ایران در منطقه خاورمیانه رتبه نخست ذخایر معدنی را دارد و در دنیا نیز بین کشورهای مطرح معدنی است. چرا با این احتساب باید سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد باشد اما آنچه مسلم است به ویژه در شرایط کنونی، بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های موجود، باید در اقتصاد کشور سهم بیشتری را به دست آورد و تا حدی در ازدیاد درآمدهای دولت جهت کاهش وابستگی به نفت موثر باشد.
جایگزینی معدن به جای نفت، اگرچه از سوی برخی کارشناسان تنها یک شعار به حساب می‌آید اما واقعیت اقتصادی دنیا چشم‌اندازی را ترسیم کرده که شاید اهمیت معادن و صنایع مرتبط با آن یک اتفاق ناگزیر است.
کارشناسان معتقدند برای ایجاد جهش در یک کشور باید شاهد رونقی باشیم که به دنبال آن جهش حاصل شود. این مساله نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، افزایش بهره‌وری، واردات تکنولوژی و مدیریت دارایی‌محور و عوامل تولیدی است که باید مهیا شود تا در این پروسه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی حاصل شود. کشور ما البته به واسطه تحریم‌ها از این پارامترها محروم است. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، تحریم‌ها به طور قطع نه‌تنها در اکتشاف و استخراج محدودیت‌هایی را ایجاد کرده بلکه در در زنجیره فروش را نیز دچار مشکل کرده است. با این همه اما ایران فرصت بزرگ صادرات به کشورهایی مانند چین را که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد معدنی است، به سایر کشورها واگذار کرده است. با این همه اما برخی کارشناسان معتقدند معدن مثل نفت نیست که سیاسی شود یعنی تحریم‌بردار نیست. برای همین خلأ نفت می‌تواند با ساماندهی این بخش و صادرات بیشتر کالاهای فرآوری شده حاصل از معادن، جبران شود.
از سوی دیگر امر اکتشاف منابع معدنی در کشور به دلیل در اولویت قرار نگرفتن و عدم توجه سیاستگذاران دچار آشفتگی و عقب‌ماندگی نگران‌کننده‌ای است.
در نهایت اینکه کشور ما با توجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع مواد معدنی امروز نیز جزو یکی از کشورهای معدن‌خیز دنیا محسوب می‌شود و در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت و گاز نیز از مزیت‌های غیرقابل‌انکار بوده و با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلزی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نشده، موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است.
چرا سهم معدن از GDP کم است؟
بر اساس برآورد‌های وزارت صنعت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از ۱/۱ درصد کنونی به ۵/۱ درصد ارتقا می‌یابد و با احتساب سهم پنج درصدی صنایع معدنی، برآوردها بیشتر می‌شود.
کیوان جعفری‌طهرانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: سهمی که معدن در تولید ناخالص داخلی GDP کشور دارد کمتر از یک درصد است و اگر معدن را با کلیه زنجیره تامین حوزه معدن اعم از حمل‌و‌نقل، فعالیت‌های بندری در زمینه صادرات یا فعالیت‌های مرتبط مانند اکتشاف، استخراج، فناوری و حتی خدماتی که به طور غیر‌مستقیم مربوط به فعالیت‌های معدن است، در نظر بگیریم، سهم معدن از دو درصد بیشتر نمی‌شود و به روایتی مدت‌هاست در عدد ۱.۶ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.
کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد معدن و صنایع معدنی می‌افزاید: این آمار مختص سال‌های ۹۴ و ۹۵ است که از فشار تحریم‌ها کاسته شده بود و البته اصلاحی در آمار فوق ارائه نشده است. در همان زمان سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳ درصد بود. مقایسه این اعداد خود گویای وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان می‌کند: هر چند باید در نظر داشت که سهم نفت طی دو سال گذشته به واسطه تحریم‌ها از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است اما همان‌طور که سهم نفت و سایر حوزه‌ها مانند کشاورزی و خدمات کاهش پیدا کرده سهم معدن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
جعفری‌طهرانی تصریح می‌کند: یکی از دلایل اصلی که باعث شده از معدن و صنایع معدنی بهره‌برداری لازم نشود موضوع تحریم‌هاست که بسیار تاثیرگذار بوده است.
این تحلیلگر ارشد معدن و صنایع معدنی دور بودن ایران از تکنولوژی‌های به روز و البته عدم تامین منابع مالی از طریق جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی FDI را یکی از دلایل کاهش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی می‌داند و اظهار می‌کند: بعد از برجام البته برخی از شرکت‌های خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند که این امکان در ادامه با تشدید بیشتر تحریم‌ها از حوزه معدن سلب شد.
میدانی که ایران به سایر کشورها واگذار کرده است
جعفری‌طهرانی تاکید می‌کند: باید در نظر داشت که صنایع معدنی دیربازده هستند که نیاز به منابع مالی زیادی دارند بنابراین سرمایه‌گذاری در آن دشوار‌تر از سایر صنایع است. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در زمینه اکتشاف متناسب با ظرفیت‌های موجود صورت نگرفته است.وی توضیح می‌دهد: در افق ۱۴۰۴ کشور برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، به حدود ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد که اگر بخواهیم طبق این برنامه عمل کنیم حدود ۲۲ میلیون تن کسری داریم. این اعداد نشان می‌دهد که کشور با وجود ذخایر قابل توجهی که دارد با کمبود سنگ‌آهن مواجه است.
این تحلیلگر ارشد صنایع معدنی ادامه می‌دهد: ممنوعیتی که برای صادرات سنگ‌آهن ایجاد شده شاید بتواند تا حدودی به افزایش ظرفیت کمک کند اما اگر امکان اکتشافات جدید موجود بود چه بسا ذخایر غنی‌ای در عمق یافت می‌شد که متاسفانه امکانات سخت‌افزاری و تکنولوژی آن را نداریم.
جعفری‌طهرانی خاطرنشان می‌کند: در سوئد معدنی وجود دارد که تا سال ۲۰۱۳ از عمق ۱۳۵۰ متری سنگ‌آهن استخراج می‌کرده است که البته به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی با توجه به پایین آمدن قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۴ بسته شد اما شنیده شده همان معدن طی چند ماه گذشته مجددا باز شده است و صادرات سنگ‌آهن سوئد طبق آخرین آمار به کشور چین افزایش پیدا کرده و سه کشور اوکراین، روسیه و سوئد بعد از کشورهای استرالیا و برزیل مقام‌های سوم تا پنجم صادرات سنگ‌آهن به چین را در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ کسب کردند در صورتی که تا چند سال پیش ایران در صادرات سنگ‌آهن به چین در جایگاه پنجم قرار داشت و آفریقای‌جنوبی و هند همواره از ایران جلوتر بودند که البته هند نیز به دلیل نیاز داخلی، صادرات سنگ‌آهن خود را از ماه آگوست و سپتامبر سال جاری میلادی کاهش داده است.
جعفری‌طهرانی یادآور می‌شود: در نهایت اینکه تحریم‌ها باعث شده اکتشافات جدید با تکنولوژی و ابزار روز امکان‌پذیر نباشد و در این وضعیت نمی‌توان در داخل انگشت اتهام را به سمت کسی گرفت. امیدواریم امکان بهره‌برداری از منابع جدید مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امکان استفاده از ماشین‌آلات به روز‌تر فراهم شود تا پیرو سخنان مقام معظم رهبری که چند سالی است تاکید بر جایگزینی معدن به جای نفت می‌کنند به این خواسته برسیم.
„
منبع: جهان صنعت