کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد در یادداشتی به دنیای اقتصاد به موضوع ناپایداری قوانین و چالشی که این مسئله برای صادرات موادمعدنی ایجاد کرده پرداخته است که در ادامه از نظر می گذرد:
واقعیت این است که بر سر راه صادرات کالا در شرایط تحریم موانع بسیار زیادی وجود دارد. یکی از معضلات اساسی در این راستا موضوع جابه‌جایی ارز و ورود آن به کشور است که فارغ از این سختی باید درصدی از ارز صادراتی نیز از طریق سیستم نیمایی وارد سیستم بانکی شود.
علاوه براین، استفاده از یک صرافی معتبر که بتواند وجه کالایی را که حواله شده است، از طریق بانک‌های واسط – با در نظر داشتن اینکه به دلیل مسائل تحریم دچار توقیف نشود- وارد کشور کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به رقابت شدید در بازار جهانی، طبیعتا به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانیم از سیستم معاملاتی استاندارد که همان اعتبارات اسنادی است، استفاده کنیم. بنابراین مجبوریم از روش پرداخت نقدی (TT) که سال‌های سال است صادرکنندگان ایرانی از همین طریق اقدام می‌کنند، استفاده کنیم. این روش منوط به این است که سرمایه‌گذاری لازم برای تهیه محموله ماده معدنی به طور کامل از طریق تولیدکننده یا صادر کننده انجام شود، بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد. در صورتی که اگر از طریق اعتبارات اسنادی صادرات صورت پذیرد، آن‌گاه بانک‌ها وارد عمل می‌شوند و محموله، فاینانس یا تامین مالی می‌شود، اما در عمل این اتفاق به دلیل تحریم‌ها رخ نمی‌دهد و به طور طبیعی دست صادر کننده در به‌کارگیری روش‌های غیرنقدی بسته می‌ماند. این مثالی از سختی‌ها در شرایط تجاری کم رونق حاکم است. زمانی برای حضور در بازارهای جهانی تنها با برنامه‌ریزی طی یک یا ۲ ماه زودتر از تولید امکان بازاریابی وجود داشت ولی در شرایط تحریم، بازاریابی و صادرات نیازمند زمان بیشتری است و خیلی زودتر از تولید باید رخ دهد. باید توجه داشت اکنون در عصری هستیم که بازاریابی و صادرات حداقل چند ماه زودتر از تولید باید انجام گیرد. در شرایط حاضر، محدودیت‌های سفر برای ایجاد ارتباطات با خریداران به علت کووید- ۱۹ نیز به این مسائل دامن زده است.
با توجه به این اتفاقات جابه‌جایی و تغییر قوانین نیز به فضای کسب و کار در حوزه معدن و صنایع معدنی لطمه بیشتری وارد می‌کند و مهم‌ترین تاثیر منفی این مساله نزد خریداران خارجی است. وقتی که خریداران ببینند قوانین یک کشور به سادگی تغییر می‌کند و ثبات در وضع قوانین وجود ندارد، اعتماد و وابستگی آنها به صادرکنندگان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در مواردی نیز به طور کامل از بین می‌رود.
اعتماد خریدار به تولیدکننده و وابستگی وی به یک کشور برای خرید یک محصول خاص که به طور مستمر از آن کشور تامین می‌شده، با این مدل از برنامه‌ریزی‌های داخلی در سطح اقتصاد کلان کشور به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وقتی خریدار شاهد مشکلاتی می‌شود که تولیدکننده و طرف قرارداد ارسال محصول با آن دست و پنجه نرم می‌کند و استمرار ارائه محصول تحت تاثیر قوانین متبوع از بین می‌رود، محدودیت ایجاد شده تحویل کالا را دچار خسران می‌کند. طبیعتا خریدار هم منتظر نمی‌ماند که مشکل داخلی یک کشور برای تجار و تولیدکننده آن حل شود و به فکر کشور جایگزین می‌افتد. در عصرحاضر رقابت میان تولیدکنندگان در دنیا بسیار زیاد است و به راحتی به دلیل محدودیت‌های داخلی، بازار بین‌المللی را از دست می‌دهیم. بازاری که برای دستیابی به آن شاید سال‌های سال زحمت کشیده‌ایم. متاسفانه تجربه نشان داده برخی قوانین در دهه گذشته در رابطه با صادرات مواد معدنی لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر به بازار صادراتی آن وارد کرده است که تاثیرگذارترین آنها وضع عوارض صادراتی سنگ‌های تزئینی در حدود ۱۰ سال پیش بود که همان امر منجر به وارد شدن لطمات بسیاری به فعالان این عرصه شد. بعد از برداشتن این عوارض نیز اثر آن باقی می‌ماند تا جایی که خریداران منتظر نماندند تا مسائل پدید آمده در پی این محدودیت رفع شود و به سرعت به سراغ کشور دیگری برای تامین کالای خود رفتند. معتقدم برای اینکه در چرخه صادرات مواد معدنی رونق ایجاد شود، باید این سیاست را از حرف به فعل تبدیل کنیم و جامه عمل بپوشانیم. البته در همین رابطه شاهد هستیم که در خصوص بروز قوانین خلق‌الساعه به‌ویژه در مورد آهن اسفنجی در سال گذشته، این بخش از زنجیره ارزش با مشکلاتی نظیر مشکل انبار کردن محصول به دلیل توقف صادرات مواجه شد که نهایتا در خصوص وضع محدودیت و رفع آن و وضع مجدد عوارض صادراتی در بازه بسیار محدود و اندک چه لطمه‌هایی به بازار صادراتی این محصول وارد نشد؟ در خصوص سنگ آهن نیز بیش از ۷-۶ سال است که بحث عوارض صادراتی مطرح شده و اکنون طبق آخرین دستور سرپرست وزارت صمت پیرو جلسه‌ای در پایان هفته گذشته، صادرات سنگ‌آهن به علت نیاز داخلی متوقف شده است. شاید این تصمیم در رابطه با صادرات سنگ آهن کنسانتره و دانه‌بندی مگنتیت آن هم به شرط دادن فرصت مقتضی درست به‌نظر برسد، ولی وضع چنین محدودیتی برای صادرات سنگ آهن دانه‌بندی هماتیت که عموما مصرف داخلی در صنایع فولادسازی ندارد، کاری بدون مطالعه و مهندسی بازار است. نباید فراموش کنیم که ضرر این کار به تجار و صادرکنندگان یا معدن‌دار تحمیل می‌شود. معدن‌داری که وابسته به سیاست‌ها و قوانین کشور تولید کرده یا تاجری که این محصول را از معدن‌دار خریداری کرده است و به دنبال آن کشتی را تامین کرده و کشتی در مسیر بندر به حرکت درآمده و اکنون آماده بارگیری است، همگی متحمل خسارت می‌شوند. بسیاری افراد از اینجانب پرسیده‌اند برای ما که محصول را تولید کرده و به بندر حمل کرده‌ایم چه اتفاقی می‌افتد؟ البته که پاسخی مستدل وجود ندارد و برای من هم این مساله جای سوال بود اما نکته مهم این است که اگر قرار است قوانینی وضع شود باید وضع آن طی بازه زمانی مشخصی تعریف و به همه فرصت داده شود تا بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. وضع یکباره قوانین، ضرر جبران‌ناپذیری به اعتبار کشور وارد می‌کند و فراموش نکنیم شاید بسته به سیاست کشور بخواهیم جلوی صادرات محصولی را بگیریم، وقتی این قوانین یکدفعه و بدون هیچ ملاحظه‌ای وضع شود، امنیت تولیدکننده، صادرکننده و خریدار خارجی به خطر می‌افتد. وقتی امنیت خریدار خارجی به خطر بیفتد اینجاست که اعتمادش را از دست می‌دهد. این بی‌اعتمادی ممکن است به صادرات سایر محصولات میانی و پایین‌دستی زنجیره ارزش نیز سرایت کند. اگرچه سیاست صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر سیاست درستی است و من هم شخصا حمایت کردم و می‌کنم، اما موضوع بحث، تغییر ناگهانی قوانین در حوزه معدن و صنایع معدنی است که به نظر من این روش نمی‌تواند صحیح باشد و باید بازنگری شود. لازمه آن ایجاد کمیته‌ای است که مسوول این کار باشد و در بازه محدودی تصمیم‌گیری کند و برای زمان خاصی و حداقل یک ماه به افراد فعال در این حوزه فرصت دهد که بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد