به گزارش جهان فولاد کیوان جعفری طهرانی در خصوص تاثیر محدودیت های اخیر برقی در زنجیره فولاد گفت : شوک بی برقی به زنجیره فولاد نشان داد که این محدودیت ها خیلی زود اثر خود را نمایان کرده و از شرکتهای بالا دست تا پایین دست متاثر از این محدودیت ها گردیدند. نهایتا اثرات مستقیم کاهش تولید و عرضه بر افزایش تقاضا و قیمت ها است.
وی افزود : محدودیت های برقی در شرایطی بوجود آمده که با قرارگیری در فصل تابستان ، موج پنجم بیماری کرونا و تعویض دولت نیز در فعالیت های اقتصادی از جمله ساخت و ساز ها تاثیر می گذارد و در کل میتوان گفت صنایع کشور از جمله صنعت فولاد در شرایط خوبی قرار ندارند.
دکتر جعفری طهرانی در خصوص راهکار برون رفت از بحران بی برقی و شوک وارده به معدن و فولاد گفت : شکی نیست که کشور با مشکلات عدیده توسعه زیر بناها که شامل جاده ، راه آهن ، بنادر، فرودگاهها ، شبکه برق و انرژی مواجه است ، طبق برنامه توسعه ای اخیر کشور مقرر شده بود ۹ و نیم میلیار دلار برای توسعه زیر ساختها که یکی از آنها ساخت نیروگاهها بود هزینه شود که متاسفانه در این زمینه فعالیتی صورت نگرفته و هیچ نیروگاه جدیدی در مقیاس بزرگ تاسیس نشده و فقط چند شرکت بزرگ نسبت به احداث نیروگاه اختصاصی اقدام کردند که این شرکتها هم در دوران بی برقی موظف شده اند برق نیروگاه خود را وارد شبکه سراسری کنند و از طرفی دولت اخیرا شرکتهای بزرگ دیگر را موظف کرده که برای رفع بحران بی برقی اقدام به احداث نیروگاه جدید کنند ، که به نظر من این راهکار قطعی حل این مشکل نخواهد بود.
وی در ادامه گفت : در واقع کشور نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد و امیدواریم دولت جدید به جذب سرمایه گذار و تامین امنیت برای سرمایه گذاران توجه ویژه داشته باشد چرا که با جذب سرمایه و رونق اقتصاد و صنعت و سرمایه گذاری در ساخت نیروگاهها و تولید انرژی و برق می توان مشکل بی برقی را بر طرف کرد.
این تحلیلگر ارشد فولاد افزود : بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس توانسته اند با جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در پارکهای بزرگ خورشیدی از انرژی خورشیدی استفاده کنند.
دکتر جعفری طهرانی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر بزرگترین مانع پیش روی فولادسازان کشور گفت : به نظر من یکی از مهمترین موانع تغییرات مکرر قوانین است ، در واقع وضعیت بد اقتصادی برای همه صنایع وجود دارد ، اما تغییر مکرر قوانین یکی از مشکلاتی است که اخیرا گریبانگیر شرکتهای معدنی و فولادی بوده ، مثلا طی چند سال اخیر با تغییر قوانین ، صادرات شرکتهای تولیدکننده زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصول میانی و پایین دستی محدود شد ، عرضه داخلی آزاد و دوباره محدود شد و در واقع این تغییرات مکرر باعث ضرر دهی به برخی شرکتهای فولادی و معدنی گردید.
وی افزود : مثلا در محدودیت های صادراتی ، همانطور که شاهد بودیم افزایش نرخ ارز برای همه برای اقشار مختلف جامعه بد بود ، باعث تورم و فشار به مردم شد ، اما حداقل یکجا باید از افزایش نرخ ارز بهره برداری میشد و آن صادرات بود اما همین محدودیت های صادراتی و تغییرات قوانین باعث شد تا در مواردی علاوه بر متضرر شدن جامعه ، شرکتهای فولادی و معدنی هم دچار ضرر شوند.
این تحلیلگر ارشد بازار فولاد و سنگ آهن در مورد عملکرد دولت در حوزه معدن گفت : سهمی که معدن در دولت دوازدهم توانسته از تولید ناخالص داخلی کشور کسب کند نسبت به سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ نه تنها رشد قابل توجهی نداشته بلکه کاهش نیز یافته است.ایران در اوج صادرات مواد معدنی توانست به سهم حدود ۰/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) برسد که البته با در نظر گرفتن فعالیتهای جنبی که شامل حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی ، فعالیتها و عملیات بندری و شرکتهای متعدد فعال درحوزه بارگیری کشتی ها این عدد دربرهه ای از زمان به ۱/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هم رسیده است.
وی افزود : در ادامه درسال ۹۹ محدودیتهای نشأت گرفته از پاندمی کرونا و به دنبال آن بحران اقتصادی حاکم بر کشور ،صادرات دراین بخش رامحدود کرده واین سهم کاهش یافته تاجایی که به ۰/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
وی در خصوص رفع موانع صادراتی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی گفت: وضع نکردن محدودیتها در صادرات محصولات معدنی فرآوری قطعا موجب تسهیل این مسیرخواهد بود. از دیگر ملزومات میتوان به وجود فضایی خالی از هر گونه ابهام ومنفی گرایی بین اقشار مختلف جامعه و متخصصان و مجریان امر اشاره کرد که دربازه زمانی پیش بینی شده است.به این ترتیب کارایی عوامل اجرایی به شدت تاثیرگذار بوده و عدم وجود آن ممکن است موجب تعویق توسعه(GDP) در بازه زمانی مشخص شود.
دکتر جعفری طهرانی افزود : چنانچه شرایط به گونه ای تعریف شود که حاکمیت وجامعه ، هر دوحامی این طرح باشند دراینصورت ، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی از مقدار ۰/۶ درصد حال حاضر قطعا تابع روند صعودی خواهد بود.به این صورت که در پایان ۷ سال اول این عدد باضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطای ۱۰ درصدی به سهم ۱/۱۴ درصد ، در پایان ۷ سال دوم این عدد باضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطای ۱۰ درصدی به سهم ۲/۱۶ درصد ودرپایان ۷ سال سوم این عدد باضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطای ۱۰ درصدی به سهم ۴/۱۱ درصد و درپایان ۷ سال چهارم این عدد باضریب دوبرابری و با احتساب ضریب خطای ۱۰ درصدی به سهم ۷/۸ درصد خواهد رسید. لذا چنانچه تاپایان ۲۸ سال شرایط به همین روال ادامه یابد ، ایران میتواند رشد حداقل ۱۳ برابری سهم معدن در تولید ناخالص داخلی که معادل عددی حدود ۸ درصد است را ازآن خود کند.
منبع: جهان فولاد