کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست های مدرن پولی محسوب می شود که در اجرای این سیاست، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند. بهترین مثال برای اجرای موفق این سیاست کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند. ایران نیز می توانست از این حربه در قبال تحریم های بین المللی استفاده کند، هرچند که سه برابر شدن قیمت دلار ظرف سه ماه از فروردین سال جاری با ارزش 3500 و در حال حاضر با ارزش 10500 تومان، نفعی به صادرات نمی رساند. بعلاوه اینکه در این شرایط بخشی از تحریم ها اتفاق افتاده و بخشی دیگر را پیش رو داریم.
سوءاستفاده خریداران در این شرایط نیز مزید بر علت شده و زحماتی که انجام شده تا قیمت گذاری در حوزه سنگ آهن درست انجام شود را بهم میزند. با این شرایط ناگزیریم پایین تر از قیمتهای جهانی و با تخفیف مضاعف خریداران را مجاب به خرید کنیم به اضافه اینکه تعداد خریداران در همین شرایط نیز کم شده است. در حالت معمول همیشه یک شرکت واسط بین فروشنده ایرانی و خریدار چینی به عنوان واسط میانی یا بین خریدار چینی و مصرف کننده نهایی چینی قرار داشت و با کارمزد عملیات خرید و فروش مخصوصا پرداخت ها را تسهیل می کرد و روند پرداخت پول را که با تاخیر بود، پوشش می داد. با اعمال تحریم های جدید دیگر این واسطه ها یا به اصطلاح Agent ها حضور ندارند و این امر تاثیر بسیار بدی بر صادرات سنگ آهن خواهد گذاشت.
اگرچه چینی ها حتی در زمان تحریم هم از ایران خرید سنگ آهن داشتند اما به واسطه محدود بودن تعداد کشتی ها، افزایش کرایه حمل سبب خواهد شد به قیمت های پایین خرید کنند. هم اکنون که حدود ۳ هفته از آغاز تحریم های سری اول می گذرد، نرخ حمل دریایی از بنادر ایران با افزایش حدود ۴۰ درصدی به ۲۵ الی ۲۸ دلار بسته به سایز کشتی و بندر بارگیری (بندرعباس یا بندر امام خمینی) افزایش یافته است. در واقع این افزایش حداقل ۸ دلاری از جیب معدن دار و صادرکننده ایرانی می رود و باعث شده که صادرات سنگ آهن با عیار زیر ۵۸ درصد دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. البته این روال روز به روز بدتر می شود و انتظار می رود کارخانه‌های دولتی چین که تا پیش از این از طریق واسطه ها خریدهای خود را انجام می دادند دیگر از از ایران خرید نکنند چون ترس از تحریم های آمریکا تشدید شده است.
در نهایت می توان نتیجه گرفت اگر کاهش ارزش پول ملی بتواند کمکی بر صادرات باشد عملا به دلیل تحریمهای ایجاد شده این اثر خنثی که هیچ، بلکه اثر منفی داشته است.
با آغاز دوره دوم تحریمها که از تاریخ ۱۳ آبان اجراء خواهد شد صادرات منابع معدنی بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و با گران شدن مضاعف کرایه حمل دریایی مواجه خواهیم شد.
ما در گذشته شاهد بارگیری بطور متوسط ۵ الی ۷ کشتی سنگ آهنی در طول هفته بودیم، اما از ابتدای مرداد سال جاری و با نزدیک شدن به شروع تحریمها این تعداد کشتی به ۲-۳ عدد رسید یعنی کمتر از نصف وضعیت گذشته و این وضعیت با آغاز دوره دوم تحریمها از ۱۳ آبان بدتر خواهد شد.
این اتفاقات در سطح کلان کشور رخ داده و امکان مدیریت آن توسط تولیدکننده نیست و تنها توصیه ای که وجود دارد این است که در این شرایط کار پر ریسک انجام نشود. در معاملات سریع و بدون پایه که متغیرهای زیادی تاثیرگذار هستند مثل کاهش پول ملی و تحریمها و برخی دستورات داخلی که در این شرایط تصویب می شود، تصمیمات عجولانه امکان اشتباه را افزایش می دهد.
در نهایت شاهد هستیم که افق کوتاه و میان مدت برای صادرات سنگ آهن خوب نیست و به مراتب در فاصله دو تحریم بدتر هم می شود، مخصوصا که در مرحله دوم تحریم ها سیستم بانکی هدف قرار داده شده و عرصه برای صادرات تنگ تر خواهد شد.
چنان که این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا کند با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که در کوتاه مدت غیر قابل جبران هستند، از این مشکلات می توان به محدودیت در مراودات بانکی و حتی محدودیت‌هایی برای ارایه بارنامه با ذکر بندر بارگیری چه ایران و چه خلیج فارس می باشد (این وضعیت با آغاز دوره اول تحریمها ایجاد شده است) که مجموع این عوامل باعث کاهش قابل توجه صادرات محصولات معدنی شده است، اشاره کرد.
اگر این وضعیت تا پایان سال جاری کنترل نشود تجارت در این حوزه با کاهش 70 تا 80 درصدی به چند میلیون تن محدود میشود، به طوری که صادرات 15 تا 21 میلیون تنی سنگ آهن به عددی بین 5 تا 10 میلیون تن خواهد رسید.
نویسنده: دکتر کیوان جعفری طهرانی-کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی
منبع: معدن نامه