وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کاهش صادرات سنگ‌آهن برای توازن زنجیره فولاد در سالهای گذشته رفتارهای متفاوتی نشان داده است که در این اقدامات وضع عوارض برای جلوگیری از خام فروشی نتایج خوشایندی نداشته هر چند که مجددا شاهد اصرار بر تکرار آن هستیم؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت پیش از این نیز اعلام کرده بود با توجه به تعریف ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی برای صنعت فولاد، در شرایطی که هم‌اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی شده است؛ حدود ۱۰ میلیون تن پیشرفت بالای ۵۰ درصدی داشته و ۱۰ میلیون تن نیز در شرف تعریف و شروع به کار است بنابراین برای تأمین خوراک این زنجیره فولاد، حداقل ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه نیاز داریم که این یکی از مشکلات اصلی ماست. برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کرده یا واردات انجام دهیم.
اما شاید بهتر باشد برای بلندمدت به دنبال اکتشاف معادن جدیدی باشیم تا شاهد توسعه در استخراج سنگ‌آهن باشیم، این درست نیست که به معادن فعال اجبار کنیم با این وضعیت کمبود نقدینگی، درگیر انحصار خرید فولادسازان باشند و ناگزیرا با محدودیت فروش در بازار داخلی هر شرایط فروشی را بپذیرند. نگاه وزارت صمت نباید تنها به منافع یک بخش از زنجیره باشد، اگر تعادل بازار را مدنظر داشته باشد و از عوارض و محدودیت‌ها بکاهد تمام بخش‌ها هم‌زمان منتفع خواهند شد. ده ها معدن کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، آشفتگی بازار، عدم توجه دولت به توسعه معادن و وضع بخشنامه‌های نادرست در تعطیلی به سر می‌برند. صدور بخشنامه‌های مختلف بخش معدن را دچار مشکل کرده و این در حالی است که طرح وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن باعث تعطیلی بیشتر همین معادن خواهد شد. در این خصوص گفتگویی با دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی داشتیم.
دکتر جعفری طهرانی در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: از سال 2010 میلادی تاکنون در یک برهه حدود ده ساله شاهد صادرات سنگ آهن و مشتقات آن به طور میانگین 15 تا 21 میلیون تن در سال بوده ایم. در این بین طبق برآوردها در طرح جامع فولاد برای افق 1404 بین 160 تا 170 میلیون تن سنگ آهن کلوخه نیازمندیم و اگاهیم که برای این امر کسری سنگ آهن، کنسانتره و گندله خواهیم داشت، برآورد کسری برای کنسانتره 6 میلیون تن، گندله 1 میلیون تن و سنگ آهن 16 میلیون تن است.
وی با مقایسه میزان کسری نسبت به میزان مصرف در همین سالها تشریح کرد: کسری گندله یک میلیون تن است که این میزان با پروژه های بعدی که وارد مدار خواهند شد رفع می شود. در عین حال این رقم برای واردات احتمالی هم قابل چشم پوشی است و ایرادی ندارد. تجربه های مشابهی نیز در سالهای 2014 و 2015 میلادی برای واردات گندله برای بعضی از فولادسازان داخلی داشته ایم که به فرض کسری محدود می توان برای واردات فوری مجددا اقدام کرد .
اما ارقام کسری برای کنسانتره و سنگ آهن قابل تامل است که اگر برنامه های اکتشافی و استخراجی منسجمی تنظیم شده بود این مشکل را هم پیش رو نداشتیم، هرچند که این ارقام هم خیلی بزرگ نیستند. برای سنگ آهن حدود 10 درصد کسری که با ورود پروژه های جدید به شرط وجود سرمایه گذاری های لازم، مرتفع می شود. برای کنسانتره هم کسری حدود 6 میلیون تن است که به فرض عدم محاسبه واحدهای متعدد کنسانتره سازی کوچک و بزرگ بخش خصوصی که در طول ۲ سال اخیر وارد مدار شده اند و اکثریت باقیمانده ظرف مدت ۵ سال آینده بهره برداری می شوند، با توجه به نیاز حدود 90 میلیون تنی در افق فقط 6.5 درصد کسری نسبت به میزان مورد نیاز را نشان می دهد. نکته ای که باید به آن توجه شود عدم تامین کافی و کمبود کنسانتره از سال 1400 به بعد است که کسری از آن به بعد ملموس تر خواهد شد و وضع عوارض زودتر از موعد، تعادل زنجیره را به هم میزند و انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را می کاهد. من معتقدم عوارضی هم اگر باشد بعد از 1400 باید به جریان بیافتد بعلاوه اینکه رقم عوارض نباید عدد خیلی بزرگی باشد. گواه این موضوع تجربه چند سال پیش است که عوارض های سنگین 30 و 40 درصدی نتیجه ای جز فرار سرمایه از بخش تولید کنسانتره و گندله را نداشت و سبب کسری تولید در این بخش ها شد.
کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی در ادامه افزود: زمانی که مسیر صادراتی برای سنگ آهنی ها سخت شود و بازار فروش آنها به داخل محدود شود با افزایش عرضه در داخل علاوه بر کاهش قیمت، تاخیر فولادی ها را در پرداخت تعهداتشان بیشتر خواهد کرد و این تاخیر به معدندارها ضربه خواهد زد.زمانی که خریداران شاهد بسته شدن دست و پای فروشنده هستند و انحصار خرید داشته باشند در نتیجه قیمت گذار اصلی خواهند بود و دیگر بازار تعیین‌کننده عرضه و تقاضا و قیمت مناسب نیست، بعلاوه اینکه خریدار در نحوه پرداخت هم به میل خود عمل خواهد کرد. سرمایه گذار هم برای حفظ سرمایه از این حوزه خارج می شود و علاقه مندی دیگر سرمایه گذاران نیز کاهش می یابد.
وی افزود: این موضوع هم باید در نظر گرفته شود در بازارهای خارجی برای شمش فولاد شاهد کاهش قیمت جهانی از 410 دلار به 370 دلار و بالطبع در بازار صادراتی ایران از 380 دلار به 340 دلار از نوامبر به بعد خواهیم بود که این قیمت سود قابل ملاحظه ای هم برای فولادسازان ما ندارد که تمرکز روی صادرات تنها در این بخش بنماییم. فراموش نکنیم در تقسیم بندی بازارهای جهانی و بفرض محتمل رفع تحریم ها در آینده نزدیک، بیشترین سود در زنجیره فولاد در صادرات بیلت نیست بلکه یک محصول قبل از شمش (مشابه HBI و حتی Pig Iron و در آینده Granshot) بیشترین سود را دارند.
منبع: معدن نامه