فارغ از نقاط قوت و ضعف این تفاهمنامه، بسیاری از اظهارنظرکنندگان سابقه فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی یا سیاسی ندارند و از آن مهم‌تر بدون مطالعه در مسیر تبلیغات قرار گرفته‌اند. هرچند محرمانه بودن این توافقات نیز بر این جو روانی افزوده است. حال برای بررسی این تفاهمنامه و اثرات آن بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی کشور با فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، چنانچه این تفاهمنامه زمینه ورود سرمایه را به کشور فراهم کند، می‌توان به آن امیدوار بود. در واقع توسعه بخش معدن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور از تقاط قوت همکاری میان ایران و چین به‌شمار میرود.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد با وجود تمام شعارهایی که درباره اثرگذاری بخش معدن بر اقتصاد سر داده می‌شود، سال گذشته سهم معدن از تولید ناخالص داخلی به ۰.۷ درصد کاهش یافت. یعنی در طول این سال‌ها نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های این حوزه به درستی استفاده کنیم و تمامی تلاش‌های ما در حد حرف باقی مانده است. البته این دست تفاهم‌ها می‌تواند همچون تیغی عمل کند و پیامدهای منفی را بهدنبال داشته باشد. ازجمله آنکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تولید محصولات میانی منجر و تولید محصولات تکمیلی از اولویت فعالان صنعتی خارج شود. درنتیجه از سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی انتظار میرود اجرای چنین تفاهم‌هایی را هوشمندانه دنبال کنند و منافع ملی را در بلندمدت مورد توجه قرار دهند.
صنایع معدنی، برنده تفاهم
کیوان جعفری‌طهرانی، مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تقویت ارتباط میان ایران و چین و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی کشور، گفت: از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ایران براساس سند همکاری ۲۵ ساله میان ۲ کشور، ۸۰ میلیارد دلار آن به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد که رقم قابل‌توجهی است.
ما برای توسعه زیرساخت‌ها در برنامه ۵ ساله آینده به ۹.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه راه آهن، جاده، بنادر و فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها و… نیاز داریم. بنابراین ورود سرمایه چین به ایران می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن داشته باشد.
درحال‌حاضر کشور ما به‌ویژه برای اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ بخش دولتی نیاز به جذب سرمایه دارد. در طول سال‌های گذشته همکاری خوبی میان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با طرف‌های چینی برقرار بوده است. تا جایی که پروژه‌های فولاد هفت‌گانه کشور با فاینانس طرف چینی اجرایی شده‌اند. ازجمله این پروژه‌ها می‌توان به فولاد بافق، سبزوار و قائنات اشاره کرد. گندله‌سازی واقع در منطقه ویژه خلیج‌فارس نیز با فاینانس چینی اجرایی شده است. گفتنی است که این تامین مالی‌ها قبل از برجام منعقد شده‌اند. البته در دوران برجام ایران تمایل بیشتری به همکاری با شرکت‌های اروپایی پیدا کرد و این روند زمینه نارضایتی طرف‌های چینی را فراهم و در نتیجه آن همکاری ایران و چین از سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش پیدا کرد. به‌دلیل همین دلخوری‌ها نیز انعقاد تفاهمنامه همکاری میان ایران و چین به تعویق افتاد.
این تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی گفت: مدیریت کلان این تفاهمنامه با نظارت مستقیم نماینده رهبر معظم انقلاب (علی لاریجانی) انجام شده است. بدین‌ترتیب این تفاهمنامه لزوما به دولت وابسته نیست و عملکرد آن با تغییر دولت تحتتاثیر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه تحت نظارت مستقیم نظام است. وی افزود: به اعتقاد من، این تفاهمنامه نقاط قوت متعددی را برای کشور و حتی فعالان بخش خصوصی بهدنبال دارد. بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های کوچک در بخش معدن و صنایع معدنی به سرمایه نیاز دارد. البته دریافت فاینانس نیازمند اجرای مطالعات امکان‌سنجی قابلقبول در ۳ بخش مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی، مطالعات امکان‌سنجی واقعی و مطالعات امکان‌سنجی قابلقبول بانکی است.
چنانچه بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بتواند پروژه‌های در دست اجرای خود را قابلقبول معرفی کند، تاثیر بسزایی بر شکوفایی بخش معدن و صنایع معدنی خواهد داشت. در واقع امید میرود در سایه این همکاری پروژه‌های کوچک و متوسط و همچنین پروژه‌های کلان زیرساخت‌ها توسعه یابند. البته اغلب شرکت‌های بزرگ خصولتی از سرمایه کافی برای توسعه فعالیت‌های خود برخوردارند و تا کنون نیز بسیار موفق عمل کرده‌اند از جمله خط انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی و شمال شرق کشور که خود از پروژه‌های شاخص در سطح بین‌المللی است و توان مالی مهندسی ایران را به رخ جهانیان می‌کشد. جعفری‌طهرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چین بزرگترین مصرف‌کننده و تولیدکننده اغلب فلزات اساسی در جهان است، آیا در سایه بهبود روابط سیاسی و تجاری با این کشور، می‌توان به بهبود عملکرد این بخش در کشور هم امید داشت، گفت: مهم‌ترین مانع در مسیر صادرات و تجارت ایران علاوه بر تحریم‌ها، قوانین دست‌وپاگیر داخلی و تغییر مداوم مقررات هستند.
این تغییرات آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولید و تجارت وارد می‌کند. نوسانات قابلتوجه نرخ ارز نیز مانعی جدی در مسیر ورود سرمایه به کشور ما به‌شمار میرود. این نوسانات زمینه متضرر شدن سرمایه‌گذاران و از بین رفتن سود صاحبان سرمایه را فراهم می‌کند. بدون تردید هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به پذیرش این شرایط و ریسک با سرمایه خود نیست. جعفری‌طهرانی تاکید کرد: درحال‌حاضر موج منفی نسبت به حضور چینی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی وجود دارد اما با نگاه درست به شرایط کشور این سوال مطرح می‌شود که با وجود قوانین دست‌وپاگیر، چه کسی حاضر به ورود سرمایه خود به ایران است؟
عوارض صادراتی، وضع محدودیت‌های صادراتی و بخشنامه‌های متعددی از این دست، زمینه دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌رغبتی آنها به همکاری با ایران را فراهم می‌کند. این کارشناس ارشد بازار جهانی افزود: به‌طور کلی با وجود کم‌رنگ شدن ارتباطات میان ایران و چین در طول چند سال اخیر، امید میرود روابط ما به شرایط پر رونق بازگردد. من انتظار داشتم ایران با تصویب برجام، هوشمندانه‌تر عمل کند و همکاری خود با چین که در دوره نخست تحریم از ایران حمایت کرده بود را محدود نکند. اما در عمل چنین هوشمندی را در روابط ایران مشاهده نکردیم و اثرات آن را در چند سال اخیر دیدیم. به‌طور جامعتر اگر موضوع را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که بیشتر قراردادهای بد با طرف‌های چینی از سال ۲۰۱۷ به بعد بوده است. نبودن نظارت درست و راهبردی در قراردادهای کوچکی مانند صید ترال در خلیج‌فارس و دریای عمان باعث به‌وجود آمدن مشکلات بزرگ و بنیادی برای کشور شد. اما در تفاهمنامه ۲۵ ساله همه مسائل ریز و درشت از سوی عده زیادی از کارشناسان و مشاوران خبره بخش خصوصی و دولتی بررسی و رصد می‌کردند.
تاثیر تفاهمنامه بر رفع کمبودها
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این تفاهمنامه بر رفع کمبودهای موجود در حوزه تجهیزات و قطعات تولیدی گفت: در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن موج دوم تحریم‌های اعمالی ایالات متحده علیه ایران، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات معدنی و صنایع معدنی کشور از چین تامین شد، چراکه از یک‌سو تنها امکان تامین این تجهیزات از چین وجود داشت. از سوی دیگر، سایر برندهای مطرح جهان همچون کاترپیلار و کوماتسو، با توجه به نرخ ارز برای ما بسیار گران و غیراقتصادی بودند. به صرفه بودن تجهیزات چینی از دلایل اصلی رغبت به این محصولات از سوی تولیدکنندگان و فعالان معدنی و صنایع معدنی ایرانی به‌شمار میرود. برخی از این تجهیزات نیز از منظر کیفیت در سطح دنیا مطرح هستند از جمله برند «زوم لیون».
وی افزود: با وجود این تفاهمنامه، قدرت چانه‌زنی ایران با کشورهای اروپایی و غرب افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، هندوستان در سال‌های گذشته و برای اجرای طرح توسعه بندر چابهار اعلام آمادگی کرده و مقرر شده بود حدود ۹۶ تا ۱۰۰ میلیون دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما این کشور در ادامه و به بهانه تحریم‌ها از این توافق عقب نشست. اما هندوستان درحال‌حاضر با مطرح شدن توافق میان ایران و چین دوباره آماده همکاری با ایران برای توسعه بندر چابهار است؛ بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در چنین شرایطی انتظار داریم قدرت ما حتی در ابعاد سیاسی نیز بیشتر شود.
این فعال اقتصادی در ارزیابی چشم‌انداز آینده صنایع معدنی ذیل این تفاهمنامه همکاری، گفت: سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار محدود برآورد می‌شود. این عدد در گذشته ۰.۹ درصد بود اما سهم معدن در GDP در سال ۱۳۹۹ برابر ۰.۷ درصد برآورد می‌شود؛ یعنی نه‌تنها نتوانسته‌ایم معدن را جایگزین نفت کنیم، بلکه از اثرگذاری این بخش بر اقتصاد کاسته هم شده است. این افت به‌دلیل مشکلات اقتصادی، کمبود سرمایه، تحریم و کرونا و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه ایجاد شده است. وی افزود: اجرایی شدن این تفاهمنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار میرود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا برسد، چراکه مشمول زمان شدن به منزله تشدید مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با این تفاهمنامه خواهد بود. به‌ویژه آنکه چین اعلام کرده چنانچه عموم مردم ایران با این تفاهمنامه مخالف باشند، از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند.
جعفری‌طهرانی گفت: درحال‌حاضر عده بسیاری بدون آگاهی به این تفاهمنامه و شرایط موجود اقدام به مخالفت کرده‌اند و نظرهای غیرکارشناسی به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود. کمااینکه پس از تصویب برجام عده‌ای ندانسته و نخوانده خوشحالی کردند. درحال‌حاضر نیز همین عده حضور فعالی در این جوسازی دارند.
احتمال افزایش سهم معدن
جعفری‌طهرانی در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه این تفاهمنامه در مسیر درستی اجرایی شود می‌توان انتظار داشت که سهم معدن در اقتصاد تا پایان این ۲۵ سال افزایش یابد. با توجه به ذخایر قابلتوجه معدنی کشور انتظار میرود سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به ۷ درصد هم افزایش یابد. البته تحقق این هدف تفقط منوط به حضور طرف‌های خارجی ازجمله چین در ایران نیست، بلکه انتظار میرود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر در حوزه‌های گوناگون تولید برطرف شود و مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، مانعزدایی از مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی در اولویت باشد تا بدین‌ترتیب شاهد بهبود شرایط باشیم.
وی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات بهره گرفتن کامل و اصولی از این توافق گفت: این توافق نباید مشمول زمان شود، چراکه به منزله دلسرد شدن هر دو طرف خواهد بود. در همین حال باید زمینه آگاهی‌رسانی به مردم فراهم شود تا بدانند نسبت به چه موضوعی مخالفت یا موافقت می‌کنند. توسعه و ترویج جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به چین زمینه دلسردی طرف چینی را فراهم می‌کند؛ بنابراین باید رسالت و افق همکاری با چین را ترسیم کنیم و در همین حال منافع ملی را مورد توجه قرار دهیم. یکی از نقاط قوت این تفاهمنامه جذب منابع انسانی داخلی در اجرای پروژه‌هاست. ما درحال‌حاضر با سیل قابلتوجه جوانان تحصیلکرده و متخصص اما بیکار روبه‌رو هستیم. بهره‌گیری از نیروی داخلی در توسعه صنایع زمینه بهبود در معیشت مردم را در کنار توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب شاهد توسعه‌ای همه‌جانبه خواهیم بود.
بازی در زمین بدون توپ
سعید برزگر، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تفاهمنامه همکاری میان ایران و چین تاکید کرد: این تفاهمنامه درحال‌حاضر آنقدرها هم جنبه اجرایی ندارد و نمی‌توان منتظر اثرگذاری آن بر عملکرد دو کشور بود، چراکه درحال‌حاضر هرکدام از طرفین اهداف دیگری را از انعقاد این قرارداد دنبال می‌کنند. چین در حال‌حاضر قراردادهای اقتصادی قابل‌توجهی را در منطقه ما و حتی با سایر اقتصادهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده منعقد کرده و دنبال می‌کند؛ بنابراین هیچ‌گاه منافع اقتصادی خود را برای همکاری با ایران به خطر نمی‌اندازد. ایران هم در طول سال‌های گذشته نشان داده در قراردادهای خارجی خود آنقدرها هم خوش قول نبوده و تحولات سیاسی بر قراردادهای خارجی آن تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس افزود: با وجود موارد یادشده، ایران کشوری معدنی بوده و بهره‌گیری از این ظرفیت‌های غنی معدنی مستلزم تجهیزات روز است. یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش معدن کشور و فعالیت معادن با ظرفیت پایین با وجود ظرفیت‌های موجود، دسترسی نداشتن به تجهیزات و فناوری‌های روز دنیاست. کمبود این تجهیزات به‌ویژه در بخش اکتشاف و فرآوری به چشم می‌خورد. در چنین موقعیتی اصلاح شرایط موجود مستلزم بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان است.
برزگر گفت: چین در بخش معدن و تجهیزات معدنی سابقه خوبی دارد و در رده کشورهای نخست جهان در این حوزه قرار دارد؛ بنابراین این همکاری می‌تواند زمینه توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین رشد راندمان تولید را فراهم کند.
وی افزود: البته همکاری میان ایران و چین به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی سابقه طولانی دارد. درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای فولادی کشور با تجهیزات چینی همکاری می‌کنند. البته انتظار میرود این تفاهمنامه این روابط را تسهیل کند و توسعه ببخشد. در مجموع بخش معدن و صنایع وابسته به آن از همکاری با چین متضرر نخواهند شد و حتی در این بخش انتظار بهبود شرایط را داریم. این کارشناس صنعتی در ادامه تاکید کرد: با این وجود به‌دلیل ناآگاهی عامه مردم، موجی منفی از این تفاهمنامه در جامعه ایجاد شده است. در همین حال دولت‌های گذشته نیز آنقدر در اجرای تعهدات خود بدقولی و در انتشار اخبار با بی‌صداقتی عمل کرده‌اند، که اعتماد مردم از بین رفته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مخالفان و موافقان این تفاهمنامه هر ۲ بیش از اندازه بزرگنمایی می‌کنند، چراکه قرارداد سندی الزام‌آور است، بدین‌ترتیب چنانچه هرکدام از طرفین به تعهد خود عمل نکنند، پیامدهایی در انتظار آنها خواهد بود. اما درحال‌حاضر تنها تفاهمنامه همکاری میان ایران و چین منعقد شده است. در همین حال جزئیات اجرای آن نیز به‌طور شفاف و دقیق اعلام نشده و همین موضوع موضع‌گیری صریح درباره این تفاهمنامه را دشوار می‌کند.
سخن پایانی
همانطور که بارها تاکید شده و همواره در سخنرانی‌های تبلیغاتی هم تکرار می‌شود، ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است که می‌تواند زمینه توسعه صنایع معدنی را فراهم کند و تاثیر بسزایی بر رشد و رونق اقتصادی داشته باشد. با وجود تمام شعارها، تاکنون از ظرفیت‌های این بخش به درستی بهره گرفته نشده است. فعالان صنایع معدنی نبود سرمایه خارجی و نداشتن امکانی برای ورود تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا را علت اصلی این عقب‌ماندگی می‌دانند. بر همین اساس نیز بسیاری از آنها به تفاهم ۲۵ ساله همکاری ایران با چین خوش‌بین هستند و امید دارند در سایه این توافق و با ورود سرمایه و فناوری از ظرفیت‌های این بخش به‌درستی بهره گرفته شود.
منبع: روزنامه صمت