بهای سنگ‌آهن در چین از اواسط سال میلادی جاری روند نزولی را در پیش گرفت. گسترش شیوع کووید-۱۹ در این کشور و اجرای سیاست کرونا صفر موجب شد تا با کاهش فعالیت صنایع، تقاضا برای کامودیتی‌‌‌‌ها در این منطقه کاهش یابد. سنگ‌آهن و فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌‌‌‌اند. در نتیجه کاهش تقاضا نیز افت قیمتی زنجیره محصولات فولادی شروع شد. اما در دو ماه گذشته و پس از کاهش قرنطینه و تعطیلی‌‌‌‌ها در شهرهای بزرگ چین، به‌‌‌‌نظر می‌رسد که جنب‌وجوش به این بازار بازگشته و افزایش فعالیت بازارها موجب رشد قیمت سنگ‌آهن در شرق آسیا شده است. در این خصوص با کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار فولاد و سنگ‌آهن گفت‌وگویی انجام شده است.
فراز و فرود بازار سنگ‌آهن
بهای سنگ‌آهن در چین پس از طی‌کردن روند نزولی از اواسط سال میلادی جاری، بالاخره در مسیر افزایشی قرار گرفت. کاهش تقاضا در این کشور به‌‌‌‌دلیل واهمه از شیوع کووید-۱۹ و تشدید سیاست کرونا صفر از عوامل اصلی رکود در این بازار بوده است. اما افزایش فعالیت صنعتی در چین پس از لغو سیاست کرونا صفر در بسیاری از شهرهای اصلی این کشور، جنب‌وجوش را به بازار سنگ‌آهن چین بازگردانده است. جعفری‌طهرانی در این باره معتقد است، در خصوص بازار سنگ‌آهن در آخرین مصاحبه خود با «دنیای‌اقتصاد» در ٢٧مهرماه تحت عنوان «حمایت اژدهای زرد از بهای سنگ‌آهن؟» که همزمان با نشست ماه اکتبر کنگره خلق چین هم رخ داد و شی‌جین‌پینگ برای سومین‌بار به رهبری حزب انتخاب شد، برخلاف سایر تحلیلگران بین‌المللی پیش‌بینی کردم چین چاره‌‌‌‌ای ندارد جز اینکه از سیاست کووید صفر عقب‌نشینی کند و باید به قرنطینه و تعطیلی‌‌‌‌ها پایان دهد یا حداقل از شدت آن کمی بکاهد.
در نتیجه این تصمیم هم به‌طور طبیعی فعالیت در بازار افزایش پیدا کرده که موجب رشد قیمت سنگ‌آهن می‌شود. در آن بازه زمانی متوسط قیمت سنگ‌آهن در کانال ۸۰دلاری قرار داشت؛ ولی در هفته‌‌‌‌های اخیر مشاهده شد که به دلیل کاهش محدودیت‌ها در چین پس از اعتراضات گسترده به سیاست کرونا صفر و کاهش قرنطینه در اکثر شهرهای بزرگ این کشور، تقاضا برای سنگ‌آهن در این منطقه افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن عیار ۶۲درصد در مرز ۱۱۰دلار به‌ازای هر تن قرار دارد، سنگ‌آهن عیار ۶۵درصد هم مرز ۱۲۰دلار را رد کرده است.
پیش‌بینی قیمت‌های بازار
تحلیلگر ارشد بازار فولاد و سنگ‌آهن در مورد پیش‌بینی روند قیمت‌ها طی ماه‌‌‌‌های آتی در بازار جهانی، به‌ویژه در چین، گفت: پیش‌بینی می‌شود که روال افزایش قیمت به‌‌‌‌دلیل تحریک تقاضای چین حداقل تا قبل از تعطیلات سال نو چین ادامه پیدا کند. این تعطیلات در هفته اول بهمن (21 تا 27ژانویه) است و انتظار می‌رود روند افزایش یا حفظ قیمت برای محصولات زنجیره فولاد، به‌ویژه سنگ‌آهن و حتی مواد اولیه همچون گندله در طول یک‌ماه باقی‌مانده تا شروع سال نو ادامه پیدا کند. طبیعتا پیش‌بینی روند قیمت‌ها و بازار برای بازه تعطیلات، نزولی یا بهتر بگویم ثابت است؛ چراکه به‌طور سنتی در این زمان به‌‌‌‌دلیل تعطیلی بازار چین و افت فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی، قیمت اکثر کامودیتی‌‌‌‌ها کاهشی می‌شود.
در مورد زمان پس از تعطیلات سال نو چین می‌‌‌‌توان گفت، از آنجا که یک‌ماه و نیم پس از تعطیلات سال نو چین و در هفته دوم ماه مارس نشست سالانه کنگره خلق چین برگزار می‌شود و اکثر تصمیمات کلان برای سال 2023 در این نشست گرفته می‌شود، پیش‌بینی من برای این بازه در ماه فوریه مثبت‌بودن بازار است و احتمال اینکه بازار مستعد افزایش قیمت باشد نیز وجود دارد؛ البته اگر اتفاق غیرمنتظره‌‌‌‌ای نیفتد، چرا که بازار چین بسیار بزرگ است و عوامل بسیاری نیز بر آن تاثیر‌گذار هستند و اگر همچون ماه گذشته تصمیمات آنی در این کشور گرفته نشود که موجب وارد شدن شوک به بازار شود، می‌‌‌‌توان گفت روند محصولات زنجیره فولاد به‌خصوص سنگ‌آهن افزایشی خواهد بود یا حداقل افت محسوسی را در این بازار مشاهده نخواهیم کرد.
باید به این نکته هم اشاره شود که دولت چین هم به این نتیجه رسیده که قرنطینه سراسری اثرات زیانباری بر اقتصاد داشته و از طرفی هم موجب کاهش مقاومت ایمنی مردم در برابر بیماری شده است و اگر قرنطینه با جدیت اجرا نمی‌‌‌‌شد، شاید بهتر بود. همچنین مقامات در این کشور به این نتیجه رسیده‌‌‌‌اند که باید بازار را باز نگه‌دارند و حتی احتمال اینکه در ماه‌‌‌‌های آینده محدودیت‌های ورود به این کشور به صفر برسد نیز وجود دارد. در خصوص تقاضای جهانی نمی‌‌‌‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی رخ می‌دهد. در واقع می‌شود گفت که به عملکرد چین بستگی دارد؛ چراکه این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد دنیاست و هر سیاستی که در پیش بگیرد بر تقاضای جهانی تاثیر زیادی خواهد داشت.
اثرات مصوبه جدید دولت بر صادرات داخلی
هفته گذشته هیات دولت مصوبه‌‌‌‌ای صادر کرد تا براساس آن صادرکنندگان کل ارز حاصل از صادرات را به نرخ نیمایی به بانک‌مرکزی تحویل دهند. براساس ماده 8 این مصوبه تمام صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌‌‌‌های نفتی مکلفند صددرصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. جعفری‌طهرانی با اشاره به این تصمیم می‌‌‌‌گوید که این مصوبه می‌‌‌‌تواند بر روند صادرات داخلی تاثیر‌گذار باشد. وی خاطرنشان کرد: به عقیده من این مصوبه که بر مبنای آن تمام صادرکنندگان تعهد دارند تا کل ارز وارداتی خود را به صورت کامل و صددرصدی در سامانه نیما عرضه کنند، تاثیر سوئی بر میزان صادرات کشور می‌گذارد. این درحالی است که دولت باید سیاست‌‌‌‌هایی را اتخاذ کند که در راستای حمایت از صادرات و تجارت خارجی باشد.
در حال حاضر فاصله نرخ نیمایی ارز و بهای آزاد آن حدود 10هزار تومان است و حتی امکان افزایش فاصله نرخ این دو ارز و واگرایی آن وجود دارد. طبیعی است که هرچه این فاصله افزایش پیدا کند، مانع پررنگ‌‌‌‌تری برای تجارت و صادرات خواهد بود، در حالی که باز شدن بازار در چین و افزایش تقاضا برای کامودیتی‌‌‌‌ها از جمله محصولات زنجیره فولاد و مواد اولیه دیگر، فرصت مثبتی برای رونق بازار صادراتی ایران خواهد بود، به طوری که دولت سیاست‌‌‌‌های محدود‌کننده بیشتری در زمینه صادرات وضع نکند تا حداقل بتوان در سه‌ماه باقی‌مانده از سال‌جاری، صادرات را افزایش داد؛ چرا که بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته میزان صادرات به علت محدودیت‌های آغاز امسال کاهش یافته و اگر به‌‌‌‌دنبال کاهش این فاصله هستیم باید میزان صادرات در ماه‌‌‌‌های پایانی سال 1401 را رونق بخشیم.
منبع: دنیای اقتصاد