در تمامی کشورهای دنیا زمانی که کاهش ارزش واحد پول ملی رخ می‌دهد، فرصتی مناسب برای بهره‌گیری صادرکنندگان از مابه‌التفاوت پول داخلی و ارز بین‌المللی ایجاد می‌شود. در سال‌های اخیر کشورهایی نظیر چین و ژاپن (در اوایل دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی) از این روش برای کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کردند. این در حالی بود که در آن زمان ژاپن دومین رکن اقتصادی جهان به شمار می‌رفت و چین از آن جلو نزده بود. چین با به‌کارگیری روش کاهش ارزش یوآن حجم صادرات خود را با افزایش چشمگیری همراه کرد که این روش در دو سال اخیر بارها مورد اعتراض آمریکا قرار گرفت.
دکتر جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل با این نگاه که باید چالش ها به فرصت تبدیل شود و از کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات استفاده کنیم، تشریح کرد: این رویداد در مواردی که از کنترل دولت‌ها خارج باشد به طور حتم روی صادرات ملی یک کشور تاثیر منفی می‌گذارد؛ اما در مورد ایران بروز این رویداد با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی کنترل شده نیست، نباید فراموش کرد که نوسانات ارز به شدت خسارت‌آور است. باید توجه داشت خریداران خارجی که کالای ایرانی می‌خرند به طور کامل در جریان آنچه برای اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه رخ می‌دهد، هستند. به این صورت که آنها اطلاعات لازم را از طریق صرافی‌ها هنگام انجام مبادلات پولی کسب می‌کنند و وقتی روند ارزش ریال را به سمت کاهش ببینند با تضعیف ریال، در نوبت‌های آتی خرید خود هنگام پرداخت پول این مساله را به چانه‌زنی می‌کشانند. آنچه مسلم است فشار این چانه‌زنی به فروشنده وارد می‌شود و در نهایت به اجبار مجبور به پذیرش هستند. در این میان با توجه به اینکه هم بخش معدن و هم فولاد هر دو از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و زنجیره‌وار به هم مرتبطند، از این رو فعالیت صادراتی در هر دو بخش می‌تواند برای بازرگانان حائز اهمیت باشد.اگرچه روال فعالیت بازرگانی در حوزه معدنی زنجیره ارزش نسبت به بخش فولادی تفاوت‌هایی دارد؛ در حوزه فولاد، قیمت جهانی و بنچ مارک علی‌القاعده رفرنس جهانی مدنظر فعالان حوزه قرار می‌گیرد و از این رو در کار بازرگانی می‌توان با مذاکره بیشتر با خریداران آنها را مجاب کرد که قیمت جهانی را به عنوان مرجع ملاک نظر خود قرار دهند.
وی افزود: تفاوت دیگر در مورد صادرات محصولات معدنی این است که عایدی صادرکنندگان مواد معدنی این بخش از زنجیره بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ به طوری که حتی به واسطه این عایدی قادر نیستند که در فرآیند‌های توسعه‌ای در بخش معدنی زنجیره ارزش به انجام سرمایه‌گذاری اقدام کنند. البته مشکل اساسی در سطح کلان اقتصاد تحریم‌ها است و شاهد آنیم که این تحریم‌های ظالمانه روز به روز حادتر می‌شود. از طرفی چین به عنوان شریک تجاری ایران مدتی است در رابطه با خرید محصولات معدن و صنایع معدنی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. به‌دنبال آن نیز بانک کونلون از شروع تحریم‌های اعمال شده در دو بخش معدن و فولاد که به دو سال پیش بازمی‌گردد به روایتی ارتباطات و مراودات مالی را با ایران قطع کرده است. اخیرا نیز مشاهده می‌شود که بسیاری از کشتی‌های ایرانی حامل کلینکر، فولاد و محصولاتی نظیر مشتقات سنگ‌آهن برای تخلیه بار دچار مشکل شده‌اند. این مساله بیشتر در صادرات محصولات معدنی اثرگذار است؛ به طوری که دیده شده که در صادرات کالاهای کانتینری مثل ماده معدنی کروم به مقصد چین، صادرکنندگانی که از کشتی‌های ایرانی استفاده می‌کنند هنگام تخلیه بار با مشکل مواجه می‌شوند. هنگامی که صادرات محصولات معدنی به مشکل برمی‌خورد، برای تولیدکننده محصولات معدنی نیز مشکل ایجاد می‌شود. این در حالی است که همیشه تولیدکننده و صادرکننده یک محصول شرکتی واحد نیستند و ممکن است دو یا چند شرکت همکار باشند، اما بدیهی است که مشکل یکی از آنها بر دیگری قابل انتقال است.
دکتر جعفری طهرانی به عنوان راهکار پیشنهاد داد: چنانچه دولت در نظر دارد تا از صادرات محصولات معدنی و حتی از صادرات محصولات فولاد حمایت کند باید قوانین دستوری را کنار بگذارد، زیرا به صورت دستوری در رابطه فولاد و چرخه زنجیره فولاد همانی رخ می‌دهد که از دو سال پیش آن را تجربه کردیم. اکنون شاهدیم که صادرات آهن اسفنجی عملا امکان‌پذیر نیست؛ این شکل دستوری به صورتی در خصوص آهن اسفنجی و عرضه آن در بازارهای صادراتی از دو سال پیش مشکل‌ساز شده که هر از گاهی برای کنترل بازار داخلی شاهد این رویداد هستیم. به طوری که بازار داخلی فولاد یک بازار مصرف واقعی نیست و اکنون شاهد تب هیجانی برای خرید فولاد در داخل بورس و خارج از آن هستیم که نشان از تمایل تجار با توجه به رشد قیمت روز به روز این قبیل محصولات، برای خرید و انبار کردن این محصولات دارد. استدلال تجار در این برهه از اقتصاد این است که پول ملی در حال ضعیف شدن است و بر این باورند که اگر به جای حفظ پول، کالایی را خرید و انبار کنند، بهتر است. از طرفی لزوما نتایج معاملات در بورس کالا نیز به مصرف مستقیم در ساخت و ساز نمی‌رسد. مدتی است شاهد آن هستیم که قیمت ملک رونق پیدا کرده، اما ساخت و ساز روال و رواج همیشگی را ندارد. به همین دلیل است که دولت کنترل بازار فولاد را به بهانه اینکه بازار داخل تشنه فولاد است در اختیار گرفته است. به عقیده من این اقدام صحیح نیست، چرا که چینی‌ها اکنون به خرید فولاد تمایل نشان می‌دهند. از این باب نمی‌توان مطمئن بود که چین همیشه درخواست خرید داشته باشد. آخرین بار صادرات فولاد ایران به چین که می‌توان گفت در حجم قابل قبولی نیز به انجام رسید، به مرداد و شهریور ماه سال 1396 باز می‌گردد و همین امر نشان می‌دهد که چین همیشه پای ثابت خرید محصولات ما نیست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است زمانی که وضعیت اقتصادی متاثر از کرونا در اروپا و خاور دور و خاورمیانه (یعنی در سال 2021) بهتر شود، نسبت تولید و عرضه فولاد افزایش می‌یابد. در این میان چین باز هم نسبت به کاهش تولید، کاهش خرید و کاهش واردات اقدام خواهد کرد. بنابر این ما باید از شرایط زمانی فعلی که مشتری برای محصولات وجود دارد، به خوبی استفاده کنیم. نکته قابل توجه این است که هر اقدام دستوری؛ در مورد کاهش نرخ ارز یا قوانین دستوری در رابطه با عدم صادرات محصول تاثیر بسیار شدیدی در تولید محصولات معدن و صنایع معدنی می‌گذارد و این تاثیر به طور مستقیم در صادرات قابل لمس است و در نهایت بر تولید محصولات این حوزه اثر دارد. این بدان معناست که رابطه تولید و صادرات تابعی از یک حرکت پینگ‌پنگی است.
کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید بدان آگاهی داشت محدودیت‌های موجود در شرایط فعلی بخش بازرگانی است؛ تجاری که از ایران خرید می‌کنند بیشتر بخش خصوصی هستند و عموما دولتی نیستند، اما آنها به واسطه اقدام به خرید محصول از ایران، خطر و ریسک بزرگی متحمل می‌شوند. این در حالی است که برای آنها گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد. با وجود این قبیل ریسک‌ها باید پرداخت نقدی انجام دهند و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در سطح بالایی است. در زمانی که امکان اعتبار اسنادی وجود دارد بانک نقش مهمی در تامین سرمایه دارد، اما در زمان پرداخت نقدی باید خود سرمایه‌گذار کل مبلغ سرمایه‌گذاری را متقبل شود. حال اگر قرار باشد که با قوانین دستوری خرید کنند و خریداران با ممانعت مواجه شوند حاصل آن دلسردی برای خریداران است.اگر به صورت موردی جلوی صادرات را بگیریم و آنها نتوانند به طور مستمر خرید انجام دهند، به نحوی که سلیقه‌ای موانع صادرات برداشته و گذاشته شوند، انتظار اینکه دوباره تجار خارجی محصولات ایرانی را انتخاب کنند، انتظار غلطی است. در خصوص صادرات آهن اسفنجی شاهد آن بودیم که پیش از این کشورهای عمان و هندوستان خریدار این محصول بودند، اما به محض دخالت دولت کار متوقف شد و چنانچه در این مقطع دولت صادرات آهن اسفنجی را آزاد کند خریداران قبلی دیگر تمایلی نشان نخواهند داد، چرا که منبع تامین کننده را به دلیل عدم تداوم روند خرید، تغییر داده‌اند. همان‌طور می‌توان یادآوری کرد که سال گذشته صادرات اسفنجی به ترکیه شروع شد، اما به علت اعمال محدودیت‌هایی متوقف شد. بنابراین تجار ایرانی با چنین تصمیمات دستوری، بازار‌هایی را که به عنوان هدف صادراتی سال‌ها روی آنها تمرکز کرده‌اند متاسفانه به مرور از دست داده‌اند. عدم ثبات قوانین دولتی، باعث ضرر و زیان شرکت‌ها و تجار ایرانی و خارجی می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود تمایل آنها برای خرید و صادرات مواد معدنی به همراه جایگاه صادراتی ایران در سطح بین‌المللی از بین برود.
کیوان جعفری طهرانی گفت: دولت در صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی محدودیت‌هایی را وضع کرده است، از این محدودیت ها اعمال عوارض برای صادرات، قیمت‌های فرمایشی، ممنوعیت صادرات، لزوم داشتن تیک صادراتی وزارت صمت است.
وی با اشاره به تاثیر منفی عملکرد دولت در آینده شرکت‌های معدنی گفت: شرکت‌های معدنی به خصوص شرکت‌های خصوصی چاره‌ای جز قبول محدودیت‌ها ندارند و این مانع تراشی در صادرات مواد معدنی باعث می‌شود ضربه بزرگی در آینده به شرکت‌های معدنی زده شود و شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در بورس، از حضور سرباز بزنند. همچنین میزان بازدهی شرکت‌های معدنی با کارآیی مثبت و معادن فعال نیز به تدریج با بازدهی کمتری روبرو شوند. از جمله این شرکت‌های فعال معدنی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که در طول دو سال گذشته در زمینه احیا و نوسازی معادن کوچک مقیاس با قدرت فعالیت می‌کند.
جعفری طهرانی در ادامه با بیان اینکه باید محدودیت‌های کارشناسی به صورتی اعمال شود که علاقه‌مندی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی از بین نرود، گفت: جلوگیری از خام‌فروشی سیاست درستی است اما اعمال نظرات غیرکارشناسانه، دستورات فرمایشی؛ ازجمله عواملی است که بر روند بازار معدن و صنایع معدنی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به تنوع محصولات معدنی در کشور گفت: بسیاری از مواد معدنی در کشور مصرف داخلی ندارند و صادرات آن علاوه بر درآمد ارزی، اشتغال نیز در بر دارد. تنها راه پیشرفت، اجرای سرمایه‌گذای در توسعه فناوری است. سنگ آهن هماتیت از جمله مواد معدنی است که جلوی صادرات آن گرفته‌شده است. با برنامه‌ریزی درست، ارز حاصل از فروش آن می‌تواند صرف سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانجات کنسانتره هماتیت شود.
تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت های صادرات معدنی بر عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی تاثیر گذار است، گفت: به طور قطع کاهش صادرات بر عملکرد شرکت های بزرگ معدنی بورسی تاثیر دارد. محدودیت صادرات فولاد و کنترل میزان آن به شکل مستقیم بر ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس تاثیر دارد.
منبع: معدن‌نامه