بخش‌های مختلف معدنی باوجود قابلیت‌ها و توانایی‌های زیادی که دارند، متاسفانه سهم اندکی از تولید ناخالص ملی را پوشش می‌دهند که با افزایش فعالیت این بخش‌ها ضمن افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد کشور را افزایش خواهند داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، طرح‌ها و برنامه ریزی‌هایی در راستای حل این مشکلات مطرح شده اند که هر کدام در صورت اجرایی شدن صحیح، موفقیت آمیز خواهند شد.
یکی از طرح‌های رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور، اقتصاد بدون نفت است که از سال‌های گذشته در کشور مطرح شد و حدود دو سال گذشته مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید ویژه‌ای کردند.
با این تفاسیر، یکی از بخش هایی که می تواند کسری بودجه کشور را تاحدودی برطرف کند، بخش معدن است چراکه این بخش با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های زیاد، از میزان درآمد‌های کشور و تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم اندکی دارد.
در همین راستا کیوان جعفری طهرانی به عنوان تحلیلگر بین المللی و مستقل بازار معدن و صنایع معدنی در گفتگو با خبرگزاری میزان درخصوص اقتصاد بدون نفت اظهار کرد: طرح‌های زیادی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت وجود دارد که هر کدام از آن‌ها در صورت رسیدگی دقیق، موفقیت آمیز خواهند شد، همچنین برخی از طرح‌ها باید در خارج از ایران و در کشور‌هایی اجرایی شوند که هزینه‌های بهره برداری از منابع در آن کشور‌ها پایین است.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال متولیان بخش معدن می‌توانند در برخی کشور‌های افریقایی همچون تانزانیا، کنیا و سومالی در زمینه‌های مختلف معدنی سرمایه گذاری کنند چراکه در این کشور‌ها توانایی استخراج از معادن وجود ندارد.
این تحلیلگر بین المللی و مستقل بازار معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: سرمایه گذاری‌های این چنین، ضمن استفاده از معادن کشور‌های دور افتاده، برای کشور سرمایه گذار نیز منبع درآمد محسوب می‌شود و ایران می‌تواند با این کار کسری درآمد و بودجه خود را تا حدودی بر طرف کند، دقیقا مشابه کاری که «شرکت معادن» عربستان سعودی چند سالی است انجام می دهد.
جعفری طهرانی خاطر نشان کرد: برخی شرکت‌های معدنی ایرانی (چه دولتی و چه خصوصی) نیز در برخی از کشور‌های جهان مانند گینه (معدن بوکسیت) و استرالیا (معدن آهن) سرمایه گذاری کرده اند که باتوجه به موضوع اقتصاد بدون نفت، این سرمایه گذاری‌ها باید گسترش پیدا کنند و توجه بیشتری به آن‌ها شود.
وی با ذکر این مطلب که بخش‌های مختلف معدنی توانایی افزایش فعالیت‌ها و افزایش درآمد‌های کشور را دارند ادامه داد: به طوری که سهم فعالیت‌های معدنی از تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت با محاسبه مشتقات معدنی (شامل حمل و نقل و ترانسپورت از معادن و عملیات بندری) ۱.۶ درصد است در حالی که سهم نفت از تولید ناخالص ملی همیشه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
این تحلیلگر بازار معدن و صنایع معدنی بیان کرد: حمایت‌های دولت و در نهایت افزایش فعالیت‌های معدنی می‌توانند برای کسری درآمد‌ها و فعالیت‌های نفتی جایگزین مناسبی باشند.
جعفری طهرانی عنوان کرد: با توجه به سهم بیش از ۱۵ برابری نفت از تولید ناخالص داخلی نسبت به معادن، بیشتر برنامه ریزی‌ها برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت باید بلند مدت باشند تا پس از اجرایی شدن طرح ها، هیچ مشکلی سر راه برنامه ریزی‌ها قرار نگیرند.
وی با اشاره به لزوم بلند مدت بودن طرح‌های اجرایی گفت: در صورتی که متولیان امر اقتصاد بدون نفت و صنایع معدنی شتاب زده عمل کنند و برنامه ریزی‌ها کوتاه مدت حتی میان مدت داشته باشند، به هیچ کدام از اهداف اقتصاد بدون نفت نخواهیم رسید.
این تحلیلگر بین المللی و مستقل بازار معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: برای دو برابر کردن فعالیت و میزان تولید ناخالص داخلی در هر بخش اقتصادی به برنامه‌های بلند مدت حداقل ۷ ساله نیاز است در غیر این صورت هیچ کدام از اهداف محقق نخواهند شد و در سال‌های ابتدایی به بخش مربوطه لتمه وارد می‌شود.
جعفری طهرانی خاطر نشان کرد: یعنی برای اینکه سهم مستقیم معادن از تولید ناخالص داخلی از ۱ درصد به ۲۳ درصد برسد و جایگزین نفت شود باید برنامه‌های حداقل ۳۰ ساله تنظیم شوند تا به یکی از مهم‌ترین اهداف کشور یعنی اقتصاد بدون نفت دست پیدا کنیم.
با این تفاسیر نتیجه می‌گیریم که برای جایگزینی معدن به جای نفت هر دو بخش‌های دولتی و خصوصی باید دست بکار شوند تا در مدت زمان ۳۰ ساله که کوتاه‌ترین زمان ممکن است به اقتصاد بدون نفت توسط بخش معدن دست پیدا کنیم.
منبه: خبرگزاری میزان