ایران و عربستان سعودی در ۱۰ مارس با اعلام آشتی خود در کمال تعجب همگان، زمینه وسیعی از امکانات دیپلماتیک و همچنین اقتصادی را فراهم کردند. مسلما، هدف اولیه توافق ایران و عربستان، که بین دو کشور مشترک است، تامین امنیت خاورمیانه است که ثبات آن با مسابقه تسلیحاتی و تشکیل اتحادهای امنیتی با هدف اساسا مقابله با قدرت ایران در تضاد است. این تنش‌‌‌‌زدایی مدت‌‌‌‌ها آرزوی عربستان سعودی بوده است، و عربستان باید برای دستیابی به جاه‌‌‌‌طلبی‌‌‌‌های برنامه چشم‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰ خود نیاز به تنوع بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. به خاطر مماشات منطقه‌ای و جهانی، ایران همچنین به باز بودن روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی و بحرین، دو کشور خلیج فارس که در سال ۲۰۱۶ در همبستگی با متحد سعودی خود عمده روابط دوجانبه خود را با تهران قطع کرده بودند، ادامه می‌دهد. بنابراین چنین پیشرفت‌های دیپلماتیک می‌تواند با هدایت مجدد تلاش‌های بودجه‌ای بیشتر به سمت مشارکت‌های اقتصادی به ضرر مسائل امنیتی، منطقه را آرام کند.
برای ایران که بهبود اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار داده، پتانسیل این عادی‌سازی جهانی تعیین‌کننده است. ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد و در این زمینه، اظهارات وزیر دارایی عربستان در ۱۵ مارس امیدوارکننده بوده است.
بنابراین به نظر می‌رسد این اراده سیاسی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، اما در برابر این موضوع مشکل تحریم‌‌‌‌های آمریکا بر مبادلات بانکی با ایران قرار می‌گیرد که همچنان یک مانع بزرگ است و شرکت‌های بزرگ سعودی مانند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، در حال حاضر علنا نگران این موضوع هستند. «دنیای‌اقتصاد» در این باره و در خصوص مراودات بازرگانی معدنی با ریاض با کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر بازارهای جهانی معدن که سابقه تجارت طولانی با عربستان سعودی داشته گفت‌وگویی انجام داده است که از نظر می‌‌‌‌گذرانید، این کارشناس ارشد بازارهای جهانی بر این باور است که شناخت ژئوپلیتیک سیاسی این کشور برای بازرگانان رکن اساسی و مهمی خواهد بود، جعفری طهرانی پله ورود شرکت‌های ایرانی چه در رابطه با صادرات خدمات فنی مهندسی و چه کالا را، به استان شرقی به مرکزیت «دمام» گره زده و این استان را یکی از مهم‌ترین مناطق ورود بازرگانان ایرانی ذکر کرده است. در ادامه شرح این گفتوگو را ملاحظه می‌‌‌‌کنید.
در خصوص گشایش‌‌‌‌های ارتباطی با عربستان که طی ماه گذشته در فضای رسانه مطرح شد از منظر مراودات و بازرگانی معدنی چه توصیه‌‌‌‌ای می‌توان برای بخش خصوصی کشور در این حوزه داشت؟
تجربه شخصی من با عربستان در واقع یک ارتباط تجاری طولانی در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی و نیمه اول هزاره جدید است، که از ۱۸ سال پیش با آغاز دولت نهم قطع شد؛ اگر بخواهم چکیده این ارتباط با عربستان سعودی را در یک بحث مهم خلاصه کنم، شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی در صورتی که در بازار عربستان به صورت کنسرسیومی حاضر شوند، شانس بسیار بیشتری خواهند داشت. در واقع کنسرسیوم به صورت ترکیب چند شرکت ایرانی با اتحاد یک یا دو شرکت سعودی.
طبیعتا در این صورت است که رقابت بهتری هم از نظر دریافت امتیاز در پروژه‌‌‌‌ها به‌‌‌‌دست می‌‌‌‌آید. آنچه خیلی مهم است رتبه‌‌‌‌بندی شرکت‌هایی است که می‌‌‌‌خواهند در عربستان سعودی پروژه بگیرند. حالا شاید رتبه‌‌‌‌بندی ما مثلا در رابطه با پیمانکارهای ساختمانی بر اساس ردیف سازمان برنامه و بودجه باشد، ولی همین رتبه‌‌‌‌بندی هم برای آنها مهم است. اینها همه‌‌‌‌اش در مورد گرفتن خدمات فنی مهندسی است، نه صادرات کالا. چون در صورت صادرات کالا اصلا این بحث‌‌‌‌ها مطرح نیست که به آن هم خواهم پرداخت، اما در رابطه با گرفتن پروژه، تعداد پروژه‌‌‌‌هایی که انجام شده و مستندات آن برای آنها کفایت می‌کند که خیلی مهم است.
من معتقدم برای این کار هم نیاز هست که یک شناسایی درستی از پروژه‌‌‌‌هایی که شانس فعالیت در عربستان دارند، توسط تجاری که در این زمینه فعالیت دارند صورت بگیرد.
بر اساس آخرین صحبت‌‌‌‌هایی که من با یک تیم سعودی بعد از تعطیلات عید سعید فطر در دبی داشتم، شانس همکاری برای شرکت‌های لجستیک و حمل‌ونقل بزرگی که در واقع در ایران و حتی در پروژههای مشابه در خاورمیانه و دبی فعالیت دارند زیاد است، در واقع یک شرکت سعودی اعلام آمادگی کرده و شرکت‌های لجستیک و حمل‌ونقلی در ایران که علاقه‌‌‌‌مند هستند با عربستان کار کنند، می‌شود مقدمات این کار را با برقراری نشست‌‌‌‌ها و مذاکرات تلفنی و بعد حضوری انجام داد.
مورد بعدی پروژههای اسکله‌سازی و ساخت جزایر مصنوعی و کلا فعالیت‌های سیویل تخصصی در زمینه offshore (داخل دریا) است. طبیعتا با توجه به پیشرفت این جلسات، شناخت بهتری در رابطه با این موضوعات پیدا خواهم کرد.
ذات برقراری رابطه ایران و عربستان و مباحث اخیر تاکنون مخصوصا روزهای گذشته چه سیگنال‌‌‌‌هایی برای بخش خصوصی ایران داشته است؟
من بارها اشاره کردم که رابطه اقتصادی در صورتی برقرار می‌شود که رابطه سیاسی ایجاد شود. در طول دو ماه گذشته خوشبختانه رابطه سیاسی آغاز شده و در حال بستر‌سازی است، ولی حضور شرکت‌های بخش خصوصی و مراودات تجاری با عربستان در گرو رفع محدودیت‌های دریافت ویزا و سفر به عربستان هست. به نظر من این را وزارت امور خارجه باید در اولویت قرار دهد به دلیل اینکه همان طور که اشاره کردم رقابت در بازار عربستان بسیار زیاد و پروژه‌‌‌‌ها متعدد هستند و شرکت‌های متعدد خارجی در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند.
در این باره یک واقعیتی که در رابطه با عربستان وجود دارد، این است که با توجه به تفکیک استان‌‌‌‌بندی عربستان که شامل استان شرقی هست که مرکز آن دمام است، استان مرکزی که پایتختش ریاض هست، استان غربی که پایتخت آن جده هست و استان‌های شمالی و جنوبی و دیگر استان‌‌‌‌ها بیشترین جایی که برای پیمانکارها و شرکت‌های ایرانی چه برای صادرات کالا در ابتدای شروع فعالیت و چه گرفتن پروژه مطرح هست، استان شرقی عربستان است. استان شرقی در کنار خلیج فارس هست و بیشترین استانی است که درواقع مذهب شیعه در آنجا غالب است، طبیعتا از نظر بافت مذهبی آن استان کمک می‌کند که پذیرای بیشتری از ایرانیان باشد. توصیه‌‌‌‌ای که در این باره دارم، این است که اگر می‌‌‌‌خواهید وارد بازار عربستان شوید، پله پله باید این مسیر را طی کنید، و جالب است و حتما شنیده‌‌‌‌اید که عربستان سعودی جزو معدود کشورهایی است که نمایندگی هر استان آن مجزاست؛ مثلا نمایندگی خودروساز‌ها در شهر دمام یک شرکت است، در شهر ریاض یک شرکت است، در شهر جده یک شرکت است و …. شاید خیلی عجیب باشد ولی این چنین است. در بقیه کشورها، نمایندگی یک خودروساز در تمامی کشور یک شرکت هست یا به فرض، نمایندگی یک محصول خارجی در کل کشور، یک شرکت است. در عربستان سعودی اینطور نیست؛ و خب این موضوع یک رقابت خیلی زیادی ایجاد می‌کند ولی از این نظر خوب است که با توجه به تفکیک استانی و تفکیک فرهنگی و مذهبی هر استان و نفوذ شیوخ هر استان در دریافت نمایندگی شرکت‌های خارجی و گرفتن پروژه، به ما کمک می‌کند. پس پله ورود شرکت‌های ایرانی چه در رابطه با صادرات خدمات فنی مهندسی و چه کالا، به نظر من استان شرقی، دمام خواهد بود.
دورنمای بازارهای جهانی کالایی‌ها در ۱۴۰۲ چگونه است؟
سیگنال‌‌‌‌های دورنمای بازار جهانی کالایی یا کامودیتی در سال ۱۴۰۲ مثبت است ولی اتفاقاتی که در حال رخ دادن است روی همه چیز تاثیر می‌‌‌‌گذارد. زمزمه‌‌‌‌هایی که احتمالا نشان‌‌‌‌دهنده پایان جنگ اوکراین و روسیه خواهد بود که می‌تواند حتی ظرف سه ماه آینده اتفاق بیفتد (شاید هم سه ماه نشود و به ۶ ماه کشیده شود)، ولی زمزمه‌‌‌‌ها در بازار کالایی تاثیر می‌‌‌‌گذارد.
مثال می‌‌‌‌زنم؛ به فرض اگر قرار باشد که این جنگ خاتمه پیدا کند، برگشت صادرات اوکراین با وجود تخریب فزاینده کارخانه‌‌‌‌هایش و جنگ روانی‌‌‌‌ای که ایجاد می‌کند بر روی قیمت‌ها تاثیر می‌‌‌‌گذارد. طبیعتا باعث می‌شود که محصولات صادراتی روسیه نیز به بازار برگردد. طبیعتا روسیه به این راحتی به جنگ خاتمه نمی‌‌‌‌دهد مگر امتیازی بگیرد که یکی از امتیازاتش هم این است که تحریم‌‌‌‌ها علیه روسیه را بردارند. برگشت روسیه به بازار کالایی؛ سیل ورود عظیمی از کالاهایی است که تا حالا تحریم بوده است. این موضوع باعث می‌شود روی کل قیمت‌ها تاثیر بگذارد. در این باره به این راحتی نمی‌توان تصمیم گرفت. به نظر من این احتمال که در سال ۱۴۰۲ شمسی صلح و توافق (خاتمه جنگ) اتفاق بیفتد، هست که احتمال آن در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ بیشتر است.
در رابطه با بازار کالایی، نقش چین پررنگ‌تر است. همه هم می‌‌‌‌دانیم. کاری که در حال حاضر چین در حال انجام آن است، با وجود اینکه نیاز به محصولاتی دارد که درواقع مواد اولیه برایش حساب می‌شود و در این باره باز من مثال می‌‌‌‌زنم به محدوده‌‌‌‌ای که تخصص اصلی من است مثل سنگ‌‌‌‌آهن، می‌‌‌‌بینیم که با قدرت بارها اثبات کرده است که در کنترل بازار وارد می‌شود و موفق هم عمل می‌کند؛ ولی بازار را گیج می‌کند. این هم بارها با ترفندهای مختلفی که به فرض سقف معاملات روزانه آن محصول کالایی را در بورس محدود می‌کند.
سقف افزایش قیمتش را در بورس محدود می‌کند، ساعت کاری معاملات را به‌‌‌‌صورت دستوری کاهش می‌دهد، سقف اعطای وام به‌‌‌‌شرکت‌های تجاری را محدود می‌کند و با تهدیدهای متعددی که شرکت‌های قیمت‌گذار جهانی که در بازار چین حضور دارند، آنها را به‌‌‌‌صورت مختلف تهدید می‌کند و آنها هم برای حضور در بازار تا حدی به این قضیه تن می‌دهند که به فرض اگر بازار تشنه افزایش قیمت بیشتر باشد، این را نشان ندهند و حتی با اعمال محدودیت‌هایی که در بالا گفتم، باعث شوند که جنگ روانی در جهت کاهش قیمت ایجاد شود که عملا ما شاهد هستیم چین در ماه آوریل این کار را به‌‌‌‌ویژه در نیمه دوم ماه آوریل با شدت انجام داده است. همه این عوامل باعث این است که نشیب و فراز قیمت کالایی در رابطه با مواد اولیه‌‌‌‌ای که چین می‌‌‌‌خواهد استفاده کند، طبیعتا زیاد شود. این خودش یکی از محدودیت‌هایی است که باعث می‌شود تجار را سردرگم کند و حتی باعث ایجاد خسارت به آنها شود.
پوشش ریسک در شرایط پیش‌‌‌‌رو چگونه خواهد بود؟
اگر جنگ روسیه و اوکراین تمام شود یا این برخوردی که چین با بازار کامودیتی می‌کند همچنان ادامه یابد لازم است که شرکت‌های صادرکننده ایرانی اول از همه رقابت ناسالم با هم را کنار بگذارند. از اعلام قیمت‌های غیرواقعی در بازار پرهیز کنند؛ بارها اتفاق افتاده که در مزایده‌‌‌‌هایی که بعضی از شرکت‌ها برگزار می‌کنند، قیمت‌های اعلامی توسط آنها با قیمت‌هایی که واقعا فروختند، متفاوت است.
در واقع بعضی‌‌‌‌ها احساس می‌کنند با اعلام قیمت بالاتر، قدرت چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌شان را در مذاکره با خریدارهای خارجی به رخ بقیه می‌‌‌‌کشند ولی این چنین نیست.
اول از همه، این قیمت‌ها یک جا ثبت می‌شود. شما وقتی اعلام می‌‌‌‌کنید با این قیمت فروختم، فقط شما نیستید که با شرکت‌های قیمت‌گذار بازار مثل متال بولتن، پلتس یا متال اکسپرت (به فرض) در تماس است.آن خریدار خارجی هم در ارتباط است. آنها خواهند گفت نه، ما این قیمت از فلان شرکت خریدیم. این مورد بارها اتفاق افتاده که دیگر فروشندگان و خریداران نیز فهمیده‌اند که قیمت اعلامی یک نفر فروشنده (صادرکننده) ایرانی چه خصوصی و چه دولتی، واقعی نیست. من خواهش می‌‌‌‌کنم از این اقدام خودداری کنند. این باعث افزایش ریسک می‌شود. باعث سردرگمی بازار می‌شود. قدرت تصمیم‌گیری بعضی از شرکت‌ها را مختل می‌کند چون بر اساس آن قیمت فیک یا غیرواقعی می‌‌‌‌آیند و عرضه می‌کنند و می‌‌‌‌بینند کالایشان فروش نمی‌رود یا آن کالا را در آن برهه زمانی مناسب که باید در بازار عرضه می‌‌‌‌کردند، نمی‌‌‌‌کنند و دستشان می‌‌‌‌ماند. فراموش نکنیم یک اصل در بازار تجارت خارجی هست به نام اصل حضور در بازار، به آن معنی که ما باید در تمام شرایط چه در high season که قیمت‌ها بالاست و چه در low season که قیمت‌ها پایین است، حضورمان را در بازار حفظ کنیم.
اینکه فقط زمانی که قیمت بالاست بفروشیم هنر نکردیم. همیشه شرایط بازار برای اینکه ما بتوانیم حضور پیدا کنیم مناسب نیست. ما باید همیشه حضورمان را در بازار حفظ کنیم. کاری است که تجار ایرانی چه خصوصی و دولتی بعضا اقدام نمی‌‌‌‌کنند. دولتی‌‌‌‌ها که عمدتا خودشان مستقیم صادر نمی‌‌‌‌کنند و در بازار بورس یا در مزایده عرضه می‌کنند و بخش خصوصی‌‌‌‌ها می‌‌‌‌خرند؛ ولی زمان عرضه‌‌‌‌ها هم باید مناسب باشد و با شناخت اینکه در چه زمان مناسبی آن بازار کشش قیمتی دارد عرضه را انجام دهند. اگر زمان نامناسبی درواقع عرضه شود و آن تجاری که در مزایده به هر صورت شرکت می‌کنند برای خرید و صادرات شرکت نکنند، خود به خود باعث انباشت کالایی برای یک محصول خاص می‌شود که بارها در دوره صادراتی کالای ایران اتفاق افتاده و این خود به خود باعث می‌شود که افزایش بیش از حد آن کالا باعث کاهش قیمتش در بازار مقصد شود. مثال می‌‌‌‌زنم؛ فاصله قیمت گندله با کنسانتره در بازار ایران حدود یک میلیون تومان است یعنی حدود ۲۰ دلار؛ ولی الان فاصله قیمت گندله با کنسانتره در بازار چین حدود ۵۰۰هزار تومان است یعنی ۱۰ دلار. از بس که عرضه بیش از حد در این زمینه اتفاق افتاده که فاصله قیمت نامتعارف شده است.
در این باره اگر بخواهم بیشتر توضیح دهم باید بگویم قیمت متعارف فاصله قیمت گندله و کنسانتره در بازار جهانی ۱۵ دلار است. پس ۲۰ دلار فاصله قیمت داخلی نامتعارف است یعنی باید ۷۵۰هزار تومان باشد نه یک میلیون تومان (اگر دلار را ۵۰هزار تومان محاسبه کنیم)؛ هرچند که دلار صادراتی چه نیمایی باشد و چه ارز مبادله‌‌‌‌ای، عدد دیگری است ولی وقتی دلار را بر اساس عرف تجار محاسبه می‌‌‌‌کنیم، باید دلار را بر اساس قیمت بازار آزاد حساب کنیم تا بتوانیم تحلیل درست‌‌‌‌تری داشته باشیم. پس ۱۵ دلار قیمت درستی است، نه یک میلیون تومان داخلی و نه ۵۰۰ تومان فاصله قیمتی که در بازار خارجی ایجاد شده است.
این کاهش قیمت فاصله گندله با کنسانتره از ۱۵ دلار به ۱۰ دلار به علت همین عرضه اضافی در صادرات بوده است. اگر این عرضه در این حد در یک برهه زمانی اتفاق نمی‌‌‌‌افتاد این کاهش قیمت بیش از حد به وجود نمی‌آمد. طبیعتا این پدیده را دامپینگ قیمتی نمی‌توان نام‌گذاری کرد. دامپینگ وقتی اتفاق می‌‌‌‌افتد که یک نفر می‌‌‌‌آید زیر قیمت یک نفر دیگر؛ اسم این کار افزایش عرضه نسبت به تقاضاست که همیشه در هر کالایی در جهان وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن کالا افت می‌کند که این اتفاق در حال حاضر رخ داده است.
منبع: دنیای اقتصاد