طبق آخرین اعلام مسوولان وزارت صمت، سیاست‌گذار روی ۱۰ برابر شدن صادرات بخش معدن مانور می‌دهد، اما آیا این مهم امکان تحقق دارد؟ اعلام دوباره جایگزینی بخش معدن با نفت در نقشه توسعه صنعتی کشور از سوی مقامات وزارت صنعت، اختلاف بر سر چگونگی تحقق این موضوع را افزایش داده است. اخیرا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای بخش نفت اعلام کرده و از لزوم رشد ۱۰ برابری صادرات معدنی تا مرز ۷۰ میلیارد دلار بحث کرده است. زرندی چندی پیش نیز در سومین همایش فلزات غیر آهنی «دنیای‌اقتصاد» از تبدیل شدن بخش معدن و صنایع معدنی به ضربه‌گیر کشور در دوره تحریم خبر داده بود. اما این بخش که از سال ۹۰ تا امروز صادرات خود را تا ورای ۷ میلیارد دلار رسانده، چه اندازه امکان رشد هزار درصدی دارد؟ پیش‌نیازهای رسیدن به این هدف چیست؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد «بازتعریف جایگاه معدن در نقشه حکمرانی اقتصادی»، «حذف قوانین خلق الساعه»، «گشایش مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش معدن» و «ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی معدن» از مهم‌ترین مواردی است که بر کندی یا افزایش سرعت توسعه بخش معدن تاثیرگذار است.
البته با سرعت فعلی به سال‌ها زمان برای ۱۰ برابر شدن حجم بخش معدن و افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیاز است. مرور تجربیات کشورهایی نظیر هندوستان، چین و ترکیه نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد بزرگ در این بخش، تنظیم‌گری اقتصاد معدن از طریق نیروهای محرکی که بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز اصلی کشور است.
*بخش معدن و مشکلاتی که قرار نیست تمام شود
مقامات وزارت صمت در حالی از رشد ۱۰ برابری صادرات این بخش صحبت می‌کنند که امروزه سرکوب قیمت و تعیین تکلیف دولت برای فعالان معدنی از جهات گوناگون راه را بر توسعه فعالیت در این بخش بسته است. موضوعی که نه تنها روی تامین نیاز واحدهای بزرگ کشور سایه افکنده که انگیزه اکتشاف و استخراج را با توجه به ضرورت حرکت به سمت اکتشافات عمقی که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت است، کاهش داده است. اما با وجود همه این موارد، بخش معدن نتایج خوبی در یک دهه اخیر به دست آورده است.
شواهد نشان می‌دهد با اوج‌گیری تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰، شرایط کشور از نظر صادرات محصولات نفتی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و همزمان تمرکز روی تولید و صادرات محصولات معدنی به‌عنوان لنگرگاه تازه اقتصاد ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر این مسیر بخواهد ادامه پیدا کند، باید بسیاری از چیزها از قوانین و زیرساخت‌ها تا شرکا، نگاه به تجارت و شیوه تعامل با بخش خصوصی تغییر کند.
این چیزی است که مقامات وزارت صمت نیز به آن اذعان دارند. برای نمونه روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقامات وزارت صمت پیش‌نیازهای رشد سهم معدن از تولید ناخالص ملی را در گرو دو عامل تحول در ساختار سیاست‌گذاری و جلب همکاری بخش خصوصی عنوان کرده است. زرندی معاون وزارتخانه با بیان اینکه برای رسیدن به این نگاه مترقی در مورد معادن در کشور باید نگاه جدیدی به این بخش شکل بگیرد، تاکید کرده «با وجود فضای موجود، به این هدف نخواهیم رسید و با این زمین پر از دست‌اندازی که در اطراف خود ساخته‌ایم در فکر یک تحول بزرگ نمی‌توان بود و باید این نگاه و رویکرد را تغییر دهیم.»
صحبت‌های روز گذشته سعید زرندی در حالی امکان کشف گنج ۷۰ میلیارد دلاری بخش معدن در ایران را با تردید مواجه می‌کند که فعالان صنعت و معدن نیز معتقدند باید مسیر برای توسعه سرمایه‌گذار در این بخش مهیا شود. از آنجا که بخش عمده اهداف این حوزه تاکنون با نگاه به پتانسیل‌های صنایع معدنی که با مدیریت بخش دولتی به پیش می‌روند، تنظیم شده، توسعه بخش معدن به‌عنوان پایه توسعه صنایع معدنی نیازمند چارچوب‌هایی ورای اقتصاد دولتی است. در واقع از آنجا که دولت توانایی کاوش در تمام عرصه‌های معدنی را ندارد و کشور نیازمند افزایش سرعت در بخش توسعه تولیدات معدنی است، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی به‌عنوان محور تحول این بخش ضرورتی حیاتی است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» گویای لزوم بازتعریف کامل سیاست‌های معدنی در راستای تحقق این هدف است. از آنجا که حجم بخش نفت در سال‌های رونق تولید نفت ۲۵ برابر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی است، برای دستیابی به وضعیتی برابر باید معدن و صنایع معدنی به کل دگرگون شوند. مرور سیر کلی حاکم بر این صنعت در دهه گذشته که در جدول این گزارش آمده گویای رشد پیوسته و آرام این بخش در دهه اخیر بوده است. موضوعی که به عقیده کارشناسانی همچون کیوان جعفری طهرانی باید تداوم یابد و پیوسته به‌روز شود. جعفری طهرانی معتقد است در بخش معدن رشد تولید همواره با مهاجرت معکوس یعنی بازگشت افراد از شهر به روستا همراه بوده است و این نکته جالب توجهی است و ابعاد اجتماعی توسعه بخش معدن را نشان می‌دهد. در عین حال این کارشناس ارشد معدن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند بهترین زمان برای جایگزینی صادرات معدنی و صنایع معدنی با محصولات و مشتقات نفتی همین الان است. منتهی این موضوع الزاماتی دارد.
*اهمیت بخش معدن در نقشه حکمرانی هم‌پای نفت نیست
کیوان جعفری طهرانی در ادامه با اشاره به توجه بالاترین مقامات اجرایی و قانونی کشور به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، حضور بخش معدن در لایه‌های پایین‌تر سیاست‌گذاری را یکی از دلایلی دانست که زمینه‌ساز کوچک ماندن اقتصاد معدن در مقایسه با بخش نفت شده است. این کارشناس بخش معدن افزود: «اینکه در زمانی کوتاه تا این اندازه در حوزه معدن و صنایع معدنی دچار تزلزل و تکثر قوانین و آیین‌نامه‌ها هستیم اصلا خبر خوبی نیست. در هر یک از حوزه‌ها چه فلزی، چه معدنی و چه فولادی ثبات قانونی اهمیت بسزایی دارد. اگر قرار است کشور سیاستی همچون وضع عوارض صادراتی بر محصولات را اتخاذ و ابلاغ کند، باید اجرایی شدن آن قطعی باشد، نه اینکه به‌صورت آزمون و خطا این روند آنقدر ادامه پیدا کند که هم به سردرگمی سرمایه‌گذار داخلی منجر شده و هم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را از بین ببرد.»
*مرور تجربیات جهانی برای تصویب قوانین مناسب ضروری است
جعفری طهرانی در ادامه خاطرنشان کرد: «بررسی شیوه‌ای که سایر کشورها در نحوه تصویب قوانین بخش معدن در پیش گرفته‌اند، گویای نکات بسیاری است و به ما در رسیدن به افق‌های تازه‌ای که کشورهای معدن‌خیز قبلا تجربه کرده‌اند کمک می‌کند. باید یادآوری کنم که همه آنچه به‌عنوان قوانین در بخش معدن پیگیری کنید به شکلی باید اعمال شود که انگیزه را از سرمایه‌گذار نگیرد.»
*ثبات قوانین پیش‌نیاز توسعه صادرات و تولید
جعفری با اشاره به اهمیت حضور باثبات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: «مطمئن باشید کسی منتظر نمی‌ماند تا محصول‌مان را صادر کنیم. در بازار جهانی تولیدات معدنی به‌سرعت از سوی بازیگران تامین می‌شود. تجربه تاریخی کشور در اواخر دهه۸۰ اثبات می‌کند وقتی عوارض۳۰درصدی روی صادرات سنگ‌های تزئینی وضع شد، ایران بازار را به بازیگرانی همچون ایتالیا و ترکیه واگذار کرد. در بازارهای جهانی این اشتباه به کرات تکرار شده و حاصلی هم برای سیاست‌گذار نداشته است. مثلا وقتی هندوستان در اواخر ۲۰۱۰ بر صادرات سنگ‌آهن عوارض ۴۰ درصدی وضع کرد صادرات این کشور در این بخش به‌شدت لطمه خورد. گرچه این کشور روی افق ۲۰۳۰ به تولید ۳۰۰میلیون تن فولاد می‌اندیشید اما بعد از آن تجربه سعی کرد قوانین را مدام تغییر ندهد و در ۱۰سال اخیر بر این تصمیم اصرار داشته است. نتیجه هم مشخص است. هندوستان در پایان سال ۲۰۲۰ موفق شده نه‌تنها رشد مناسبی در صادرات معدنی داشته باشد که به لطف قوانین باثباتی که بر بخش معدن وضع کرده یک‌سوم از کل ذخایر خود را به سنگ‌معدنی مگنتیت که بسیار مرغوب است، رسانده است. این مهم ناشی از سرمایه‌گذاری فعالان داخلی بوده و ضرورت توجه به نظام انگیزه در بخش معدن را نشان می‌دهد.»
*بدون بخش خصوصی رشد تولیدات معدنی کند خواهد بود
این فعال معدنی با اشاره به وضعیت کشور در بخش اکتشاف و استخراج مس افزود: «ما قبلا موفق شدیم صادرات معدنی و صنایع معدنی را تا مرز ۱۰ میلیارد دلار بالا ببریم و حتی این رکورد را افزایش دهیم. منتها این شروطی دارد که یکی از آنها ثبات قوانین و دیگری استفاده از سرمایه بخش خصوصی است. درست است که عمده تولیدات این بخش توسط بازیگرانی خاص رخ داده است اما با توجه به اینکه ایران روی یکی از رگه‌های مهم مس جهان قرار گرفته، بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به تحول جدی کشور در تولید و استخراج و اکتشاف مس کمک کند. وجود معدن مس عینک در ایالت لوگر یا معدن آهن حاجی‌گر در کابل افغانستان به‌عنوان دو مورد از بزرگ‌ترین معادن منطقه، گویای ذخایری از این دو فلز در استان‌های شرقی به‌ویژه در خراسان‌شمالی و جنوبی یا سیستان و بلوچستان است. خب در شرایطی که زمینه برای کار مهیاست اگر مسیر برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مهیا شود، امکان افزایش تولید و استخراج در هر دو بخش وجود دارد.»
*شراکت با چین تحت‌الشعاع تجربه برجام قرار گرفته است
طهرانی در ادامه با اشاره به تجربه چینی‌ها درباره ایران گفت: «از آنجا که چین در دوره قبل از برجام تلاش کرد تا همکاری با ایران را ادامه دهد، انتظار داشت در دوره برجام به بازیگر اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شود اما خیلی زود متوجه شد که جهت‌گیری ایران به سمت کشورهای اروپایی است و همین عامل موجب شد تا نه‌تنها چین در پروژه‌های مهمی نظیر جاده‌ابریشم جدید با ایران تعامل نکند که در دور دوم تحریم‌ها نیز سطح قبلی همکاری را با ما نداشته باشد.»
وی در ادامه با توجه به مسائلی که در حوزه ارزآوری و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی مطرح است، افزود: «نقش این بخش در جی‌دی‌پی کشور کمتر از یک درصد و به‌طور دقیق‌تر حدود ۹/ ۰ است. اگر بخواهیم در بحث توسعه معدن تلاش کنیم تمام زنجیره تولید محصولات معدنی در همه مراحل اعم از استخراج، اکتشاف و فرآوری و حتی دستگاه‌های فرآوری یا ماشین‌آلات حمل‌ونقل، مسیرهای حمل به بنادر و عملیات بارگیری در بنادر را حساب کنیم، کل این بخش ۷/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی ماست که با احتساب آن ۹/ ۰ درصد قبلی مجموع این بخش را به ۶/ ۱درصد می‌رساند. بنابراین این عدد کم است و برای رشد آن نیازمند زمان هستیم. در مطالعات اقتصادی، رویه به این شکل است که برای دو‌برابر کردن تولید ناخالص داخلی به ۷سال زمان نیاز داریم که این موضوع درباره بخش معدن نیز صدق می‌کند. تزریق بودجه و تامین منابع مالی مهم‌ترین نیازی است که این بخش برای رشد دارد. شرایط اقتصادی نیز در داخل برای سرمایه‌گذاری مساعد نیست. وضعیت کشور از نقطه‌نظر جذب سرمایه‌خارجی و FDI هم مناسب نیست. بهترین و کوتاه‌ترین راه برای انعقاد قرارداد همکاری معدنی با چین، جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که امکان حیات دوباره معدن در ایران را مهیا می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد