کیوان جعفری‌طهرانیی تحلیلگر ارشد صنایع معدنی ر یادداشتی به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: روزگار معدن از قوانین خلق‌الساعه و غیرشفاف سیاه شده وگرنه برای بررسی شرایط صادرکنندگان بخش معدن زمان لازم است و نمی‌توان در کمتر از ۴۰ روز، به قضاوتی دقیق در باب شیوه سیاستگذاری در این حوزه پرداخت. می‌دانیم که ریشه تاکید بر ممنوعیت خام‌فروشی و اتخاذ سیاستی نو در زمینه صادرات مواد معدنی از سال ۱۳۹۳ شکلی جدی به خود گرفت و حال در اوج دوره تحریم اجرایی شده تا موانع خارجی در کنار موانع داخلی دشواری ادامه حیات در بخش معدن ایران را به اوج رساند. این سیاست تاثیرات مثبتی در پی داشته اما کیست که از سطح بالای تاثیرگذاری دولت بر تصمیمات بخش خصوصی بی‌خبر باشد. بنابراین در وزن‌دهی به مشکلات، باید اثر تحریم‌های داخلی یا موانع ناشی از اعمال سیاست‌های دولت را در نظر گرفت و به نقاط قوت نیز پرداخت. آنچه سال‌هاست در نحوه حل و فصل مسائل گمرکی در بنادر، به وضوح تجربه می‌شود، نوعی از خط‌مشی‌گذاری غیرشفاف برای صادرات مواد معدنی است که برای نمونه با تصویب تعرفه ۳۰درصدی بر صادرات سنگ‌های تزیینی در حدود ۱۰ سال پیش، فعالیت در این بخش را به شدت راکد کرده بود.
نباید فراموش کرد این روند که در دامنه‌ای وسیع به دخالت و تعرفه‌گذاری بر اقسام شاخه‌های صادراتی معدن می پردازد، چرخه توسعه بخش خصوصی را برای ورود به حیطه‌های مهم‌تری نظیر «کنسانتره‌سازی» مختل می‌سازد. این جنس سیاست‌ها با نادیده گرفتن «روابط درون‌بخشی» مثل رابطه درآمد صادراتی معدن و تامین مالی احداث خط تولید کنسانتره یا مواردی دیگر، انگیزه را برای ادامه حیات در این بخش حتی برای صنایع معدنی وابسته به دولت از بین می‌برند. هم‌اینک بسیاری از واحدهای معدنی دولتی که قصد ادغام عمودی و ورود به عرصه تولید طیفی از محصولات بالایی، میانی و پایین‌دستی را دارند، از ناحیه تصمیمات اخیر متضرر شده‌اند. یک نمونه دیگر این شیوه سیاستگذاری در مبادی گمرکی قابل لمس است. دولت در گذشته همزمان با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال شمسی، طرح افزایش عوارض صادراتی بر مواد معدنی (به ویژه سنگ‌آهن) را اجرایی میکرد. روندی که به بروز ترافیک شدید در بنادر منجر شده و صادرکنندگان را متحمل هزینه های سنگینی اعم از دموراژ کالا میکرد. اتفاقی که پیامد آن خروج ده‌ها و حتی صدها هزار دلار از جیب صادرکنندگان بود و عمدتاً از ناحیه توقف طولانی کشتی در بنادر ایجاد می‌شد. با بروز اعتراضات و ورود به سال جدید، دولت از بار این شیوه ناکارآمد کاسته و با رفع برخی سختگیری‌ها، گاه حتی اخذ عوارض به دست فراموشی سپرده می‌شد. اما طی دو سال گذشته اخذ عوارض شکلی جدی‌تر به خود گرفته است به طوری که عوارض پنج‌درصدی بر سنگ‌آهن و مشتقات آن از ابتدای امسال به هشت درصد افزایش یافت و سپس در مهر ۱۳۹۸ هم تا سطح ۲۵ درصد برای طیف وسیعی از محصولات صنایع معدنی رشد یافت. این مورد از چرخه فولاد و مس تا بسیاری دیگر از بخش‌های معدنی را شامل می‌شود و بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان این بخش را با ضرر و زیان بسیار روبه‌رو کرده است. جدای از ذات هدفمند یا غیرهدفمند این قوانین، مساله نحوه اعمال قانون و دوره زمانی آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است و عموماً در اغلب مناطق جهان با دوره تنفس سه تا شش ماه رنگ اجرا به خود می‌گیرد. فارغ از چرایی تصمیمات خلق الساعه سیاستگذار در فقره فعلی، پی بردن به جان‌مایه تصمیمات اخیر دولت در بخش معدن از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به باور نگارنده هدف مجموعه حاکمیت از طرح کاهش جدی صادرات مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن، تامین نیازهای داخلی و ممانعت از افزایش کمبودهای صنایع این بخش است. با این حال آنچه مایه تعجب است، نگرش صفر و یکی به قضیه صادرات مواد معدنی است که در صورت وجود یک روح دقیق، چندان محلی از اعراب نخواهد داشت. مصداق عینی این موضوع هم تداوم صادرات برخی از انواع سنگ‌آهن است که طبق بررسی شخصی نگارنده از بندر شهید رجایی بندرعباس برخی از صادرکنندگان با نبود سود قابل ملاحظه، اساساً به صادرات سنگ‌آهنی که در کشور مورد مصرف ندارد با وجود عوارض فعلی ۲۵درصدی اقدام می‌کنند! سنگ‌آهن هماتیت یکی از مواردی است که با توجه به هزینه بالا و عموماً عیار پایین، برای صنایع داخلی صرفه چندانی جهت فرآوری ندارد. به قیمت مناسبی هم در داخل کشور خریداری نمی‌شود و از این‌رو عجیب نیست که صادرکننده سعی بر صادرات هماتیت حتی در قیمت سر به سر داشته باشد چراکه صنایع داخلی مصرف‌کننده مگنتیت در عیار متوسط و بالا و قیمت مناسب هستند. اینجاست که سیاستگذار باید ظرافت‌های کار را ببیند و بی‌دلیل بر کالایی که خریداری در داخل ندارد تعرفه نبندد. رویه‌ای که اگر ادامه یابد چیزی جز خاموشی چراغ معدن و تعدیل گسترده نیرو را به همراه نخواهد آورد. نگارنده در دوره‌ای که افتخار عضویت هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن را داشت و بحث وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن مطرح شد، پیشنهاد خود را برای تعرفه‌گذاری متکثر و قانونمند بر انواع سنگ‌آهن خام بر مبنای فرمول خاص برای عیارهای متفاوت ارائه کردم.
دلیل این موضوع هم تفاوت‌هایی است که وجود دارد و با اندکی هوشمندی از تحمیل زیان به صادرکنندگان برخی عیارهای خاص ممانعت به عمل می‌آورد. این پیشنهاد اما با استقبال سیاستگذار مواجه نشد. پیشنهاد می‌شود هم‌اینک که طرح پایش ادواری و مداوم صنایع معدنی و فولادی به صورت سه‌ماهه در دست اقدام است، وزارت صمت به صورت ماهانه با پایش محیط و کنترل متغیرها نسبت به اصلاح سیستم تعرفه‌گذاری اقدام کند. اتخاذ این رویه نه‌تنها از افزایش ضرر و زیان صادرکنندگان جلوگیری می‌کند که درآمد صادراتی کشور را نیز افزایش داده و تصویری بهتر از دولت در افکار عمومی اهالی اقتصاد شکل می‌دهد. پیشنهاد طرح پایش ماهانه از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که به صورت پیوسته، گزارشی دقیق از نتایج سیاست در اختیار وزارت صمت قرار داده و با حل تعارضات سیاستگذاری، به موفقیت دولت در این بخش کمک می‌کند. در نهایت اینکه اگرچه سیاستگذاری فعلی ایراداتی دارد، اما نقاط امیدوارکننده را نیز با خود به همراه داشته است که مهم‌ترین مورد آن طرح خرید تضمینی از تولیدکنندگان صنایع معدنی است که حتی پای شرکت‌های خصوصی را به فرآوری و دانه‌بندی محصولات به ویژه در بخش سنگ‌آهن کشانده منتها این تنها مربوط به خطوط تولید و کارخانه‌هایی است که پیشتر تاسیس شده‌اند و چاره‌ای جز فروش محصولات به قیمت مصوب به صنایع داخلی ندارند. سایر واحدهای در دست ساخت اما فعلاً تا تثبیت سیاست کنونی از فعالیت کناره گرفته‌اند چراکه همچنان ابهاماتی در خصوص تداوم این سیاست مناسب وجود دارد. ابهاماتی که عمدتاً از ناحیه پرداخت نقدی مطالبات تولیدکنندگان ایجاد می‌شود. سیاستی که اگر تداوم یابد، قطعاً یکی از نقاط قوت سیاستگذاری تازه دولت در بخش معدن خواهد بود. از آنجا که صنایع معدنی پیوندی عمیق با فراساختارهای کشور و صنایع مهمی نظیر بخش فولاد و سایر فلزات دارند، تداوم فعالیت و حضور واحدهای خصوصی در بخش فرآوری سنگ‌آهن و تولید گندله و سایر مایحتاج یک اولویت راهبردی است که زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زمینه ظرفیت تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد را فراهم می‌سازد. برآوردهای تقریبی نگارنده از نیاز به افزایش تولید حداقل ۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده و نزدیک به ۱۵ میلیون تن کنسانتره حکایت دارد. اعدادی که سیاستگذار برای تحقق آنها، نیازمند خلق یک مسیر حساب‌شده مبتنی بر طرح جامع پایش صنعت فولاداست. در نهایت باید بدانیم هم‌اینک زمان مناسبی برای داوری درباره تاثیرگذاری مثبت یا منفی سیاست‌های تازه دولت در حیطه تعرفه‌گذاری بر صادرات مواد معدنی نیست و تنها پس از گذشت حداقل شش ماه است که اثر واقعی هر نوع سیاست بر صنایع معدنی و فعالان این بخش به شکلی واضح قابل لمس خواهد بود. نباید فراموش کرد یک سیاست منطقی و دقیق در زمینه صادرات مواد به‌اصطلاح خام باید هم زمینه حفظ و حتی احیای بازارهای صادراتی کشور را فراهم سازد و هم نیازهای بازار داخلی را به خوبی پوشش دهد. در وضعیت فعلی، ایران در حال از دست دادن بازارهای صادراتی خود در بخش سنگ‌آهن بوده و برای نمونه طی مدتی کوتاه ۵۰ درصد از سهم خود از بازار چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این ماده را از دست داده و به برزیل، استرالیا و حتی مالزی واگذار کرده است. مالزی که در گذشته ابداً اسمی در این حوزه نداشت و تنها دارای کانی‌های هماتیت با خلوص زیر ۵۵ درصد است، به دلیل فاصله نزدیک به چین موفق به کسب سهمی مناسب از بازار این کشور شده است. تعرفه‌گذاری بر صادرات سنگ‌آهن در کنار هزینه بالای حمل دریایی از جمله مواردی است که چین را به سمت کشورهای ثالث سوق داده و تمایل آنها به همکاری با شرکای ایرانی را به شدت کاهش داده است. اینکه ذخایر مواد خام کشور نظیر سنگ‌آهن هم چه نسبتی با صادرات این ماده در کشور دارد، موضوع چندان مهمی نیست و اصل بر استحصال ماده است. در واقع وجود ذخایر چهار تا پنج میلیاردی سنگ‌آهن در ایران دلیلی برای اهمیت کشور در عرصه صادرات جهانی نیست و اگر پتانسیل همه چیز بود، بایستی معدن حاجی گک در ایالت بامیان افغانستان با یک پتانسیل یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تنی در اولویت جهانی قرار می‌گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد