بخش معدن جزو عرصه استراتژیک کشور محسوب می‌شود که از اثرگذاری بالایی در اقتصاد برخوردار است. این حوزه میتواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، موضوعی که به رونق اقتصادی منجر می‌شود. امروز سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) چیزی حدود ۷/۰ تا ۹/۰ درصد شناسایی شده و جالب اینکه برخلاف وعده‌ها و حمایت از تولید این عدد هیچ تکانی هم نخورده است.
البته همین چند وقت اخیر بود که یکی از مطلعان بخش معدن به سهم ۳ درصدی هم اشاره کرد، اما شواهد و آمارها نشانگر سهم کمتر از یک درصدی است. در ادامه برخی معتقد هستند که در محاسبه تولید ناخالص داخلی، باید زنجیره ارزش معادن از صنایع بالادستی تا صنایع پایین‌دستی که محصولات اولیه خود را از تولیدات مستقیم معدنی به‌دست می‌آورند، در نظر گرفت. در این صورت است که سهم معادن به خصوص سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی که ۹۸ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند در تولید ناخالص داخلی چشمگیر خواهد شد، اما اصولی‌تر است که برای این مهم سهم مستقیم معدن بررسی شود، موضوعی که ما را به همان عدد کمتر از یک درصد می‌رساند.
به هر حال معدن، قدرت و ارزش‌افزوده‌ای دارد که میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد کشور منابع معدنی و ذخایر است. از آنجا که خیلی از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی حیاتی می‌شود. بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران اقتصاد شناخته می‌شود که با متحول شدن آن، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور نیز میتواند تغییرات خوبی را تجربه کند. این در حالی است که با اینکه ایران از نظر مواد معدنی کشوری غنی است و معادن گسترده‌ای را در اختیار دارد، اما نتوانسته سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. دلایل این مهم را می‌توان در عوامل مختلفی از جمله وضعیت نامناسب اقتصادی، نقش ضعیف بخش خصوصی، عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌توجهی به نقش معادن کوچک و… بررسی کرد. در واقع مدت‌هاست که افزایش بیکاری، تورم، فقر، ایجاد جو عدم اطمینان در کشور و نگرانی برای آینده باعث شده که شاهد کاهش رشد اقتصادی در کشور باشیم که همه به افزایش عدد تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند.
در این خصوص تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی در اقتصاد بسیار اهمیت دارد به «جهان‌صنعت» گفت: این مهم مولفه‌ای برای ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشوری است. به روایتی رشد اقتصادی کشورها را در رابطه با هرگونه فعالیت اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌کنند. به طور مثال ارزیابی می‌شود که سهم صادرات نفت چقدر بوده و سهم معدن چقدر است؟
آمارها همان ۳ سال قبل است
کیوان جعفری‌طهرانی در مورد وضعیت ایران گفت: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سه سال قبل حدود ۹/۰ درصد بوده است. با انضمام فعالیت‌های زمینه‌ای در رابطه با معدن و صنایع معدنی شامل حمل، بارگیری، اکتشاف، استخراج این عدد به ۶/۱ درصد هم می‌رسد، اما امروز این عدد به تنهایی بین ۷/۰ تا ۹/۰ درصد است.
او با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی چین گفت: این کشور هر ساله در ماه مارس استراتژی خود را برای هدفمند شدن و به دست آوردن تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است. به طور مثال سال قبل هدف‌گذاری کرده بود که به ۶ درصد برسد، اما در عمل تنها توانست به ۵/۳ درصد دست پیدا کند. امسال هم هدفمندی کرده که به ۵ درصد برسد که تا پایان ماه هشتم میلادی این عدد از ۵/۳ درصد تجاوز نکرده است. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین امسال هم نمی‌تواند به ۵ درصد برسد. در ادامه باید گفت در رابطه با سهم معدن در تولید ناخالص داخلی چین اطلاعاتی موجود نیست و چین از اعلام هرگونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری می‌کند.
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی در ادامه به وضعیت کشور عربستان اشاره و بیان کرد: آنها زودتر از ما برای جایگزینی معدن به جای نفت به فراست افتادند و توانستند در مدت ۲۰ سال گذشته سهم معدن و صنایع معدنی را در تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۰ درصد برسانند. در این بین باید گفت که ظرفیت تولید نفت عربستان بسیار بزرگ است و همیشه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون بشکه در روز تولید داشته است. این در حالی است که وضعیت صادرات نفت ایران به ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. او ادامه داد: علاوه بر اینکه عربستان نفت را به نرخ روز با بشکه‌ای ۹۰ دلار صادر می‌کند. این در حالی است که ما به علت تحریمها این ماده معدنی را ۷۰ دلار به چین می‌فروشیم. در این شرایط تازه ما تهاتر هم می‌کنیم. به این معنی که در قبال آن چین طرح توسعه فرودگاه امام خمینی یا موارد دیگر را انجام می‌دهد.
عوامل موثر در رشد تولید ناخالص داخلی
جعفری‌طهرانی با اشاره به عواملی که در تولید ناخالص داخلی کشورها موثر هستند، ادامه داد: علتی که کشورهای دیگر تولید ناخالص‌شان بالاست را باید در شرایط بهینه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کرد. این در حالی است که ما به علت تحریمها این شرایط را نداشته‌ایم و سال به سال هم وضعیت‌مان بدتر شده است. افزایش بیکاری، تورم، فقر، ایجاد جو عدم اطمینان و نگرانی برای آینده باعث شده که شاهد کاهش رشد اقتصادی در کشور باشیم. به هر حال در این بین چاره‌ای نیست مگر اینکه شرایط جذب سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود و تحریمها کاهش پیدا کند.
او با اشاره به وضعیت بخش معدن در کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه معدن یک فعالیت دیربازده است، تمرکز سرمایه هم در برهه‌ای از زمان اتفاق می‌افتد. او در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی نیز گفت: چند سال است که در رابطه با بسیاری از موارد در محصولات بالادستی و تولید محصولات مواد اولیه و خام مشکل جدی داریم. از جمله تولید سنگ‌آهن که نتوانسته‌ایم با اکتشافات در این عرصه به ذخایر جدید عمده دست پیدا کنیم. این محدودیتی است که در رابطه با کمبود سرمایه بوده و به تدریج خود را نشان داده است.
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی با اشاره به وضع ماشین‌آلات معدنی گفت: مدت‌هاست که ماشین‌آلات قدیمی با عمر مفید بالای ۲۰سال مشکل‌ساز بوده‌اند و حالا به تازگی دولت به فراست واردات ماشین‌آلات نو با شرایط بهتر افتاده و در جهت تمهیدات لازم برای ترخیص از گمرک با سختگیری‌های کمتر اقدام کرده و امکان واردات ماشین‌آلات دست دو را نیز فراهم می‌کند. این در حالی است که باید توجه کنیم ما زمان را از دست داده‌ایم!
او در ادامه تاکید کرد: سهم تولید ناخالص داخلی هر بخش در کل سهم تولید ناخالص داخلی کشور یک فرمول اقتصادی دارد. اگر قرار باشد سهم معدن و صنایع معدنی (که در حال حاضر کمتر از یک درصد یعنی بین ۷/۰ تا ۹/۰ درصد است) را دو برابر کنیم از نظر فرمول اقتصادی به ۷ سال زمان نیاز داریم. با توجه به اینکه برای هر دو برابر شدن به ۷ سال زمان نیاز است حساب کنید که چه زمان طولانی‌ای نیاز داریم! به طور مثال اگر بخواهیم سهم معدن را به ۱۰ درصد برسانیم به حدود ۲۵ سال زمان نیاز داریم! در نتیجه این کار بسیار دشوار است و نیاز به وقت، ممارست، پشتکار و سرمایه دارد. در این بین اگر منابع مالی وجود نداشته باشد امکان این اتفاق هم فراهم نخواهد بود. طبیعتا حضور بخش خصوصی و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است که میتواند در این بین کمک‌رسان باشد.
منبع: جهان صنعت