نمایش نوار ابزار

در نشست دورنمای سرمایه‌گذاری مواد معدنی در دوران پساکرونا مطرح شد؛ نیاز کشور به «انقلاب معدنی»/ گلایه فعالان بخش‌خصوصی: مشکل اصلی ما تحریم داخلی است

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

روزنامه جهان صنعت: حوزه معدن اگرچه یکی از حوزه‌های پولساز جهان است اما در ایران با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی که در این بخش وجود دارد، ارزآوری قابل قبولی را از معادن شاهد نیستیم. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. به عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد.

در همین زمان، ده‌ها بخشنامه‌ ضدتوسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از جمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳ قانون برنامه ششم و… صادر شده است. این در حالی است که برای ایجاد جذابیت بیشتر جهت سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و ورود به باشگاه کشورهای معدنی، نیازمند «انقلاب معدنی» در کشور هستیم. در همین راستا وبیناری با عنوان دورنمای سرمایه‌گذاری مواد معدنی در دوران پساکرونا با حضور تحلیلگران بازارهای جهانی و به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد تا به این وسیله مسوولان دولت سیزدهم علاوه بر آگاهی از جدیدترین وضعیت بازارهای جهانی در حوزه معدن، به چالش‌های بخش معدن آشنایی پیدا کنند تا از این پس رویکردها و سیاست‌هایی را در پیش گیرند که باعث اعمال تحریم داخلی و مانع توسعه در این بخش نشود و به جای فرار سرمایه‌گذاران از این بخش، موجب علاقه‌مندی آنها به فعالیت در این بخش شود.

افزایش تقاضای سنگ‌های گروه سیلیسی در بازار ایران

بر اساس آنچه فعالان بخش‌خصوصی اعلام می‌کنند، سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته حتی به نابودی برخی از صنایع منجر شده است و در شرایط کنونی نیز می‌توان به صراحت اعلام کرد که خود دولت بزرگ‌ترین مشکل فعالان این بخش است در حالی که در دولت جدید، مسوولان وزارت صمت می‌توانند با بهره‌مندی از آگاهی و تخصص فعالان بخش‌خصوصی، مسیر هموارتری را برای ایجاد ارزش‌افزوده کشور ایجاد کنند.

در همین راستا تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اشاره به بازارهای جهانی سنگ در دوران پس از کرونا گفت: مقایسه گروه‌های مختلف سنگی در تولید جهانی نشان می‌دهد که تولید کل جهان به میزان ۰.۵ میلیون تن افزایش داشته ولیکن در بررسی‌های بیشتر مشاهده می‌شود که در گروه سیلیسی یا گرانیت و کوارتزیت به میزان ۲.۵ میلیون تن افزایش و در گروه آهکی ماربل به میزان ۱.۵ میلیون کاهش اتفاق افتاده است.

مهندس سیامک حاج سیدجوادی گفت: کشورهای چین با ۲‌.۵ میلیون تن و هندوستان با یک میلیون تن بیشترین افزایش تولید را داشته‌اند و تولید ایران از ۸.۲۵ میلیون تن به ۷.۸ میلیون تن رسیده که کاهشی معادل پنج درصد و ۰.۵ میلیون تن داشته است. در قیاس کلی می‌توان پیش‌بینی کرد بازار درجهت تقاضای هرچه بیشتر سنگ‌های گروه سیلیسی به خصوص کوارتزیت درحال افزایش خواهد بود.

صدمه شدید به صادرات

وی همچنین به تبادلات جهانی با تعرفه ۲۵۱۵ سنگ‌های بلوک و اسلب خام گروه آهکی (ماربل) اشاره کرد و افزود: در این قسمت مشاهده می‌شود که کشور ترکیه با بیش از یک میلیون تن (۲۲.۵ درصد) کاهش،بیشترین کاهش صادرات را داشته و پس از آن ایتالیا با بیش از ۴۳۰ هزار تن (۳۵.۸ درصد) کاهش در رتبه دوم قرار دارد. البته می‌توان گفت که تقریبا تمام لیدرهای صادرات در گروه ۲۵۱۵ با کاهش صادرات مواجه بوده‌اند. ایران نیز با کاهشی معادل حدودا ۲۸۰ هزار تن (۳۱ درصد) از صادرات ۹۰۰ هزار تنی به ۶۲۲ هزار تن رسیده که بیانگر صدمه شدید به صادرات در این بخش است. البته از دلایل آن مسائل تحریمی به خصوص حمل‌ونقل دریایی به چین و خاور دور و افزایش هزینه حمل زمینی را نیز می‌توان مازاد برکرونا بیان کرد.

سیدجوادی با تحلیل بخش واردات نیز بیان کرد: دربررسی‌های مربوطه در می‌یابیم که در دوران پس از کرونا کشورهای هند و چین به ترتیب با ۳۸.۵ و ۲۹ درصد کاهش بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند. بدیهی است که به دلیل آنکه بزرگ‌ترین بازارهای مصرف گروه ۲۵۱۵ هستند دلیل اصلی کاهش صادرات تمام کشور‌های صادرکننده این گروه از جمله ترکیه و ایران و ایتالیا نیز همین امر است.

به گفته وی، لازم به ذکر است که توجه به افزایش بیش از دو برابری واردات کشور ایتالیا در این زمینه بیانگر آن است که استراتژی کشور ایتالیا در جهت افزایش تمام‌قد واردات این گروه بوده است. به طور کلی در بخش سنگ‌های گروه۲۵۱۵ بازار جهانی شاهد کاهش۲۵ درصدی بوده و واردات از ۱۲ میلیون تن به ۹ میلیون تن کاهش داشته است.

تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در ادامه به تبادلات جهانی با تعرفه ۲۵۱۶ سنگ‌های گروه سیلیسی (گرانیت، کوارتزیت و…) اشاره کرد و گفت: در این بخش برخلاف گروه آهکی که شامل ۲۵ درصد کاهش تبادلات بود شاهد هفت درصد افزایش تبادلات جهانی هستیم که از ۱۷.۲۵ به ۱۸.۵ میلیون تن افزایش داشته است که بازهم بیانگر افزایش تقاضای بازارهای جهانی به سمت سنگ‌های گروه سیلیسی به خصوص کوارتزیت است.

سیدجوادی همچنین با اشاره به صادرکنندگان اصلی گروه ۲۵۱۶ بلوک و اسلب خام گرانیت گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا در سنگ‌های این گروه بدیهی است که شاهد افزایش صادرات لیدر‌های تامین‌کننده و صادرات آن مانند هندوستان (۱۱درصد) و اسپانیا (۳۰ درصد) و برزیل (شش درصد) باشیم.

سرمایه‌گذاری خاص اتریش

وی با اشاره به واردکنندگان اصلی گروه (۲۵۱۶) نیز بیان کرد: در واردکنندگان اصلی این گروه کشورهای چین (شش درصد)، تایوان (۳۸درصد)، اتریش (۸۵درصد)، پرتغال (۳۲درصد)، بلژیک (هشت درصد)، افزایش واردات داشته‌اند. لازم به ذکر است که کشور اتریش سرمایه‌گذاری خاصی روی این بخش از سنگ‌ها و همچنین فرآوری آن انجام داده است. کشورهایی که در دوران پس از کرونا بیشترین کاهش در واردات در این گروه بوده‌اند شامل انگلستان ۳۵ درصد، کانادا ۶۰ درصد، آمریکا ۳۷ درصد، فرانسه ۱۷ درصد، ایتالیا ۱۱ درصد و آلمان با۱۰ درصد هستند. لازم به ذکر است که ترکیه با وجود نداشتن مزیت نسبی در این گروه با ۱۱۲ هزار تن صادرات هفتمین کشور صادرکننده شناخته شده است.سیدجوادی در ادامه با تحلیل تبادلات جهانی با تعرفه (۶۸۰۱) سنگ‌های فرآوری شده ساده و اولیه گفت: در این بخش نیز شاهد کاهشی معادل با ۱۲.۳ درصد بوده‌ایم و از ۴.۸ میلیون تن به ۴.۳ میلیون تن کاهش یافته و بیش از نیم میلیون تن تنزل یافته است. در کشورهای لیدر صادرات چین و هندوستان به ترتیب با ۴۲۵ و۴۰۶ هزار تن کاهش صادرات در مقامات اول و دوم قرار دارند و پس از آنها پرتغال با ۱۱۷ هزار تن کاهش صادرات در رتبه سوم قرار دارد. لازم به ذکر است که ترکیه در این بخش با ۲۵ هزار تن افزایش شاهد ۵۱ درصد افزایش صادرات بوده است.

وی ادامه داد: در کشورهای لیدر وارد‌کننده اصلی این بخش بیشترین کاهش را به ترتیب فرانسه با ۱۴۰ هزار تن، آلمان با ۱۲۳ هزار تن، هلند با ۱۱۳ هزار تن، کره‌جنوبی با ۶۴ هزار تن بیشترین میزان کاهش را داشته‌اند و در عوض سوییس با ۶۶ هزار تن و انگلستان با ۵۶ هزار تن، آمریکا با ۳۷ هزار تن و بلژیک با ۲۱ هزار تن بیشترین افزایش واردات را داشته‌اند.

کاهش مبادلات جهانی به دلیل کرونا

تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ افزود: در بخش تبادلات جهانی باتعرفه (۶۸۰۲) سنگ‌های فرآوری شده نهایی شده کاتوسایز، متاسفانه مبادلات جهانی دراین بخش نیز پس از کرونا طی سال۲۰۲۰ به میزان ۲.۲ میلیون تن (۱۰.۶۵) کاهش داشته است. در بخش صادرکنندگان لیدرسنگ در این بخش به ترتیب کشورهای چین (۱.۱ میلیون تن)، ایتالیا (۷۹ هزار تن)، پرتغال (۵۴ هزار تن)، اسپانیا (۵۳ هزار تن) و یونان (سه هزار تن) کاهش داشته‌اند. از طرفی به ترتیب کشورهای ترکیه (۴۱۳ هزار تن)، هند (۱۹۲ هزار تن)، برزیل (۲۶ هزار تن) و آمریکا (۹ هزار تن) افزایش صادرات داشته‌اند.وی ادامه داد: کشور ایران در سال ۲۰۱۹ به میزان ۴۹۴ هزار تن صادرات داشته که در سال۲۰۲۰ (میانگین بر مبنای سال۱۳۹۹) نزدیک به ۷۵۰ هزار تن صادرات داشته است که افزایش حدودا۵۰ درصدی را بیان می‌کند که البته شایان ذکر است که بیش از ۶۱ درصد صادرات به عراق انجام شده و پس از آن (۶.۴ درصد) آذربایجان، (۵.۳ درصد) امارات، (۴.۸ درصد) ترکمنستان، (۴‌.۳ درصد) ترکیه و (۲.۶ درصد) به کویت صادر شده است. متاسفانه میانگین قیمت صادراتی سنگ‌های فرآوری شده ایران حدودا هشت دلار بر متر مربع است که حدودا یک‌سوم میانگین قیمت صادرات سنگ فرآوری شده ترکیه و یک چهارم میانگین قیمت جهانی است. به گفته وی، وارد‌کنندگان اصلی سنگ در این بخش به ترتیب بیشترین کاهش را کشور‌های کره‌جنوبی (۲۸۴ هزار تن)، آمریکا (۲۰۰ هزار تن)، ژاپن (۹۷ هزار تن)، ایتالیا (۷۴ هزار تن)، اسپانیا (۲۷ هزار تن) و استرالیا با (۱۸ هزار تن) داشته‌اند و کشورهایی که رشد واردات داشته‌اند را به ترتیب می‌توان آلمان (۷۵ هزار تن)، تایوان (۶۹ هزار تن)، بلژیک (۲۴ هزار تن)، ترکیه (۲۰ هزار تن)، چین (۲۵ هزار تن)، فرانسه (۱۸ هزار تن) و هلند (۱۸ هزار تن) اعلام کرد.

سیدجوادی در انتها به تغییرات کلی تبادلات جهانی سنگ اشاره کرد و گفت: با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان بیان کرد که در بخش تبادلات جهانی در سال۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۴.۵۸ میلیون تن شاهد تبادلات بوده‌ایم که به رقم ۵۱.۴ میلیون تن تحلیل یافته است. البته تنها بخشی که شامل رشد بوده با تعرفه ۲۵۱۶ تن (هفت درصد) رشد و بیشترین بخشی که شامل کاهش بوده ۲۵۱۵ تن (۲۴.۸ درصد) است.

چشم‌انداز سرمایه ‏گذاری در حوزه معدن

در ادامه این وبینار دکتر بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بیان مطالب ارزشمندی در رابطه با چشم‌انداز سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداخت که در ادامه تشریح شده است.

شکوری ابتدا به بیان دلایل جذابیت بخش معدن در دنیا پرداخت. وی خاطرنشان کرد که مواردی مانند نیاز مبرم به فلزات برای دستیابی به محیط‌زیست پاک (فناوری‌های کم‌کربن)، نیاز مبرم به فلزات خاص برای دستیابی به تکنولوژی‌های نوین، تجدیدناپذیر بودن مواد معدنی، افزایش تقاضا نسبت به عرضه در مواد معدنی، نقش مواد معدنی در بازارهای سرمایه جهانی و بورس، نقش معدن در توسعه بنیادی، نیاز مبرم برخی کشورها برای رشد و بقا به مواد معدنی و اطمینان از بازگشت سرمایه، زمینه را برای ایجاد جذابیت بالا جهت سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم کرده است. وی افزود: بر اساس گزارش Industrial Info’s Business Intelligence در سطح جهان، بیش از ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری فعال در حوزه معدن وجود دارد که مبلغ کل سرمایه‌گذاری ۱.۱۸ تریلیون دلار را نشان می‏دهد. به طوری که سال گذشته کمترین تعداد معادن جدید از زمان پیگیری این اطلاعات توسط Industrial Info ثبت شده است. تقریبا ۲۴۰ معدن در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۵۲۰ معدن در سال ۲۰۱۴ فعال شده‏اند. مواردی مانند کاهش دسترسی با افزایش عمق معادن، پیچیده‏تر شدن گرفتن مجوز‌های کار و افزایش هزینه‏های اکتشاف از مهم‌ترین دلایل این کاهش هستند.

در ادامه وی به بیان نقش و جایگاه ویژه فلزات معدنی در راستای حل چالش‌های موجود در تغییر اکوسیستم جهانی پرداخت. وی افزود: همزمان با کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و تلاش جهان برای حل مشکلات گازهای گلخانه‌ای، دنیا در حال حرکت به سمت فناوری‌های کم‌کربن است. به طوری که یکی از اهداف برنامه‌ریزی شده در این زمینه در اروپا کاهش حداقل ۸۰ درصدی انتشارCo2 تا سال ۲۰۵۰ است. در همین راستا، برخی فلزات معدنی، برای کمک به حل این چالش‌ها در تغییر اکوسیستم جهانی، مورد توجه صنعتگران هستند. پیشرفت تکنولوژی و روند جهانی نشان می‏دهد که در صنعت حمل‌ونقل، سلول‌های سوختی هیدروژنی و در فناوری‌های تجدیدپذیر که به سمت فناوری‌های کم‌کربن حرکت می‌کنند، از مواد معدنی مختلف استفاده می‌شود. به طوری که بررسی‌ها نشان می‏دهد فلزات آلومینیوم، مس، نیکل، مولیبدن و نقره به عنوان پنج فلز اصلی مورد استفاده در تکنولوژی‏های کم‌کربن، ایفای نقش می‏کنند.

پتانسیل‌های معدنی در ایران

سپس شکوری به بیان جذابیت و پتانسیل‌های بخش معدن در ایران پرداخت. وی با بیان اینکه ایران با قرارگیری در کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا، دارای ذخایر با ارزشی همچون مس، طلا، سرب، روی و سنگ‌آهن بوده و یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ منابع معدنی در جهان است، مواردی مانند کشف ذخایر بزرگ مس، طلا، آهن، سرب و روی، کرومیت در کلاس جهانی، تنوع مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، سنگ‌های ساختمانی و گوهر سنگ‌ها، پتانسیل‌های قوی ذخایر معدنی و زون‌های متالوژنی در ایران، وجود زیرساخت‌های نسبتا خوب در کشور، وجود نیروی کار متخصص و با تجربه در بخش‌های مختلف، سرمایه‌گذاری های بزرگ دولتی در ذخایر بزرگ ایران، سابقه ۲۰۰ ساله در اکتشاف، استخراج و فرآوری به صورت سیستماتیک و مدون و شناخت عمومی نسبت به معدنکاری در ایران را از مهم‌ترین دلایل جذابیت سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران قلمداد کرد.

وی افزود: از دید زمین‌شناسی ایران در بخش میانی کوهزایی آلپ- هیمالیا قرار گرفته است که زون متالوژنی (فلززایی) آلپ- هیمالیا در حدود ۶ درصد ذخایر جهان را در خود جای داده است.

شکوری گفت: این کمربند که دارای طولی بالغ بر ۱۵ هزار کیلومتر است، در حدود ۱۲.۵ درصد از آن در ایران واقع شده است. ۱۲ معدن بزرگ در کلاس جهانی از جمله سرچشمه، میدوک، سونگون، گل‌گهر، سنگان، چادرملو، زرشوران، ساریگونی، مهدی‌آباد، انگوران و باما است. به طوری که در شرایط کنونی در ایران ۳۵ محیط مستعد کانی‌سازی (در جهان۴۸ محیط)، ۸۹ تیپ معدنی شناخته شده (در جهان ۱۱۴ تیپ) و ۶۸ نوع ماده معدنی (در جهان۱۱۲ نوع ماده معدنی) وجود دارد.

ایران یکی از اصلی‌ترین تولید‌کنندگان مواد معدنی در دنیا

در ادامه دکتر شکوری به تشریح جایگاه معدنی ایران در جهان، آسیا و خاورمیانه پرداخت. وی خاطرنشان کرد که کشور ایران یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولید‌کنندگان مواد معدنی در دنیاست که در شرایط کنونی در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است. همچنین بر اساس اکتشافات صورت گرفته ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته است. از طرفی، از نظر ذخایر معدنی، ایران رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داده است که یکی از مزیت‌های بزرگ ایران در منطقه است.

وی افزود: براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی در ایران ۲۶ میلیارد تن اعلام شده است که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهر سنگ‌ها است. این در حالی است که میزان ذخایر معدنی در ایران، بر اساس فرمت USGS، فلز محتوی بدون در نظر گرفتن آهک، رس، لاشه، بالاست، نمک و گچ ۱.۲ میلیارد تن است. به طور کلی دکتر شکوری میزان ذخایر مس محتوی، سنگ‌آهن، روی محتوی، سرب محتوی و طلای محتوی ایران را به ترتیب برابر با ۳۶.۵ میلیون تن، ۲.۷۴ میلیارد تن، ۱۲.۴۴ میلیون تن، ۴ میلیون تن و ۳۲۰ تن بیان کرد که ایران از نظر جایگاه جهانی مس، سنگ‌آهن، روی، سرب و طلا به ترتیب رتبه‏های ۱۲، ۹، ۱۳، ۱۵ و ۳۲ را به خود اختصاص داده است. در ادامه در رابطه با سرمایه‏گذاری در حوزه معدن فلزات غیرآهنی ایران، شکوری بیان کرد که در زمینه سرمایه‏گذاری روی فلزات پایه، مواد معدنی مس، سرب، روی و آلومینیوم پیشنهاد می‏شود. این در حالی است که در زمینه فلزات گرانبها؛ طلا و نقره و در زمینه فلزات ویژه؛ منگنز و کروم را جهت سرمایه‏گذاری در ایران پیشنهاد دادند.

به طور کلی شکوری چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان معدن در دنیا و ایران را در چهار دسته چالش‌های بیرونی، درونی، قابل پیش‏بینی و غیرقابل پیش‏بینی طبقه‌بندی کرد که روابط و نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها در مواردی که عنوان شده، دیده می‌شود.

استراتژی‌های مانع توسعه

در ادامه شکوری ایراد کرد که قوانین، رویکردها و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است. به عنوان نمونه حقوق دولتی معادن از حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ده‌ها بخشنامه‌ ضدتوسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از جمله وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳ قانون برنامه ششم و… صادر شده است.

در نهایت وی افزود: برای ایجاد جذابیت بیشتر جهت سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و ورود به باشگاه کشورهای معدنی، نیازمند «انقلاب معدنی» در کشور هستیم. از این رو در جهت دستیابی به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در حوزه معدن و همچنین وقوع انقلاب معدنی با هدف توسعه قابل توجه اقتصادی کشور و افزایش اشتغالزایی، پیشنهاداتی به صورت خلاصه در سه بخش کلی «رویکردها و اولویت‌ها»، «نهاده‌سازی و حمایت‌های حقوقی» و «اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی» تنظیم شده است. به طوری که طی سال‌های گذشته توسط تشکل‌های معدنی برای هر بخش، برنامه‌ها و پیشنهادات تفصیلی آماده شده است که به اختصار شامل این موارد می‌شود:
1. تغییر استراتژی‌ بر اساس ارزش‌افزوده
2. توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس
۳. توسعه اصولی اکتشافات
۴. اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز
۵. تشکیل وزارت معادن
۶. تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
۷. بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه
۸. رفع حبس ۹۵ درصد از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی
۹. سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش
۱۰. پنجره واحد مجوزهای معدنی
۱۱. تشکیل شعب ویژه معادن
۱۲. اخذ مشورت موثر از تشکل‌های صنفی (بخش‌خصوصی) فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی

سیاست‌هایی که صنعت را نابود کرد

تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه سنگ‌آهن و فولاد نیز در این وبینار به تحلیل بازار آهن و فولاد ایران و جهان پرداخت و اظهار کرد: گذشته از چالش‌هایی که در حوزه تحریم و مشکلات مربوط به حمل‌ونقل وجود دارد، تحریم‌های داخلی گریبانگیر صادرات شده به طوری که قوانین اشتباهی که وضع می‌شود، یکی از مشکلات اساسی صادرات در شرایط فعلی به شمار می‌رود.

دکتر کیوان جعفری‌طهرانی در این رابطه به قانونی که در سال ۱۳۸۹ در مورد صادرات سنگ‌های تزیینی وضع شد اشاره کرد و افزود: در سالی که عنوان شد، برای سه سال در حوزه صادرات سنگ‌های تزیینی عوارض وضع شد، در حالی که این اقدام بازار صادراتی ایران را برای چندین سال از بین برد. وی بیان کرد: به دنبال اعمال این سیاست شاهد این بودیم که صادرات سنگ‌های تزیینی به نسبت سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ که این عوارض وضع نشده بود، ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد و حدود پنج سال طول کشید تا به جایگاه قبلی خود در بازارهای جهانی دست پیدا کنیم. این در حالی است که مسوولان مربوطه تصور می‌کنند بازاری صادراتی که برای چند سال از تجار کشور گرفته شده، به راحتی برمی‌گردد، در صورتی که این‌طور نیست. جعفری‌طهرانی با اشاره به اینکه در چنین موقعیت‌هایی رقبای ایران در کشورهای مختلف ظرفیت خود در تولید و بازاریابی را افزایش می‌دهند، گفت: فراموش نکنیم که ما در بازار جهانی سهم مشخصی داریم، اما به کارگیری این قبیل سیاست‌ها، سهم ما در بازارها را با کاهش روبه‌رو می‌کند.

انتظار نابجا

وی به اظهارنظر جدید مسوولان وزارت صمت در رابطه با افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و افزود: افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی چندان ارتباطی به رایزنان بازرگانی ندارد و آنچه اهمیت دارد این است که سیاست‌های نادرستی را در رابطه با تجارت وضع نکنیم. نکته دیگر اینکه هر تاجر ایرانی در صورتی که درست تربیت شود، خود یک رایزن بازرگانی است، اما متاسفانه ما این موارد را در نظر نمی‌گیریم.

تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه سنگ‌آهن و فولاد در ادامه بیان کرد: برنامه‌ریزی ما برای افق ۱۴۰۴ این است که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن فولاد صادر کنیم، اما سوالی که وجود دارد این است که ما به کجا قرار است این صادرات را انجام دهیم. به گفته وی، در سال ۱۳۹۸ حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن فولاد صادر کردیم که این میزان در سال گذشته افت کرد و به حدود هفت تا هشت میلیون تن رسید. البته امیدواریم که امسال صادرات فولاد افزایش پیدا کند، اما انتظار اینکه به عدد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن صادرات در کوتاه‌مدت برسیم آن هم در زمانی که کشورهای جهان برای گرفتن سهم بازارهای یکدیگر دندان تیز کرده‌اند و ما نیز اسیر تحریم و مشکلات مسافت و محدودیت‌های حمل‌ونقل همچون محدودیت حمل دریایی هستیم، چندان بجا و منطقی نیست و این قبیل مشکلات باعث می‌شود که بازارمان را از دست بدهیم. به گفته جعفری‌طهرانی، اینکه برای صادرات یک عدد مشخص و فرمول بدهیم، درست نیست و پیش از این باید زیربناهای لازم این کار را مهیا کنیم تا بتوانیم به افقی که مورد نظر است برسیم.

درخواست از وزارت صمت

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما باید بدانیم که هر بازاری تعرفه خاصی نیاز دارد، گفت: با در نظر گرفتن این موضوع باید محصولات خاصی را با تعرفه خاص آن بازار صادر کنیم. بنابراین من از وزارت صمت درخواست می‌کنم در بخشنامه‌ای که قرار است برای صادرات کالا در حوزه مواد معدنی صادر کند، این مساله را مدنظر قرار دهد. همان‌طور که در کشورهای دیگر این موارد مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در حال حاضر تقسیم‌بندی عوارض صادراتی کالاها در این حوزه در هندوستان این‌گونه است که سنگ‌آهن با عیار ۵۸ به بالا، ۲۵ تا ۳۰ درصد عوارض صادراتی دارد که برای صادرات این کالا به کشورهایی که با آنها مراودات تجاری خاصی وجود دارد، به صلاحدید این عدد تغییر می‌کند و عوارض محدود می‌شود.

این تحلیلگر همچنین با اشاره به محدودیت و کمبود سنگ‌آهن در افق ۱۴۰۴ که یک بحران جدی است، گفت: ۲۳ سال پیش بود که اولین محموله سنگ‌آهن هماتیتی ایران به کارخانه‌های سیمان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شد و در سال ۲۰۰۱ میلادی، ایران صادرات سنگ‌آهن به چین را آغاز کرد. البته در آن زمان طرح جامع فولاد وجود نداشت و گله‌ای هم به آن نیست.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ هم با افتخار رکورد زدیم و خوشحال بودیم که ۲۱.۵ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن خصوصی و دولتی از جمله معدن سنگ‌آهن مرکزی ایران (چغارت) در بافق صادر کردیم و این روزها را ندیدیم.

وی گفت: این سنگ‌آهن با FeO بالای ۲۵-۲۴ و عیار ۶۳-۶۲ درصد که در دنیا بی‌نظیر است صادر شد که حتی معدن سنگ‌آهن حاجی گک افغانستان نیز این FeO را ندارد. به گفته جعفری‌طهرانی این افتخار در حالی نصیب ما شد که در حال حاضر ناچار هستیم سنگ‌آهنی با عیار ۵۵ درصد را وارد کشور کنیم. این تحلیلگر در ادامه افزود: در حال حاضر ذخایر معادن کشور محدود شده و از بسیاری از آنها سنی گذشته یا اینکه اکتشافات در آنها اتفاق نیفتاده است یا اگر هم اتفاق افتاده، پتانسیل معادن پاسخگو نبوده است. در این میان حفاری زیرزمینی، نبود ماشین‌آلات به روز و… مزید بر علت شده و علاوه بر آن به دلیل مسائل تحریم اوضاع خوبی نداریم و با مشکلاتی همچون عدم سرمایه روبه‌رو هستیم.

جعفری‌طهرانی با اشاره به اینکه در ۲۶ اکتبر سی‌امین سالگرد افتتاح معدن اسکوندیدای شیلی برگزار شد، اظهار کرد: این معدن قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین معدن مس جهان در شیلی است که شرکت بی‌اچ‌پی در این خصوص جشن گرفت. این معدن ۳۰ ساله نه تنها این همه ذخیره داشته بلکه به علت اکتشافات و برداشت‌های درستی که در آن انجام شده است، پیش‌بینی می‌شود تا ۳۰ سال دیگر هم برداشت ذخایر از آن ادامه داشته باشد. بنابراین ارزش دارد که با چنین برنامه‌ریزی‌های درستی برای برداشت مناسب از این معدن، جشن هم در این خصوص برگزار شود. این در حالی است که به طور حتم هر کسی این توانایی را دارد که از معادن طوری بهره‌برداری کند که موجب تخریب آن معادن شود.

تامین خوراک از محل واردات، اشتباه است

وی همچنین با اشاره به اینکه تامین خوراک از محل واردات اشتباه است، گفت: تامین خوراک واحدهای فولادی از خارج کشور قرار است از کجا تامین شود؟ آن هم در زمانی که کشورهای دارای سنگ‌آهن مشخص هستند و اکثر آنها به دلیل تحریم یا تعهدات خارجی به ایران کالا نمی‌فروشند.

جعفری‌طهرانی به کشور استرالیا به عنوان تنها شانس ایران برای این موضوع اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیز چالش بعد مسافت را داریم. این در حالی است که نباید فراموش کنیم که در برنامه ششم توسعه کشور قرار بود ۹.۵ میلیارد دلار در زمینه زیرساخت‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها هزینه شود که به دلیل نبود بودجه، این سرمایه‌گذاری انجام نشد. حال سوال این است که چطور انتظار داریم کشتی پاناماکس ۸۰ هزار تنی از استرالیا با هزینه حمل ۵۰ دلاری به اینجا بیاید؟ نکته قابل تامل اینکه این هزینه از ۸۰ دلار هم بیشتر در می‌آید.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه بدون برنامه‌ریزی نسخه می‌پیچیم، نتیجه‌بخش نیست. اصلا سوال اینجاست که چرا ما یک طرحی می‌گذاریم که قابل اجرا نیست؟

در افغانستان هیچ‌کس به ما خوشامد نگفت

این تحلیلگر ارشد همچنین با اشاره به اینکه استفاده از پتانسیل کشور افغانستان مساله‌ای است که ۲۰ سال است مطرح می‌شود و ما می‌گوییم که قصد داریم از معدن حاجی گک برداشت انجام دهیم، گفت: این موضوع از زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزای مطرح است اما واقعیت این است که در این رابطه هیچ‌کس به ما خوشامد نگفته است. بنابراین نمی‌دانم چطور روی این موضوع برنامه‌ریزی می‌کنیم و به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌ها و یا کشیدن خط راه‌آهن ۹۰۰ کیلومتری از معدن سنگ‌آهن حاجی گک به چابهار هستیم؟!

وی همچنین با بیان اینکه در یک سال اخیر هندوستان توانست ذخایر بسیار خوب مگنتیت اکتشاف کند و در حال حاضر اجازه صادرات هم نمی‌دهد، اظهار کرد: هندوستان فقط اجازه صادرات سنگ‌آهن با عیار زیر ۵۸ درصد را می‌دهد در صورتی که معادنی با ذخایر هماتیت پایین‌تر از ۵۸ درصد به کرات در کشور ما وجود دارد اما متاسفانه به دنبال فرآوری نرفتیم چرا که تکنولوژی روز نداشتیم و یا تولیدات در این زمینه کم بوده است.

جعفری‌طهرانی افزود: روش‌های مدرنی وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم. این در حالی است که وابسته کردن خودمان به واردات مواد اولیه در شرایط تحریمی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دارد، اشتباه محض است.

منبع: روزنامه جهان صنعت

دیدگاه ها