یک کارشناس اقتصادی گفت: وضع عوارض بر صادرات برخی مواد خام معدنی در شرایط کنونی که کشور نیازمند تامین ارز بوده و آثار تحریم های ۹۰ و ۱۸۰ روزه نیز مشخص نیست، به صلاح کشور نبوده است.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن و فولاد با اشاره به موافقت شورای اقتصاد با وضع عوارض بر صادرات برخی مواد خام معدنی، افزود: این موضوع یادآور وضع عوارض 30 درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی در اواخر دهه 80 است که تجربه ای ناموفق در آن دوران بود.
به گفته وی، وضع عوارض صادراتی سبب می شود تا توجه سرمایه گذاران داخلی از آن صنعت خاص دور شود زیرا سودآوری مهمترین موضوع مورد توجه بخش خصوصی است.
جعفری طهرانی اظهار داشت: در تجربه ناموفق سنگ های تزئینی، شاهد از دست رفتن بازارهایمان به نفع ترکیه، چین و برخی دیگر از کشورها بودیم؛ ضرری آنقدر سنگین که صنعت سنگ های تزئینی پس از آن دیگر نتوانست سر بلند کند و به رقابت بپردازد و حتی پس از چند سال که عوارض یاد شده برداشته شد، کمکی به این صنعت نکرد زیرا تعدادی از معادن سنگ های تزئینی و همچنین کارخانجات سنگ بری به علت زیان وارد شده به تعطیلی کشیده شدند و علاوه بر از دست دادن بازارها، دیگر نتوانستند به مدار تولید بازگردند.
مشاور پروژه های چرخه فولاد کشور به تعیین پنج درصد عوارض صادراتی در سال نخست و سپس افزایش پلکانی در سال های بعدی برای صادرات برخی مواد معدنی از سوی شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: حتی اگر این ارقام «یک درصد» تعیین می شد، ایجاد ذهنیت منفی معدن داران و سرمایه گذاران را در پی داشت و در نهایت فشار آن به تولید کنندگان یعنی معدن داران وارد می شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: تاجران صادرکننده سنگ های معدنی «حاشیه سود» ثابتی دارند و اگر قرار باشد معدن داران نخواهند عوارض صادراتی تعیین شده را به عنوان هزینه تولید خود محاسبه کنند، به کاهش تعداد خریداران خواهد انجامید.
وی ادامه داد: در طول 6 سالی که از تاسیس انجمن سنگ آهن می گذرد همواره با چالشی تحت عنوان وضع عوارض صادراتی بر آن به عنوان یک ماده «به اصطلاح خام» مواجه بوده‌ایم در حالی که کلوخه، خام بوده و سنگ آهن دانه بندی (دانه ریز یا دانه درشت) فرآوری شده است و خام نیست.
جعفری طهرانی با اشاره به بزرگنمایی رسانه های بین المللی در موضوع عوارض صادراتی مواد خام معدنی بویژه شرایط کنونی و وضع تحریم ها، خاطرنشان کرد: تحریم ها سبب می شود خریداران کالاها و مواد معدنی کشورمان با معضل تبادل تجاری مواجه شده و دلسرد شوند؛ در نتیجه کمتر جلو بیایند.
وی ادامه داد: خارجی ها وقتی ببینند ما با وضع عوارض صادراتی، به «خودتحریمی» پرداخته ایم، به دنبال کشورهای جایگزین برای تامین نیازهایشان خواهند رفت و از اینکه خود را دچار معضلات انتقال پول و ارز کرده یا نگران اقدام های تلافی جویانه آمریکایی ها در مراوده با شرکت های ایرانی باشند، می رهانند.
کارشناس حوزه معدن و فولاد عنوان داشت: هرچند با اولویت تامین نیاز داخلی بجای صادرات موافقیم و معتقدیم تامین داخل مهمتر از صادرات است، اما دستکم در چند سال اخیر هیچگاه شاهد نبودیم که بطور مثال فولادسازان داخلی با کمبود سنگ آهن برای تولید مواجه شده باشند.
وی گفت: اکنون و در سال 97 با تولید 52 میلیون تن کنسانتره و وارد مدار شدن دو کارخانه جدید 2.5 میلیون تنی گندله سازی مادکوش (گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش متعلق به بخش خصوصی) و توسعه ملی که ظرفیت نهایی ما را در این محصول بالادستی سنگ آهن به 53 میلیون تن خواهد رسانید، در تعادل تولید به سر می بریم.
وی تصریح کرد: فراموش نکنیم کشور نیازمند ارز است، اما در صورتی که معادن خصوصی و دولتی مان به مشکل نقدینگی مواجه شوند آنگاه از هدف مان در افق 1404 که تولید مقدار مشخصی سنگ آهن، آهن اسفنجی، گندله و فولاد است فاصله خواهیم گرفت.
مشاور پروژه های چرخه فولاد کشور خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل برخی کاستی ها نتوانستیم در چرخه فولاد مطابق برنامه طرح جامع فولاد پیش برویم و با وضع عوارض صادراتی سنگ آهن، به یقین وضعیت بهتر نخواهد شد.
وی به وضع عوارض صادراتی 40 درصدی بر کنسانتره سنگ آهن و 30 درصدی گندله در گذشته اشاره کرد که هرچند بتدریج به ترتیب به صفر درصد و 15 درصد کاهش یافتند، اما در نتیجه آن سرمایه گذاری برای فرآوری کاهش یافت و اینکه اکنون شاهدیم تولید کنسانتره از برنامه عقب است، به دلیل همین «تصمیم اشتباه» بود.
جعفری طهرانی تاکید کرد که وضع عوارض صادراتی یاد شده، کاهش علاقه مندی معدن کاران به سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت، زیرا دستیابی به سودآوری در بخش معدن سخت است و همانند «هندوانه سربسته» است که گاهی اوقات صرف هزینه های سرسام آور نیز منجر به نتیجه نمی شود.
وی گفت: معتقدم حتی اگر قرار بود این عوارض صادراتی وضع شود، «الان وقتش نبود»، بلکه باید منتظر می بودیم و تاثیر تحریم هایی که مقرر است در سر رسید 90 و 180 روزه یعنی به ترتیب در 17 مرداد و 17 آبان وضع شوند، مشخص می شد و پس از آن با مطالعه بیشتر اقدام می کردیم.
کارشناس حوزه معدن و فولاد تصریح کرد: تصمیم یاد شده، در کوتاه مدت «سکته» ای در صادرات سنگ آهن کشور ایجاد خواهد کرد و پس از مدتی به دلیل کاهش حاشیه سود معدن داران و تولیدکنندگان مواد معدنی، با کاهش علاقه مندی آنان برای سرمایه گذاری در طرح های جدید اکتشاف و استخراج مواد معدنی رو به رو خواهیم شد.
منبع: تسنیم