ایران سرشار از ذخایر ارزشمند معدنی است به گونه‌ای که ۶۸ نوع ماده معدنی جهان را در خود جای داده است. این در حالی است که تا به امروز تنها ۲۰ ماده معدنی اکتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته است. ازآنجاکه معدن نقش مهمی در اقتصاد و صادرات کشور می تواند ایفا کند، چنانچه در آینده قادر به پیاده‌سازی استراتژی متمرکز بر توسعه و محصولات معدنی کشور باشیم، بی‌شک ایران اگر سکان‌دار دیگر کشورهای فعال در حوزه اکتشاف و تولید و صادرات مواد معدنی نشود، قطعا از جمله یکی از ۱۰ ابرقدرت معدنی جهان خواهد شد.
برای رسیدن به این مهم کارشناسان باور دارند شرایط باید به‌گونه‌ای تعریف شود که حاکمیت و جامعه، هر دو حامی بخش معدن باشند. در این صورت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی از مقدار 0.6 درصد حال حاضر قطعا تابع روند صعودی خواهد شد. ازآنجاکه سهمی که معدن در دولت دوازدهم توانسته از تولید ناخالص داخلی کشور کسب کند نسبت به سال‌های ۹۴ ،۹۵ و ۹۶ نه‌تنها رشد قابل‌توجهی نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است؛ در نتیجه باور بر است که دولت جدید باید سیاست‌های مناسبی برای توسعه بخش معدن لحاظ کند.
حمایت‌های سیاسی، حاکمیتی، دولتی و وضع قوانین جهت حمایت از گروه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله عواملی هستند که در تحقق این مهم تاثیر به سزایی خواهد داشت. همچنین انتظار می رود در این عرصه دولت جدید از وضع محدودیت‌هایی در زمینه صادرات محصولات معدنی فرآوری اجتناب کند. در این رابطه کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد و کارشناس بازار سنگ‌آهن و فولاد به مناسبت روز صنعت و معدن با جهان صنعت گفت و گو کرده است.
در این گفت و گو جعفری طهرانی ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگرش در سیاستها و لزوم همکاری بیشتر با بخش معدن از وضعیت بازارهای جهانی نیز صحبت کرده است. او با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر تولید معادن سنگ آهن، زغالسنگ و قراضه فولاد باور دارد که در 2 سال اخیر شاهد تحریک اقتصاد جهانی از طریق کاهش نرخ بهره به پایین ترین سطح تاریخی و چاپ تریلیون ها دلار پول توسط بانک های مرکزی آمریکا، اروپا ، ژاپن و انگلیس بوده ایم. اما از میان کشورها تنها چین بود که توانست در شرایط بحرانی موفق عمل کند. خروج چین از بحران کرونا به عنوان اولین کشور و افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت ها به منظور مقابله با رکود مسله ای بود که مورد توجه همگان قرار گرفت. به این ترتیب در کشور چین شاهد جهش قابل ملاحظه در مصرف کامودییتی ها و افزایش واردات از سایر کشورها بودیم. لزوم تغییر سیاستها، وضعیت بازار جهانی و شرایط ایران مورادی هستند که در این گفت و گو می خوانید.
پتانسیل معدنی کشور به چه صورت است و بفرمایید آیا معدن می‌تواند جایگزین نفت شود؟
به استناد گزارش‌های کامل و موثق مؤسسات زمین‌شناسی کشورهای مختلف ازجمله موسسه USGS آمریکا و تشکل‌های مختلف داخلی ازجمله خانه معدن ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و نیز سازمان‌هایی شامل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، انجمن سنگ آهن ایران و همین‌طور سازمان‌های نقشه‌برداری و ژئوفیزیک کشور و … ایران انبوه ذخایر ارزشمند و مطرح ۶۸ نوع ماده‌ی معدنی جهان را داراست که از این تعداد تنها ۲۰ ماده معدنی اکتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته است. این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
جهت بیان شفاف نقش کلیدی معدن در بهبود شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور چه بیانی رساتر از فرمایش رهبر معظم انقلاب در شهریور 1396 مبنی بر اینکه نفت باید جایگزینی معدن شود! به این ترتیب معدن می تواند جایگزین نفت شود.
دولت حسن روحانی در این مدت چه عملکردی در حوزه معدن داشته است؟
سهمی که معدن در دولت دوازدهم توانسته از تولید ناخالص داخلی کشور کسب کند نسبت به سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نه‌تنها رشد قابل‌توجهی نداشته بلکه کاهش نیز یافته است.
ایران در اوج صادرات مواد معدنی توانست به سهم حدود ۰.۷درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد که البته با در نظر گرفتن فعالیت‌های جنبی که شامل حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی، فعالیت‌ها و عملیات بندری و شرکت‌های متعدد فعال در حوزه بارگیری کشتی‌ها این عدد در برهه‌ای از زمان به ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هم رسیده است.
در ادامه در سال ۹۹ محدودیت‌های نشات گرفته از پاندمی کرونا و به دنبال آن بحران اقتصادی حاکم بر کشور، صادرات در این بخش را محدود کرده و این سهم کاهش یافته تا جایی که به ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا ، به نظر شما شرایط اقتصادی و فعالیت های معدنی به چه صورت پیش خواهد رفت؟
درصورتیکه از قوانین فرمول اقتصاد تبعیت کنیم، جهت حصول حداکثر کارایی و افزایش دو برابری سهم تولید ناخالص داخلی در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی کشور ضمن حکمیت شرایط ایده آل، بازه زمانی حدودا ۷ سال پیش‌بینی می‌شود.
درباره اینکه دولت‌ها چه سیاست‌هایی در این روند باید در پیش بگیرند، باید گفت که حمایت‌های سیاسی، حاکمیتی، دولتی و وضع قوانین جهت حمایت از گروه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله عواملی هستند که در تحقق این مهم تاثیر به سزایی خواهد داشت.
چنانچه در آینده قادر به پیاده‌سازی استراتژی متمرکز بر توسعه و محصولات معدنی کشور باشیم بی‌شک ایران اگر سکان‌دار دیگر کشورهای فعال در حوزه اکتشاف و تولید و صادرات مواد معدنی نشود، قطعا در زمره یکی از ۱۰ ابرقدرت معدنی جهان قرار خواهد گرفت.
یکی از مشکلاتی که منقدین دولت در حوزه معدن بر آن تاکید داشتند، وجود موانع صادراتی بوده است، نظر شما در این رابطه چیست؟
عدم وضع محدودیت‌ها در زمینه صادرات محصولات معدنی فرآوری قطعا موجب تسهیل این مسیر خواهد بود. از دیگر ملزومات می‌توان به وجود فضایی خالی از هرگونه ابهام و منفی گرایی بین اقشار مختلف جامعه و متخصصان و مجریان امر اشاره کرد که در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده است. به این ترتیب کارایی عوامل اجرایی به‌شدت تاثیرگذار بوده و عدم وجود آن ممکن است موجب تعویق توسعه (GDP) در بازه زمانی مشخص شود.
چنانچه شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که حاکمیت و جامعه، هر دو حامی این طرح باشند در این صورت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی از مقدار ۰.۶ درصد حال حاضر قطعا تابع روند صعودی خواهد بود. به این صورت که در پایان ۷ سال اول این عدد با ضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطا ۱۰ درصدی به سهم ۱.۱۴ درصد، در پایان ۷ سال دوم این عدد با ضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطا ۱۰ درصدی به سهم ۲.۱۶ درصد و در پایان ۷ سال سوم این عدد با ضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطا ۱۰ درصدی به سهم ۴.۱۱ درصد و در پایان ۷ سال چهارم این عدد با ضریب دو برابری و با احتساب ضریب خطا ۱۰ درصدی به سهم ۷.۸ درصد خواهد رسید. لذا چنانچه تا پایان ۲۸ سال شرایط به همین روال ادامه یابد، ایران می‌تواند رشد حداقل ۱۳ برابری سهم معدن در تولید ناخالص داخلی که معادل عددی حدود ۸ درصد می‌باشد را از آن خود کند.
تحولات بازارهای جهانی زنجیره فولاد طی 2 سال اخیر به چه صورت بوده است؟
در 2 سال اخیر شاهد بحران کرونا و افت تولید معادن سنگ آهن، زغالسنگ و قراضه فولاد بوده ایم. در این شرایط شاهد تحریک اقتصاد جهانی از طریق کاهش نرخ بهره به پایین ترین سطح تاریخی و چاپ تریلیون ها دلار پول توسط بانک های مرکزی آمریکا، اروپا ، ژاپن و انگلیس بو ده ایم. در این بین خروج چین از بحران کرونا به عنوان اولین کشور و افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت ها به منظور مقابله با رکود مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب در کشور چین شاهد جهش قابل ملاحظه در مصرف کامودییتی ها و افزایش واردات از سایر کشورها بودیم.
با توجه به گسترش واکسن کرونا آیا می توان گفت که جهان به افزایش تولید و مصرف فولاد بازگشته است؟
بله، امروز تقاضای جهانی فولاد با گسترش تزریق واکسن کرونا در کشورها صعودی شده است. آخرین داده ها از بلومبرگ نشان می دهد که تقاضای جهانی فولاد حتی از PMI بخش تولید فراتر رفته و رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل داشته است.
شرایط کشور چین و تولید فولاد این کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
انتظار می رود محدودیت تولید فولاد در چین طی نیمه دوم سال ناشی از سیاست محیط زیستی تشدید شده و صادرات فولاد چین تا پایان سال افت زیادی پیدا کند. عملکرد تولید فولاد چین در سال گذشته یک میلیارد تن بوده است. این کشور در سال گذشته 1.17 میلیارد تن سنگ آهن وارد کرده و انتظار می رود واردات سنگ آهن چین در سال 2030 به نصف فعلی کاهش یابد.
در ادامه چین به دنبال افزایش شارژ قراضه از 15 درصد فعلی به 30 درصد تا سال 2025 است که به معنی مصرف 330 میلیون تن قراضه در سال بوده و باعث خودکفایی بیشتر در وابستگی به سنگ آهن وارداتی می شود. در صورت تحقق اهداف سال 2025 چین، واردات سنگ آهن این کشور به میزان 480 میلیون تن کاهش می یابد و در ادامه تا سال 2030 این رقم به 600 میلیون تن خواهد رسید. در این سال از یک ملیون تن فولاد چین، 400 میلیون تن از قراضه و 560 میلیون تن از چدن تولید خواهد شد. میزان قراضه مصرفی در چین 20 درصد بوده که در مقایسه با 55 درصد اروپا و 42 درصد روسیه و 69 درصد آمریکای شمالی فاصله زیادی دارد. در این روند واردات قراضه چین در ماه می به 114 میلیون تن رسیده که بالاترین سطح 3 سال گذشته است.
وضعیت ذخایر سنگ آهن کشور چندان مناسب نیست و بسیاری باور دارند باید در این حوزه آینده نگری کرد، نظر شما چیست؟
با روند فعلی تولید سنگ آهن یعنی 30 میلیون تن در سال، ذخایر سنگ آهن برای حداقل 18 سال کافی به نظر می رسد. لکن با افزایش تولید مطابق چشم انداز، ذخایر کفاف 12 سال تولید فولاد را می کند که باید برای آن به دنبال راه حل بود.
درباره قیمتهای سنگ آهن داخل کشور باید گفت که سال 1397 فولادسازان و واحدهای سنگ آهن بر روی فرمول قیمت کنسانتره گندله و اسفنجی معادل ضریب 16 درصد و 23.5 درصد و 50 درصد شمش خوزستان توافق کردند. در سال 1398 و 1399 مذاکرات قیمت سنگ آهن با فولادسازان پیشرفتی نداشت و نهایتا در دی ماه 99 دیوان عدالت اداری ، نامه وزارت صمت در تثبیت قیمت را ابطال کرد. از سال 99 اختیارات تنظیم بازار با توجه به عدم ابلاغ به صمت از سوی سران قوا محدود شده بود. در ادامه شیوه نامه ابلاغی دولت بر کشف قیمتها در بورس کالا برای کل زنجیره فولاد تاکید دارد که در دست اجراست.
در این بین با جهت گیری افزایشی قیمت انرژی شامل گاز طبیعی و برق برای صنعت فولاد به نظر می رسد حرکت به سمت واردات سنگ آهن همزمان با افزایش تقاضا برای مصرف قراضه وارداتی همراه بوده و نهایتا قراضه سهم بیشتری از تولید فولاد سازان را به خود اختصاص دهد. در ادامه از آنجاکه ایران فاقد سایت تخصصی فرآوری قراضه در سواحل جنوبی بوده درنتیجه امکان تخصیص یک بندر ویژه به این منظور در ناحیه پارسیان و یا چابهار قابل مذاکره است.