اگرچه دولتمردان به دنبال این هستند که تا سال ۱۴۰۴ به سهم ۸۰ درصدی صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای کشور دست پیدا کنند اما در حال حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، این سوال در ذهن متبادر می‌شود که آیا دستیابی به چنین هدفی امکان‌پذیر است یا خیر. نکته بعدی اینکه آیا فولادسازان و فعالان حوزه معدن با در نظر گرفتن خودتحریمی‌های داخلی و همچنین موانع خارجی می‌توانند سهم خود را از این درآمد ۸۰ درصدی محقق کنند یا نه. آنچه طی هفته‌های اخیر موجب گلایه فولادسازان و اهالی معدن شده این است که با وجود فرصت جهانی برای افزایش صادرات، موانع داخلی باعث شده آنها نتوانند از این فرصت طلایی بهره لازم را ببرند و در جهت ارزآوری اقتصادی برای کشور کار کنند. از این رو این سوال مطرح می‌شود که آیا با چنین وضعیتی می‌توان به هدفگذاری مورد نظر در حوزه صادرات دست پیدا کرد و اینکه برای دستیابی به این هدف، چه راهکارهایی را باید مد نظر قرار داد.
در همین خصوص تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم فولادسازها و معدنی‌های کشور را از صادرات غیرنفتی برای افق ۱۴۰۴ چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: براساس برنامه جدیدی که تدوین شده، قرار است تا افق ۱۴۰۴، ۸۰ درصد از درآمدهای کشور را صادرات غیرنفتی تشکیل دهد. این در حالی است که کل صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی و گازی در سال ۹۸، ۴۴ میلیارد دلار بوده که با در نظر نگرفتن صادرات میعانات نفتی و گازی، این عدد بیشتر از ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
کیوان جعفری‌طهرانی با بیان اینکه هدفگذاری برای دستیابی به سهم ۸۰ درصدی صادرات غیرنفتی هدف بزرگی است، افزود: مولفه‌های متعددی وجود دارد که می‌توانند در این زمینه چالش‌برانگیز باشند.
الزامات ۶گانه توسعه صادرات
وی به رادیو فولاد اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی کلان به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی هر کشوری از جمله ایران داشته باشیم، خواهیم دید که توسعه صادرات در گرو مولفه‌های شش‌گانه‌ای ازجمله «سیاست خارجی»، «سیاست مالی»، «سیاست ارزی»، «سیاست تجاری»، «سیاست پولی و اعتباری» و «فضای کسب‌و‌کار و محیط سرمایه‌گذاری» است و با ارزیابی این ۶ سیاست تاثیرگذار در کشور می‌توان اعلام کرد که تا چه میزان امکان رسیدن به این هدفگذاری برای ایران مقدور است.
جعفری‌طهرانی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد صادرات این است که ما می‌توانیم به کشورهای هدفی کالا صادر کنیم که با آنها روابط سیاسی داریم. به عبارت دیگر تجارت جایی می‌رود که سیاست وجود داشته باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که روز به روز شرایط تحریم‌ها شدیدتر می‌شود و تجارت خارجی ایران نیز به دنبال این موضوع، شکل محدودتری به خود می‌گیرد.
محدودیت تجارت با چین و کشورهای همسایه
وی ادامه داد: به عنوان مثال کشور چین به دنبال فشارهایی که از سوی آمریکا به او اعمال می‌شود، تجارت خود را با ایران محدود کرده است. به طوری که حتی اگر شرکت‌هایی قصد صادرات در زمینه فولاد و محصولات معدنی را نیز به چین داشته باشند، باید با کشتی‌هایی این کار را انجام دهند که در مالکیت ایرانی نباشند چراکه این کشتی‌ها اجازه پهلوگیری در بنادر چین را ندارند. از ۲ تا ۳ ماه گذشته نیز تعدادی از این کشتی‌ها برای تخلیه بار در بنادر چین معطل ماندند که منجر به پرداخت هزینه گزاف دموارژ برای آنها شد.تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد با بیان اینکه این امکان وجود دارد که ایران پایگاه صادرات مجدد خود یعنی امارات متحده عربی را نیز از دست دهد، به رادیو فولاد گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که امارات متحده عربی با اسراییل ارتباط سیاسی و تجاری برقرار کرده است و این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای عربی نیز همچون بحرین، عمان و قطر در این سمت و سو حرکت کنند. در حالی که تمام این مباحث بر وضعیت تجاری ایران تاثیرگذار است چرا که به ویژه امارات به عنوان پایگاه صادرات مجدد ایران تاکنون نقش‌آفرینی بزرگی داشته است.
به گفته وی، رابطه تجاری ایران با عراق و افغانستان نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته به طوری که صادرات قابل توجه فولاد و سیمان به عراق این روزها محدود شده است.
کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی
جعفری‌طهرانی بیان کرد: در رابطه با سنگ‌آهن هماتیت کم عیار که برای کارخانه‌های سیمان عراق صادر می‌شد، ما شاهد محدودیت و تحریم داخلی هستیم به این معنا که آنها همچنان علاقه‌مند به خرید هستند اما با محدودیت ایجاد شده از سوی وزارت صمت، صادرات در این حوزه با مشکل مواجه شده است. به گفته وی، علاوه بر سیاست‌های خارجی، سیاست‌های داخلی نیز در حوزه صادرات در کشور محدودکننده است.
این تحلیلگر با بیان اینکه بودجه‌ای معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان لازم است تا مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی در کشور حل شود، گفت: این عدد، عدد بسیار بزرگی است. نکته قابل تامل اینکه برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در سال جاری خود به تنهایی باید در حدود همین مقدار یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر باشد. اگرچه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اردیبهشت امسال اعلام کرده است که در سال جاری، کسری بودجه دولت ۱۸۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته وی، به نظر می‌رسد که عدد اعلامی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بدون احتساب تاثیرات منفی کووید۱۹ و مشکلات سیاسی اخیری است که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به این ترتیب در سال جاری نه تنها شاهد کسری بودجه بسیار بزرگ دولت هستیم بلکه از طرفی برای افزایش صادرات غیرنفتی و کمک به بنگاه‌های صنعتی باید بودجه‌ای معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تهیه کنیم که این موضوع نیز کسری مضاعفی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان جهت توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کند.
شانس بزرگی که از دست رفت
وی با بیان اینکه دولت در رابطه با بازار سرمایه شانس بزرگی را از دست داد، افزود: با در نظر گرفتن اینکه در چهار ماهه نخست امسال، بیش از ۵، ۶ میلیون نفر کد بورسی گرفتند که به طور میانگین هر یک از آنها حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سرمایه وارد بازار کردند، ما به عددی معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و جالب اینجاست که این ۱۰۰هزار میلیارد تومان در طول چهار ماهه نخست امسال که بورس بسیار هیجانی بود، جذب شد.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: این در حالی است که در کل بازار سرمایه در طول ۱۲ ماهه سال گذشته تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان جذب شد به این معنا که ما در طول چهار ماهه اول امسال توانستیم سه برابر پارسال، جذب سرمایه انجام دهیم.
وی افزود: اگر این اعداد را با یکدیگر مقایسه کنید، به این نتیجه می‌رسیم که به کارگیری سرمایه مردم در حوزه تولید و صادرات نه تنها می‌تواند برای خود آنها سودآور باشد بلکه می‌تواند کسری بودجه دولت را نیز رفع کند.
راهکار احیای واحدهای تولیدی
این تحلیلگر با تاکید بر اینکه سرمایه مردم به شدت می‌تواند در حوزه اقتصادی کارگشا باشد، اظهار کرد: کسری بودجه دولت به طور حتم به سال‌های آینده موکول خواهد شد اما باید این واقعیت را پذیرفت که بودجه کلان برای احیای واحدهای خصوصی و دولتی برای اینکه بتوانند به توسعه صادرات بپردازند، سرمایه مردم در قالب بازار سرمایه خواهد بود.
به گفته وی، اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در بورس پیش آمد، شاهد ریزش قابل توجهی در آن بودیم که بیشتر به اختلاف ارزش ذاتی سهام شرکت‌های بورسی با ارزش واقعی آنها برمی‌گردد به این معنا که اگرچه شاخص بورس عدد دو میلیونی را نیز پشت سر گذاشت اما در نهایت ارزش واقعی شرکت‌ها به مراتب پایین‌تر بود و باعث شد بورس به هم بریزد.
تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد در ادامه به رادیو فولاد گفت: اگر با احتساب تحریم‌های قبلی و محدودیت‌های جدید (کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عمان، امارات و قطر که سیاست‌های جمهوریخواهانی همچون ترامپ را بیش از دموکرات‌ها تایید می‌کنند)، واقعا بخواهیم به عددی حدود ۸۰درصد صادرات غیرنفتی تا افق ۱۴۰۴ برسیم، باید برنامه‌ای متناسب با بدترین شرایطی که ممکن است اتفاق بیفتد همچون انتخاب ترامپ برای دور دوم ریاست‌جمهوری آمریکا تنظیم کنیم.
برای توسعه صادرات چه کنیم
جعفری‌طهرانی در واکنش به اینکه اگر این اتفاق بیفتد باید چکار کرد، افزود: به عقیده بنده، یکی از راه‌های بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد استفاده از سرمایه‌های مردم است اما نه در قالب بورس چراکه مردم اعتماد خود را به بورس فعلا از دست داده‌اند و زمان می‌برد تا دوباره اعتماد کنند. بنابراین دولت باید سیاستی به خرج بدهد که در کنار توسعه صادرات و کاهش خودتحریمی‌های داخلی، پروژه‌های صادراتی خاصی را برای کشورهای هدف خاص تعریف کند و از مردم بخواهد که در جهت توسعه صادرات این محصولات، سرمایه‌گذاری کنند یا سهم بردارند. وی ادامه داد: این حالت با ورود سرمایه مردم به بورس متفاوت است چراکه برای این اقدام، پروژه تعریف می‌شود و اگر بتوانیم در رابطه با سرمایه مردم، تضمین لازم را نیز به آنها بدهیم که سرمایه آنها هدر نمی‌رود، ما هم می‌توانیم در جهت توسعه صادرات کشور قدم مثبت برداریم.
وی افزود: همان‌طور که اعلام شد، عراق خواهان خریداری سنگ‌آهن هماتیت کم‌عیار ایران است اما محدودیت‌های صادراتی باعث شده که این امکان وجود نداشته باشد. بنابراین باید علاوه بر آنچه گفته شد، در گام ابتدایی خودتحریمی‌های داخلی برداشته شود.
سهم بیش از ۵۰ درصدی فارغ‌التحصیلان بیکار
کیوان جعفری‌طهرانی به رادیو فولاد گفت: مورد دیگری هم که اهمیت دارد، توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه معدن و فولاد است. ایران نیروی انسانی بسیار بزرگی دارد اما متاسفانه به علت شرایط اقتصادی، این نیروها اکثرا بیکار هستند. در واقع تعداد فارغ‌التحصیل‌های بیکار در هر رشته در گذشته ۳۰درصد بود اما در حال حاضر این عدد بالغ بر ۵۰درصد است و به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
وی ادامه داد: در اوج فعالیت‌های ساختمانی برون‌مرزی که در ۲۰ الی ۲۵ سال گذشته در کشورهایی مانند ونزوئلا، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه و غیره اتفاق افتاد، ما شاهدیم که مهندسان ساختمان (عمران) علاوه بر اینکه پروژه‌هایی را به دست گرفتند، نیروی متخصص انسانی نیز صادر کردند.
تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، وزارت صمت باید سیاستی به خرج بدهد که نیروهای تحصیلکرده چه در حوزه معدن و صنایع معدنی و چه در حوزه فولاد که مازاد بر نیاز کشور هستند، به فعالیت‌های برون‌مرزی اقدام کنند.
به گفته جعفری طهرانی، طبیعتا سرمایه‌هایی که به عنوان دستمزد از این مسیر به دست می‌آید، می‌تواند وارد چرخه اقتصاد خانواده و حتی کشور شود و در حوزه رشد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد.
نیاز به برنامه‌ریزی دقیق
وی ادامه داد: اتفاق دیگری نیز که رخ می‌دهد این است که هر یک از این نیروها می‌توانند به عنوان فعالانی که خارج از مرز فعالیت می‌کنند به عنوان سفیر در حوزه‌های معدنی و فولادی تاثیرگذار باشند و در جهت توسعه صادرات کشور گام بردارند چرا که با حضور در کشورهای مختلف علاوه بر آگاهی در مورد نیاز آن کشورها می‌توانند نیاز ایران را نیز رفع کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، تاکنون کشور ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل و شناخت بازارهای جهانی به دست نیاورده است. در حالی که چنین اقداماتی می‌تواند تا حد زیادی تاثیرگذار باشد.
جعفری‌طهرانی اظهار کرد: باتوجه به شرایط تحریمی کشور، ما نیاز به یک انسجام و اقدام سریع و همچنین برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه داریم تا هم بتوانیم بازارهای خارجی را حفظ کنیم و هم ورود رقبای جدید به بازار جهانی را محدود کنیم.
منبع: جهان صنعت