ما درمقایسه با چین نزدیک‌تر به واقعیت است زیرا چین در طول سال‌های گذشته همانند ما با محدودیت‌های انرژی مواجه نبوده است. در واقع با وسواس درباره کشور چین می‌توان سخن گفت؛ این کشور در طول 20 سال گذشته دو دوره پنج ساله ریاست جمهوری آقای هو جینتائو و پس از آن دو دوره آقای شی جین پینگ را گذارنده است. اکنون شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور مادام العمر چین انتخاب شده و در یازدهمین سال ریاست جمهوری خود است. در طول این سال‌ها بحثی در رابطه با کمبود انرژی به‌صورت حاد در این کشور وجود نداشته است.
کارشناس ارشد حوزه فلزات خاطرنشان کرد: از این‌رو در رابطه با هندوستان می‌توان مثال زد زیرا در هند نیز قیمت انرژی بالاست و قابلیت استناد دارد. گفتنی است زمانی که ما پیرامون انرژی در صنایع ذوب فلزات بحث می‌کنیم، صرفا منظور فولاد نیست و آلومینیوم بیش از هرکدام از این کارخانه‌های ذوب انرژی مصرف می‌کند.
وی تصریح کرد: کشور هند طی سال‌های گذشته علاقه خاصی به حضور در بندر چابهار داشت و حدود هفت و هشت سال قبل این کشور از تمایل خود برای تاسیس کارخانه ذوب آلومینیوم در چابهار خبر داد، تا جایی‌که قراردادهایی نیز در این رابطه منعقد شد. در آن زمان شرکت دولتی آلومینیوم نالکو (National Aluminium Company) قرارداد تاسیس کارخانه در چابهار را با دولت ایران منعقد کرد. سپس دولت هند نالکو را جهت حضور و تاسیس کارخانه در ایران مورد بازخواست قرار داد؛ گفتنی است نالکو یک شرکت بزرگ دولتی است ولی براساس سیاست‌گذاری می‌تواند مستقل تصمیم بگیرد. نالکو ارزان بودن انرژی را علت حضور خود در ایران عنوان کرد.
جعفری طهرانی تصریح کرد: درمقابل دولت هند پیشنهاد ارائه سوبسید جهت احداث کارخانه ذوب آلومینیوم در خود هند، به جای تاسیس کارخانه در چابهار را به نالکو داد. علت عقب‌گرد نالکو جهت حضور در چابهار پاسخ مثبت به پشنهاد هند بود. دولت هند نیز سوبسید و تخفیفات خوبی برای نالکو جهت تاسیس کارخانه ذوب آلومینیوم در هند درنظر گرفت.
وی عنوان کرد: در یک نگاه کلی از این اتفاق می‌توان یک درس گرفت که شرکت‌های بزرگ بارها و بارها به علت قیمت بالای انرژی در هند برای تامین سوخت خود به مشکل برخورده‌اند و باوجود اینکه دولت هند تخفیفات خاصی در رابطه با نرخ انرژی ازجمله برق برای کارخانه‌های ذوب چه فولاد و چه آلومینیوم لحاظ کرده، این شرکت‌ها درصدد استفاده از قیمت‌های پایین‌تر انرژی در کشورهای دیگر بوده‌اند. ماجرای نالکو و بند چابهار به قبل از تحریم‌ها باز می‌گردد که ایران مجددا از سال 2018 تحت تحریم قرار گرفت. جالب این است مذاکرات دولت هند با نالکو قبل از تحریم‌ها یعنی سال 2017 و زمان برجام صورت گرفت که منجر به عقب‌گرد نالکو از احداث کارخانه در ایران شد و بعدها سبب خرسندی نالکو شد زیرا طبیعتا با بازگشت تحریم‌ها خود نالکو نیز قادر به حضور راحت در ایران نبود. همچنین در این صورت این شرکت نمی‌توانست از امتیازاتی که دولت هند برای آن قائل شده بود، استفاده کند.
این کارشناس ارشد حوزه فلزات بیان کرد: در رابطه با هند باید به این موضوع اشاره کرد افراد با مراجعه به پمپ بنزین‌ها در هند درخواست 10 تا 15 لیتر بنزین می‌کنند و خبری از 60 لیتر یا پرکردن باک خودرو در این کشور مانند ایران نیست زیرا قیمت انرژی و سوخت یعنی نفت، بنزین و برق در این کشور بالاست. علاوه بر‌این کارخانه‌های فولادی در هند بارها به علت محدودیت‌هایی موجود در حوزه قیمت انرژی در طول دهه گذشته و کمبود آن متضرر شده و به ظرفیت تولید دست نیافته‌اند.
وی گفت: دولت هند با تمامی مشکلات در حوزه انرژی در سال 2017 همزمان با برجام از یک برنامه جاه‌طلبانه فولادی خبر داد. مقامات این دولت در آن زمان اعلام کردند در افق 2031 به تولید 300 میلیون تن فولاد دست پیدا خواهند کرد. زمانی که هند از این برنامه خود پرده‌برداری کرد تولید قطعی فولاد آن درحدود 74 تا 78 میلیون تن در سال بود و جایگاه سوم در تولید فولاد جهان پس از امریکا را داشت. اعلام چنین برنامه‌ای موجب تعجب همگان شد زیرا نه ذخایر سنگ آهن این کشور در حدی بود که جوابگو تولید 300 میلیون تن فولاد در طول 30 سال را بدهد و نه حتی انرژی مورد نیاز برای تولید این حجم از فولاد پیش‌بینی شده بود؛ یعنی برای عوام و حتی کشورهای دیگر اعلام این مقدار غیرواقعی بود.
جعفری طهرانی افزود: ولی برخلاف تصور وزارت فولاد هند قدم‌های بزرگی از سال 2017 به بعد برای تحقق این برنامه برداشت و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین انرژی جهت دستیابی به این ظرفیت بالا صورت گرفت. همچنین دولت هند برای اکتشافات جدید و کشف ذخایر جدید سنگ آهن برنامه‌ریزی‌های لازم را کرد و نتیجه آن رساندن ذخایر قطعی سنگ آهن هند از 22 میلیارد تن به 33 میلیارد تن در سپتامبر 2020 بود که ذخیره بسیار بزرگی در جهان محسوب می‌شود. هندوستان با افزایش ذخایر سنگ آهن خود به جهان ثابت کرد حداقل در رابطه با سنگ آهن بحران نخواهد داشت؛ جدای از اینکه ذخایر کشف شده اخیر اکثرا مگنتیت بود برخلاف تصور که هندوستان فقط ذخایر هماتیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه جالب است بدانید وزیر فولاد هند در سال 2022 خبر جدیدی اعلام کرد که طبق جزئیات آن هند نه تنها برنامه تولید 300 میلیون تن فولاد در افق 2031 را دارد بلکه در سال 2047 برای تولید قطعی 500 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی کرده است؛ درضمن هند در سال 2070 برنامه سبزکردن صنعت فولاد خود را دارد. گفتنی است هند ابتدا سال 2060 را سال سبز کردن صنعت فولاد خود اعلام کرد ولی باتوجه به هزینه سرسام‌آور تغییر تکنولوژی صنعت فولاد هند مشابه چین که اکثر تولید فولاد هند از طریق کوره بلند است، سبز کردن صنعت به هزینه و زمان زیادی نیاز دارد لذا این برنامه به سال 2070 موکول شد.
کارشناس ارشد حوزه فلزات تصریح کرد: هند زمانی که دومین برنامه‌ریزی جاه‌طلبانه در رابطه با چشم‌انداز طرح جامع فولاد را رسانه‌ای کرد یعنی تولید قطعی 500 میلیون تن فولاد در سال 2047 ، برای تامین انرژی مورد نیاز جهت تحقق این هدف اقدامات خود را آغاز نمود. تحقق این برنامه طبیعتا بجای زغال سنگ به گاز زیادی نیاز دارد و هندوستان برای دسترسی به گاز به ترانس افغانستان متوصل شد. این پروژه توسط طالبان مورد حمایت واقع شد تا خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند به نام TAPI (تاپی مخفف نام این چهار کشور) در دست احداث قرار گیرد. پیش‌بینی‌های لازم برای تاسیس این خط لوله گاز تا قبل از حضور طالبان تا کنار مرز ترکمنستان و افغانستان انجام شده بود و سپس با حمایت دولت وقت افغانستان زیرساخت‌های این خط لوله به صورت ترانس افغانستان تامین شد. درنتیجه برنامه‌ریزی لازم برای انتقال این خط لوله ازطریق افغانستان به پاکستان و هدایت آن نهایتا به هند انجام شد.
وی تاکید کرد: هند برای تحقق برنامه جاه‌طلبانه فولادی خود به تاپی اکتفا نکرد و درصدد استفاده از منابع گازی دیگری آمد که بهترین ذخیره گازی به غیر از ایران، گنبد شمالی قطر بود. شاهدیم تا سال 2022 یک خط لوله گازی جدیدی برنامه‌ریزی شد تا با سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل قطر، امارات و عمان به نام خط لوله دلفین به طول حدود 550 کیلومتر تا گاز را از گنبد شمالی قطر از طریق امارات به بندر صحار عمان منتقل کند که این خط لوله با سرمایه گذاری مشترک درحال تاسیس است. جالب این است نگاهی که هندوستان برای تامین انرژی صنعت رو به رشد فولاد خود دارد، شامل ادامه انتقال خط گاز از صحار عمان از طریق دریا به هندوستان می‌شود. طبیعتا اگر اشراف داشته باشید ما از طریق دریای عمان وارد دریای عربی و سپس اقیانوس هند می‌شویم. تاسیس چنین خط لوله‌ای باتوجه به عمق زیاد آب بسیار هزینه‌بر است ولی این برنامه‌ریزی‌ها در فاز دوم تامین انرژی هند در کنار خطوط لوله تاپی درحال مطالعات امکان سنجی FS است.
جعفری طهرانی عنوان کرد: درنتیجه کشورهای پیشرو در صنعت فولاد و صنایع ذوب همزمان با اعلام پروژه‌های طرح توسعه، در رابطه با افق چشم انداز طرح جامع خود، نگاه واقع بینانه‌ای برای تامین انرژی این طرح ها دارند و همزمان در عرصه‌های مختلف برنامه خود را پیش می‌برند. درمقابل این موارد در کشورمان اتفاق نمی‌افتد؛ حتی در رابطه با بحث صنعت فولاد و افق 1404 و پس از آن افق 1410 ما همچنان در خصوص مسائل زیربنایی ازقبیل برق، توسعه میادین گازی، لجستیک شامل جاده‌ها و شبکه ریلی و بنادر دچار مشکل هستیم. طبیعتا تمام کشورهای تولیدکننده فولاد بالاتر از نیاز خود به فکر صادرات مازاد آن هستند. فراموش نکنید هند در سال 2017 زمانی که از افق چشم انداز فولادش برای تولید 300 میلیون تن پرده‌برداری کرد، حدود 70 الی 75 کیلوگرم مصرف سرانه فولاد به ازای هر نفر داشت که این عدد بسیار پایین بود. اکنون این عدد بدون شک افزایش یافته است ولی هنوز کم‌تر از 100 کیلوگرم است و به علت جمعیت بسیار بالای هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، طبیعتا نمی‌توان انتظار افزایش بیش از حد مصرف سرانه فولاد را داشت. درمقابل هندوستان قطعا در افق 2031 و پس از آن افق 2047 نگاه بلند پروازانه‌ای برای افزایش صادرات فولاد دارد و به موازات طرح‌های توسعه ای فوق نسبت به توسعه جاده ،خطوط ریلی و بنادر خود نیز اقدام می‌کند. تمامی این اقدامات درحالیست که هندوستان عموما به دلیل قدیمی بودن شبکه لجستیک و وسعت زیاد سال ها درگیر مسئله حمل و نقل جاده ای و ریلی نیز بوده است.
وی بیان کرد: اگر ما بخواهیم به تولید قطعی فولاد به 55 میلیون تن یا به هر مقدار دیگری برسیم، باتوجه به ظرفیت‌های واگذار شده که این ظرفیت‌های تولید فولاد براساس گزارشات موثق بیش از 70 میلیون تن است، باید نگاه واقعه بینانه‌ای داشته باشیم. از طرفی برای توسعه صادرات باید به عدد حداقل دو برابر فعلی که حدود 20 میلیون تن است در آینده میان مدت برسیم که برای رسیدن به این مسئله جدای از تمامی محدودیت و تحریم‌ها، رقابت شدیدی نیز در عرضه (supply) در صنعت فولاد جهان وجود دارد. این رقابت طوریست که بعضی کشورهای تولیدکننده فولاد قیمت محصولات خود را به علت قیمت تمام شده پایین تر و حتی سوبسید دولتی پایین‌تر از قیمت‌های ما عرضه می‌کنند و این باعث می‌شود ما نتوانیم به راحتی به کشورهای هدف صادرات کنیم. درنتیجه در کنار توسعه صنعت فولاد نیاز به توسعه زیرساخت‌های کشور داریم.
جعفری طهرانی گفت: زمانی که صحبت از توسعه زیرساخت‌های کشور برای توسعه صنعت فولاد می‌شود، منظور توسعه زیرساخت‌های شامل برق، گاز، جاده و بنادر و… است که این توسعه حداقل به حدود 10 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد .این عدد پایینی نیست که به راحتی تامین شود و به نظر بنده معضل اساسی، تامین سرمایه مورد نیاز برای این طرح‌های توسعه‌ای است. از طرفی این 10 میلیارد دلار شامل اصلاح بسیاری از جاده‌ها، خطوط ریلی و بنادر کشور نمی‌شود بلکه این سرمایه فقط شامل فاز اول طرح‌های توسعه زیربنایی کشور می‌شود. تامین چنین بودجه‌ای نیاز به اقدامات و تصمیم‌گیری‌های اساسی و جدی دارد و شاید بتوان این سرمایه را تاحدودی از طریق شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه تامین کرد ولی طبیعتا نیازمند حمایت دولت است.
وی افزود: من معتقدم امکان ورود به یک بحث جدید در تامین سرمایه در عرصه بین المللی وجود دارد و آن قراردادهای پیش فروش یا Offtake Agreement است. پیشنهاد اینجانب جهت قراردادهای پیش‌فروش شاید برای خیلی‌ها یک پیشنهاد غیر ملموس باشد زیرا ما باید در این قراردادها محصولات خود را پیش‌فروش کنیم. اگرچه درباره نفت خام ایران این اتفاق بارها افتاده و این قراردادهای پیش فروش قراردادهای جدیدی برای ما نیست. درعرصه بین المللی نیز امثال این قراردادها به وفور منعقد می‌شود؛ برای مثال بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن اوکراین به نام شیمانیوسک shymanivaske در اوکراین مرکزی در Dnepr oblast قرار دارد که اوکراین اقدام به انعقاد قراردادهای پیش فروش درباره سنگ آهن این معدن در سال 2019 کرد. هرچند زمانی که جنگ اوکراین شروع شد طبق قانون فورس ماژور این قراردادها معلق شد ولی با این‌حال شاهد این هستیم که کشورهای زیادی که امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم ندارند، سرمایه مورد نیاز خود برای اجرای طرح‌های توسعه را در چارچوب قراردادهای پیش‌فروش باعرضه محصولات‌شان در عرصه بین المللی تامین می‌کنند. درواقع این کشورها یک تا سه سال زودتر از موعد نسبت به پیش‌فروش محصولات‌شان اقدام می‌کنند تا سرمایه مورد نیاز را به دست آورند.
این کارشناس صنعت فولاد خاطرنشان کرد: به نظر من لازم است نگاهی دقیق به این مسئله داشته باشیم تا بتوانیم براساس قراردادهای جدید بین‌المللی در چارچوب قراردادهای پیش‌فروش وارد عرصه بین المللی شویم. درنهایت قادر خواهیم بود سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه زیربنایی کشور چه جهت توسعه صادرات محصولات فولادی کشور و چه هر نوع محصول دیگری را بدست آوریم و زیرساخت‌های موردنیاز را احیا کنیم. از طریق قراردادهای پیش فروش رسیدن به هدف افزایش صادرات فولاد کشور به 20 میلیون تن ظرف 3 سال محقق می شود.